چه میزان افزایش دستمزدها عاقلانه‌تر است؟

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، چانه‌زنی‌ها بر سر افزایش دستمزد کارمندان و کارگران نیز داغ‌تر می‌شود؛ افزایش حقوقی که هر ساله، منجر به بحث و جدل‌های فراوان میان نمایندگان کارگران و دولت می‌شود و در پایان، آنچه به عنوان افزایش دستمزد رقم می‌خورد، بیش از هر چیز نا‌امیدی کارگران و کارمندان را در پی دارد؛ اما به نظر می‌رسد امسال چالش افزایش دستمزد، عمیق‌تر و جدی‌تر است.

به گزارش «تابناک»، هر ساله این گونه است که نرخ تورم، ملاک افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت باشد؛ البته این ملاکی است که هیچ‌گاه در سال‌های اخیر عملی نشده و همواره افزایش حقوق و دستمزد‌ها، پایین‌تر از نرخ تورم کشور بوده است.

بنا بر این گزارش، در سال ۹۱ و پس از چانه‌زنی‌های بسیار میان دولت و مجلس، سرانجام تصویب شد که حقوق و دستمزد، معادل ۱۵ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که البته با توجه به دیرکرد در ارائه بودجه و دردسرهای بعدی آن در مجلس عملاً در اواسط سال به اجرا درآمد و حتی می‌توان گفت، هیچ اثری بر زندگی کارمندان و کارگران نداشت، زیرا در عمل این ۱۵ درصد اجرایی نشد و از سوی دیگر، نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، ضربه‌ای به زندگی کارگران و کارمندان جامعه وارد آ‌ورد که دیگر نه ۱۵ درصد و نه بیش از آن، توان جبران آن را نداشت و آنچه در سال ۹۱ هیچ افزایشی نداشت، تنها و تنها دستمزد کارگران و کارمندان بود!

مشکلات بر سر تعیین دستمزد، همواره یکی از چالش‌های دولت بوده است. ملاک قرار دادن نرخ تورم کشور برای تعیین کمترین افزایش حقوق سال آینده، از یک سو و چالش‌های بودجه‌ای دولت در هزینه‌های جاری‌اش از سوی دیگر، رخدادهایی است که امسال ذهن افراد را هشیار‌تر می‌کند و این پرسش را به یادمان می‌آورد که آیا در سال جاری، افزایش حقوق و دستمزد خواهیم داشت؟!

در واقع دولت با دو چالش اساسی در سال ۹۲ برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد‌ها روبه‌روست؛ یکی نرخ فزاینده تورم و دیگری چالش زدن شاخ و برگ هزینه‌های جاری؛ این در حالی است که بخش مهم و اعمی از هزینه‌های جاری دولت، مربوط به پرداخت حقوق کارمندان است.

در نتیجه این گونه به نظر می‌رسد که در سال ۹۲ افزایش دستمزد‌ها نه بر پایه نرخ تورم کشور خواهد بود (که البته موضوع جدیدی نیست) و نه بنا بر پیش‌بینی‌ها از افزایش دستمزد. حتی این‌ گونه به نظر می‌رسد که اگر چنانچه دولت بخواهد دستمزد کارمندان را به تناسب نرخ تورم کشور افزایش دهد، این امر منجر به کسری بودجه دولت در سال آینده خواهد بود، زیرا پیش بینی دقیقی از میزان فروش نفت و درآمد نفتی آن برای سال آینده در دست نیست و با توجه به مشکلات بر سر انتقال درآمد نفتی به کشور، فربه شدن هزینه‌های جاری دولت به معنی کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد بود.

این امر یک نتیجه مسلم در پی دارد: چاپ پول بیشتر و افزایش نقدینگی و تغییر پایه پولی که همه این‌ها به معنای تورم فزاینده است. در نتیجه دوباره اتفاقی که در سال ۹۱ رخ داد، برای سال ۹۲ نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود؛ یعنی افزایش نرخ تورم، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان را خنثی خواهد کرد.

از سوی دیگر، درباره کارگران یک مسأله اساسی مطرح است. محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، دیروز از ارائه پیشنهاد ۱.‌۳ میلیون تومانی معیشت خانوار برای تعیین دستمزد به این شورا خبر داد و‌ گفت: برآورد و جمع‌بندی نهایی، به عنوان خواسته حداقلی کارگران به شورای عالی کار پیشنهاد خواهد شد که این هزینه معیشتی، بالغ بر یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان برای سال آینده برای یک خانوار چهار نفره است.

این پیشنهاد، پیشنهاد معقول و منطقی است و اگر ملاک نرخ تورم و افزایش هزینه‌های خانوار را در سال جاری در نظر آوریم، این رقم معقولی به نظر می‌رسد.

اما یک نکته اساسی در این میان هست که از آن غفلت شده و آن این که این رقم به معنی افزایش بیکاری در انبوه کارگرانی است که تا همین جا نیز بسیار در معرض بیکاری هستند.

در واقع پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران به این میزان، به معنای آن است که کارفرمایانی که ـ چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید ـ توان پرداخت دستمزد را نداشته و نخواهند داشت، میل به استخدام نیروی کار غیر ماهر و یا نگه داشتن نیروی کار خود را به شدت از دست می‌دهند و در نتیجه در سال آینده نیز احتمالاً شاهد خیل عظیم اخراج‌ها و بیکاری‌ها خواهیم بود.

این‌ها همه به آن معناست که سال ۹۲ برای کارمندان و کارگران، سالی بسیار سخت و دشوار خواهد بود. افزایش دستمزد‌ها برای این قشر به معنی توان ادامه زندگی است، ولی برای دولت یک چالش اساسی است.

نظر شما در این باره چیست؟

* آیا میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۹۱ با توجه به نرخ تورم کشور، تأثیری بر بهبود زندگی شما داشت؟

* آیا رقم پیشنهادی ۱.‌۳ میلیون تومانی را برای افزایش دستمزد کارگران مناسب و اجرایی می‌دانید؟

* آیا با توجه به چالش‌های درآمدی دولت و نرخ فزاینده تورم در سال ۹۲ افزایش دستمزدی خواهیم داشت؟

* چه پیشنهادی به مسئولان کشور برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد سال ۹۲ دارید؟