کارمندان مالیات می‌دهند، دیگران به زندگی آسوده خود مشغولند

بیش از ده ماه از روزی می‌گذرد که هیأت دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در جلسه 28 تیر ماه خود تصویب کرد‌؛ اما در حالی که این لایحه بر همه شئون اقتصادی ایران تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند باعث تغییر وضعیت درآمدی بسیاری از کارمندان، فعالان اقتصادی و نیز بخش‌های غیر مولد اقتصادی شود، گویا دولت و مجلس دست در دست هم با کندی هر چه تمام‌تر جلو می‌روند.

به گزارش «تابناک»، دولت، خود لایحه مالیاتی را سه ماه پس از تصویب در هیأت دولت و در سوم آبان ماه با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کرد، ولی با گذشت تقریبا هفت ماه از آن زمان و با وجود آن که در مقطعی، دولت تقاضای دو فوریت برای این لایحه کرد، ‌کار تصویب این قانون در مجلس پیشرفت چندانی نکرده ‌و بعید است در آینده نزدیک در این زمینه اتفاقی بیفتد.

بنا بر این گزارش، رسانه‌های دولتی در مرداد 1391 در نتیجه تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دولت و در پی مخالفت مقام معظم رهبری با معافیت مالیاتی برخی نهادها و بنیادها، از فرا رسیدن زمان لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادها خبر می‌دادند و این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند برخی بنیادها و نهادها ـ که پروژه‌های بزرگ را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق‌العاده هستند ـ به یاری اقتصاد بدون نفت نمی‌آیند و چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟

افزون بر این، لایحه از مالیات پرداختی توسط بخشی از کارمندان خواهد کاست.
بنا بر اعلام معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، در حالی که سهم درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته‌ به ترتیب 20 و بالای 15 درصد است، این رقم در ایران به دلیل معافیت‌های مالیاتی زیادی که هست، کمتر از 7 درصد است و اگر معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها و مؤسسات حذف شود، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور تا 16 درصد رشد خواهد داشت.

نماینده اردستان که از نماینده‌های نزدیک به دولت است، در آغاز دی ماه با اشاره به اینکه بیشترین درآمد بودجه کشور باید از طریق مالیات تأمین شود، مدعی شده بود: لازم است معافیت مالیاتی بنیادها و نهادهای خاص که در زمینه اقتصادی فعالیت گسترده ای دارند، همچون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان برداشته شود.

ادعاهای دولت، برخی نهادها را به واکنش واداشت. بنیاد مستضعفان اعلام کرد که هیچ گاه دارای معافیت مالیاتی نبوده، چون همه نهاد‌های اقتصادی کشور و برابر با قوانین رایج مالیات خود را می‌پرداخته و می‌پردازد.

در نیمه اسفند نیز رحیم ممبینی یک استفاده دیگر نیز از کندی تصویب قانون مالیات‌ها در مجلس کرد و مدعی شد، شاید یکی از علل دیرکرد در ارائه لایحه بودجه انتظار برای تصویب لایحه مالیاتی بود، چرا که اگر تصویب می‌شد، دست ما را در تعریف درآمدهای مالیاتی باز می‌گذاشت.

چند روز بعد نمایندگان با بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مخالفت کردند.

در این باره، محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کیفیت لایحه دولت را زیر سؤال برده و اظهار داشته است: لایحه قانون مالیات‌های مستقیم یک کار ترمیمی در‌ قانون مالیات‌های مستقیم است و عملا بحث تحول مالیاتی را پوشش نمی‌دهد اما نگاه کمیسیون این نبود که تنها این قانون را اصلاح کند؛ بنابراین، با لایحه مخالفت کرد و آن را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد تا در بخش‌های مختلف مالیات کار کنند و یک جمع‌بندی کلی در این خصوص انجام بگیرد و احتمالا ما ماهیت قانون مالیات‌ها را متفاوت از دولت ببینیم.

اکنون و با گذشت هفت ماه از زمان تقدیم لایحه به مجلس و گذشت ده ماه از تصویب اولیه آن در هیأت دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها در اولویت کار مجلس نیست و با توجه به برنامه‌های مجلس، به نظر نمی‌رسد در چند ماه آینده اصلاح قانون مالیات‌ها نهایی شود!

شاید تصمیم مجلس در رد پیشنهاد دولت و غیرجامع دانستن آن کاملا درست باشد؛ اما نمی‌توان این ضعف را نادیده گرفت که تصویب قانونی که می‌تواند در زندگی بسیاری از کارمندان و فعالان اقتصادی و همچنین مقابله با اقتصاد غیرمولد تأثیر جدی داشته باشد، در مجلس و دولت بیش از یک سال زمان ببرد. هر چند، این مقایسه ممکن است چندان درست نباشد، می‌توان به وضعیت ‌قبرس در نوروز امسال اشاره کرد. پارلمان و دولت این کشور در وضعیتی که تحت فشار و ارزیابی جدی مردم این کشور بودند، در مدت بسیار کوتاه‌تری، در مورد چهارچوب قوانین مالیاتی این کشور تصمیم گرفتند.

علاوه بر ضعف در زمان‌بندی تصویب قانونی به این اهمیت، مشکل دیگر قابل مشاهده، نبود ساز وکاری برای تأثیرگذاری افکار عمومی بر روند تصویب قوانینی است که بر زندگی بسیاری تأثیر می‌گذارد. باید پذیرفت روند اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی، یک استثنای تاریخی در قوانین اقتصادی ایران بود و بخش زیادی از جامعه دیدگاه‌های خود را در این مورد ابراز داشتند؛ اتفاقی که کمتر در روند تصویب قوانین در ایران می‌افتد.