عملکرد مجلس هشتم در پرتو واقعیت‌های تقنینی و نظارتی/1/

مجلس هشتم شواری اسلامی  که روزهای  پایانی خود را سپری می کند، در روز 7 خرداد ماه سال 1387 در حالی کار خود را شروع کرد که مجلس هفتم هم در اختیار اصولگرایان بود و حامیان دولت نهم برای بار دوم توانسته بودند مجلس را در اختیار گیرند هرچند رفته رفته برخی نمایندگان تغییر رویکرد داده، منتقد دولت شدند و هر روز به این تعداد نیز افزوده می‌شد. به هر حال پس از بررسی اعتبار نامه نمایندگان منتخب، هرچند از پیش و در فراکسیون اکثریت یعنی اصولگرایان مشخص شده بود، ولی با رای‌گیری رسمی، علی لاریجانی نماینده قم به عنوان رییس مجلس هشتم انتخاب شد. درحالیکه رییس مجلس هفتم یعنی غلامعلی حدادعادل در مجلس حضور داشت. سید محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر به ترتیب به عنوان نواب رییس اول و  دوم انتخاب شدند. احمدناطق نوری، محمد آشوری و محسن کوهکن هم کارپرداز شدند و غفوری فرد، میرتاج الدینی، محبی نیا، ساعدی، حاجی بابایی، و قربانی نیز منشی‌های هیات رییسه مجلس شدند.

به گزارش خبرنگار مجلس تابناک، مجلس هشتم نیز مانند مجالس گذشته با پیام و بیانات رهبر انقلاب شروع به کار کرد. ایشان خطاب به نمایندگان ملت می فرمایند «از جايگاه خودتان غفلت نكنيد. توجه داشته باشيد اين جا كجاست و مجلس شوراي اسلامي يعني چه؟ اهميت تصميم و موضعگيري را در اين مجلس مورد غفلت قرار ندهيد. اين جا مركز و قله و به تعبيري ويترين نظام اسلامي است كه جلوي چشم قرار دارد.» و در فرازی دیگر اشاره دارند که «دشمنان نظام اسلامي همواره يك مجلس بي نقش را خواسته‌اند، مجلسي كه تاثيري نداشته باشد» ايشان ضمن رد صريح اين راهبرد دشمنان نظام، تاكيد بيان مي‌كنند: «مجلس بايد اثرگذار، پر رنگ، فعال و داراي نقش باشد؛ همه‌ي تلاش بايد دنبال اين باشد».
هیات رییسه مجلس هشتم ابتدا به تغییر ساختار مجلس پرداخت. در تشکیلات جدید ۳ معاونت اجرایی، قوانین و نظارت ساختار مجلس بازمهندسی گردید. معاونت اجرایی با ۷ اداره کل شامل اداره کل توسعه منابع انسانی، اداره کل مهندسی و پشتیبانی، اداره کل سلامت، اداره کل بودجه و امور مالی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی، اداره کل امور نمایندگان، اداره کل تشریفات و یک مرکز تحت عنوان مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات سازماندهی شد.
معاونت قوانین در قالب سه اداره کل شامل اداره کل تدوین قوانین، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین و اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین توسعه یافت.
معاونت نظارت نیز در قالب دو اداره کل شامل امور کارشناسی نظارت و اداره کل سازماندهی امور ناظرین و همچنین دو دفتر تحت عنوان دفتر اجرایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاسیس گردید.
اما مجلس هشتم که در ادامه مجلس هفتم شکل یافته بود، از سال دوم به منتقد دولت تبدیل شد و برخی نیز رییس جمهور را از دولت جدا کرده معتقد به نفوذ جریان انحرافی در بخشی از دولت شدند. انتقادات به برخی رویکرهای دولت از آنجایی اغاز که رییس جمهور در ابتدا برخی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نکرد و لایحه بودجه را دیر هنگام  تقدیم کرد تا جایی که زمان بررسی دقیق لوایح بودجه از مجلس سلب شد و یا رییس مجلس مجبور به ابلاغ قوانین شد. اما با این حال مجلسیان هشتم کوشیدند تا موارد اختلافی به رسانه ها کشیده نشود و سعی کردند تا مسایل در پشت پرده حل و فصل شود، اما نشد. و انجا شدت یافت که برخی در دولت و در فتر رییس جمهوری سخنان یر زبان راندند که از سوی نمایندگلن مجلس خلاف مصالح ملی و غیر کارشناسی خوانده شد . اما به هر حال دولت در سال دوم مجلس و سال اول دولت دهم دونفر از نمایندگان که از جمله عضو هیات رییسه مجلس نیز بودند را عضو دولت کرد، یکی حمید رضا حاجی بابایی که وزیر آموزش و پرورش شد و دیگری  میرتاج الدینی که معاون پارلمانی و حقوقی رییس جمهور گردید. اما حضور این افراد هم نتوانست مناسبات دولت و مجلس را به هم نزدیک کند تا جایی که رییس جمهور مجلس را در راس ندانست و عدم ابلاغ قوانین سبب شد تا هیات رسیدگی به اختلاف قوا شکل بگیرد. هرچند دولت بازهم تمکین نکرد.
مجلس هشتم شورای اسلامی در راستای وظیفه تقنینی خود 679 طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داده است که از این تعداد 325 طرح  و 354 لایحه را به تصویب و328 مصوبه که شامل 111 طرح و 217 لایحه بوده را ابلاغ کرده است. 10 مصوبه مجلس هشتم نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و 33 طرح و لایحه نیز پس از بررسی رد شده اند.
ازجمله قوانینی که مجلس هشتم مورد بررسی و تصویب قرار داده است، قانون برنامه پنجم توسعه بود که البته چون از سوی دولت دیر هنگام ارایه شد، کشور یکسال را بدون برنامه پشت سر گذاشت و مجلس هم عملا نتوانست دولت را مجبور به  رعایت قانون و ارایه به هنگام برنامه پنج ساله پنجم کند. دیگر مصوبه مجلس هشتم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. مجلس هشتم در دوسال پیاپی به دلیل دیر ارایه شدن لوایح بودجه، دو ماه اول سال را به صورت تنخواه گردان در اختیار دولت قرار داد و علیرغم اعتراض‌های فراوان هیچ گاه نتواسنتند دولت را مجبور به ارایه به موقع لوایح بودجه کند، حتی تصویب و تعیین زمان ارایه بودجه نیز نتوانست دولت را وادار به رفتار قانونمند کند. حتی این مجلس در برابر تغییرات در لوایح بودجه مورد تهدید دولت مبنی بر استرداد لایحه قرار گرفت و بعضا مجبور به عقب نشینی شد مگر در سال آخر که دولت را وادار به پذیرش نظر خود کرد.

دیگر قانون ابلاغی مجلس هشتم، طرح هدفمند سازی یارانه ها بود که با کشمکش های فراوان به تصویب رسید، اما از همان ابتدای اجرا با برخی اعتراض های نمایندگان مواجه شد تا جایی که مجلس مجبور به ارایه طرح استفساریه قانون هدفمند سازی شد. و البته بازهم اعتراض ادامه داشت و اکنون نیز ادامه دارد.

حمايت از حقوق مصرف كنندگان، اصلاح الگوي مصرف انرژي، قانون گمرك، معادن، ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير صنايع قانون نفت نظام جامع دامپروري كشور، استخدام مهندسين ناظر، قوانين بودجه سالانه، اصلاح مربوط به اصل ۴۴، حمايت از شركتهاي دانش بنيان، ارتقاي نظام سلامت اداري، مقابله با فساد، حمايت از مشاغل خانگي نیز از دیگر مهم ترین مصوبات مجلس هشتم به شمار می‌رود.

 

 نمودار مقایسه مصوبات مجالس شورای اسلامی

                                                    _{دوره هشتم / دوره هفتم/ دوره ششم / دوره پنجم / دوره چهارم / دوره سوم/ دوره دوم / دوره اول}



تحقیق و تفحص های مجلس هشتم
در این مجلس تعداد زیادی طرح  تحقیق و تفحص ارایه و مورد تصویب قرار گرفت که شاید از نظر تعداد، این دوره مجلس بیشترین تحقیق و تفحص را تصویب کرده باشد از جمله طرح تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان تعاون روستايي كشور و ادارات تابعه استاني وابسته به جهاد كشاورزي، عملكرد شركت مخابرات ايران، عملكرد سازمان تربيت بدني كشور، عملكرد نظام بانكي كشور، حادثه افنجار معادن باب نيزو در استان كرمان، عملكرد دولت در ارتباط با برنامه چهارم، امور مربوط به مناطق آزاد ، واگذاري و پرداخت سود سهام عدالت، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري، عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي، علل واردات دام زنده به كشور، وضعيت شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور، عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا، سازمان حفاظت محيط زيست، عملكرد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، چگونگي عضويت و ميزان حضور و سهم تأثير جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي با توجه به منافع ملي، علل ميزان و چگونگي واردات كالاها و محصولات كشاورزي را می‌توان نام برد.

اما از این تعداد مصوبه بسیاری از تحقیقو تفحص ها باقی مانده و به مجلس بعد موکول شده است ازجمله ‌طرح تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان که از 5 آبان سال 89 به تصویب رسید اکنون  وهمچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. البته شورای‌عالی ایرانیان قدیمی‌ترین تحقیق و تفحصی نیست که هنوز به سرانجام نرسیده و هستند طرح‌هایی که سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر از آن دارند. طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها یکی از این طرح‌هاست که از مهر ماه سال 88 تا‌کنون، بیش از دو و نیم سال است که که وضعیتی نامعلوم دارد.


ادامه دارد ......