بالاخره با نرخ ارز چه کنیم؟

چند روزی است که زمزمه طرح مجلس برای چند نرخی کردن ارز، بحث‌های فراوانی را پیرامون این امر مطرح کرده است. از هنگامی که ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از ارائه این طرح خبر داده، واکنش‌ها و رویکردهای متفاوتی به این موضوع پدید آمده است؛ اما مزایا و معایب چند نرخی بودن ارز چیست؟

به گزارش «تابناک»، معمولاً دولت‌ها هنگامی اقدام به کار بستن سیاست ارز دو یا چند نرخی می‌کنند که اقتصاد کشور با یک شوک ناگهانی روبه‌رو شود. این سیستم معمولاً با این ویژگی مشخص می‌شود که از چند نرخ متفاوت، ثابت و شناور برای یک دوره زمانی مشخص در مبادلات بهره گرفته می‌شود.

بنا بر این گزارش، در یک سیستم دونرخی، بازار با دو نرخ ثابت و شناور روبه‌روست؛ بنابراین، نرخ ثابت برای بخش‌های خاصی از اقتصاد همچون صادرات و واردات کالاهای اساسی و انجام معاملات حساب‌های جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در همین حال، در یک سیستم ارز چند نرخی، عملکرد مشابه با سیستم ارز دو نرخی است؛ با این تفاوت که بازار به چند بخش جداگانه بخش و برای هر بخش ارزی با یک نرخ متفاوت در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند شناور یا ثابت باشد؛ بنابراین، مثلاً می‌توان به کالاهای اساسی نرخ ترجیحی اختصاص داد، ولی برای کالاهای لوکس، ارزی با نرخ بالا در نظر گرفت؛ یعنی دقیقا آن چیزی که ارسلان فتحی پور از آن سخن می‌گوید.

مزیت ارز چند نرخی

ارز چند نرخی ذاتاً یک مرحله انتقالی تلقی می‌شود و هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ذخایر ارزی یک کشور به شدت در فشار بوده و شوک اقتصادی موجب شده باشد تا سرمایه‌گذاران دلسرد شده و اقدام به خروج سرمایه خود کنند. همچنین این سیستم، راهکاری برای کاهش نرخ تورم و پاسخ به تقاضای وارد کنندگان برای دریافت ارز است.

از سوی دیگر، هنگامی که اقتصاد درگیر یک نابسامانی اساسی شده است، دولت می‌تواند با به‌کارگیری ارز دو نرخی یا چند نرخی، اقدام به کنترل بازار معاملات ارزهای خارجی کند. این سیستم کمک بزرگی به دولت می‌کند، چرا که زمان کافی را در اختیار می‌گذارد تا دولت اقدام به پوشش کسری بودجه و حل مشکل تراز پرداخت‌های خود کند.

در واقع با چند نرخی کردن ارز، دولت به جای خالی کردن ذخایر ارزی، تقاضای سنگین برای ارز خارجی را به سمت بازار ارز با نرخ آزاد شناور منحرف می‌کند. در نتیجه، تغییر در نرخ آزاد شناور، می‌تواند به تغییر وضعیت عرضه و تقاضا منجر شود.

به عبارتی، این سیستم یک وسیله ضمنی برای تحمیل مالیات و تعرفه تلقی می‌شود؛ برای نمونه، تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر برای کالاهای اساسی به مثابه تخصیص یارانه کار می‌کند، در حالی ‌که تخصیص ارز با نرخ بالا به کالاهای لوکس همچون بستن مالیات بر عملکرد افرادی است که اقدام به واردات چنین کالاهایی می‌کنند. همچنین درباره صادرات، نرخ ارز بالا می‌تواند به مانند مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود.

آیا ارز چند نرخی بهترین راهکار است؟

در اوضاع کنونی اقتصاد کشور و با توجه به آنچه گفته شد، شاید بتوان گفت اجرای سیستم ارز چند نرخی، می‌تواند راهکاری برای بخشی از مشکلات اقتصادی کشور باشد؛ اما در حالی که اجرای این سیستم کم هزینه است و به راحتی اجرا می‌شود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کار بست مستقیم نظام تعرفه و مالیات، بسیار کارآمدتر و شفاف‌تر از به کار بردن سیستم ارز چند نرخی است، زیرا با کار بست تعرفه و مالیات، می‌توان بسیار شفاف‌تر و راحت‌تر، مشکلات پنهان موازنه تراز پرداخت‌های دولت را نشان داد.

همچنین در حالی ‌که سیستم ارز چند نرخی، می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب و سریع برای حل مشکلات تلقی شود، پیامدهای منفی خاص خود را نیز به دنبال دارد؛ بنابراین، از آنجایی که تحت سیستم ارز چند نرخی، بخش‌های گوناگون بازار با یک شرایط برابر و همسان فعالیت نمی‌کنند، این امر می‌تواند منجر به پیچیدگی وضعیت اقتصادی و پدید آمدن مشکل تخصیص نیافتن منابع به شکل برابر شود.

برای نمونه، چنانچه یک صنعت از ارز ترجیحی و مرجع برخوردار شود، توسعه و ترقی آن صنعت در آینده یک توسعه و پیشرفت تحت شرایط ساختگی و مصنوعی خواهد بود. توسعه و ترقی این صنعت به واسطه منابعی که به این صنعت تخصیص یافته، لزوماً نشان دهنده نیاز واقعی جامعه به آن نیست، بلکه ناشی از تسریع مصنوعی حرکت آن صنعت است.

در نتیجه سودآوری و بهره‌وری این صنعت به گونه‌ای دقیق بازتاب توسعه، کیفیت و وضعیت عرضه و تقاضای آن نیست. فعالان این صنعت در این شرایط، بیش از فعالان صنایع دیگر تقویت و حمایت شده‌اند و این دلیل اصلی توسعه آن است؛ یعنی یک توسعه مبتنی و وابسته به حمایت و نه توسعه ذاتی؛ سرانجام با این سیستم، توسعه بهینه منابع در اقتصاد کشور به کار برده نمی‌شود.

همچنین سیستم ارز چند نرخی در نتیجه این حمایت ضمنی از برخی صنایع و فعالیت‌ها، می‌تواند منجر به پیدایش یک رانت اقتصادی برای آن دسته از صنایعی شود که از ترجیح (اصولی یا وابسته به لابی) برخوردار هستند. این امر از همین طریق می‌تواند مستقیم به فساد مالی و ارتشا نیز دامن بزند که خود منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت یک اقتصاد نابسامان است.

در پایان باید گفت که سیستم ارز چند نرخی، می‌تواند مشکلات اساسی برای بانک مرکزی و بودجه دولت پدید آورد. سیستم ارز چند نرخی، منجر به کاهش ذخایر ارزی شده (فشار بر بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ذخایر ارزی برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ ثابت و نرخ‌های شناور) و بانک مرکزی را مجبور به چاپ و انتشار پول بیشتر برای جبران این کاهش می‌کند که خود به تورم موجود دامن میزند.

در اوضاع کنونی اقتصاد کشور، گویا با توجه به اینکه نرخ ارز پیشتر به یک ارز تک نرخی شناور مدیریت شده، تبدیل گشته، کار بست سیستم ارز چند نرخی، می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی را حل کند؛ اما به‌کارگیری این نظام برای طولانی مدت، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و بازار کشور دارد و منجر به پیچیدگی و نابسامانی بیشتر در فضای اقتصادی کشور خواهد شد.