شوراي عالي ارزي بايد تشكيل شود

يك اقتصاد‌دان مي‌گويد: تا هنگامي كه بانك مركزي سياست و استراتژي محكم و مشخصي نداشته و از سويي عملكرد و اجراي طرح‌هاي آن با تجربه و خطايي زيادي همراه است، بازار ارزي مطمئني وجود نخواهد داشت.

پروفسور حسين باهر در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد اين‌كه آيا راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي در راستاي راه‌اندازي بورس ارز است، اظهار كرد: مركز مبادلات ارزي عمليات غير از بورس ارز دارد؛ چرا كه در بورس خريد و فروش ارز به‌طور شناور و آزاد انجام مي‌شود، در حالي كه در مركز مبادلات ارزي اين‌گونه نيست و عمده معاملات به صورت خريد بوده كه چارچوب مقررات و براساس اولويت‌‌بندي انجام مي‌شود.

وي طرح‌هايي نظير مركز مبادلات ارزي را كوتاه‌مدت عنوان كرد و گفت: اين‌ها طرح‌هاي مسكن هستند؛ در حالي كه بايد براي ايجاد يك راه‌حل كلي و كارآمد براي سيستم ارزي، ثبات در نظام پولي و مالي برقرار شود؛ اما بايد اين را در نظر داشت كه در شرايط فعلي و اعمال محدوديت‌هايي نظير تحريم‌ها دست يافتن به ثبات مالي بسيار مشكل است.

باهر معتقد است: با وضعيت غيرقابل پيش‌بيني كه اكنون بر اقتصاد كشور حكمفرماست تا زماني كه ثبات نسبي در وضع اقتصاد داخلي و خارجي ايجاد نشود، بايد منتظر شوك ارزي در بازار بود.

وي مي‌گويد: بانك مركزي و مسوولين بايد تكليف منابع ارزي را به‌طور شفاف مشخص ‌كنند كه اگر واقعا ارز به اندازه‌ي كافي وجود دارد با عرضه‌ در بازار از تلاطم‌هاي ارزي بكاهند و يا اگر منابع ارزي محدود است با صراحت اعلام كنند تا متقاضيان در سردرگمي نباشند و وضعيت‌شان مشخص شود.

اين اقتصاد‌دان با اشاره به اين‌كه بعد از گذشت چند روز از راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي هنوز قيمت‌ها فروكش نكرده و بر آن افزوده مي‌شود، تصريح كرد: ثبات اقتصادي بايد در بلند‌مدت ايجاد شود و از آنجايي كه آينده‌ي اقتصادي كشور به صراحت مشخص نيست و مسوولين استراتژي مطمئن و شفافي را ارائه نمي‌كنند اين بي‌ثباتي منجر به بي‌اعتمادي مردم به بازار و از دست دادن قدرت خريد آنها ‌مي‌شود؛ از اين‌رو با تلاش براي حفظ توانمندي مالي خود به بازار ارز روي آورده و حاضرند حتي با نرخ بالا آن را براي سرمايه‌گذاري انتخاب كنند.

وي در مورد اين‌كه آيا دريافت ارز مردم از سوي بانك مركزي و تعهد در مقابل بازپرداخت ارزي به آنها مي‌تواند به جمع‌آوري ارز در جامعه كمك كند، گفت: اين مي‌تواند پيشنهاد مناسبي براي مركز مبادلات ارزي باشد؛ اما اعتماد كافي براي اين‌كه مردم ارز خود را در بانك سپرده‌گذاري كنند و در هنگام نياز، آن را به‌طور ارزي دريافت كنند وجود ندارد و ضمانت‌ خاصي براي بازپرداخت ارزي نيست كه دارندگان ارز را جذب كند.

باهر بر تشكيل شوراي عالي پولي و ارزي از سوي مسوولين تاكيد كرد و افزود: مقامات اقتصادي بايد با تشكيل يك شوراي عالي پولي و ارزي با استفاده از تجربه و نظارت كارشناسان و اقتصاد‌دانان خبره بتوانند صادقانه در خدمت مردم و جامعه باشند، به‌طوري كه با به وجود آوردن اعتماد كافي مردم تمايل بيشتري به وارد‌كردن توانمندي‌ها و سرمايه‌هاي خود به چرخه‌ي اقتصادي كشور داشته باشند.