مخالفت با ارائه کمک مالی به اسپانیا

وزرای دارایی منطقه یورو تصریح کردند با توجه به اقدامات موفقیت آمیز دولت اسپانیا برای اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی و مالی طی ماههای گذشته ، این کشور حداقل در شرایط کنونی به کمکهای مالی نیاز ندارد .

به گزارش فارس به نقل از رویترز، ولفگانگ شاوبل پس از پایان نشست وزرای دارایی منطقه یورو در لوکزامبورگ در جمع خبرنگاران تاکید کرد اسپانیا به خوبی نشان داده است که در شرایط فعلی به کمکهای مالی نیازی ندارد . بر این اساس وی افزود اسپانیا تا کنون اقدامات لازم را برای اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی انجام داده است .

اسپانیا با مشکلاتی در سیستم بانکی روبرو شده است که علت اصلی آن ترکیدن حباب بخش مسکن در سال 2008 میلادی است . بحران سیستم بانکی اسپانیا عامل اصلی کمبود سرمایه بانکهای این کشور است . اسپانیا تا کنون 100 میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا دریافت کرده است تا به وضعیت سیستم بانکی خود سر و سامان دهد .

وزیر دارایی آلمان افزود اقتصاد اسپانیا اکنون در مسیر درستی برای اجرای اصلاحات قرار گرفته است . ماریا فکتر وزیر دارایی اتریش نیز تاکید کرد سیستم بانکی اسپانیا به 40 میلیارد یورو کمک مالی نیاز دارد .اسپانیا بالاترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای منطقه یورو و کشورهای صنعتی در اختیار دارد و در سه سال گذشته دو بار با رکود اقتصادی روبرو شده است . 

نرخ بیکاری در بین جوانان اسپانیایی بیش از 50 درصد است . نرخ بیکاری اسپانیا به بیش از 25 درصد رسیده است .  وزیر بودجه اسپانیا پیش‌بینی کرد کسری بودجه این کشور امسال به بیش از 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که بیشتر از پیش بینی ها خواهد بود.

کریستوبال مونتورو تصریح کرد کسری بودجه اسپانیا در سال 2011 میلادی به بیش از 9.44 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است . این رقم در گزارش قبلی 8.9 درصد اعلام شده بود . وی افزود پیش بینی می شود کسری بودجه اسپانیا امسال نیز به بیش از 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . این رقم نیز پیش از این 6.3 درصد پیش بینی شده بود .

بر اساس این گزارش وی در کنفرانس خبری اعلام کرد وضعیت شکننده سیستم بانکی اسپانیا و افزایش بدهی های بد تاثیر زیادی بر افزایش کسری بودجه و بدهی های دولت مادرید داشته است . وی ابراز امیدواری کرد دولت اسپانیا بدهی های خود را باز پرداخت خواهد کرد و می تواند تا پایان امسال کسری بودجه خود را به 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی برساند .