نجات سرمایه‌داری با ترک سنگر کمونیسم

به گزارش «تابناک»، روز گذشته سرانجام روسیه پس از هجده سال گفت‌وگو و تلاش توانست به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و به عنوان صدوپنجاه‌وششمین کشور به تجارت آزاد بپیوندد.

بنا بر این گزارش، دیدگاه‌های خوشبین درباره پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی بر این باورند که این اتفاق می‌تواند سالیانه بیش از دو تریلیون دلار اقتصاد این کشور را تقویت کند و به عنوان پایان دورانی از بروکراسی ضعیف و از هم گسیخته و همچنین پایان خطوط قرمز اقتصادی باشد.

اما در این میان، برخی از متخصصان و تحلیلگران نیز هستند که نگران این امر هستند که سیل تجارت آزاد با جهان، منجر به جذابیت کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان شده و به این ترتیب، صنایع و تولیدات داخلی روسیه را از صحنه بیرون می‌کند تا به این ترتیب و در پایان، ضربه بزرگی به رشد اقتصادی و تولید‌ات صنعتی این کشور وارد آورد.

اما اکنون چه دیدگاه‌های خوشبین و چه دیدگاه‌های بد بین بر این باورند که مسئولیت اصلی به گردن دولت است تا به تقویت صنایع پرداخته و انتظارات در تبدیل روسیه به یک اقتصاد بزرگ در جهان را که توان رقابت با تولیدات صنعتی جهانی را داشته باشد، برآورده سازد.

اکنون صدوپنجاه‌وششمین کشور سازمان تجارت جهانی، به مدت هجده سال درگیر این مسأله بود که آیا بایستی مدل توسعه و رشد اقتصادی خود را ـ که مبتنی بر مدل دولت بزرگ است ـ با یک جایگزین کاپیتالیستی و مبتنی بر اصول بازار آزاد و سرمایه‌داری تعویض کند یا خیر؟ اما پس از هجده سال، اکنون این کشور تعهدات و پیوندهای بزرگ و شدیدی با دنیای سرمایه‌داری و تجارت آزاد برقرار می‌سازد؛ این رخدادی است که شاید بتوان آن را به عنوان ترک آخرین سنگر نظام سوسیالیستی و ایدئولوژی کمونیسم از سوی داعیه‌دار بزرگ این ایدئولوژی در قرن بیستم برشمرد؛ ایدئولوژی که سنگرهای سیاسی آن در فروپاشی شوروی و دیوار برلین فرو ریخت و اکنون بازمانده‌های اقتصادی آن نیز با این کار، رسما از چهره این کشور زدوده می‌شود.

مسلما پذیرفته شدن روسیه در سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن تعهدات نظام تجارت آزاد و در یک کلام، پیوستن به شبکه تجارت جهانی، پیامدهای همزمان مثبت و منفی برای کشور روسیه در کوتاه مدت خواهد داشت.

در این باره باید گفت، تحلیل‌ها حاکی از آن است که با برداشته شدن موانع تجارت آزاد از سوی روسیه و دسترسی به بازار جهانی، فضای اقتصاد روسیه به شدت تغییر خواهد کرد و در پایان رشد اقتصادی این کشور رقم خواهد خورد.

در این زمینه، برخی حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که حتی رشد تولید ناخالص روسیه را تا ۱۱ درصد نیز پیش بینی کنند. با این دید که دسترسی به نهادهای تجارت بین‌المللی به روسیه این امکان را می‌دهد که فضای سرمایه‌گذاری را بسیار گسترده‌تر از پیش در نظر آورد.

از سویی، نگرانی از بابت حذف تعرفه‌ها و موانع و از دست رفتن تولیدات داخلی سنای روسیه را اجبار به پیشنهاد طرحی برای برسی اثرات تجارت آزاد بر اقتصاد داخلی نمود، تا جایی که ورود کالا‌ها تا چه میزان بر بقای رقابتی تولیدات داخلی تأثیرگذار است و تا چه حد احتمال تخریب و تضعیف صنایع داخلی هست.

اما از این گذشته، نکته با اهمیت‌تر در این میان، مربوط به تسریع نجات از بحران جهانی با این اتفاق است. شاید روسیه اکنون ناجی اقتصاد در تقلای جهانی برای خروج کامل از بحران باشد.

در واقع، پیوستن روسیه با جمعیتی بسیار قابل توجه، بازار مصرفی وسیع و فراخ، زمینه‌های سرمایه گذاری مناسب و مهمتر از همه منابع انرژی، بی‌گمان تأثیر بسیار عمیقی بر روند بهبود اقتصاد جهانی خواهد داشت. در واقع پیوستن این کشور به شبکه تجارت جهانی حکم تزریق انرژی و روحی جدید و افزودن ظرفیت‌های بیشمار برای بازپروری اقتصاد جهانی است.

بازار مصرف این کشور با جمعیت چشمگیر و جغرافیای وسیعش می‌تواند روند تولیدات صنعتی جهانی را بهبود بخشد و از آنجا که روسیه با جغرافیای خود، محور اتصال آسیا و اروپاست، هیچ کشوری نمی‌توانست به اندازه آن برای اقتصاد جهانی مفید واقع شود. روسیه بازاری است که از آسیا تا اروپا گسترده شده و دسترسی به این بازار و ظرفیت‌های آن برای اقتصاد جهانی موهبتی بزرگ است.

اکنون پس از گذشت چند دهه از فروپاشی نظام سیاسی کمونسم در روسیه، نمادهای اقتصادی سوسیالیسم نیز کامل از این کشور رخت برمی‌بندد و خداحافظی کامل و رسمی روسیه با اقتصاد دولتی را می‌توان ترک آخرین سنگر برای نجات سرمایه‌داری نیز دانست.