ضد و نقيض گوييهاي شيري ادامه دارد
«دامداران گرانفروش نيستند و شير خام را بالاتر از كيلويي 630 تومان نميفروشند اما اين محصول بيش از دو برابر قيمت فروش دامداران به دست مردم ميرسد.»
«مسئولان در كنترل قيمت شير خام اصلا موفق نبوده است چراكه برخلاف مصوب كارگروه تنظيم بازار در اسفند ماه، دامداران هر كيلو شيرخام را به جاي 630 تومان 800 تا850 تومان به كارخانهها ميفروشند و از يك ماه اخير نيز افزايش 50 توماني هر كيلو شير را مطالبه كردهاند.»
اين بخشي از اظهاراتي ضد و نقيضي است كه درباره قيمت فروش شير خام از سوي وزارت جهاد كشاورزي، دامداران و كارخانههاي لبني مطرح ميشود.
به گزارش ايسنا، طبق مصوبه كارگروه تنظيم بازار در اسفند ماه مقرر شد هر كيلو شير خام پايه (با 3.2 درصد چربي و بار ميكروبي يك ميليون) در مقابل دامداري كيلويي 630 تومان از خريده شود و كارخانهها موظفند به ازاي هر ميزان افزايش چربي و كاهش بار ميكروبي جايزه به دامدار بپردازند.
به گفته سيروس روستا ـ رييس اتحاديه مركزي دامداران ـ عليرغم افزايش هزينه علوفه و كمبود آن و همچنين عدم تامين نهاده ارزان به براي دامداريها دامداران بر تعهد خود در اين مصوبه پايبند بوده و محصولشان را با وجود تحمل زيان، بر اساس 630 تومان مصوب ميفروشند.
اما كارخانههاي لبني كه عرضه شير پاستوريزهشان به بازار مصرف كاهش يافته، بالا بودن قيمت شير خام را دليل كاهش عرضه عنوان كرده و ميگويند: هر كيلو شير خام را بايد حداقل 800 تومان از دامدار بخريم.
به اعتقاد رضا باكري ـ دبير انجمن صنفي صنايع لبني ـ دولت در كنترل نرخ شير خام موفق نبوده و دامداران برخلاف مصوبه تنظيم بازار شير را 800 تا 850 تومان ميفروشند.
وي از مطالبه دامداران براي افزايش قيمت خريد اين محصول خبر داده و اظهار ميكند: بر اساس خواسته دامداران بايد شير خامي را كه از ابتداي خردادماه تحويل گرفتهايم كيلويي 50 تومان بيشتر بپردازيم.
اين درحالي است كه رييس اتحاديه دامداران تصريح ميكند كه كارخانهها مبلغ بيش از 630 تومان را بابت كيفيت بالاتر محصول ميپردازند كه اين جايزهاي است كه دولت براي افزايش چربي و كاهش بار ميكروبي تعيين كرده است؛ نه بهاي شير خام پايه. همچنين معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي نيز اعلام كرده است: دامداران گرانفروش نبوده و شير بيش از دو برابر قيمت فروش دامداران به دست مردم ميرسد.
در اين ميان جاي سوال است بالاخره نرخ شير كه عليرغم جريمهها و برخورد تعزيراتي كه مسئولان اعلام ميكنند و روز به روز افزايش مييابد، از كجا آب ميخورد و ريشه اين ضد و نقيض گوييها را بايد در كجا جستوجو كرد؟
