میلیاردها دلاری که با تصمیمات دولت بلاتکلیف می‌شوند!

با الله‌وردی دهقان، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص معادن ایران و تداوم روند غیرکارشناسی که مدیران دولتی بر معدن کشور وارد می‌کنند، به گفت‌و‌گو نشستیم. او نیز مانند بقیه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دل پر دردی از اوضاع نابسامان معادن ایران و ضعف وزارت صنعت جدید در برابر دستورهای غیر کارشناسی مقامات عالی رتبه دولتی داشت، وی امیدوار است که با رفتن این دولت این مصائب هم پایان یابد.

در ادامه شما را به خواندن این گفت‌و‌گو فرا می‌خوانیم:

پرسش: ما در ایران با دارا بودن بیش از 10 درصد معادن دنیا هنوز آنچنان که باید از آن به خوبی بهره برداری نمی‌کنیم. به تازگی هم شنیده شده ‌که واگذاری‌هایی در حال انجام است که برخی آن را چوب حراجی بر اموال کشور دانسته‌اند. در معادن ایران چه خبر است؟

پاسخ: واگذاری معادن به ویژه معادن بزرگ به گونه ای بوده که حرف و حدیث‌های زیادی به دنبال داشته است؛ برای نمونه، معادن گل گهر سیرجان. این گونه که تخمین می‌زنند ارزش 600 میلیارد دلاری دارد و مشخص نیست این معدن را بر چه اساسی واگذار کرده اند. دولت برای شرکت‌هایی که واگذار کرده بود، پروانه هم صادر کرده بود. الان دولت هم حق پروانه می‌خواهد و هم حقوق مالکانه و اکنون هم پروانه آنها را باطل کرده و به نام ایمیدرو زده است.

واقعیت این است که معادن جزو اموال مردم و بیت المال است. اینکه بدون حساب و کتاب واگذار کنند و حقوق دولتی جزیی و اندکی بپردازند، به معنی این است که چوب حراج زده‌اند به دارایی‌های کشور. اینها باید ساماندهی شود و ما نیز در نظر داریم در این زمینه که اینها چگونه و بر چه اساسی واگذار شده اند، وارد شویم.

پرسش: اگر کمی بیشتر توضیح دهید؟

پاسخ: شرکت ملی مس را واگذار کرده اند، در حالی که تکلیف معادن آن مشخص نشده است. اینکه آیا معدنی که اینها اکتشاف کرده اند همراه شرکت ملی مس واگذار شده است یا نه. متأسفانه در مورد خصوصی سازی‌هایی که انجام شده است، مشکلات جدی است و درباره چگونگی واگذاری‌ها شفافیتی وجود ندارد. حقوق دولتی بسیار کمی می‌دهند و پول مردم به جیب افراد و شرکت‌های خاص می‌رود.

کمتر از 20 درصد منابع معدنی کشور شناسایی شده است و کمتر از 10 درصد معدن بهره برداری می‌شود. در شرایط موجود، بهره برداری از معادن یکی از مزیت‌هایی است که می‌تواند در اشتغال زایی و ارز آوری نقش مهمی بازی کند. هزینه کردن برای اینها نیز منابعی می‌خواهد. باید بخش خصوصی را به کمک بطلبیم و منابع بالقوه را بالفعل کنیم.

به عنوان مثال معادن گل گهر واگذار شده ‌و به بورس رفته و قیمت گذاری شده است. زمانی که شرکت ثبت شده پروانه به نام آن شرکت بود؛ اما بعد از واگذاری فهمیدند که متضرر شده اند و پروانه این شرکت‌ها را باطل کرده و به نام ایمیدرو زده اند. دولت از اینها حق بهره بردای و حق پروانه و حقوق مالکانه می‌خواهد که رقم قابل توجهی است. واقعیت این است که کارهای بی حساب و کتابی انجام داده اند.

هر چقدر قوانین شفاف تر باشد، بهتر و به نفع کشور است. ما نمی خواهیم چوب حراج به بیت‌المال بزنیم. شرکت مس سالانه 50 درصد سود می‌برد؛ با این همه ولخرجی‌ها و ریخت و پاشی که دارد،کدام صنعت ما در این وضعیت اقتصادی این قدر می‌تواند سود ببرد؟ هر چقدر هم محصولات را به فرآورده نهایی نزدیک تر کنیم، ارزش افزوده بیشتری نیز به دست خواهد آمد. اینها دردها و مشکلاتی است که در بخش معدن داریم. برای اینکه این موانع را از سر راه برداریم این طرح را ارائه کردیم و تا هر فردی که می‌خواهد در بخش معدن سرمایه گذاری کند، در بوروکراسی اداری گرفتار نشود.

پرسش: با توجه به تحریم نفتی کشور، لزوم اندیشیدن راهکاری برای برون رفت از شرایط موجود وجود دارد.

پاسخ: در مورد نفت سیاست‌هایمان اشتباه بوده است. اینکه چوب تحریم‌های نفتی را تاکنون خورده ایم به دلیل بی برنامگی‌های خودمان است. متأسفانه خام فروشی هم در نفت و هم در منابع معدنی وجود دارد. مگر ما پتروشیمی نداریم؟ مگر نمی توانیم محصولات پتروشیمی و بنزین تولید کنیم؟به جای نفت خامی که در گذشته صادر کردیم اگر این ظرفیت را در داخل کشور به وجود می‌آوردیم که بنزین و گازوئیل تولید کنیم و فراورده‌ای نفتی را صادر کنیم وضعیتمان اینگونه نبود. حتی نیاز نبود آن را به دور دست‌ها صادر کنیم. در همین منطقه خاورمیانه تمام کشورها به بنزین و فراورده‌های نفتی نیازمندند.

کشور هم به این نتیجه رسیده ‌که یکی از بخشهایی که می‌تواند در شرایط کنونی به کمک کشور بیاید منایع معدنی است. معادن بسیاری در کشور وجود دارد. برای صدور پروانه بهره برداری محیط زیست و منابع طبیعی ایرادات غیرقابل قبولی می‌گیرند. برای صدور پروانه از سازمان‌های بسیاری باید استعلام شود و هر کدام از سازمان‌ها ماه‌ها کار را عقب می‌اندازند. این موضوع باعث شده است که سرمایه گذار تمایلی به سرمایه گذاری در بخش معدن نداشته باشد.

به بهانه‌های مختلف از صدور مجوز جلوگیری می‌کنند و بدتر از این خیلی جاها مجوز صادر شده و سرمایه گذار می‌خواهد در کنار معدن کارخانه فرآوری احداث کند اما سال‌ها باید بدود تا شاید از محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان‌های مربوط مجوز بگیرند؛ یا از ابتدا نباید مجوز معدن صادر می‌شد یا وقتی که داده می‌شود باید اجازه احداث کارخانه‌های جنبی نیز داده شود تا از صدور مواد خام جلوگیری شود.

پرسش: آیا نمی شود هزینه‌هایی را که در بوروکراسی اداری بر سرمایه گذار تحمیل می‌شود ‌در صنایع سبز هزینه کرد؟

پاسخ: برای اینکه مشکلات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی و ادارات مختلف راحت تر حل شود اختیار تصمیم گیری را به استان‌ها واگذار کرده اند. البته در این رابطه طرحی را با فوریت تهیه کرده ایم که بعد از بررسی بودجه در دستور کار خواهد بود. دولت این کار را به کارگروه استانی واگذار کرده است اما ما می‌خواهیم آن را به صورت قانون دربیاوریم.

پرسش: ایران 10 درصد منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد که ثروتی ارزشمند است. آیا کارگروه‌ها در چند ماه می‌توانند برای این حجم انبوه معادن تعیین تکلیف و برنامه ریزی کنند یا اینکه باید برای آن قانون تصویب شود؟

پاسخ: یک تبصره به قانون اصلاح معادن اضافه کرده ایم تا شورای حل اختلاف با ریاست استاندار در هر استان تشکیل شود؛ با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان صنفی کشاورزی و مدیرکل منابع طبیعی که دارای حق رای هستند و همچنین سازمان مورد اعتراض، این 6 نفر شورای حل اختلاف تشکیل شود.

پرسش: دولت قرار بوده آیین نامه اجرایی معادن کشور را 18 ماه پیش تهیه کند ولی خبری از آن نیست. در حالی که تمام دنیا امور معادن خود را به افراد متخصص و دارای دانش فنی می‌سپارند اما بیش از نیمی از معادن کشور به نام افرادی است که حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند!

پاسخ: بسیاری از معادن کشور ثبت شده است و افراد مجوز بهره‌برداری و اکتشاف گرفته‌اند؛ اما بسیاری از اینها به بهره برداری نرسیده است و گاه‌ همین معادن را معامله کرده اند. این کار برای این است که کسانی وارد عرصه شوند که کننده کار هستند و اهلیت دارند. نباید اینگونه باشد که افراد دارای پروانه،‌ کار را رها کنند. باید برای پروانه‌ها مدت زمان مشخص شود.

پرسش: کارشناسان بر این عقیده اند که با این بخشنامه عملا اختیار از وزارت صنعت و معدن سلب شده است. دولت چه اصراری دارد بخشنامه اش را به این سرعت تصویب و اجرا کند؛ آن هم در پایان کار دولت؟

پاسخ: دولت کارهای مقطعی و سیاسی‌ زیادی انجام داده که بار مالی و معنوی بسیاری به کشور وارد کرده است. تصمیمات عجولانه و مغایر با اسناد بالادستی نظام از جمله برای این دغدغه است. بنده نیز با این کار که اختیار از وزارت صنعت و معدن گرفته ‌و به کارگروه استانی تفویض شود، مخالفم؛ کارگروهی که تنها یک نفر آن متخصص است و آن هم قطعا دچار مشکل خواهد شد.

این تصمیم دولت تعارضات مختلفی دارد و در عمل با مشکل مواجه خواهد شد. به عنوان مثال؛ شرکت ملی مس. استان چه نقشی خواهد داشت در اینکه افراد را مجبور به سرمایه گذاری کند. اگر امنیت سرمایه گذاری تأمین شود و سیاست‌هایی اتخاذ شود که سرمایه گذار بداند سرمایه‌اش برگشت پذیر است، قطعا سرمایه گذاری خواهد کرد در غیر این صورت این کار را انجام نخواهد داد.

پرسش: امسال ششمین سالی است که رهبر انقلاب بر مباحث اقتصادی تأکید ویژه دارند ‌ 1700 میلیارد دلار سرمایه ثابت در دنیا وجود دارد که در بخش خارجی سرمایه گذاری می‌شود، در حالی که سهم ایران از این سرمایه گذاری‌های خارجی کمتر یک هزارم است. در شرایطی که در جذب سرمایه‌های داخلی نیز با مشکل مواجه هستیم چه کاری می‌توان انجام داد؟

پاسخ: در عرصه تولید و سرمایه گذاری باید چند گام اساسی و اصلی برداریم. یکی از این گام ‌ها اصلاح نظام بانکی است. نقدینگی در کشور ما چهار برابر بودجه است. 470 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود دارد. باید به مردم و سرمایه گذار این اطمینان را بدهیم که اگر یک طرح تولیدی به راه بیندازد، سودش از اینکه پولش را در بانک بگذارد و یا در بازار به کار بیاندازد، بیشتر خواهد بود.

عملا سیاست‌های پولی و بانکی کشور به گونه ای هدایت شده است که اگر مردم پولشان را در بانک‌ها بگذارند بیشتر سود می‌برند تا اینکه پول خود را در یک طرح تولیدی سرمایه گذاری کنند. تا این سیستم اصلاح نشود و نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، این مشکل حل نخواهد شد. از طرف دیگر در تفاوت بین بهره ای که بانک به سپرده گذاران می‌دهد و بهره ای که می‌گیرد، رتبه نخست را در دنیا داریم و این نشان می‌دهد که سیستم بانکی و منابع پولی را به سمت دلالی سوق داده ایم تا به طرف تولید. باید در سطح کلان سیاست گذاری شود تا این پول‌ها به سمت تولید سرازیر شود.

دشمنی‌ها محدود به این سالها نخواهد بود. با توجه به شرایطی که داریم، باید اقتصادمان را بر اساس ظرفیت‌های داخلی خودمان طراحی کنیم. باید ببینیم در کدام زمینه‌ها مزیت داریم و توانمان در کدام زمینه‌ها است. باید اینها را شناسایی کنیم و تمامی ظرفیت‌های کشور را به کار بگیریم. یکی از بزرگترین ظرفیت‌های کشور بخش معدن است. اگر سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کنیم و یک اقتصاد درون زا شکل بدهیم، می‌توانیم اقتصاد کشور را تثبیت کنیم و از وابستگی به اقتصاد غرب نجات دهیم. در چنین شرایطی است که تحریم‌ها کمترین تاثیر را بر اقتصاد ما خواهد داشت. این راه نجات اقتصاد کشور است.

رهبر انقلاب قبل از اینکه نام "حماسه اقتصادی" را بیاورند گفته اند "حماسی سیاسی". برای کشور برنامه پنج ساله و سند چشم انداز داریم که با توجه به توانایی‌های کشور طراحی شده اند. کسی که رئیس جمهور می‌شود و سکان کشور را به دست می‌گیرد باید پایبند به برنامه باشد. با بی برنامگی به هیچ جایی نمی توان رسید. هر چند برنامه ضعیف هم باشد بایستی تلاش کنیم در چهارچوب برنامه عمل کنیم و اگر اصلاحاتی نیز نیاز باشد، باید به مرور زمان انجام شود.

رئیس جمهور باید خود را ملزم به رعایت قوانین و احترام به نهادها و جایگاه‌های مختلف کشور بداند. لازمه "حماسه سیاسی" این است که مردم برنامه‌های کاندیداها را در نظر بگیرند و "حماسه سیاسی" را به گونه‌ای رقم بزنند که به دنبال آن "حماسه اقتصادی" تحقق یابد. اگر تیمی بیاید که قانون را اجرا نکند و اعتقاد به تولید داخل نداشته باشد "حماسه اقتصادی" شکل نخواهد گرفت. لازمه "حماسه اقتصادی"، حماسه سیاسی است. باید در "حماسه سیاسی" سنگ تمام بگذاریم و فردی قانون‌مدار را که مسائل اقتصادی کشور را بهتر می‌داند و تیم قوی و برنامه روشن و مشخصی برای نجات اقتصاد کشور دارد، برگزینیم.