انتقاد توکلی از اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی
رييس مركز پژوهشهاي مجلس هشتم گفت: دولت نميتواند از هر زماني كه دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را اجرا كند و قيمت حاملهاي انرژي را به يكباره افزايش دهد تا پرداختها را بيشتر كند.
«احمد توكلي» درخصوص احتمال اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانهها در ماههاي پاياني سال توسط دولت براي افزايش بيشتر مبلغ ماهانه يارانه نقدي، اظهارداشت: براساس قانون، دولت بايد به صورت تدريجي قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد و درآمدي كه از محل هدفمندكردن يارانهها به دست ميآورد، هم بايد به صورت ماهانه هزينه كند.
وي با بيان اينكه درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها از طريق اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بهدست ميآيد، گفت: براين اساس، افزايش قيمت حاملهاي انرژي موجب افزايش قيمت ساير كالاها و به تبع آن كاهش توليدات در كشور خواهد شد به طوري كه هم توليدكننده و هم مصرفكننده تحت فشار قرار خواهند گرفت.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس هشتم تصريح كرد: بنابراين بايد افزايش قيمتها با شيب ملايم و به صورت تدريجي ظرف مدت پنج سال صورت گيرد تا به مردم فشار نيايد و به همين دليل، قانونگذار افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها را به صورت تدريجي تصويب كرده است تا به مردم و توليدكنندگان فشار مضاعف وارد نشود.
وي با يادآوري اينكه دولت در سال نخست اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها از قانون تخطي و به صورت سليقهاي عمل كرد، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال، وقتي رييسجمهور در ابلاغ قانون بودجه سال 91 اعلام ميدارد بندهايي از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسي مغايرت دارد، وزير قانونندان آن هم صراحتا به خود جرات ميدهد كه بگويد ما مصوبه مجلس را در دولت بررسي ميكنيم!
به گزارش روزنامه شرق، وي اضافه كرد: اين اظهارات درحالي است كه طبق اصل 94 قانون اساسي، وظيفه تشخيص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است نه مرجع ديگري و وقتي شوراي نگهبان آن مصوبه را تاييد ميكند، يعني اين مصوبه هيچ مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
نماينده تهران در مجلس نهم با بيان اينكه براساس قانون مجازات اسلامي تخطي از قانون جرم است، درعين حال تصريح كرد: البته اين كار دولت از جرم بالاتر است، چون مجري قانون، قانون را از قانونيتش انكار ميكند و اين مساله به هيچوجه در نظام مردمسالار قابل تحمل نيست. وي در ادامه به فاز دوم هدفمندي يارانهها اشاره كرد و افزود: هر قانوني امر حاكميتي است كه اگر تاريخي براي اجرا در آن قيد نشده بود، بايد بلافاصله اجرا شود درحالي كه دولت از اجراي فوري آن سر باز ميزند. توكلي تصريح كرد: بنابراين، دولت نميتواند از هر زماني كه دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانهها را اجرا كند و قيمت حاملهاي انرژي را به يكباره افزايش دهد تا پرداختها را بيشتر كند.
