پژویان: مصوبه قیمتگذاری خودرو وجاهت قانونی ندارد
رییس شورای رقابت اعلام کرد: با توجه به نص صریح قانون، قیمت گذاری در بازارهای انحصاری حق شورای رقابت است و مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت خودروها وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش ایلنا، جمشید پژویان ضمن اشاره به اختیارات قانونی شورای رقابت در این زمینه توضیح داد: هم قانون پنجم توسعه و هم مصوبه شورای عالی اصل 44 قیمت گذاری کالاهای انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرد و رییس جمهوری در بخشنامه چند روز قبل خود بار دیگر بر این موضوع تاکید کردند؛ به همین دلیل ورود هر سازمان و یا نهاد دیگری به این حوزه غیر قانونی است.
وی با تاکید بر اینکه تعیین دستورالعملهای قیمتی نیاز به تخصص اقتصادی دارد، اظهار کرد: در فرمول وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری خودروها این عامل لحاظ نشده است. قیمت گذاری باید با پیگیری کارشناسی موضوعات و تایید متخصصان صورت گیرد.
پژویان با بیان اینکه شورای رقابت به هیچ وجه با متضرر شدن شرکتهای خودروساز موافق نیست، تصریح کرد: اگر این شرکتها با تمام ظرفیت خود به تولید بپردازند به راحتی درصد بالایی از افزایش قیمتهای اخیر را می توان کنترل کرد. ما به دنبال رسیدن به یک قیمت واقعی و مناسب هستیم و به هیچ وجه نخواهیم گذاشت دراین بین خودروسازان متضرر شوند.
وی افزایش یافتن قیمت ارز و کاهش ارزش ریال را از اصلیترین دلایل بالا رفتن خودرو در بازار قلمداد کرد و گفت: با چند برابر شدن ارزش دلار، کالاهای وارداتی توانایی رقابت با تولیدات داخلی را از دست دادند و در نتیجه تقاضا برای خودروهای خارجی متوجه بازارهای داخل شد. با توجه به تفاوت قیمت مشخص است که متقاضیان بازارهای خارجی از توان بالاتری برای پرداخت بسیاری از هزینهها برخوردارند و با این دیدگاه افزایش قیمتها آغاز می شود و دراین میان کاهش تولیدات داخلی نیز به آن دامن میزند.
این اقتصاددان هر گونه افزایش قیمت توسط خودروسازان را منوط به بررسی درخواست آنها در شورای رقابت دانست و تشریح کرد: از همان ابتدا نیز به شرکتهای خودروساز اعلام کردیم درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارائه کنند تا اعضا با بررسی کارشناسی خود به این درخواست پاسخ لازم را ارائه دهند اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
رییس شورای رقابت همچنین به جایگاه پر اهمیت شورای رقابت در زیرساختهای اقتصادی جهانی اشاره کرد و گفت: در چند دهه اخیر در بیش از 130 کشور جهان نهادی با وظایف مشابه شورای رقابت ایجاد شده که نشاندهنده اهمیت چنین نهادی است و با توجه به اینکه قانون صراحتا قیمت گذاری کالاهای انحصاری را به ما واگذار کرده دلیل تبعیت نکردن از آن توسط بعضی افراد مشخص نیست.
پژویان در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که شرکتهای خودروساز از مصوبات شورای رقابت تبعیت نکنند و قیمتها را همچنان بدون هماهنگی افزایش دهند شورا می تواند آنها را جریمه کند، همچنین مردم و دیگر شاکیان از افزایش قیمتها نیز می توانند با ارائه شکایات خود به این سازمان مشکلاتشان را پیگیری کنند.


