چه خبر است؟ شتر سواری دولا دولا نمیشود
پیش از آغاز به کار مجلس نهم، پیشبینی میشد که این بار موضوع اعتبارنامهها از اهمیت بیشتری برخوردار شود و با چالش به پیش برود.
به گزارش «تابناک»، بار دیگر چند مشکل و ابهام پدید آمده در بررسی اعتبارنامه برخی منتخبین مجلس نهم، ضرورت بازبینی روندها و دقت بیشتر برای برگزیدن شایستهترین افراد جهت نمایندگی مجلس اثبات کرد.
تاکنون به اعتبارنامه نزدیک ده نفر از برگزیدگان مجلس نهم ایراداتی وارد شده که مهمترین موارد آن ـ که چرایی آن تا اندازهای به رسانهها درز کرده ـ از قرار زیر است:
اعتبارنامه منتخب مبارکه: اعتبارنامه وی تاکنون پرحاشیهترین اعتبارنامه مجلس نهم بوده است. ظاهرا علیه این فرد، دو حکم قضایی به اتهام صادر شده که یکی از این احکام در آغاز سال 90 و دیگری در آغاز سال 91 صادر شده است. وی در تبلیغات انتخاباتی، سوابق تحصیلی خود را دکترای پیراپزشکی، فوق لیسانس علوم سیاسی، لیسانس حقوق و مهندسی شهرسازی اعلام کرده و همچنین مدعی شده که مدرس دانشگاه بوده است. این ادعاها از سوی دادگاه و بر پایه استعلام از دانشگاهها، غیرواقعی تشخیص داده شده است.
اعتبارنامه منتخب پارسآباد و بیلهسوار: این فرد در مجلس چهارم برای مجلس انتخاب شده است، ولی اعتبارنامه وی به سبب اتهاماتش، مورد اعتراض قرار گرفته و با توجه به نظر دادگاه و وزارت اطلاعات، اعتبارنامه وی با اکثریت قاطع 194 رأی از 219 رأی نمایندگان مجلس چهارم رد شده است.
اعتراض متقابل یکی از نمایندگان مشهد و یکی از نمایندگان بروجرد: در جریان رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، یکی از نمایندگان مشهد، نماینده بروجرد را به دخالت در این فساد متهم کرد. این امر تاکنون ادامه داشته و در هنگام رسیدگی به اعتبارنامه، این دو نفر صلاحیت دیگری برای نمایندگی را زیر سؤال بردهاند.
اعتبارنامه منتخب دشتستان هم ظاهرا به سبب ابهام در مدرک
تحصیلی وی مورد اعتراض قرار گرفته است؛ افزون بر اینها، چند اعتراض به اعتبارنامهها هست که هنوز اطلاعات چندانی از آنها منتشر نشده است.
با توجه به این مسائل، دقت در موارد زیر لازم به نظر میرسد:
نخست: باید چرایی تأیید صلاحیت برخی از این افراد از سوی شورای نگهبان مورد دقت قرار گیرد تا در صورت پارهای از نقایص در روند رسیدگی به صلاحیتها، رفع شود.
باید گفت، چه شده فردی که بیست سال پیش با اتهامات جدی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داده شده است، یک بار دیگر به دروازههای مجلس رسیده است؟
از سوی دیگر، منتخب مبارکه با توجه به اتهامی که متوجه وی بوده است، در سال 90 به حبس تعزیری محکوم شده است؛ آیا این رأی باعث محرومیت وی از امکان نامزدی در انتخابات نمیشده است؟!
رأی دوم مبنی بر محکومیت این فرد پس از پایان انتخابات صادر شده که بنا بر آن، وی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. فرض کنید که این رأی درباره یک نماینده مجلس صادر شود. اکنون باید این پرسش پاسخ داده شود که آیا ما قانون روشنی درباره شیوه اجرای چنین حکمی داریم؟
آیا میشود کسی که باید به زندان برود، در مجلس هم باشد؟ تصدیق میفرمایید، کسی که باید به زندان برود، جایش در زندان است و کسی که نماینده مجلس است، باید در مجلس باشد و نه در زندان؛ به عبارت دیگر، باید چارهای اندیشیده شود که در صورت محکومیت یک نماینده به برخی مجازاتها، اعتبارنامه وی خودکار باطل شود.
بنا به نظر دادگاه، روشن است که منتخب مبارکه، با جعل عناوین علمی، راه خود را برای نمایندگی مجلس هموار کرده، حال این که حق این است که تعیین شود چه نوع از تخلفات انتخاباتی، سبب ابطال انتخابات میشود؟
متأسفانه و در نتیجه سهلانگاریهای انجام شده، برخی تخلفات انتخاباتی در حال تبدیل شدن به عرف هستند؛ بنابراین، باید این هشدار را جدی بگیریم که ادامه چنین روندی، جز کاهش اعتبار نتایج انتخابات ثمره دیگری نخواهد داشت. این یک ضرورت است که به هر تخلف و یا تقلب انتخاباتی پاسخ درخوری داده شود.
دوم: پس از ماجرای مدرک مرحوم کردان، امید میرفت که از شدت مشکل مدارک دانشگاهی مخدوش و سوءاستفاده از عناوین علمی کاسته شود.
جای خوشحالی دارد که در یک مورد دادگاه درباره چنین جرمی حکم حبس صادر کرده است، ولی باید زنگ خطر را برای وزارت علوم و دانشگاهها به صدا درآورد که آیا قانونی ممکن است، کسی همزمان با تحصیل علوم سیاسی در دانشگاه آزاد، در یک واحد دانشگاه پیام نور حقوق و در واحدی دیگر شهرسازی بخواند؟ و بعد در حالی که پنج واحد از دروس رشته شهرسازی را گذرانده است، مدعی سابقه تحصیل مهندسی شهرسازی شود؟
سوم: اتهامات مالی مدت طولانی است که برای نفی صلاحیت سیاسی دیگران مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و گویا دلیلی هم ندارد که این موج فروکش کند!
ریشه این مسأله در عدم شفافیت مالی در ایران است. تا زمانی که به ویژه در مورد سیاسیون، شفافیت اموال و ثروت مورد توجه قرار نگیرد، ما در وضعیتی
خواهیم بود که همگان را میتوان به دزدی متهم کرد، بدون این که از پیامدهای این
اتهامزنی ترسی باشد.
و اما در مقابل، چه بسیار مفاسدی که نامکشوف باقی خواهد ماند!
به طور خاص، در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، نامهای بسیاری مطرح شده است، ولی باید تا پایان دادگاه شکیبا بود تا نتیجه رسیدگی معلوم شود؛ این حق مردم است که از شر سیاسیون فاسد در هر پست و مقامی که هستند، رهایی یابند.
چهارم: یکی از نمایندگان تهران درباره اعتراض به اعتبارنامه منتخبی دیگر گفته است: «يك آقايي كه پروندهاش در شعبه سيزده بررسيكننده اعتبارنامهها ـ كه بنده نيز عضو اين شعبه هستم ـ مطرح شد، ولي به تصويب نرسيد و اتفاقا اعضاي شعبه با بزرگواري و تسامح، علاوه بر آن شش ماه و چند روز زندان وي را نديد گرفتند، ولي دیگر موارد مندرج در پرونده ايشان مورد اعتراض اعضاي اين شعبه قرار گرفت».
در این باره باید گفت، برادر گرامی، شما به
مجلس نرفتهاید که از جیب مردم تسامح و بزرگواری کنید. اعتبار شما به پایداری بر
اصولی است که مدعی آنید.
سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گرفتن به پیل
خوبه به سلامتی ان شاءالله،ماکه مدرکمون قانونی هر جا میریم 100 بار بررسیش میکنن، جایی هم استخداممون نکردند ،اما مدارک جعلی ....
یه روز یکی گفت کاشکی جای فوق لیسانس سیکل داشتم اما بند پ داشتم
نماینده ای که بدین شکل به مجلس برود چه کاری می تواند در مجلس انجام دهد؟ باسلام باستحضار میرساند مدرک تحصیلی نمیتواند موجب ادتقا درجه ادمی گردد البته برای مجلس نیاز به کلیه تخصصها که موجب تصویب قوانین قوی محسوس است ولی این دلیل نمیشود که تمام خصلتهای سلامی و انسانی پایمال گردد . اگر به مجالس اولیه این کشور مراجعه شود معلوم میگردد که اکثریت نمایندگان از افراد عادی مثل یخ فروش عطارو....تشکیل شده و ان قوانین قرص محکم را تصویب نموده اند مثل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1314 نماینده بایستی با ایمان و اعتقاد پا به مجلس بگذارد از خداوند برای تمام نمایندگان عشق بخدمت باین اب وخاک ارزو میکنم . باشد که ایندگان بابررسی عملکرد ما به نیکی از خدمتگزاران یاد کنند منوچهر با سلام خدمت نویسنده محترم متن مذکور احتراما جهت اطلاع به عرض میرساند هر محکومیتی، سالب صلاحیت و مانع نمایندهی مجلس شدن نمیشود. «هر جرمی» یک مجازات اصلی دارد که در موارد مذکور در این متن، همان حبس تعزیری است. اما صرفا «برخی جرائم» داری مجازاتی تبعی علاوه بر آن مجازات اصلی هستند که موارد آن در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی احصاء شده است. به موجب بند 3 این ماده، فقط آندسته از مجرمینی که بخاطر ارتکاب یک «جرم عمدی» به حبس تعزیری «بیش از 3 سال» محکوم شده و محکومیت آنها هم «قطعیت» یافته باشد صرفا به مدت «2 سال» حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارند.متنی که شما نوشتهاید بخاطر اطلاقی که دارد آن هم بدون اطلاع دقیق از مفاد حکم محکومیتی که علیه منتخبِ مذکور صادر شده بوده است، دارای اشکال واضحی است. شاید ایشان بخاطر ارتکاب یک جرم غیرعمدی (مثلا ضرب و جرح یا قتل ناشی از تصادف رانندگی) محکوم شده باشد. شاید محکومیتش در زمان بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان هنوز قطعی نشده بوده. و نهایتا شاید ایشان به مجازات حبس کمتر از 3 سال محکوم شده است. خواهشمند است بیشتر دقت فرمایید.
با سپاس
یک دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس دانشگاه
| 
ماده 30 ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند :1- كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند .
2- ملاكین بزرگ كه زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند .
3- وابستگان تشكیلاتی و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائی كه غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است .
4- كسانی كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محكوم شده اند .
5- محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائی .
6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق .
7- محكومین به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد .
8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد .
9- محجورین و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانونی اساسی باشند .
10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشكیلات فراماسونری و هیأت رئیسه كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواك .
11- محكومین به خیانت و كلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محكومین به سوء استفاده مالی به حكم محاكم صالحه قضائی .
| تبلیغ دروغ و فریب مردم در وقت انتخابات چی برای ثبت یک شرکت خصوصی در ثبت شرکتها مدارک عدم سوء پیشینه لازم دارند در صورتی که به نظر من نیازی به سوء پیشینه نداره و باید تخلفات اقتصادی فرد مورد نظر باشه ، حالا برای نمایندگی ملت و تایید صلاحیت کاندیدها .......