خبرانلاین، وی افزود: در این قراردادها پیمانکارانی که در مناقصات شرکت میکنند یا به صورت زیر بنا یا کلیدی قیمت را اعلام میکنند در حالیکه با توجه به رشد تورم و نمودار سینوسی تورم در چند سال گذشته این قراردادها از همان ابتدا مورد اعتراض پیمانکاران بود.
وی اضافه کرد: درخواست کتبی به دولت ارائه کردهایم تا قراردادها به روال قبلی یعنی همان قرارداد تعدیل بازگردد.
**بدهی 15 هزار ملییاردی شرکت های خصوصی به بانک ها
براساس این گزارش محمد احمدی با اشاره به اینکه هزینههای وارد شده از قبال هدفمندی یارانهها به فهرست بهای شرکت های خصوصی از سوی دولت مورد توجه نیست گفت: نادیده گرفته شدن قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیمانکاران، مطالبات معوقه پیمانکاران و مشکلات بانکی از سوی دولت مشکلات بسیار عمده ای برای پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن شرکتهای پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران ادامه داد: اگر چنانچه دولت هرچه سریعتر به مشکلات پیمانکاران صنعت احداث رسیدگی نکند روزی خواهد رسید که حتی در ساخت درب و پنجره ساختمان هم به مشکل برخواهیم خورد.
احمدی یاد آور شد: اگر بخواهیم مقایسهای داشته باشیم باید بگویم اگر 5 میلیارد تومان از دولت طلبکار باشیم به خاطر تأخیر در پرداخت این بدهیها 15 میلیارد تومان به بانکها بدهکار شدهایم.