پای دختران مجرد در قلاب قانون

در روزهای گذشته خبری بر خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها قرار گرفت که موجی از حیرت و کنجکاوی را به همراه خود داشت، متن خبر این بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن زنان مجرد زیر 40 سال باید با اجازه "ولی قهری" خود یا حکم شرعی" حاکم شرع" از کشور خارج شوند.

سایت تبیان ضمن اشاره به موضوع فوق آورده است:

به این معنا که در صورت تصویب کلی این طرح، از این پس زنان مجرد زیر 40 سال برای دریافت گذرنامه باید از پدر، جدپدری یا کسی که قانون گذار او را ولی زن مجرد مشخص می کند، اجازه داشته باشد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصویب این طرح را در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها اعلام کرده است. البته این طرح فعلا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده است و قرار است پس از فرستادن این طرح به صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان تصویب یا رد شود.

در این خصوص لازم به ذکر است که بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، اما خروج از کشور برای زنان مطلقه و بیوه آزاد است و این زنان برای سفرهای خارجی خود نیاز به اذن ولی و همسر ندارند.

طرح محدودیت خروج دختران مجرد در حالی در کمیسیون امینت ملی و سیاسی خارجی به تصویب رسیده است که برخی جزئیات آن در تضاد با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در رابطه با ولی قهری، قرار دارد و در همین راستا بهتر بود که این طرح در کمیسیونی مانند کمیسیون قضایی و اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت و اعضای این کمیسیون که اطلاعاتی قضایی بسیار بیشتری دارند نکات و جوانب آن را مورد توجه قرار می‌دانند.

تصویب این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درحالی است که طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، "ولی قهری" شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود و ولایت او بر یک فرد اختیاری نیست. از سوی دیگر بر اساس ماده 15 قانون حمایت از خانواده، ولایت قهری تنها برای «طفل صغیر» در نظر گرفته می‌شود.

از سوی دیگر تا به امروز دختران مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور دارای اختیار بودند و همانطور که برای خروج پسران بالای 18 سال محدودیتی اعمال نمی‌شد، دختران هم از آزادی تصمیم گیری در این زمینه برخوردار بودند. با توجه به اصل تساوی حقوق زن و مرد در قانون مدنی، تصویب این طرح در صحن علنی مجلس می‌تواند به نوعی نماد تبعیض جنسیتی میان دختران و پسران مجرد هم باشد.

البته طرح جدید موافقانی هم در مجلس دارد که خروج بی ضابطه دختران از کشور را آسیب زا تلقی می‌کنند. یکی از موافقان زهره طبیب زاده عضو کمیسیون آموزش است که درباره این طرح می‌گوید: قانون خروج بی‌ضابطه دختران مجرد از کشور در دوره مجلس ششم تصویب شد و این مسئله پیامدهای منفی بسیاری را هم بر پیکره خانواده‌ها وارد کرد و باعث شد دختران مجرد بی‌اذن خانواده اقدام به خروج از کشور کنند و در این میان با پدیده نابهنجار سفر قاچاق (دختران) ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس روبرو شدیم که تا مدتی رسانه‌ها را به لرزه درآورده بود،. انگار نگرانی‌های این نماینده مجلس آنچنان هم بیراه نیست. همه ما ماجرای خرید و فروش دختران ایرانی در میان شیخ های عرب را که در دهه گذشته را به یاد داریم. باندهایی که نوامیس ایرانی را می خریدند و در ازای یک شب در اختیار شیخ های عرب قرار می‌دادند و دخترانی که از راه فروش عصمتشان، هزینه خرید خانه و اتومبیل را به دست می‌آوردند و پس از ورود به ایران سبک زندگی بی‌بند و بار خود را ادامه می‌دادند.

از فاجعه قاچاق دختران مجرد به کشورهای عربی که بگذریم، در سالهای گذشته سفرهای خارجی دختران مجرد سیر صعودی سرسام آوری داشته است. دختران که پس از اشتغال و استقلال از خانواده، برای تعطیلات خود سفرهای خارجی را بر می‌گزینند و به همراه دوستان مجرد خود راهی کشورهای توریستی همسایه مانند ترکیه و دبی و ارمنستان می‌شوند و در این میان خدا می‌داند چه اتفاق های نامناسبی رخ نمی‌دهد! در این میان تصویب این طرح شاید بتواند خروج دختران مجرد را تحت عنوان اذن ولی، کنترل کند و خطراتی که در کشورهای توریستی همسایه به کمین دختران مجرد و تنها نشسته، را کاهش دهد.

البته طرح کمیسیون امنیت ملی مخالفانی هم در مجلس دارد که محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یکی از آنها است. به اعتقاد این نماینده مجلس، تغییر سن گذرنامه از 18 به 40 سال برای خروج خانم‌ها از کشور جنبه شرعی ندارد و این موضوع طرح خامی است که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده و امیدی به اینکه به نتیجه و تصویب برسد، وجود ندارد.

در هر حال نمایندگان مجلس در بررسی این طرح باید به نکات منفی و مثبتی که تصویب این طرح به همراه دارد توجه بیشتری داشته باشند و این گونه نباشد که برای کنترل سفرهای بی هدف عده خاصی، سفرهای مجاز سایرین با مشکل روبرو شود و به قول معروف تر و خشک در یک آتش بسوزند.