فرمانده مسئول پیشگیری از وقوع جرم در کشتی شد

نمایندگان مجلس وظایف فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرایم ارتکابی در کشتی را تعیین کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ شهریور) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون دریایی ایران، مواد ۲۱ و ۲۲ این لایحه را که به تایید کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی رسیده بود، با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

نمایندگان خانه ملت پس از بررسی و اعمال تغییراتی ماده ۲۱ این لایحه را با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

با رأی نمایندگان عبارت "مقررات" در ماده ۲۱ به عبارت "آیین نامه انضباطی" تغییر یافت.

بدین صورت ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۸۵ مکرر۵- وظیفه واختیارات فرمانده در حفظ و نظم وامنیت کشتی

فرمانده به منظورحفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می‌تواند در چهارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم نماید. فرمانده می‌تواند در مواقع ضروری با رعایت قوانین و آیین نامه انضباطی مربوط نسبت به اعمال تنبیهات انضباطی درمورد افراد متخلف اقدام ومالک کشتی را از آن مطلع نماید.

در ادامه ماده ۲۲ این لایحه نیز با تغییراتی به تصویب رسید.

نمایندگان پس از افزوده عبارت "با رعایت اصل ۳۲ قانون اساسی" به متن ماده ۸۵ مکرر ۶ که ذیل ماده ۲۲ آمده است، این ماده را با ۱۵۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

در این ماده آمده است

ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۸۵ مکرر ۶- وظیفه فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه

با جرایم ارتکابی در کشتی

چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور کیفری) و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی‌درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضائی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیائی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار با رعایت اصل ۳۲ قانون اساسی، تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسیلم نماید.