عامل قتل در روستا به چوبه دار نزديک شد

عامل جنايتي در يکي از روستاهاي خراسان رضوي، با تاييد حکم قصاص وي در ديوان عالي کشور، به طناب دار نزديک شد.

به گزارش خراسان، اواخر مهرماه سال ۸۷ زني هراسان به کلانتري شهرستان تربت جام مراجعه کرد و مدعي شد: فردي به نام «ح» فرزندش را مجروح کرده است. با حضور ماموران پليس در محل درگيري و تحقيق از شاهدان مشخص شد به علت اختلافات قديمي نزاعي ميان ۲ نفر ايجاد شده که در جريان آن جواني به نام «ح» با چاقو به گردن جوان ديگري زده است. پليس بلافاصله در بيمارستان حاضر شد اما جوان مجروح جان خود را از دست داده بود. با اطلاع ماجرا به مقام قضايي، تلاش ها براي دستگيري متهم آغاز شد.

ماموران از محل زندگي متهم که حدود ۲۵ سال داشت تحقيق کردند. پدر وي در اين تحقيقات عنوان کرد که متهم با دمپايي و زيرشلواري و بدون پول متواري شده است و اطلاعي از محل اختفاي وي ندارد. با اين حال جست و جوها براي دستگيري متهم ادامه يافت تا اين که به فاصله چند روز پس از وقوع حادثه، وي که در منزل برادرش مخفي شده بود، به دام افتاد. آلت قتاله نيز که يک چاقوي ميوه خوري بود، پس از اظهارات متهم در منزل عمويش کشف شد.

تحقيقات از اين جوان آغاز شد و او در مراحل اوليه بازپرسي اظهار داشت: مقتول مرا با چوب زد و من هم با چاقو به او ضربه زدم و ديگر نفهميدم چه شد. با پايان يافتن مراحل تحقيقات، پرونده به شعبه پنجم دادگاه کيفري خراسان  رضوي ارسال شد. اين در حالي است که با توجه به ادعاي متهم مبني بر نداشتن تعادل رواني، وي تحت معاينه کميسيون پزشکي قانوني قرار گرفت. اين کميسيون در نتيجه معاينات خود با بيان اين که متهم از همکاري سر باز زده است، اعلام کرد اگرچه وي سوابقي در زمينه اختلال خلقي و رفتاري دارد و حتي مدتي در بيمارستان بستري بوده است، اما اختلالي که مسئوليت کيفري عملش را رفع کند در وي ديده نشده است.

در دادگاهي که براي رسيدگي به پرونده در شعبه ۵ تشکيل شد، متهم اظهار داشت: من ناراحتي اعصاب دارم، مقتول مرا با چوب زد و من هم با چاقو او را زدم. دادگاه با توجه به اظهارات متهم، نتايج تحقيقات، شکايت اولياي دم و شواهد ديگر، متهم را به قصاص نفس محکوم کرد. وکيل متهم با اين ادعا که متهم اختلال رواني دارد نسبت به اين حکم اعتراض کرد.

پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي کشور ارسال شد که در آن جا اعتراض وکيل مدافع متهم غيرموجه تشخيص داده شد و راي دادگاه تاييد شد. با ابلاغ اين راي به طرفين پرونده، وکيل مدافع متهم ضمن اعلام اين که نام موکلش در دادنامه اشتباه درج شده است دوباره اعلام کرد موکلش سلامت رواني ندارد. اين لايحه به ديوان عالي کشور ارسال شد و در آن جا با توجه به اصلاح نام متهم در دادنامه تقاضاي تجديدنظر مجدد وکيل مدافع مورد پذيرش قرار نگرفت و حکم قصاص دوباره تاييد شد.