علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 1 قانون مدنی طی نامه‌های جداگانه سه قانون را به جای احمدینژاد ابلاغ کرد.
به گزارش آنا، این سه قانون عبارت بودند از: «قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان»، «قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی» و «قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پرتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی»
براساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود؛ رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره ذیل این ماده نیز تأکید شده که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
