نتايج فاز اول هدفمندي و افق پيشرو براي گام دوم
يك اقتصاددان با اشاره به شرايط حاكم بر بخش توليد در كشور تصريح كرد: بهتر است مسوولان در شرايط فعلي آثار مرحله اول هدفنمدي را مديريت كنند زيرا بنا بود با اجراي قانون هدفمندي اقتصاد را بهگونهاي هدايت كنيم كه روي پاي خود بايستد و به نفت احتياج نداشته باشد.
دكتر ابراهيم رزاقي در گفتوگو با ايسنا، درباره نگرانيها از تورم ناشي از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها اظهار كرد: پيش از اجراي فاز اول هم برخي تورم تا 80 درصد را پيش بيني كردند اما عملا در ماههاي ابتدايي شاهد تورم چنداني نبوديم زيرا از يك سو واردات صورت گرفت و از سوي ديگر پرداخت يارانه نقدي به افراد به ويژه جمعيت روستايي كه متوسط حقوق ماهانهشان حدود صد هزار تومان بود، كمك بسياري كرد.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات تبليغاتي در ماههاي ابتدايي اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها و وعدهها به بخش خصوصي و توليدكنندگان اضافه كرد: در چنين شرايطي توليدكننده اميدوار بود و مصرفكننده هم مشكلات چنداني نداشت اما به دليل اينكه مسوولان مربوطه براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت نرخ سود سپردهها را كاهش داده بود، داراييهاي مردم از بانكها خارج و به بازارهاي ارز، سكه و ... وارد شد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در چنين شرايطي طي يك سال گذشته توليدكنندگان با مشكلاتي روبرو شدند، خاطرنشان كرد: در واقع در جريان اجراي فاز اول رضايت خاطر براي واردكنندگان و دلالان ايجاد شد.
رزاقي در ادامه با اشاره به نرخ تورم اعلام شده، خاطرنشان كرد: بانك مركزي براي اعلام نرخ تورم سبد كالايي را در نظر ميگيرد چراكه كالاهايي را كه چندان نقشي در سبد كالاي خانوارها ندارد در كنار كالاهاي اساسي در نظر ميگيرد اين درحالي است كه روش محاسبه نرخ تورم براي اقشار مختلف نبايد يكسان باشد.
اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به افزايش هزينههاي ارزي توليدكنندگان تصريح كرد: مشكلات بخش توليد طي سال گذشته باعث شد تا برخي سرمايهداران و توليدكنندگان به سوداگري و سفتهبازي روي بياورند.
رزاقي با تاكيد بر اين كه در شرايطي كه براي توليد به وجود آمده، اقتصاد بيشتر به نفت وابسته شده و همچنين نياز به توليدات خارجي افزايش مييابد، گفت: حال بايد بررسي شود كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها چگونه خواهد بود.
وي با بيان اينكه هرگونه افزايش قيمت سوخت باعث افزايش قيمت كالاهاي ديگر شود، اظهار كرد: افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد به صورت پلكاني و با توجه به ميزان مصرف صورت بگيرد.
