تمام دریافتهای دولت باید به حساب خزانهداری واریز شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تمام دریافتهای دولت باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود، گفت: همه پرداختها باید براساس اعتبارات مصوب صورت گیرد.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا تابش در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۵۳ و مواد ۸ و ۹ قانون اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: مداخله ما در امور اجرایی و اقتصادی باید متناسب با وظیفه ما باشد. با توجه به اینکه کمک به دولت و ملت جزو وظایف ما است باید بتوانیم با کمترین هزینه و با صلابت از این بحران خارج شویم.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل هیات مشترکی که از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور تشکیل شده است، افزود: در این جلسه گزارش مسئولان مطرح شد که خوشبختانه تمهیداتی اندیشیده شده تا از تحریمهای مورد نظر با حفظ صلابت و آبرومندانه عبور کنیم.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ما کمک به دولت است، ادامه داد: اگر در مواردی نیاز به اصلاح قانون است، دولت باید اصلاحیه بودجه بدهد تا قوانین مورد نظر اصلاح و اجرا شود. بدینترتیب نمایندگان نیز میتوانند به وظیفه اصلی خودشان که همان قانونگذاری است، عمل کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی متذکر شد: کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها باید براساس اعتبارات مصوب صورت گیرد.
وی همچنین درباره مواد ۸ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان است، گفت: باید در هیات مشترک به این نوع موارد نیز توجه ویژهای شود تا تحریمها اسبابی برای دستاندازی بیگانگان به منابع اقتصادی کشورمان نباشد و در آینده مشکلی نیز پیش نیاید.
تابش همچنین با اشاره به ماده ۹ تصریح کرد: براساس این ماده حفظ استقلال منوط به تامین فرآوردههای غذایی و مایحتاج مردم در داخل کشور است و به صراحت بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی در داخل کشور تاکید میکند، چرا که در این صورت است که میتوانیم به مرحله خودکفایی برسیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور ضمن یادآوری تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی گفت: سال گذشته میزان وام بخش کشاورزی در حدود ۹.۷ درصد بوده که امسال به ۶.۳ درصد کاهش یافته است.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار تابش تصریح کرد: مواردی که در این کمیته طرح میشود بیشتر جنبه مشورتی دارد و اگر نیاز به قانون است باید در مجلس بررسی و مطرح شود.
