پرداخت نکردن سهم تولید غیرقابل قبول است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر پرداخت سهم تولید از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در سال تولید ملی و انتقاد از اینکه ۶۵ درصد مشکلات تولید نبود منابع مالی است، تأکید کرد: چانچه سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی تولید را به طور کامل و در موعد مقرر پرداخت نشود، مجلس از وظایف نظارتی‌اش استفاده می‌کند.

روح الله عباسپور در گفت‌وگو با خانه ملت درباره میزان پرداخت‌های دولت به تولید از آزادسازی حامل‌های انرژی، گفت: طبق قانون هدفمندی دولت مکلف بود که در سه ماهه آخر سال ۸۹ که این قانو را اجرا کرد ۳۰ درصد از درآمدهای خود را به تولید اعطا کند که طبق گفته خود دولتی‌ها چنین پرداختی هیچگاه صورت نگرفت.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون بودجه ۹۰ دولت مکلف به پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها به تولید بود، افزود: در جلساتی برای بررسی چگونگی پرداخت این اعتبارات میان نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم برگزار شد، دولتی‌ها مدعی بودند این مبلغ را به شکل تسهیلات پرداخت کردند.

۶۵ درصد مشکلات تولید نبود منابع مالی است

وی ادامه داد: البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم این ادعای دولت را نپذیرفت و همان زمان اعلام کرد که به دلیل پرداخت‌هایی که از سوی دولت صورت نگرفته است، ۶۵ درصد مشکلات واحدهای تولیدی نبود منابع مالی است.

عباسپور با اشاره به اینکه امسال سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، یادآور شد: هم امسال در راستای همین نامگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفت که با توجه به شرایط ویژه امسال امیدواریم سهم تولید به شکل کامل در سال جاری پرداخت شود.

ضمانت پرداخت سهم تولید، قانون است

وی در پاسخ به این سئوال که چه ضمانتی برای پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی وجود دارد، گفت: دولت مکلف به اجرای قانون و حرکت در ریل آن است و هیچ ضمانتی بالاتر از قانون وجود ندارد به طوری که اگر اقدام دیگری غیر از قانون انجام دهد، مرتکب تخلف شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم تأکید کرد: در صورتی که دولت طبق قانون سهم تولید را پرداخت نکند، مجلس نهم از وظایف نظارتی خود اعم از اجرای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی، سئوال و استیضاح استفاده خواهد کرد.