سبقت خودروهای فرسوده از برنامه دولت

طبق مصوبه دولت كه در هفته‌هاي پاياني سال 90 به تصويب رسيد، از ابتداي تيرماه امسال، خودروهاي فرسوده حق تردد در شهر را ندارند. با اين حساب، تا دو هفته ديگر خودروهای سواری مدل 71، وانت‌های مدل 76، تاکسی‌های مدل 81 و موتورسیکلت‌های مدل 83 به پایین اجازه تردد در تهران و 7 کلان‌شهر دیگر کشور را ندارند. اما اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا واقعا دولت توانايي اجراي اين مصوبه جنجالي را دارد و زير ساخت‌‌هاي مناسب فراهم شده است يا نه؟

طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به ترتیب سالانه ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج کند كه جمع اين اعداد مي شود دو ميليون. اما آمارهاي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور مي‌گويد كه از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه تاکنون خودرو فرسوده به دو روش جایگزینی و خرید نقدی از رده خارج یا نوسازی شود و چيزي در حدود يك ميليون خودرو فرسوده كه شامل خودروهاي شخصي و عمومي مي شود همچنان به تردد خود در خيابان‌هاي تهران و ساير كلانشهرها ادامه مي‌دهند و تا دو هفته ديگر ترددشان غير قانوني محسوب مي‌شود. يعني دولت تنها دو هفته وقت دارد تا اسباب نوسازي اين خودروها را فراهم كند.

بررسی‌های علل عقب ماندگی دولت از برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد كه ناهماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله ستاد حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت، خودروسازان، بانک‌ها، مراکز اسقاط و گمرک باعث این عقب ماندگی در اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده شده است.

به همین خاطربود كه دولت در برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفت برای تسهیل در اجرای این طرح، به دو شرکت خودروساز ایران‌خودرو و سایپا اجازه دهد با ارائه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله خودروهای وارداتی خود را تا سقف معادل 500میلیارد ریال پرداخت کنند.

دولت به تعهدات قانوني خود عمل نمي كند

به رغم آنكه هيات دولت طرح ضرب الاجلي جلوگيري از تردد خودروهاي فرسوده را از اول تيرماه 91 تصويب و به سازمان محيط زيست كشور به عنوان يك تكليف ابلاغ كرد، اما اجراي همين مصوبه نيز اما و اگرهاي زيادي دارد، چرا كه در اين مصوبه به عدم تردد خودروهاي فرسوده به صورت كلي اشاره شده و استثنايي براي خودروهاي حمل و نقل عمومي قائل نشده است.

اين در حالي است كه هيات دولت در شرايطي اين مصوبه را تصويب و ابلاغ مي كند كه خودش در انجام تعهدات قانوني در واگذاري سالانه هزار دستگاه اتوبوس به شهرداري تهران شانه خالي كرده است.

سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور موظف بود از سال 85 تا پايان سال 90 حدود 4500 دستگاه اتوبوس و 250 دستگاه ميدل‌باس به شهرداري تهران تحويل دهد كه از اين سهميه تنها 3278 دستگاه اتوبوس و 112 دستگاه ميدل باس به شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران تحويل داده است.

به عبارت ديگر، دولت به طور متوسط بايد سالانه 1000 دستگاه اتوبوس و200 تا 250 دستگاه ميدل باس تحول مديريت شهر تهران مي داد كه نه تنها به اين تعهدات خود عمل نكرد، بلكه در سه سال اخير حتي سهميه‌اي براي شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران نيز اعلام نكرد.

در كنار اين مسئله مي توان به طرح نوسازي ميني‌بوس‌هاي كشور اشاره كرد. با وجود گذشت يك سال از زمان ثبت نام ميني‌بوس‌هاي فرسوده توسط شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران دولت نتوانسته حتي تسهيلات ويژه‌اي را كه براي نوسازي اين ميني‌بوس‌ها در نظر گرفته بود تامين كند، چرا كه با افزايش قيمت خودرو از ابتداي سال مابه التفاوت اين قيمت بايد توسط مالكان ميني‌بوس‌هاي فرسوده تامين شود. با توجه به اينكه اين رقم بسيار بالاست، مالكان اين خودروها نتوانسته‌اند اين مابه التفاوت را تامين كنند.

طرحي كه اميدي به اجراي آن نيست

با وجود آنكه هيات دولت اواخر سال گذشته مصوبه «برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای کشور» را تصويب و به سازمان حفاظت از محيط زيست كشور ابلاغ كرد؛ اما رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ماه گذشته طی نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی، با توجه به مصوبه مذکور خواستار ممانعت پلیس از تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده در تهران و سایر کلانشهرهای کشور از اول تیرماه شد. در این نامه که رونوشت آن به استانداران استان‌هایی که کلانشهرهای کشور در آنها واقع شده‌اند، از جمله تهران ارسال و تصویری از آن نیز چند روز بعد از طریق استانداری تهران به پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ارسال شد.كارشناسان محيط زيست بر اين باورند كه معنای این نامه ‌نگاری‌ها این است که تا دو هفته دیگر خودروهای سواری مدل 71، وانت‌های مدل 76، تاکسی‌های مدل 81 و موتورسیکلت‌های مدل 83 به پایین اجازه تردد در تهران و 7 کلانشهر دیگر کشور را ندارند. وحید نوروزی،‌ مشاور محيط زيست معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بیان اینکه باید منتظر بمانیم و ببنیم چه اتفاقی رخ خواهد داد، مي‌گويد:«البته این موضوع امری محال است که به دلیل عدم وجود عزم ملی برای اجرای آن، به هیچ عنوان امکان تحقق نخواهد داشت.»

در شرایطی که روند افزایش قابل توجه آلودگی هوا روز به روز نگرانی‌ها را تشدید می‌کند و اضافه شدن گرد و غبار عربی به مجموع آلاینده‌های هوا در تهران و شهرهای واقع در نیمه غربی کشور بر میزان این نگرانی‌ها افزوده، تصويب مصوبات غیر قابل اجرا از سوی بالاترین مرجع اجرایی کشور جز وهن تصمیمات هیات دولت به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی نظام و از بین رفتن قبح بی ‌توجهی به تصمیم‌گیری‌‌های مدیریتی کلان در ابعاد ملی چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟

قوانيني كه زود فراموش مي شوند

در شرایطی دولت در تدوین طرح 10 ساله خود برای مبارزه با آلودگی هوا 6 سال زمان جهت تدوین و تصویب آن صرف کرد که نه تنها در پایان زمان 10 ساله خود اجرایی نشد بلكه در سال 88 دولت دهم به صراحت اعلام كرد كه این طرح با شكست روبه‌رو شده‌ است. اما محمدی زاده، رئیس سازمان محیط‌زیست كشور نظر دیگری داشت. او معتقد بود كه این طرح كارشناسی نبود و احتیاج به بازنگری مجدد داشت. رئیس سازمان محیط‌زیست كشور در حالی این ادعا را مطرح می‌كرد كه حتی این طرح در فرصت زمانی‌ای كه برای اجرای تمامی مصوبات و بندهای آن در نظر گرفته بود،حتی بندهای مصوب وابلاغ شده‌اش نیز به درستی به اجرا در نیامد.در یکی از این بندها با توجه به اثرات زیانبار خودروهای فرسوده در هوای شهر، دولت به جمع آوری این خودروها موظف شده است که این بند نیز مانند سایر بندها به درستی اجرایی نشد. به اعتقاد بسیاری از كارشناسان محیط زیست خروج خودروهای فرسوده کلیدی ترین بخش طرح جامع کاهش آلودگی هوا بوده است که در اجرا با شکست مواجه بوده است.

این درحالی است که وسایل نقلیه موتوری مهم‌ترین آلوده‌کنندگان شهر تهران به حساب می آیند و در حال حاضر بیش از 2/5 میلیون خودروی بالای 10 سال که بر اساس استانداردهای جهانی فرسوده محسوب می شوند در کشور و بیش از همه در تهران تردد می‌کنند و میزان بنزین مصرفی آنان (بر اساس گزارش سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت) در هر 100 کیلومتر 17 تا 43 لیتر است.بر اساس تحقیقی که از سوی 3دانشگاه انجام شده، خودروهای تولید قبل از سال 1380فاقد استاندارد زیست محیطی هستند و 20 برابر خودروهای استاندارد، مونواکسیدکربن تولید می کنند. این در حالی است كه تنها یک میلیون و 800 هزار خودرو استاندارد و بقیه فاقد استاندارد هستند و به اندازه 41 میلیون خودرو آلودگی ایجاد می کنند. در كنار كارشناسان محیط‌زیست و حمل و نقل مسئولان دولتی نیز به عقب ماندگی این طرح و عدم توان دولت در نوسازی خودروهای فرسوده اشاره می‌كنند. محمدرویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت كشور در سال 90 در یكی از مصاحبه‌های مطبوعاتی خود به صراحت اعلام كرد:«تا پایان امسال نمی‌توانیم یک میلیون خودرو فرسوده را اسقاط کنیم و مقداری عقب ماندگی در این زمینه باقی می‌ماند که امیدواریم با سرعت این تعداد خودرو فرسوده نیز اسقاط شود.» رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت كشور همچنین در جمع خبرنگاران در مورد عقب‌ماندگی خودروهای فرسوده از نوسازی نیز اینگونه توضیح داد:«هم‌اکنون برای نوسازی یک میلیون خودرو فرسوده نسبت به 25 سال گذشته عقب ماندگی وجود دارد.»رویانیان به این مسئله نیز اشاره كرده كه ستاد نوسازی خودروهای فرسوده این امكان را ندارد كه تا پایان سال 90 یک میلیون خودرو فرسوده را اسقاط کند.

شهرام جباري‌زادگان، معاون آموزش معاونت حمل‌ونقل ترافيك شهرداري تهران در این‌باره می‌گوید: «مهم‌ترین عامل ایجاد آلودگی هوای تهران خودروهای فرسوده هستند و اصولا تمام خودروهای كاربراتوری پایتخت و كشور فرسوده هستند و باید از رده خارج شوند.» جباري‌زادگان با انتقاد از تعریف خودرو فرسوده در كشورمان توضیح می‌دهد: «اینكه خودروهای با عمر بالای 25 سال را فرسوده محسوب كنیم یك تعریف علمی نیست، بلكه تعریفی مصلحتی است، چرا كه سن فرسودگی خودرو در بسیاری از كشورهای دنیا تنها 5 سال است.»

بررسی‌های كارشناسان محیط‌زیست نشان می‌دهد همچنان ۴ میلیون خودرو فرسوده در خیابان‌های کشور تردد می کنند. این در حالی است كه از ۶ سال قبل موضوع جدی جایگزینی خودروهای فرسوده و از رده خارج کردن اینگونه وسایل نقلیه موتوری در دستور کار دولت‌ها و متولیان مربوطه قرار گرفته است اما شواهد و آمار موجود حکایت از آن دارد که طی این مدت تنها «یک میلیون» خودرو فرسوده جایگزین و حذف شده است. با وجود برنامه‌ها، طرح‌ها و اقدامات متولیان سوال این است كه چرا جایگزینی خودروهای فرسوده چندان موفقیت‌آمیز نبوده است؟

منبع: تهران امروز