به دنبال سرنخی که به ایران برسد

به گزارش «تابناک»، سازمان‌های تنظیمی مقرراتی ایالات متحده، دویچه بانک آلمان و برخی دیگر از بانک‌ها در سطح جهان را به دلیل انجام مراودات مالی با ایران، سودان و برخی دیگر از کشورهای تحت تحریم، با رقمی که بالغ بر میلیارد‌ها دلار عنوان می‌شود، متهم کرده است.

بنا بر این گزارش، مقامات قانونی درگیر در این قضیه به نیویورک تایمز گفته‌اند که هم‌اکنون تحقیقات در این زمینه در مراحل ابتدایی است.

همچنین گفته شده که گویا دویچه بانک پس از سال ۲۰۰۸ هیچ نقل و انتقال مالی از راه عملیاتی ایالات متحده به مشتریان ایرانی خود انجام نداده است.

یکی از سخنگویان، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است، این بانک از سال ۲۰۰۷ به بعد اعلام کرده است که هیچ مراوده مالی جدیدی با طرف‌های مقابل خود در کشورهای ایران، سوریه سودان و کره شمالی، نخواهد داشت و تا جایی که به لحاظ قانونی بشود، از مراودات فعلی نیز خواهد کاست.

نیویورک تایمز در گزارش خود آورده است که تحقیق و بررسی از دویچه بانک در راستا و ادامه یکسری از پرونده‌هایی است که از سال ۲۰۰۹ علیه برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی جهانی به راه افتاده است که بر مبنای آن این بانک‌ها متهم به پول‌شویی و مراودات غیر قانونی با ایران و با استفاده از خلل که در قوانین و سیاست ایالات متحده، شده‌اند.

به تازگی اتهام به بانک انگلیسی استاندارد چارتد در همین زمینه که سرانجام با جریمه ۳۴۰ میلیون دلاری این بانک پایان یافت، این دیدگاه را بازتاب می‌دهد که مقامات مسئول در این خصوص در ایالات متحده بر سر این اتهامات ناهماهنگ رفتار کرده و دچار تشتت آرا هستند و همین امر منجر به همکاری نکردن بانک‌ها و سازمان‌های تنظیم مقررات خارجی می‌شود.

بنا بر این گزارش، آنچه از گزارش نیویورک تایمز برمی‌آید، نشان دهنده آن است که اکنون ایالات متحده به دنبال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم به دور ایران، دست به اقداماتی می‌زند که اساساً چندان اطمینانی در آن‌ها ندارد. نحوه بیان سخنان مقامات آمریکایی در خصوص دویچه بانک حاکی از آن است که ایشان به هیچ عنوان از وارد بودن اتهامات مطمئن نبوده و تنها گویا به دنبال ایجاد تنش و هراس در مؤسسات مالی برای قطع مراوده با ایران هستند.

در این باره باید گفت که به تازگی اقدامات مقامات آمریکایی درباره تحت فشار گذاشتن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح جهانی برای قطع مراوده مالی با ایران و در مواردی متهم ساختن آن‌ها به پول‌شویی و انجام عملیات غیر قانونی شدت گرفته و همین امر منجر به شکایت و گلایه شماری از این بانک‌ها شده است.

چندی پیش، وال‌استریت ژورنال در گزارشی به شکایت بانک‌ها و مؤسسات مالی در اروپا از فشارهای ایالات متحده بر آن‌ها پرداخته بود که در این گزارش عنوان شد که بسیاری از بانک‌های اروپایی درباره ابهام در تحریم‌های ایران، حتی از انجام مقررات و وظایف قانونی خود نیز بازمانده‌اند.

بخشی از این گزارش به این امر اختصاص داشت که اکنون و با وضع تحریم‌های مالی علیه ایران، بانک‌های اروپایی برای انجام مراودات مالی با ایران مجبور به بررسی دوگانه مدارک و مستندات هستند و همین امر، هزینه و وقت دوچندانی از این نهاد‌ها طلب می‌کند.

پیش از این، بانک کونلون چین و الاف عراق به دلیل اتهام ایالات متحده به انجام مراودات با ایران، مورد تحریم این کشور قرار گرفتند که واکنش شدید چین را به همراه داشت. همچنین رئیس کل گروه بانک‌های استاندار چارتد نیز در جلسات رسیدگی به پرونده این بانک، بار‌ها اظهار داشت که اتهامات مقامات آمریکایی کاملاً بی‌مورد بوده و همچنین اشاره کرده بود که مقامات آمریکایی نمی‌توانند به هر طریقی که می‌خواهند برای دیگران تصمیم بگیرند.