چه زود پرده‌ها بر افتاد آقایان مجلسی!
روزی که فریاد زدیم و با استدلال نشان دادیم قانون نظارت بر مجلس، ایراد قانون اساسی دارد، کسی توجه نکرد؛ اکنون چرا یادتان افتاد که علی مطهری را به دادگاه احضار کنید؟ به این راحتی هم نیست!
نطق یکشنبه علی مطهری در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات بسیاری را برانگیخت. ناراحتی از وجود التهاب در جامعه و احیانا توهین به دیگران، حق هر انسان دلسوز و منصفی است، ولی لازم است بار دیگر، به ناهنجاری‌هایی که قوه مقننه در تصویب طرح نظارت بر نمایندگان ایجاد کرد، بپردازیم.
به گزارش «تابناک»، نطق آقای مطهری واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است. اکنون قصد ورود به محتوای سخنان وی را نداریم، اما دورنمای بدی که از موضوع مصونیت نمایندگان و قوانین مربوط به آن هست، نیازمند بررسی تاریخی ـ قانونی است.
اجازه دهید بحث را با یادآوری مسأله‌ای مربوط به ده سال پیش آغاز کنیم.
یک یادآوری تاریخی
برخی این کار را خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و مصونیت نمایندگان برای اظهارنظر و رأی در چهارچوب وظایف نمایندگی می‌دانستند و به دنبال آن، واکنش‌ها به این بازداشت، تنش فراوانی در کشور پدید آورد. سرانجام پس از بیست روز، وی با درخواست رئیس وقت قوه قضائیه مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
مصونیت پارلمانی در ایران
بررسی محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی، دیدگاه‌های تفسیری شورای نگهبان و مواضع قوه قضائیه، نشان می‌دهد که مصونیت نمایندگان در قوانین ایران، تنها در حدود ایفای وظایف نمایندگی بوده است؛ بنابراین، اگر نماینده‌ای مثلا در اظهارات خود مرتکب توهین یا افترا شود و یا تخلفی بی‌ارتباط با وظائف نمایندگی انجام دهد، قوه قضائیه اختیار این را دارد که وی را رأسا تعقیب کند.
توجه کنید که نادیده گرفتن استدلال‌های یاد شده به معنای ایراد خدشه به استدلال قوه قضائیه است.
مصوبه طرح نظارت بر نمایندگان چه می‌گوید و واکنش‌ها به این قانون؟!
ماده نهم این قانون، حواشی فراوانی درست کرده که متن آن به قرار زیر است:
ماده ۹ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره ۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره ۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد، مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
به عبارتی، بنا بر این قانون، مجلس هیأتی تشکیل خواهد داد که در صورت ایراد اتهام به یک نماینده تصمیم می‌گیرد که نماینده باید محاکمه شود یا خیر و یک قاضی در قوه قضائیه بدون اجازه مجلس، نمی‌تواند نمایندگان را محاکمه کند و اگر کرد، خودش مجازات خواهد شد.
رئیس‌جمهور در اعتراض به این قانون و در راستای وظیفه‌اش در پاسداری از قانون اساسی، نامه‌ای به رئیس هیأت حل اختلاف قوا نوشت که همه پاسخ او را با جنجال دادند.
مورد جالب آقای مطهری
در واکنش به نطق آقای مطهری، برخی آن را مصداق اتهام به سپاه و یا توهین به رئیس‌جمهور و آقای مشایی دانستند و عده دیگر، خواهان محاکمه وی شدند.
از جمله محمد کوثری، نماینده تهران گفته است: «قوه قضائیه باید با جدیت با علی مطهری برخورد کند و از وی بخواهد، اگر مدرکی دارد، ارائه کند».
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی محترم قوه قضائیه هم گفته‌اند: «چنانچه سخنان وی، فرا‌تر از قانون باشد، به طور قطع مدعی‌العموم اقدام خواهد کرد».
ضمن احترام به این بزرگواران، باید یادآوری کنیم که بر پایه قانون نظارتبر نمایندگان، قوه قضائیه بی‌گمان چنین حقی ندارد، مگر اینکه منتظر بماند مجلس نهم شکل گیرد، و آن هیأت مورد اشاره انتخاب شود و آن هیأت هم اجازه چنین کاری را به قوه قضائیه بدهد.
یادآوری استدلال‌های پیشین، یک معما، یک پرسش و یک پیشنهاد و یک توصیه
استدلال پیشین: استدلال‌های بیان شده در نامه رئیس‌جمهور را ـ که مفصل‌تر مورد اشاره تابناک نیز قرار گرفت ـ جدی بگیرید. حداقل کسی پیدا بشود و مردم را روشن کند که آیا محتوای قانون نظارت بر مجلس با قانون اساسی در تعارض است یا نه؟ چرا همگان سکوت کرده‌اند؟
یک معمای حقوقی: فرض کنید که آقای مطهری برای مجلس نهم برگزیده نشده بود؛ چگونه به نطق وی رسیدگی می‌شد؟ بر فرض که قانون نظارت تقابلی با قانون اساسی نداشته باشد، آیا هیأتی که در مجلس نهم و به نمایندگی از جانب نمایندگان مجلس نهم برگزیده بشود، صلاحیت رسیدگی به مسائل مجلس هشتم را دارد؟
یک پرسش: فرض کنید، دو شکایت از آقای مطهری به هیأتی که بعدا تشکیل می‌شود برسد؛ یکی از جانب سپاه به دلیل ایراد اتهام به این نهاد و دیگری از جانب آقایان احمدی‌نژاد و مشایی به اتهام توهین به ایشان. فرض کنید هیأت، شکایت سپاه را وارد بداند و شکایت دولتی‌ها را ناوارد، آنگاه دولت چه باید بکند؟
یک پیشنهاد: به نظرتان بهتر نیست قوه قضائیه هم زیر نامه شکایت رئیس‌جمهور را امضا کند تا خدشه‌ای به استقلالش وارد نشود و حرمت قانون اساسی هم پاس داشته شود؟
یک توصیه: بقیه قانون اساسی به کنار، اصل ۸۶ را هم دریابید. ممکن است سخنان آقای مطهری، مستوجب کیفر هم باشد؛ اما به گونه‌ای واکنش نشان ندهیم که حریت نمایندگان در پیگیری حقوق ملت در چهارچوب وظایف نمایندگی آنها زیر سؤال برود. اگر در طرح نظارت تفریطی شده است، به جبران آن تفریط، گرفتار افراط نشوید لطفا.
