لازمه‌جلوگیری‌از‌آسیب‌های‌اجتماعی‌حل‌مشکلات‌اقتصادی‌است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی مردم از وظایف حکومت اسلامی است، گفت: در حال حاضر گرانی ها و تورم فشار روانی و اجتماعی زیادی را به مردم وارد می کند و برای جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی دولت باید به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کند.

حسین مظفر در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره ارتباط میان مشکلات اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی، تصریح کرد: مسائل اقتصادی و اجتماعی با یک‌دیگر ارتباط مستقیم دارد و در آموزه‌های اسلامی نیز این رابطه مورد تأکید قرار گرفته و از همین رو باید یکی از اهداف حکومت اسلامی رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی مردم باشد تا جامعه در رفاه به سر ببرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقر و مشکلات اقتصادی موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود، ادامه داد: البته نمی‌توان گفت که هر فرد فقیری به سمت آسیب‌های اجتماعی می‌رود و این یک قانون کلی نیست زیرا برخی از افراد می‌توانند با تکیه بر اعتقادات مذهبی خود مشکلات اقتصادی را بدون آسیب پشت سر بگذارد.

وی افزود: در حالی که برخی از افراد به دلیل ضعف ایمان و فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی دست به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌زنند و ناخواسته آلوده به برخی از مسائل می‌شوند.

مظفر با تأکید بر اینکه نظام اسلامی نباید در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی بی‌تفاوت باشد، تصریح کرد: ناهنجاری‌هایی مانند سرقت، خشونت‌های اجتماعی، نزاع، طلاق و آلودگی به مواد مخدر از مسائلی است که می‌تواند ریشه در مشکلات اقتصادی داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بنا به فرمایش حضرت علی(ع) آشکار شدن نشانه‌های رفاه در سطح جامعه یکی از اهداف اصلی حکومت اسلامی است و از همین‌رو از دولت انتظار می‌رود برای جلوگیری از شیوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی رسیدگی جدی به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و به ویژه گرانی داشته باشد.