روشهاي مالياتي نامرسوم
کد خبر: ۲۷۱۳۸۹
| | 6920 بازدید
در كنار روشهاي مالياتي مرسوم نقدي و جنسي كه در دو گونه ساختار اقتصادي
پولي و طبيعي اعمال ميگرديد، گونه ديگري از مالياتها هم بود كه به
شيوههاي نامرسوم اعمال و وصول ميشد.
آنچه تا اينجا بحث شد، مربوط به نحوه وصول مالياتهاي مرسوم بود كه
سلجوقيان در تجارت مالياتي خود به شيوههاي گوناگون آن را بهصورت
مالياتهاي ثابت و غيرمستقيم و مالياتهاي منظم ديواني به شكل مستقيم و
متمركز، دريافت ميداشتند.
مالياتهاي نامرسوم ديگر نيز در نظام مالياتي دولت سلجوقي وجود داشت. اين مالياتها چون مضاف بر مالياتهاي مرسوم به شكل غيرمنطبق با سنتهاي جامعه دريافت ميشد، به اين نام معروف شده و مصاديقي از مظالم اقتصادي حكومت تلقي ميگرديد.
به همان اندازه كه در كتابهاي تاريخي مربوط به عصر سلجوقي درباره نظامهاي مالياتي مرسوم و نحوه وصول آنها و زمينههاي اعمال اينگونه مالياتها، اطلاعات كمتري ارائه ميشود، در مورد مالياتهاي نامرسوم به علت حساسيتهاي موجود در جامعه و پيامدهاي منفي اينگونه سياستها در زمينه نظام مالياتي، اطلاعات نسبتا قابل توجهي وجود دارد. مالياتهاي نامرسوم بيشتر جنبه مصادره داشت و داراي شكل مصادرات جمعي بود.
وصول اينگونه مالياتها به صورت غيرمسالمتآميز و با دخالت مستقيم قواي نظامي و مقامهاي مسوول مالياتي در كنار آنها صورت ميگرفت. مقام شحنه و تشكيلات نظامي تحت امر وي در وصول اينگونه مالياتها نقش اساسي داشت. اعمال اينگونه مالياتها از آنجا نامرسوم تلقي ميشد كه از يك سو با زور و تصاحب و اجبار همراه بود و مخالف سنتهاي رايج جامعه تلقي شد و از ديگر سوي گونهها در شرايط خاص برقرار و ابطال ميشد.
كلا اعمال و ابطال اينگونه مالياتها با دستور مستقيم شخص سلطان صورت ميگرفت. براساس اطلاعات موجود در زمينه اينگونه مالياتها ميتوان اظهار كرد كه وضع و اعمال اينگونه مالياتها در شكل مصادرات جمعي ناشي از شرايط خاص بود. بحرانهاي اقتصادي و كاهش و نقصان در خزانه سلطان و حكام كه ديگر مالياتهاي مرسوم قادر به جبران آن نبودند، تنبيه رعايا و جريمه كردن مردم شهرها و نواحي خاص، موقعي كه از نظر سلطان نسبت به وي سوءنيت نشان ميدادند، نقش اساسي در اعمال اينگونه مالياتها داشت.
در مقابل، ابطال و تحريم اينگونه مالياتها از طرف حكام و سلاطين سلجوقي معلول شرايط خاص بود. ضرورتهاي سياسي در جلب قلوب رعايا و وفاداري آنها در ايام مورد نياز، عامره بودن نسبي خزانه سلاطين و بهبود وضعيت مالي آنها و نهايتا اهداف خيريه در حكم اداي نذورات و صدقات و خيرات به قصد ثواب اخروي، در ابطال مالياتهاي نامرسوم كه در واقع خلاف شرع و عرف و سنتهاي رايج جامعه بود، تاثيرگذار بودند.
مشهورترين اين گونه مالياتها عبارت بودند از «مكوس»، «ضرايب»، «مواصير»، «اجتيازات»، «خفارت» و «نعل بها» كه همگي شكل جريمه و مصادرات جمعي داشتند. ماليات مكوس گونهاي از مالياتهاي نامرسوم بود كه بر تجارت و امر خريد و فروش و مبادلات اقتصادي و مراكز تجاري در شهرها اعمال ميشد و طبق آن مبالغ معيني از طرف سلطان سلجوقي بسته به ميزان نيازهاي وي اعلام ميشد تا از حوزههاي تجاري وصول گردد. به اعمال اين گونه مالياتها در فواصل مختلف در شهرهاي مهم قلمرو سلجوقي به دستور سلاطين سلجوقي در شهرهاي نيشابور، همدان، ري، بغداد و بيهق، به مبالغ گوناگون از بيست هزار تا دويست هزار دينار اشاره شده است.
البته اين گونه مالياتها بارها ممكن بود در هر سال در شهرهاي مختلف قلمرو سلجوقي اعمال شود اين گونه مالياتها به شكل پول نقد اعمال، محاسبه و وصول ميشد. حتي در دوره سلطان ملكشاه با وجود اينكه حكومت داراي خزانه قابل توجهي بود،مالياتهاي نامرسوم بخش مهمي از منابع درآمدي حكومت را تشكيل ميداد. چرا كه در دوره وي سالانه مبلغ ششصدهزار دينار از طريق مكوسات و ضرايب وارد خزانه ميشد.
بعد از سلطنت سلطان ملكشاه به واسطه جنگهاي ممتد داخلي و بحرانهاي اقتصادي حاصله از آن، اعمال مالياتهاي نامرسوم شكل شايع و فراگير پيدا كرد. به طوري كه در دوره سلطان مسعود در سال 533هـ اعمال مالياتهاي نامرسوم به حدي گسترش يافته بود كه به روش مالياتي «ضمان مكوس» اشاره ميشود. مانند همان روشي كه در اوايل حكومت سلجوقي، مالياتهاي مرسوم از طريق آن وصول ميشد. به طوري كه عدهاي امتياز وصول ماليات نامرسوم مذكور را به شكل ضمان به مبلغ صد هزار دينار از سلطان سلجوقي خواستار شده بودند.
شيوه ابطال معكوس هم قابل توجه است. براي آگاهي همگان در لغو اين گونه ماليات كه به دستور سلطان صورت ميگرفت، الواحي در مكانهاي عمومي، خصوصا بازارها و مساجد جامع مبني بر ابطال ماليات مكوس نصب ميشد تا همگان از آن مطلع باشند و جلوي سوءاستفادههاي احتمالي به بهانه ماليات مكوس گرفته شود.
علت فراگير بودن اين گونه ماليات كه بر بازار و مراكز تجاري اعمال ميشد، سهلالوصول بودن آن بود و بهترين شيوه براي تامين نيازهاي ضروري حكومت در مواقع اضطراري محسوب ميشد. بهويژه اينكه قدرت نظامي و سياسي حكام در شهرها متمركز بود و به پشتوانه آن به راحتي اين گونه مالياتها اعمال و وصول ميشد. اما اين مالياتها در نظر مردم به حدي منفور و مزموم بود كه ابوطالب سميرمي، وزير سلطان محمود به علت اصرار بيش از حد در اعمال اين گونه مالياتها بر اهل بغداد، در سال 516 هـ در هنگام گذر از بغداد در يكي از محلات شهر به دست معترضان كشته شد.
مالياتهاي نامرسوم ديگر نيز در نظام مالياتي دولت سلجوقي وجود داشت. اين مالياتها چون مضاف بر مالياتهاي مرسوم به شكل غيرمنطبق با سنتهاي جامعه دريافت ميشد، به اين نام معروف شده و مصاديقي از مظالم اقتصادي حكومت تلقي ميگرديد.
به همان اندازه كه در كتابهاي تاريخي مربوط به عصر سلجوقي درباره نظامهاي مالياتي مرسوم و نحوه وصول آنها و زمينههاي اعمال اينگونه مالياتها، اطلاعات كمتري ارائه ميشود، در مورد مالياتهاي نامرسوم به علت حساسيتهاي موجود در جامعه و پيامدهاي منفي اينگونه سياستها در زمينه نظام مالياتي، اطلاعات نسبتا قابل توجهي وجود دارد. مالياتهاي نامرسوم بيشتر جنبه مصادره داشت و داراي شكل مصادرات جمعي بود.
وصول اينگونه مالياتها به صورت غيرمسالمتآميز و با دخالت مستقيم قواي نظامي و مقامهاي مسوول مالياتي در كنار آنها صورت ميگرفت. مقام شحنه و تشكيلات نظامي تحت امر وي در وصول اينگونه مالياتها نقش اساسي داشت. اعمال اينگونه مالياتها از آنجا نامرسوم تلقي ميشد كه از يك سو با زور و تصاحب و اجبار همراه بود و مخالف سنتهاي رايج جامعه تلقي شد و از ديگر سوي گونهها در شرايط خاص برقرار و ابطال ميشد.
كلا اعمال و ابطال اينگونه مالياتها با دستور مستقيم شخص سلطان صورت ميگرفت. براساس اطلاعات موجود در زمينه اينگونه مالياتها ميتوان اظهار كرد كه وضع و اعمال اينگونه مالياتها در شكل مصادرات جمعي ناشي از شرايط خاص بود. بحرانهاي اقتصادي و كاهش و نقصان در خزانه سلطان و حكام كه ديگر مالياتهاي مرسوم قادر به جبران آن نبودند، تنبيه رعايا و جريمه كردن مردم شهرها و نواحي خاص، موقعي كه از نظر سلطان نسبت به وي سوءنيت نشان ميدادند، نقش اساسي در اعمال اينگونه مالياتها داشت.
در مقابل، ابطال و تحريم اينگونه مالياتها از طرف حكام و سلاطين سلجوقي معلول شرايط خاص بود. ضرورتهاي سياسي در جلب قلوب رعايا و وفاداري آنها در ايام مورد نياز، عامره بودن نسبي خزانه سلاطين و بهبود وضعيت مالي آنها و نهايتا اهداف خيريه در حكم اداي نذورات و صدقات و خيرات به قصد ثواب اخروي، در ابطال مالياتهاي نامرسوم كه در واقع خلاف شرع و عرف و سنتهاي رايج جامعه بود، تاثيرگذار بودند.
مشهورترين اين گونه مالياتها عبارت بودند از «مكوس»، «ضرايب»، «مواصير»، «اجتيازات»، «خفارت» و «نعل بها» كه همگي شكل جريمه و مصادرات جمعي داشتند. ماليات مكوس گونهاي از مالياتهاي نامرسوم بود كه بر تجارت و امر خريد و فروش و مبادلات اقتصادي و مراكز تجاري در شهرها اعمال ميشد و طبق آن مبالغ معيني از طرف سلطان سلجوقي بسته به ميزان نيازهاي وي اعلام ميشد تا از حوزههاي تجاري وصول گردد. به اعمال اين گونه مالياتها در فواصل مختلف در شهرهاي مهم قلمرو سلجوقي به دستور سلاطين سلجوقي در شهرهاي نيشابور، همدان، ري، بغداد و بيهق، به مبالغ گوناگون از بيست هزار تا دويست هزار دينار اشاره شده است.
البته اين گونه مالياتها بارها ممكن بود در هر سال در شهرهاي مختلف قلمرو سلجوقي اعمال شود اين گونه مالياتها به شكل پول نقد اعمال، محاسبه و وصول ميشد. حتي در دوره سلطان ملكشاه با وجود اينكه حكومت داراي خزانه قابل توجهي بود،مالياتهاي نامرسوم بخش مهمي از منابع درآمدي حكومت را تشكيل ميداد. چرا كه در دوره وي سالانه مبلغ ششصدهزار دينار از طريق مكوسات و ضرايب وارد خزانه ميشد.
بعد از سلطنت سلطان ملكشاه به واسطه جنگهاي ممتد داخلي و بحرانهاي اقتصادي حاصله از آن، اعمال مالياتهاي نامرسوم شكل شايع و فراگير پيدا كرد. به طوري كه در دوره سلطان مسعود در سال 533هـ اعمال مالياتهاي نامرسوم به حدي گسترش يافته بود كه به روش مالياتي «ضمان مكوس» اشاره ميشود. مانند همان روشي كه در اوايل حكومت سلجوقي، مالياتهاي مرسوم از طريق آن وصول ميشد. به طوري كه عدهاي امتياز وصول ماليات نامرسوم مذكور را به شكل ضمان به مبلغ صد هزار دينار از سلطان سلجوقي خواستار شده بودند.
شيوه ابطال معكوس هم قابل توجه است. براي آگاهي همگان در لغو اين گونه ماليات كه به دستور سلطان صورت ميگرفت، الواحي در مكانهاي عمومي، خصوصا بازارها و مساجد جامع مبني بر ابطال ماليات مكوس نصب ميشد تا همگان از آن مطلع باشند و جلوي سوءاستفادههاي احتمالي به بهانه ماليات مكوس گرفته شود.
علت فراگير بودن اين گونه ماليات كه بر بازار و مراكز تجاري اعمال ميشد، سهلالوصول بودن آن بود و بهترين شيوه براي تامين نيازهاي ضروري حكومت در مواقع اضطراري محسوب ميشد. بهويژه اينكه قدرت نظامي و سياسي حكام در شهرها متمركز بود و به پشتوانه آن به راحتي اين گونه مالياتها اعمال و وصول ميشد. اما اين مالياتها در نظر مردم به حدي منفور و مزموم بود كه ابوطالب سميرمي، وزير سلطان محمود به علت اصرار بيش از حد در اعمال اين گونه مالياتها بر اهل بغداد، در سال 516 هـ در هنگام گذر از بغداد در يكي از محلات شهر به دست معترضان كشته شد.
گزارش خطا