استخدام سفارشی در دولت؛ ممنوع
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه استخدامها باید در چارچوب قانون باشد، نه بر اساس سلیقه شخصی، تصریح کرد: چنین رفتارها و مصوباتی به تبعیض منجر میشود.
نادر قاضیپور در گفتوگو با خانه ملت، درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران که به بقایی معاون اجرایی رئیسجمهور برای استخدام بیقید و شرط ۱۵۰۰ نفر مجوز داده، گفت: اگر این اشتغالزایی با امتحان و آگهی و به شیوه معمول صورت گیرد، اقدامی مثبت است ولی اجازه بدون قید و شرط برای استخدام ۱۵۰۰ نفر، خلاف شرع و قانون است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: استخدام باید از طریق آگهی به اطلاع مردم برسد و با برگزاری امتحان و مصاحبه باشد، نه آنکه بر اساس سلیقه شخصی و فردی انجام شود.
وی چنین رفتارها و مصوباتی را باعث تبعیض دانست و تصریح کرد: اگر این اقدام اخیر هیئت دولت برای رضای خداست، باید با امتحان و گزینش انجام شود و نیروهای جذبشده در دستگاههای مختلف نیز مشغول به کار شوند ولی اگر میخواهند در ماههای پایانی دولت آشنایان و بستگان خود را در مناصب دولتی بگنجانند، غیر قانونی است.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با اشاره به بخشی از این مصوبه که بهکارگیری و جذب و استخدام افراد برای پستهای حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی را در اختیار نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه قرار میدهد؛ توضیح داد: انتخاب افراد برای پستهای کلیدی و حساس روال خاص خود را دارد و به دلیل اهمیت، نباید خارج از چارچوبی که برای آن تعریف شده، جذب نیرو کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: احتمال دارد دولت با این مصوبه خود در نظر داشته باشد پستهای کلیدی و حساس را به افراد وابسته به جریان انحرافی واگذار کند که مجلس در این زمینه باید هوشیار باشد و نظارتهای لازم را انجام دهد.
به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور، معاونین وی و وزرا مصوبهای در هیات وزیران به تصویب رسید که طبق آن اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور داده میشود.
بر اساس این مصوبه، نماینده ویژه رئیس جمهور میتواند رأسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد تایید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم نسبت به تبدیل وضعیت و بهکارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام نموده و شماره مستخدم را نیز رأسا اختصاص دهد.
