رئیس جمهور آینده و لزوم اصلاحات اقتصادی
برنامه های اصلاحات اقتصادی باید متناسب با اقتصاد ایران باشد، یعنی اهداف اصلاحات باید بر اساس شاخص هایی تعریف شود که در بر گیرنده شرایط اجتماعی ایران باشد.
کمال الدین پیرموذن نماینده مردم نیر، نمین و سرین در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: برنامه های اصلاحات اقتصادی باید متناسب با اقتصاد ایران باشد، یعنی اهداف اصلاحات باید بر اساس شاخص هایی تعریف شود که در بر گیرنده شرایط اجتماعی ایران باشد، باید اصلاحاتی را در نظر بگیریم که از طریق رشد اقتصاد ملی مانع حذف اقتصاد ما در اقتصاد جهانی شود ما بایددر برنامه های اصلاحات اقتصادی خود دغدغه رشد تولید را مد نظر داشته باشیم یا در همین حال به لحاظ برخورداری از منابع که به اعتقاد ما نه تنها مهمترین نیست بلکه فرصتی برای اقتصاد ایران است باید دغدغه اشتغال آنها رانیز داشته باشیم لذا سیاست هایی که اتخاذ می کنیم باید با انتخاب تکنولوژی تولیدی تولید را افزایش دهیم فرصت های اشتغال را زیاد کند انتخاب نرخ ارزی که هزینه سرمایه گذاری را آموزش داده و مانع از سرمایه گذاری می گردد که به اشتغال و تولید ضربه می زند قابل دفاع نیست و یا اینکه انتخابی که سرمایه گذاری را تشویق نمی کند قابل دفاع نخواهد بود بنابراین اتحاد مجموعه سیاست ها و اقداماتی که برای افزایش تولید ملی توجه داشته و در عین حال توزیع درآمد را از طریق مشاغل کم می کند افراد دنبال کنند می تواند برای اقتصاد ایران مفید واقع شود انتخاب تکنولوژی بالاتر با یکسان سازی نرخ ارز سیاست درستی برای توسعه کشور است اما همین سیاست درست بر این اقتصاد ما مشکل ایجاد می کند ما نباتی سراغ تکنولوژی گران رفته که امکان فرصت اشتغال را خنثی کند بیکاری خود معلول است؟ بنابراین بایستی اولین اولویت اقتصادی ما فقط و فقط تدوین تولید و سرمایه گذاری باشد در اقتصاد هزینه ای دارد.
رییس جمهور آینده و کدام اصلاحات اقتصادی؟
امروز دولت جهت تولیدات را محدود می کند یکی در ناحیه محدودیت های وارداتی (مواد کالاهای نیمه تمام مورد نیاز فرایند تولید) به دلیل محدودیت های ارزی و بین المللی و دیگری از جهت محدودیت های صنایع مالی لازم برای سرمایه گذاری است.
اقتصاد کشورمان ساختاری دولتی دارد که بیش از ۸۰ درصد از فعالیت های اقتصادی آن در کنترل دولت است نقدینگی اولین عامل مؤثر بر تورم است وجود رانت های مکرر و متعدد در تمام روند اقتصادی گروه ما تصمیم سازی را ایجاد مشکل کرده است خارج از حوزه تصمیم گیری در بخش تولید اعم از صنعتی و کشاورزی به واسطه بالا بودن هزینه های تولید وابستگی به مواد اولیه وارداتی سوء مدیریت و کمبود نقدینگی از پویایی اقتصادی برخوردار نیستند و بنابراین خود را به دولت وصل می کنند تا از امتیازات موجود استفاده نمایند همچنین پایین ترین تکنولوژی و محدودیت های بین الملل و تورم و بعضاً نبود نیروی انسانی ماهر توان رقابت را از بخش تولید گرفته و امکان رویارویی تولید را با محصولات مشابه خارجی از بین برده است.
از نظر دیگر نبود ثبات و مکانیزم بازار در اقتصاد ایران منجر به بر هم خوردن روابط اقتصادی گردیده و تصمیم هایی که از سوی مقامات اقتصادی گرفته می شود معمولاً سطحی، روزمره، متضاد، دوره ای و نظیر اساس تئوری هایی است که بر مبنای بازار رقابتی طراحی شده، نمی توان پاسخی مطلوب را از سیاست های اتخاذ شده کسب کرد.
با این اوصاف ذکر شده اهداف برنامه پنجم در واقع در محاق قرار گرفته و قابلیت اجرایی صحیح و کامل برایشان متصور نیست. به اعتقاد بعضی از کارشناسان عدم اجرای صحیح و دقیق طرح هدفمند کردن یارانه ها که سیاست اصلی آن در حقیقت جهت دهی سیاست های حمایت از اقشار آسیب پذیر بود تبدیل به سیاست افزایش قیمت ها گردیده و موجب گرانی اکثر اقلام و خدمات دولتی و غیر دولتی شده است و همین افراد قابل حمایت زیر چرخ های سنگین تورم افسار گسیخته له شده و مجال نفس کشیدن ندارند.
با سیاست های ارزی کشور به جای اینکه در راستای شفاف سازی اقتصادی و حذف رانت صورت گیرد به افزایش نقدینگی، سوداگری ها و پیچیده تر شدن روند قیمت گذاری کالاها و خدمات و پدید آمدن مشکلات و محدودیت های فراوان به صنعت و تجارت کشور و در نهایت اقتصاد کشور شده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تورمی که هم اکنون مردم ایران تجربه می کنند ناشی از سیاست های ارزی و افزایش نقدینگی هاست و همچنین عدم اجرای صحیح و دقیق طرح هدفمند سازی یارانه ها و اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی سازی منطقی و کارا) که امید است مراتب و به ویژه خط نفت و گاز کشور را به پتروشیمی و مشتقات نفت تغییر دهند و سیاست استراتژیک (حتی یک قطره نفت خام نباید صادر گردد) با توجه به هشدارهای رهبری فرزانه نظام و ضرورت فوق العاده مورد ملاک عمل حتمی قرار دهند.
درد ما در خودمان است و لاجرم درمانش در خود ما.
