بررسی لایحه بودجه کل کشور بخش حمل و نقل
کد خبر: ۳۱۵۰۳۴
| | 2380 بازدید
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، بخش حمل و نقل لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: اعتبارات فصل حمل و نقل شامل اعتبارات ملی و استانی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ معادل ۵۷/۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی اتفاق می افتد که اعتبارات بودجه کل کشور از رشد ۲۹ درصدی و بودجه عمومی دولت از رشد ۱۷ درصدی برخوردار است.
- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی معادل ۸/۷۲ درصد و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی معادل ۲/۲۷ درصد اعتبارات فصل حمل و نقل را به خود اختصاص داده اند. این نسبت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۵۷/۷۹ و ۴۳/۲۰ درصد بوده است.
- اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۱ معادل ۹/۹ درصد کاهش یافته است.
- اعتبارات برنامه حمل و نقل جاده ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ معادل ۲/۹ درصد کاهش نشان می دهد. این کاهش به همراه نازل بودن سقف تخصیص اعتبارات تا پایان دی ماه سال جاری و امکان انتقال طلب پیمانکاران به سال ۱۳۹۲ ، بخش حمل و نقل را در سال آینده با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
- اعتبارات برنامه حمل و نقل راه آهن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ معادل ۵۵/۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش اعتبارات، برنامه حمل و نقل راه آهن را نیز در سال ۱۳۹۲ با مشکلاتی مواجه و عرصه را بر فعالیت پیمانکاران تنگ تر و تعطیلی کارگاه ها را بیشتر خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: اعتبارات فصل حمل و نقل شامل اعتبارات ملی و استانی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ معادل ۵۷/۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی اتفاق می افتد که اعتبارات بودجه کل کشور از رشد ۲۹ درصدی و بودجه عمومی دولت از رشد ۱۷ درصدی برخوردار است.
- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی معادل ۸/۷۲ درصد و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی معادل ۲/۲۷ درصد اعتبارات فصل حمل و نقل را به خود اختصاص داده اند. این نسبت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۵۷/۷۹ و ۴۳/۲۰ درصد بوده است.
- اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۱ معادل ۹/۹ درصد کاهش یافته است.
- اعتبارات برنامه حمل و نقل جاده ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ معادل ۲/۹ درصد کاهش نشان می دهد. این کاهش به همراه نازل بودن سقف تخصیص اعتبارات تا پایان دی ماه سال جاری و امکان انتقال طلب پیمانکاران به سال ۱۳۹۲ ، بخش حمل و نقل را در سال آینده با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
- اعتبارات برنامه حمل و نقل راه آهن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ معادل ۵۵/۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش اعتبارات، برنامه حمل و نقل راه آهن را نیز در سال ۱۳۹۲ با مشکلاتی مواجه و عرصه را بر فعالیت پیمانکاران تنگ تر و تعطیلی کارگاه ها را بیشتر خواهد کرد.
گزارش خطا