رشد بیش از ۲۴ درصدی نقدینگی / تورم ۳۱ درصدی تا پایان سال

رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر این که نرخ تورم در پایان سال جاری به ۳۱.‌۵ درصد افزایش می‌یابد، درباره نرخ ارز گفت: ما باید یک نرخ داشته باشیم و حتی نرخ ارز مرجع باید کنار برود.

به گزارش «تابناک»، به نقل از خبرگزاری‌ها، محمود بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان این‌ که بنا به آخرین داده‌ها، نرخ تورم در دی‌ ماه سال جاری به ۲۸.‌۷ رسید، گفت: بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن ‌ماه به ۲۹.‌۸ و در پایان سال ۹۱ به ۳۰.‌۶ تا ۳۱.‌۵ درصد افزایش یابد.

وی افزود: در یکی دو ماه گذشته، پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به ۳۲ درصد افزایش یابد ولی با تمهیداتی که اندیشیده و کارهایی که انجام شد، این تورم نزدیک نیم درصد کاهش داشته و حداکثر به ۳۱.‌‌۵ می‌رسد.

بهمنی با تأکید بر این‌ که کاستن از شتاب تورم و کنترل عوامل تغذیه‌کننده آن در صدر دغدغه‌های بانک مرکزی بوده است، اظهار کرد: مروری بر متغیر‌های حجم نقدینگی کشور در پایان دی‌ ماه، نشان می‌دهد که این میزان به چهار هزار و ۳۸۲ هزار میلیارد رسیده که حکایت از رشد ۲۴.‌۴ درصد نسبت به پایان اسفند‌ ماه سال ۹۰ داشته و پایهٔ پولی در پایان دی ‌ماه به ۸۸۶ هزار میلیارد رسیده که ۱۵.‌۸ درصد نسبت به اسفند ‌ماه سال ۹۰ افزایش و رشد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: تغییر رفتار مالی دولت سبب شده در ماه‌های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی، بیشترین سهم را از رشد پایه پولی از آن خود کند.

بهمنی تأکید کرد: تنها عوامل شتاب‌دهنده تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده و سایر متغیر‌های تأثیر‌گذار بر تورم و نوسانات بازار ارز در شکل‌گیری مسائل کنونی تأثیر‌گذار بوده است.

وی در ادامه با بیان این‌که کاهش تولید برخی محصولات مصرفی به ویژه لبنیات، خودرو، فلزات آهنی و غیرآهنی در کنار مشکلات تحریم‌های خارجی، سبب ایجاد خرید‌های احتیاطی در برخی بازار‌ها شده است، گفت: تورم نه تنها از بابت تقاضا در فشار است، بلکه کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی و آثار روانی نسبت به نگرانی دسترسی به کالا، به تورم دامن زده است.

بهمنی تأکید کرد: به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن، طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم صورت گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در پایان دی ماه سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پایان تیر ماه سال گذشته ۷۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

وی با بیان این ‌که با کارهای انجام گرفته و به دلیل جهت‌گیری افزایش رشد نقدینگی در سال جاری شورای پول و اعتبار به منظور کنترل رشد نقدینگی برای انتشار صد هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی مجوز داد، اظهار کرد: در این مرحله نیز با پیش‌فروش سکه بخشی از نقدینگی جامعه جمع‌آوری می‌شود که من تأکید می‌کنم هدفمان اصلا درآمد و سود نبوده است، بلکه می‌خواهیم بخشی از نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کنیم.

وی افزود: در صورتی که اقدامات کنترلی پس از تیر ماه و در شش ماهه اخیر صورت نمی‌گرفت و در رابطه با بدهی بانک‌ها و یا فروش اوراق مشارکت کاری نمی‌شد، نرخ رشد پایه پولی که در پایان دی ماه ۱۵.‌۸ درصد تحقق یافته به ۳۱ درصد و رشد نقدینگی ۴۰.‌۷ درصد افزایش می‌یافت؛ یعنی بسیار بیشتر از رقم کنونی می‌شد.

بهمنی با بیان این ‌که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در این شرایط حتما تغییری در نرخ سود ایجاد کرده و سود سپرده‌ها تغییر کند، اظهار کرد: اگر این موارد تغییر نکند با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم بازارهای ارز و سکه شکل نگیرد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: ‌دستاورد دیگر بانک مرکزی این بود که به بانک‌ها اعلام کردیم ۳۷ درصد از منابع خود را به بخش صنعت و معدن، ۲۰ درصد کشاورزی، ۲۵ درصد مسکن، هشت درصد بخش صادرات، ۱۰ درصد بازرگانی اختصاص دهند که اقدامات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

وی با بیان این‌که یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای تورم، متعادل نگه داشتن بازار طلا از طریق پیش فروش سکه بود، افزود: ما در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه فروختیم و این در زمانی بود که حباب سکه کاملا دیده می‌شد. امسال نیز تصمیم گرفتیم برای جذب نقدینگی و نه به منظور سودآوری،‌ سکه پیش فروش کنیم که تنها اشخاص حقیقی می‌توانند پیش خرید کنند.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که این روز‌ها و با توجه به وضعیتی که شاهدیم بسیاری اقدام به تبدیل دارایی‌ها خود به ارز می‌کنند عنوان کرد: امروز در کجای دنیا می‌توان این مورد را شاهد بود که هر کسی به هر میزان دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کند ما باید مکانیزم‌هایی را فراهم کنیم و نهادهای ذیربط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

بهمنی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تشکیل مرکز مبادلات ارزی گفت: هم‌اکنون غیر از اولویت‌های یک و دو که ارز مرجع می‌گیرند، بقیه اولویت‌ها بنا بر دسته بندی مشخص در مرکز، ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. ارز مرکز از ۱۴.‌۵ درصد نفت و ۲۳ درصد صندوق توسعه ملی و مابقی از درآمدهای عمومی تأمین می‌شوند و تکلیف شده که شرکت‌های دولتی و پتروشیمی وابسته به دولت نیز حتما ارز خود را به مرکز مبادلات بدهند.

رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر این ‌که ما باید یک نرخ داشته باشیم و حتی نرخ ارز مرجع باید کنار برود، اظهار کرد: باید فقط مرکز مبادلات فعالیت کند که جلوی فساد را بگیریم.

وی با طرح این پرسش که آیا اولویت‌های کالاهای یک و دو از جمله دارو که از ارز مرجع استفاده می‌کنند و کالاهای خود را با نرخ ۱۲۲۶ تومان وارد می‌کنند، قیمت کالاهای خود را بالا نبرده‌اند عنوان کرد: اولویت‌های کالایی یک و دو از جمله بخش دارو با وجود این‌که کالاهای خود را با نرخ ارز مرجع وارد می‌کنند، ولی مابه التفاوت قیمتی که شاهدیم و افزایش قیمتی که هست، جای بررسی دارد این مابه التفاوت نصیب چه کسانی می‌شود. مابه التفاوت باید به حساب خزانه ریخته شود، چون برای بیت‌المال است.

بهمنی با بیان این‌ که ما نزدیک دو سالی است ‌برنامه ریزی کردیم که در تمام استان‌ها نظارت‌هایمان را‌ غیر متمرکز از تهران برقرار کرده و مباحث نظارتی را انجام دهیم گفت: مشکلاتی که با مؤسسات داریم چالش‌های فراوانی ‌پدید می‌آورد؛ چگونه می‌شود یک مؤسسه مالی که با سابقه سی یا چهل ساله، کلی مسأله و مشکل داشته باشد؟ خیلی‌ها می‌گفتند ورود به حوزه این مؤسسات به دلیل قدمت آن‌ها بهتر است صورت نگیرد. چون مگر می‌شود مؤسسه‌ای که شعباتی زیادی داشته و سپرده گذارانی زیادی دارد بسته شود، ولی ما با اقدامات محکم و درستی که انجام دادیم، اقدام به جمع آوری مؤسسات مالی و اعتبار متخلف کردیم و تا پایان سال همه آن‌ها ساماندهی می‌شوند.

وی با تأکید بر این‌که کشور ما بانک محور بوده و بانک‌های ما بیش از توانشان وارد بخش اقتصادی شده‌اند، گفت: بانک‌های خصوصی باید به فکر افزایش سرمایه باشند، سرمایه نسبت به تسهیلات و تکلیفات تطبیق نمی‌کند.

وی با بیان این‌ که خالص بدهی‌های خارجی کشور در سه سال اخیر مستمر در حال کاهش بوده و با اشاره به این ‌که در اوضاع کنونی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم، گفت:‌‌ همان گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد، نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد؛ گذر از تحریم مستلزم هوشمندی بیشتر و تدبیر امور مالی به ویژه در حوزه‌های بودجه‌ای و نگه داشتن ثبات نظام مالی است و تلاش برای کاهش فشارهای سفته بازی و اقداماتی دیگری که عنوان کردم، باید صورت گیرد تا امور ساماندهی شود.

بهمنی با بیان این ‌که حتی اقتصاد آمریکا نیز نتوانسته به بحران مالی ۲۰۰۸ به خوبی غلبه کند و از سیکل رکود به طور کامل بیرون رود، گفت: ‌یکی از مشکلات ما تأمین مالی است که باید از راه فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و موارد دیگر تأمین شود.