نمايندگان تقاضاهاي استاني را در بودجه ميگنجانند
ادامه انتقاد دولتيها از مجلس هشتم
کد خبر: ۲۴۹۴۵۰
| | 1701 بازدید
سه ماه از سال گذشته و كمتر از شش ماه ديگر دولت بايد لايحه بودجه سال 92 را تهيه كند اما همچنان حكايت بر سر لايحه سال 91 ادامه دارد.
به گزارش شرق، بودجه سال 91 از آن بودجههايي بود كه به داستان دنبالهدار ميان مجلس و دولت تبديل شده است. هنوز چند روزي از انتشار انتقادات صريحاللحن احمدينژاد در جمع منتخبان مجلس نهم درباره بودجه و عملكرد مجلس هشتميها نگذشته بود كه ديروز «داوود منظور»، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري در روزنامه دولتي ايران با اشاره به تغييرات گسترده در لايحه بودجه مدعي شد «دليل اتفاقي كه در سالهاي اخير بر سر بودجه دولت رخ ميدهد، اين است كه نمايندگان در سالهاي اخير تقاضاهاي استاني و حوزهاي خود را در لايجه بودجه دولت ميگنجانند.»
در اين گزارش روزنامه دولتي ايران به نقل از رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري مدعي شده: «دولت و شخص رييسجمهور تمايل به افزايش حقوق كارمندان دولت در سطح مناسبي با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پاي دولت را ميبندد.» اين اظهارات در حالي مطرح شده كه نمايندگان لايحه بودجه سال 91 دولت را بهشدت تورمزا توصيف كرده و با اعمال تغييراتي سعي كردند جلو سير صعودي افزايش قيمتها را بگيرند.
لايحه بودجه سال 91 كه با ركورد تاخير 57 روزه به مجلس رسيده بود، از همان ابتدا انتقادات شديد نمايندگان را به دنبال داشت؛ انتقاداتي كه در نهايت منجر به راي منفي اعضاي كميسيون تلفيق مجلس به كليات لايحه بودجه سال 91 شد.
اين اتفاق در طول تاريخ بودجهنويسي و بررسي آن در پارلمانها بيسابقه بود؛ اتفاقي كه سرانجام با پادرمياني رييس مجلس و اصلاح آييننامه داخلي مجلس منجر به رايگيري مجدد براي كليات لايحه بودجه سال 91 شد. اين اتفاقات از همان ابتدا نشان از اختلافات شديد مجلس و دولت بر سر لايحه بودجه داشت.
لايحه بودجه به دليل تاخير دولت در ارايه آن به مجلس بهموقع به دست نمايندگان نرسيد و سال مالي 91 با تنخواه آغاز شد. بررسي لايحه بودجه در مجلس با انتقادات بسياري از سوي نمايندگان همراه بود.
نمايندگان اين لايحه را مبهم، تورمزا و غيركارشناسي توصيف ميكردند. انتقادات مجلسها در نهايت منجر به تغييرات گسترده در لايحه بودجه شد. انتقادات احمدينژاد به تغييرات نمايندگان در بودجه به حدي بود كه تا آخرين زمان قانوني از ابلاغ قانون بودجه خودداري كرد.
در اين شرايط خبري در خبرگزاري مهر منتشر شد كه «محمود احمدينژاد در اعتراض به تغييرات زيادي كه در لايحه تقديمي بودجه دولت به مجلس صورت گرفته و با اين توجيه كه نظر دولت در آن تامين نشده است، طي نامهاي به آيتالله شاهرودي رييس شوراي حل اختلاف قوا، بودجه 91 را به هياتعالي حل اختلاف قوا فرستاد.»
اين خبر در آخرين روز مجلس هشتم موجب شد تا نمايندگان به واكنش پرداخته و عضو هياترييسه مجلس اعلام كند در صورت خودداري رييسجمهوري از ابلاغ لايحه بودجه رييس مجلس شخصا آن را ابلاغ خواهد كرد.
در چنين شرايطي احمدينژاد قانون بودجه سال 91 را در خردادماه ابلاغ كرد. رييسجمهوري همزمان با ابلاغ قانون بودجه سال 91 كل كشور، به انتقاد از تغييرات وسيع لايحه دولت در مجلس پرداخته و گفته بود: «تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل شده است.»احمدينژاد همچنين در نامهاش به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي براي قانون بودجه، بخشي از اين قانون را مغاير با قانون اساسي دانسته و درخصوص نحوه اجراي آن هشدار داد. اما موسيالرضا ثروتي منتخب بجنورد در مجلس نهم در گفتوگو با فرارو گفت: «مجلس يكبار كليات لايحه بودجه را رد كرده بود.
علت رد كليات بودجه نيز همين مواردي بود كه آقاي احمدينژاد اكنون عنوان ميكنند. يعني مجلس به علت تورمزا بودن بودجه و ايرادات اساسي آن را رد كرده بود. اما به دليل عدم وقت كافي و اينكه نميشد كشور بدون بودجه باشد و با اصرار آقاي لاريجاني كليات بودجه تصويب شد.»
وي ادامه داد: «سپس مجلس اصلاحاتي را در بودجه انجام داد؛ چراكه بودجه پيشنهادي دولت هم تورمزا و هم غيرقابل اجرا بود و مشكلات زيادي را به وجود ميآورد.» انتقادات رييس دولت به تغييرات در لايحه بودجه به اينجا خلاصه نشد.
احمدينژاد در نشست با منتخبان مجلس نهم در ساختمان قديم مجلس گفت «اين بودجه مصوب سال 1391 پسفردا منتشر شود؛ والله من بايد سرم را از خجالت بايد بيارم پايين. فلان نهاد 30 كارمند دارد، 30ميليارد بودجهاش است و آن يكي 500 كارمند دارد، 500ميليارد بودجه دارد، بدون اينكه خدماتي به مردم بدهند؛ نه ميخواهد جادهاي بسازد و نه مدرسهاي و فقط همينطوري براي خودمان مينويسيم. بيخيال بيتالمال؛ امان از بيتالمالي كه اميرالمومنين با برادرش اينگونه رفتار كرد. ولي ما همينطوري بيخيال مينويسيم و بعد هم توجيه داريم كه تصويب شده است.»
در چنين شرايطي روز گذشته روزنامه دولتي ايران در تاييد سخنان رييس دولت در صفحه اقتصاد خود نوشت «سناريو غمانگيز و تكراري تغييرات در لايحه بودجه سالانه دولت، امسال نيز توسط طيفي از مجلس هشتميها تكرار شد؛ سناريويي كه در سالهاي اخير توسط مجلس هشتم مديريت و راهبري شده است، در سالجاري نيز به گونهاي كاملا غيركارشناسي و سياسي عملياتي شد كه صداي رييسجمهور را هم درآورد.»
در ادامه اين گزارش به نقل از داوود منظور، معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري درباره علل تغييرات گسترده در لايحه بودجه آمده «دليل اتفاقي كه در سالهاي اخير بر سر بودجه دولت رخ ميدهد، اين است كه نمايندگان در سالهاي اخير تقاضاهاي استاني و حوزهاي خود را در لايحه بودجه دولت ميگنجانند.»داوود منظور در گفتوگو با انتقاد از دستكاريهاي گسترده مجلسيها در لايحه بودجه تاكيد ميكند «بدونشك نظرات و سياستهاي دولت كه مجموعهاي منسجم است، آسيب ميبيند و اين زيان نيز بر اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود.»وي در ادامه هرگونه دستكاري در لايحه بودجه دولت را چالش و تهديدي احتمالي براي اقتصاد ايران عنوان ميكند و ميگويد: با تغييرات گسترده در لايحه بودجه، عملا اختيارات دولت در اجراي تكاليفي كه بر عهده او گذاشته شده محدود ميشود.
به گزارش شرق، بودجه سال 91 از آن بودجههايي بود كه به داستان دنبالهدار ميان مجلس و دولت تبديل شده است. هنوز چند روزي از انتشار انتقادات صريحاللحن احمدينژاد در جمع منتخبان مجلس نهم درباره بودجه و عملكرد مجلس هشتميها نگذشته بود كه ديروز «داوود منظور»، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري در روزنامه دولتي ايران با اشاره به تغييرات گسترده در لايحه بودجه مدعي شد «دليل اتفاقي كه در سالهاي اخير بر سر بودجه دولت رخ ميدهد، اين است كه نمايندگان در سالهاي اخير تقاضاهاي استاني و حوزهاي خود را در لايجه بودجه دولت ميگنجانند.»
در اين گزارش روزنامه دولتي ايران به نقل از رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري مدعي شده: «دولت و شخص رييسجمهور تمايل به افزايش حقوق كارمندان دولت در سطح مناسبي با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پاي دولت را ميبندد.» اين اظهارات در حالي مطرح شده كه نمايندگان لايحه بودجه سال 91 دولت را بهشدت تورمزا توصيف كرده و با اعمال تغييراتي سعي كردند جلو سير صعودي افزايش قيمتها را بگيرند.
لايحه بودجه سال 91 كه با ركورد تاخير 57 روزه به مجلس رسيده بود، از همان ابتدا انتقادات شديد نمايندگان را به دنبال داشت؛ انتقاداتي كه در نهايت منجر به راي منفي اعضاي كميسيون تلفيق مجلس به كليات لايحه بودجه سال 91 شد.
اين اتفاق در طول تاريخ بودجهنويسي و بررسي آن در پارلمانها بيسابقه بود؛ اتفاقي كه سرانجام با پادرمياني رييس مجلس و اصلاح آييننامه داخلي مجلس منجر به رايگيري مجدد براي كليات لايحه بودجه سال 91 شد. اين اتفاقات از همان ابتدا نشان از اختلافات شديد مجلس و دولت بر سر لايحه بودجه داشت.
لايحه بودجه به دليل تاخير دولت در ارايه آن به مجلس بهموقع به دست نمايندگان نرسيد و سال مالي 91 با تنخواه آغاز شد. بررسي لايحه بودجه در مجلس با انتقادات بسياري از سوي نمايندگان همراه بود.
نمايندگان اين لايحه را مبهم، تورمزا و غيركارشناسي توصيف ميكردند. انتقادات مجلسها در نهايت منجر به تغييرات گسترده در لايحه بودجه شد. انتقادات احمدينژاد به تغييرات نمايندگان در بودجه به حدي بود كه تا آخرين زمان قانوني از ابلاغ قانون بودجه خودداري كرد.
در اين شرايط خبري در خبرگزاري مهر منتشر شد كه «محمود احمدينژاد در اعتراض به تغييرات زيادي كه در لايحه تقديمي بودجه دولت به مجلس صورت گرفته و با اين توجيه كه نظر دولت در آن تامين نشده است، طي نامهاي به آيتالله شاهرودي رييس شوراي حل اختلاف قوا، بودجه 91 را به هياتعالي حل اختلاف قوا فرستاد.»
اين خبر در آخرين روز مجلس هشتم موجب شد تا نمايندگان به واكنش پرداخته و عضو هياترييسه مجلس اعلام كند در صورت خودداري رييسجمهوري از ابلاغ لايحه بودجه رييس مجلس شخصا آن را ابلاغ خواهد كرد.
در چنين شرايطي احمدينژاد قانون بودجه سال 91 را در خردادماه ابلاغ كرد. رييسجمهوري همزمان با ابلاغ قانون بودجه سال 91 كل كشور، به انتقاد از تغييرات وسيع لايحه دولت در مجلس پرداخته و گفته بود: «تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل شده است.»احمدينژاد همچنين در نامهاش به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي براي قانون بودجه، بخشي از اين قانون را مغاير با قانون اساسي دانسته و درخصوص نحوه اجراي آن هشدار داد. اما موسيالرضا ثروتي منتخب بجنورد در مجلس نهم در گفتوگو با فرارو گفت: «مجلس يكبار كليات لايحه بودجه را رد كرده بود.
علت رد كليات بودجه نيز همين مواردي بود كه آقاي احمدينژاد اكنون عنوان ميكنند. يعني مجلس به علت تورمزا بودن بودجه و ايرادات اساسي آن را رد كرده بود. اما به دليل عدم وقت كافي و اينكه نميشد كشور بدون بودجه باشد و با اصرار آقاي لاريجاني كليات بودجه تصويب شد.»
وي ادامه داد: «سپس مجلس اصلاحاتي را در بودجه انجام داد؛ چراكه بودجه پيشنهادي دولت هم تورمزا و هم غيرقابل اجرا بود و مشكلات زيادي را به وجود ميآورد.» انتقادات رييس دولت به تغييرات در لايحه بودجه به اينجا خلاصه نشد.
احمدينژاد در نشست با منتخبان مجلس نهم در ساختمان قديم مجلس گفت «اين بودجه مصوب سال 1391 پسفردا منتشر شود؛ والله من بايد سرم را از خجالت بايد بيارم پايين. فلان نهاد 30 كارمند دارد، 30ميليارد بودجهاش است و آن يكي 500 كارمند دارد، 500ميليارد بودجه دارد، بدون اينكه خدماتي به مردم بدهند؛ نه ميخواهد جادهاي بسازد و نه مدرسهاي و فقط همينطوري براي خودمان مينويسيم. بيخيال بيتالمال؛ امان از بيتالمالي كه اميرالمومنين با برادرش اينگونه رفتار كرد. ولي ما همينطوري بيخيال مينويسيم و بعد هم توجيه داريم كه تصويب شده است.»
در چنين شرايطي روز گذشته روزنامه دولتي ايران در تاييد سخنان رييس دولت در صفحه اقتصاد خود نوشت «سناريو غمانگيز و تكراري تغييرات در لايحه بودجه سالانه دولت، امسال نيز توسط طيفي از مجلس هشتميها تكرار شد؛ سناريويي كه در سالهاي اخير توسط مجلس هشتم مديريت و راهبري شده است، در سالجاري نيز به گونهاي كاملا غيركارشناسي و سياسي عملياتي شد كه صداي رييسجمهور را هم درآورد.»
در ادامه اين گزارش به نقل از داوود منظور، معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري درباره علل تغييرات گسترده در لايحه بودجه آمده «دليل اتفاقي كه در سالهاي اخير بر سر بودجه دولت رخ ميدهد، اين است كه نمايندگان در سالهاي اخير تقاضاهاي استاني و حوزهاي خود را در لايحه بودجه دولت ميگنجانند.»داوود منظور در گفتوگو با انتقاد از دستكاريهاي گسترده مجلسيها در لايحه بودجه تاكيد ميكند «بدونشك نظرات و سياستهاي دولت كه مجموعهاي منسجم است، آسيب ميبيند و اين زيان نيز بر اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود.»وي در ادامه هرگونه دستكاري در لايحه بودجه دولت را چالش و تهديدي احتمالي براي اقتصاد ايران عنوان ميكند و ميگويد: با تغييرات گسترده در لايحه بودجه، عملا اختيارات دولت در اجراي تكاليفي كه بر عهده او گذاشته شده محدود ميشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟