تجمع بازنشستگان در مقابل صندوق بازنشستگي

مطالبات ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري هزار و 830 ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي است كه صندوق به منظور ارائه تسهيلات به بازنشستگان در قالب وجه نقد در چند مرحله به حساب آنها واريز خواهد كرد: به طوري كه پيش بيني مي شود مطالبات آنان طي 5 سال تسويه شود
   
روز گذشته صندوق بازنشستگي كشوري واقع در ميدان فاطمي همزمان با روز «تكريم بازنشستگان» محل تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري از سازمان ها و نهادهاي مختلف بود. به گزارش فارس پرداخت نشدن مطالبات سال هاي 86 و 87 دليل تجمع روز گذشته بازنشستگان بود. بازنشستگان تجمع كننده خواستار دريافت مطالبات 6 ماهه دوم سال 86 و 6 ماهه اول سال 87 و براساس لايحه خدمات مديريت كشوري بودند. همزمان با تجمع اين بازنشستگان، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در نشست خبري خود از پرداخت مرحله سوم مطالبات بازنشستگان ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي 772 هزار بازنشسته خبر داد.

ايراندخت عطاريان قول داد امروز 200 هزار تومان در حساب بازنشستگان باشد. به گفته عطاريان بازنشستگان تاكنون دو مرحله از مطالبات خود را كه 420 هزار تومان مي شد، دريافت كرده اند و در سومين مرحله نيز 200 هزار تومان به حساب آنها واريز مي شود. عطاريان روز گذشته تاكيد كرد: «مطالبات ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري هزار و 830 ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي است كه صندوق به منظور ارائه تسهيلات به بازنشستگان در قالب وجه نقد در چند مرحله به حساب آنها واريز خواهد كرد: به طوري كه پيش بيني مي شود مطالبات آنان طي 5 سال تسويه شود.»

به گفته او به طور متوسط هر بازنشسته دو ميليون تومان ناشي از قانون مديريت خدمات كشوري طلب دارد كه پرداخت آن از سال 90 آغاز شده است و تاكنون 71 هزار نفر از بازنشستگان طلب خود را به طور كامل دريافت كرده اند. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري روز گذشته همچنين گفت: «بازنشستگان براي دريافت سهام هيچ مشكلي ندارند، اما تاكنون هيچ يك از آنان متقاضي دريافت سهام نبوده اند. نيروگاه تبريز، نيروگاه منتظري اصفهان، بانك تجارت، بانك صادرات، پالايش نفت اصفهان، هواپيمايي هما، فولاد زاگرس و... از جمله شركت هايي بودند كه سهام آنها به صندوق بازنشستگي واريز شده است.»

صحبت هاي رييس صندوق بازنشستگي كشوري در حالي است كه بازنشستگان طي چند سال گذشته اعتراضات زيادي نسبت به پرداخت نشدن مطالبات شان داشته اند. يكي از كارمندان بازنشسته دانشگاه شيراز، از پرداخت نشدن مطالبات خود و همكارانش مي گويد: «در سال 86 بعد از 33 سال خدمت بازنشسته شدم. از سال 85 سه ميليون تومان از دولت بابت مطالباتم طلب دارم اما تنها 420 هزار تومان بابت كليه مطالباتم به من داده اند.» اين بازنشسته ادامه مي دهد: «اگر اين طور پيش برود تا 70 سال آينده هم مطالباتم را دريافت نمي كنم. سال 85 سكه حدود 128 هزار تومان بود اما الان بيش از يك ميليون و 200 هزار تومان است. كجاي چنين رفتاري عدالت است.»

با اين احتساب بر اساس گفته مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري دو ميليون تومان از مطالبه اين بازنشستگان قرار است طي 5 سال آينده پرداخت شود: يعني زماني كه پرداخت هاي 200 هزار توماني صندوق به بازنشستگان چندان ارزش مالي اي براي آنها نخواهد داشت.
   
ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي خطري است كه بسياري از اين صندوق ها را طي سال هاي اخير تهديد مي كند. اگرچه مسوولان به طور مستقيم حاضر به پذيرش ورشكستگي اين صندوق ها نيستند اما صحبت از تمهيداتي همچون افزايش سن بازنشستگي بيانگر كمبودهاي مالي اين روزهاي اين صندوق ها و افزايش تعداد مستمري بگيران آن است. اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان، اين صندوق ها در دوراني كه درآمدهاي بالايي داشتند و تعداد افرادي كه حق بيمه به اين صندوق ها پرداخت مي كردند نسبت به تعداد مستمري بگيران و بازنشستگان بيشتر بود، سرمايه گذاري ها و پيش بيني هاي لازم براي زماني كه تعداد مستمري بگيران شان رو به فزوني مي رود، نداشته اند. همچنين شفاف نبودن وضعيت مالي اين صندوق ها و تغييرات پي در پي مديريتي، منجر به كمبود اعتبارات براي پرداخت حقوق بازنشستگان طي سال هاي اخير شده است: طوري كه طي ماه ها و سال هاي گذشته تاخير در پرداخت مطالبات و حقوق، بازنشستگان زيادي را راهي كانون ها و صندوق هاي بازنشستگي و دست به دامان تجمعات اعتراضي كرده است.
   
علاوه بر ضعف صندوق هاي بازنشستگي در سرمايه گذاري براي پرداخت حقوق بازنشستگي و شفاف نبودن وضعيت مالي اين صندوق ها در دوران درآمدزا بودن شان و بدهي هاي دولتي به اين صندوق ها از جمله بدهي چند ساله دولت به صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي، مشكلات مالي اين صندوق ها در پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمري بگيران شان را طي سال هاي اخير بيشتر كرد.
   
در همين راستا، تاخيرهاي متعدد در پرداخت حقوق بازنشستگي بازنشستگان و مستمري بگيران صنعت فولاد كشور طي ماه هاي سال گذشته تجمع هاي متعدد بازنشستگان اين صندوق را به دنبال داشته است. 17 ارديبهشت 91 تعدادي از بازنشستگان صنعت فولاد كشور، ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه اهواز، معادن كرمان امروز مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. تجمع كنندگان در آن زمان خواهان اجراي تبصره 5 ماده 109 آيين نامه استخدامي شركت ها و واحدهاي تابعه شركت ملي فولاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند بازنشستگان صندوق مس ايران بودند. شهريورماه 91 نيز تجمع دوباره گروهي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در برابر كانون بازنشستگان اين كارخانه منجر به بسته شدن خيابان منتهي به كانون در اين شهر شد.

اين كانون در يكي دو سال گذشته، محل گردهم آمدن كاركنان سابق اين كارخانه و اعتراض آنها به ماه ها عقب افتادن حقوق شان بوده است. در حال حاضر 23 هزار بازنشسته ذوب آهن اصفهان كه زماني جواني شان را در سخت ترين كارها و در كنار كوره هاي آتش گذرانده اند و به اميد دريافت مستمري در دوران بازنشستگي هر ماه بخشي از حقوق شان را به حساب اين صندوق ها واريز كرده اند، هر ماه با تاخير در پرداخت حقوق شان مواجه هستند. تيرماه 90 نيز مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي به طور ضمني اعتراف كرد اين سازمان در آستانه ورشكستگي قرار دارد و از عهده پرداخت مطالبات معوق مستمري بگيران تامين اجتماعي برنمي آيد. حافظي در آن زمان به طور تلويحي اذعان كرد كه در آستانه پنجمين ماه از سال 1390 اين سازمان هنوز قادر نيست معوقه ها و طلب مستمري بگيران را يكجا پرداخت كند و بازنشستگان براي دريافت افزايش حقوق ماه هاي قبل خود بايد حداقل چهار ماه منتظر بمانند.
   
تغييرات دموگرافيك و جمعيتي كشور طي سال هاي گذشته نيز نگراني از بابت خطر ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي در آينده را بيشتر كرده است. بر اساس آمارهاي موجود جمعيت سالمند كشور در سال 1355 بالغ بر يك ميليون و 770 هزار نفر و در سال 77 معادل دو ميليون و 595 هزار نفر بوده است. اما در سال 91 اين رقم به بيش از 6 ميليون نفر افزايش يافته و تا 25 سال آينده به حدود 26 ميليون نفر خواهد رسيد.

اين تغييرات بيانگر اين است كه هر سال شمار تعداد افرادي كه از صندوق هاي بازنشستگي مستمري و حقوق دريافت مي كنند نسبت به تعداد افرادي كه حق بيمه به اين صندوق ها پرداخت مي كنند، رو به افزايش است. با استناد به اين آمارها كارشناسان معتقدند در وضعيتي كه صندوق هاي بازنشستگي سرمايه گذاري هاي لازم براي حمايت از بازنشستگان و مستمري بگيران خود را انجام نداده اند و شركت هاي سرمايه گذاري اين صندوق ها نه تنها سودده نيستند، بلكه درگير ابهامات مالي زيادي نيز هستند و دولت بدهي هاي خود به اين صندوق ها را با تاخير پرداخت مي كند يا اساسا نمي پردازد، صحبت از افزايش سن بازنشستگي از 30 به 35 سال اگرچه با توجه به افزايش سن اميد به زندگي تا حدودي منطقي به نظر مي رسد، اما به تنهايي راه گشاي حل مشكلات مالي صندوق هاي بازنشستگي نيست.
    
منبع: اعتماد