مرد مرموز كه به خاطر شهادت سرباز پليس به قصاص محكوم شده بود، بار ديگر بايد از خود دفاع كند. قضات ديوانعالي كشور با ايراد گرفتن به برخي از مراحل تحقيق، پرونده را براي رسيدگي دوباره به شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع دادند. عباس از 22 شهريورماه سال 89 در برابر اتهام سنگين قتل قرار گرفت.
به گزارش ایران سكانس پاياني زندگي وحيد محمد دخت سرباز وظيفه پليس، از زماني كليد خورد كه رفتار مرموز دو مرد جوان در خيابان محمد علي جناح، توجه وي و استوار گشت پليس را جلب كرد. وحيد و مأمور پليس براي بررسي اين رفتارها خيلي زود دو مرد را بازداشت كردند و در بازرسي بدني يكي از آنها موفق به كشف چاقويي بزرگ شدند كه در زير لباس پنهان شده بود. در حالي كه صاحب چاقو با دستور مأمور جوان به خودروي گشت منتقل شده بود و دوست وي تحت بازرسي بدني قرار داشت، در يك لحظه خودروي پليس به حركت درآمد. عباس با استفاده از غفلت مأموران پليس و بدون داشتن دستبند در دست پشت فرمان قرار گرفته بود و براي فرار از اين مخمصه با سرعت زياد در حال ترك صحنه بود. وحيد با ديدن اين صحنه خيلي زود وارد عمل شد و با آويزان شدن از شيشه خودرو سعي كرد تا مرد مرموز را از حركت متوقف كند. اما عباس بدون توجه به وضعيت سرباز جوان، به سرعتش افزود و در حالي كه براي فرار از صحنه با فرمان خودرو بازي ميكرد، باعث شد تا وحيد به گوشه گاردريل پرتاب شود. بازي خطرناك مرد جوان با ماشين پليس با حذف سرباز پليس از صحنه به بيرون از خيابان محمد علي جناح كشيده شد و عباس در يك لحظه همراه با خودرو از جلوي چشم رهگذران بهت زده ناپديد شد.
وحيد محمد دخت با كمك مأمور يگان گشت خيلي زود به بيمارستان انتقال پيدا كرد، اما متأسفانه شدت جراحت جاي هيچ مقاومتي براي وي باقي نگذاشت و تنها ساعتي بعد از حادثه به كام مرگ فرورفت.
مرگ وحيد باعث شد تا اين پرونده كه تا پيش از آن قرار بود با اتهام حمل سلاح سرد تحت رسيدگي قرار بگيرد، با يك تغيير مسير ناگهاني به دادسراي جنايي كشيده شود. بعد از بررسي مرگ سرباز جوان پليس در دادسراي جنايي تهران، پرونده اين جنايت 28 تيرماه با صدور كيفرخواست در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران تحت رسيدگي قرار گرفت. عباس در جلسه دادگاه كه روز 24 آبان ماه سال 90 برگزار شد، با نپذيرفتن قصد قبلي براي كشتن سرباز پليس گفت كه تنها براي فرار از مخمصه دست به اين كار زده و به هيچ وجه احتمال مرگ وحيد را نميداد. مرد جوان در برابر قاضي همتيار ادعاي پشيماني كرد و از خانواده وحيد خواست كه وي را به خاطر اين حادثه اتفاقي ببخشند. قاضي همتيار و 4 مستشار شعبه پس از بررسي ادعاهاي متهم جوان و شواهد پرونده، شهادت مأمور يگان گشت و همچنين درخواست خانواده سرباز پليس، عباس به خاطر مباشرت در قتل به قصاص، 10 سال حبس تعزيري و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
با صدور اين حكم و در حالي كه عامل قتل به آن اعتراض كرده بود، پرونده براي رسيدگي نهايي به شعبه هفتم ديوان عالي كشور فرستاده شد. قضات اين شعبه بعد از بررسي كلي پرونده به خاطر سهلانگاري مأمور گشت به خاطر نزدن دستبند به مجرم دستگير شده و همچنين گذاشتن سوئيچ روي خودرو، شهادت وي را براي صحنه درگيري داراي وجاهت قانوني ندانستند. اين رد شهادت و همچنين وجود چند ابهام ديگر در پرونده باعث شد تا حكم قصاص عباس طبق بند دوم ماده قانون 265 قانون آئين دادرسي نقض و پرونده اين مرد 30 ساله براي رسيدگي دوباره به شعبه 113 دادگاه كيفري ارسال شود. با توجه به اين موضوع عباس بزودي براي دومين بار پاي ميز محاكمه قرار ميگيرد.