اصلاح تبصره كليد قفل تعليق ورزش ايران!
اصلاح يك تبصره از اساسنامه فدراسيونهاي ورزش آماتوري جمهوري اسلامي ايران كليد قفل تعليق ورزش ايران است.
به گزارش ايسنا، تعليق ورزش ايران و چگونگي و ابعاد آن نقل اين روزهاي محافل ورزشي است. از روساي فدراسيونها تا ورزشكاران سطوح پايه و كارشناسان حوزههاي گوناگون ورزش كشور به نوعي درگير بحث تعليق ورزش از سوي نهادهاي بينالمللي به ويژه IOC (كميته بينالمللي المپيك) هستند.
ماجرا از آنجايي شروع شد كه محمد عباسي نخستين وزير ورزش و جوانان ايران طبق اختياراتي كه از اساسنامه سازمان تربيت بدني سابق به ارث برده بود، چند رييس فدراسيون را بركنار كرد. بركناريهايي كه برخلاف موارد مشابه قبلي با واكنش و مقاومت چند تن از روساي فدراسيونها از جمله احمد دنيامالي، رييس فدراسيون قايقراني روبرو شد. كشمكش و تضاد بين وزارت جديد التاسيس ورزش و روساي اخراجي فدراسيونهاي قايقراني، دوچرخهسواري و تيروكمان و ... بالا گرفت و به دنبال آن سيل نامه هاي محرمانه به سوي مراجع بينالمللي ورزش ارسال شد.
كار به جايي رسيد كه فدراسيونهاي جهاني رشتههاي مذكور و كميته بينالمللي المپيك طي ارسال نامه هايي اعلام كردند كه ساختار فدراسيونهاي ورزشي ايران بايد به صورت انجمن اداره شود. همچنين مراجع دولتي نبايد در روند كارهاي فدراسيونها دخالت كنند. بر همين اساس از مراجع ورزش ايران خواسته شد كه اساسنامه فدراسيونهاي ورزش را به تاييد كميته بينالمللي المپيك برساند. هدف از اين اقدام بر چيدن ماده و تبصرههايي بود كه به وزير يا رييس سازمان تربيت بدني اجازه ميداد كه رييس فدراسيونها را بركنار كند.
اگر چه بر اساس قوانين دموكراسي و ساختار دموكراتيك، اداره فدراسيونها منطبق بر ساختار انجمن امري پسنديده تلقي ميشود، اما بر همين اصل تعيين يا بركناري يك رييس فدراسيون تنها با آراي مجامع مسير خواهد بود. موضوعي كه خيلي به مزاج روساي سازمانهاي تربيت بدني قبل و وزير فعلي ورزش خوش نمي آيد.
ورزش در ايران پديدهاي متاثر از فرهنگ، مذهب، قوميت و به ويژه دولت است. بسياري از رشتههاي ورزش در ايران به ويژه در بعد قهرماني اساسا فاقد ساختار بروكراتيك مناسب هستند، از اين رو دولت به عنوان مجري حاكميت ملي؛ تامين مالي و فعاليتهاي نظارتي را بر ارگانهاي ورزش عهده دار شده است. به بيان سادهتر تمامي فدراسيونهاي ورزش ايران نيازمند حمايت مالي و تامين بودجه از سوي دولت هستند. اگر چه بر اساس ماده اول اساسنامه، فدراسيون هاي ورزشي آماتوري موسسات عمومي غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي ناميده شدهاند، اما همين وابستگي مالي به دولت موجب شده تا تمام فعاليتهاي فدراسيون ها تحت نظر سياستهاي كلي وزارت ورزش و جوانان قرار بگيرد.
پس از ادغام سازمانهاي تربيت بدني و جوانان و تشكيل وزارت ورزش و جوانان، شخص وزير مجري سياستهاي حكومت در اين دو حوزه شناخته ميشود. مجلس شوراي اسلامي هم بر همين اصل حق تاييد صلاحيت، پرسيدن سوال يا حتي استيضاح وزير را براي خود محترم ميشمارد. حال اگر مطابق آنچه IOC از ايران خواسته، دولت و شخص وزير از دخالت در امور فدراسيونها كنار برود، ديگر نميتواند پاسخگوي عملكرد ارگانهاي ورزشي به دولت و مجلس باشد.
به هر حال به جز تبصره (1) و (2) ماده 10 اساسنامه فدراسيون ورزش آماتوري جمهوري اسلامي ايران به نظر نمي رسد مورد ديگري موجب ايراد نهادهاي بينالمللي ورزش به ويژه IOC شود. در تبصره (1) ماده 10 آمده است: « قبول استعفاء و بركناري رييس فدراسيون به تشخيص رييس سازمان تربيت بدني (وزير ورزش) و يا پيشنهاد مجمع و موافقت ايشان انجام ميشود.»
اين تبصره از زمان رياست محسن مهرعليزاده در سازمان تربيت بدني در قانون گنجانده شد كه به نظر ميرسد با تصحيح آن و اعطاي اختيار تام عزل و نصب به مجمع فدراسيون و نه هيچ فرد حقيقي ديگر نظر مساعد ارگانهاي بينالمللي جلب ميشود و غائله تعليق ورزش پايان ميگيرد.
