آسيبپذيرترين اقتصادها در برابر بحران يورو
به گزارش ايسنا، موسسه ماپل كرافت 169 كشور را بر اساس تجارتشان با منطقه يورو و همچنين انعطاف پذيري داخليشان در برابر كندي رشد اقتصادي، رتبه بندي كرده و تاثير بحران يورو براي اين اقتصادها را توليد صنعتي پايينتر، از دست دادن توان رقابت و افزايش بدهي دولتي به سطح ناپايدار به دليل افزايش بازده اوراق قرضه برشمرده است.
مشكلات مالي انگليس در كنار ارتباطات تجاري قوي اين كشور با منطقه يورو، ظرفيتش براي واكنش در برابر بحرانهاي اقتصادي بيشتر در اين بلوك ارزي را به شدت محدود ميسازد.
فروپاشي اقتصادهاي بزرگ منطقه يورو موجب كاهش تجارت انگليس به ميزان هفت درصد وضرري برابر با هفت درصد توليد ناخالص داخلي براي بانكهاي اين كشور به دليل متحمل شدن ضرر از جانب بانكهاي منطقه يورو و اوراق قرضه دولتي ميشود.
كشورهاي واقع در اروپاي مركزي و منطقه اسكانديناوي و همچنين كشورهاي آفريقايي صادركننده كالا شامل ساحل عاج و موزامبيك جزء 17 اقتصادي طبقهبندي شدهاند كه در معرض ريسك بينهايت هستند در حاليكه چهار كشور برزيل، روسيه، هند و چين كه عضو گروه بريكس هستند نيز در معرض ريسك بالايي هستند.
لهستان، مجارستان و جمهوري چك كه از اعضاي اتحاديه اروپا هستند، از نظر ميزان ريسك دوم، سوم و چهارم و سوئد و دانمارك هشتم و نهم رتبهبندي شدهاند.
بسياري از كشورهاي آفريقايي به دليل ارتباطات تجاري قوي با منطقه يورو، در صدر اين فهرست قرار گرفتهاند. موريتاني، موزامبيك، مراكش و ساحل عاج جزء 17 كشوري هستند كه در معرض ريسك بي نهايت از بحران منطقه يورو هستند.
كشورهاي تونس، مصر و ليبي در فاصله نزديكي پس از آنها قرار دارند در حاليكه روسيه، برزيل و هند نيز داراي ريسك بالا در برابر بحران منطقه يورو شناخته شده اند. از ميان كشورهاي گروه بريكس تنها چين در معرض ريسك متوسط در برابر منطقه يورو شناخته شده است.
