كارمندان فعلا منتظر بمانند!

با تصويب بودجه افزايش حقوق كارمندان كمتر از بودجه پيشنهادي دولت، دولت بايد ضريب ريالي افزايش حقوق را تعيين كند. تاكنون دولت براي متمم پيش بيني نكرده و كارمندان بايد در انتظار نظر دولت براي افزايش حقوق‌ها باشند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس‌جمهوري اظهار كرد: هنگام تنظيم لايحه بودجه در جلساتي كه خدمت رييس جمهوري داشتيم، آقاي احمدي نژاد تاكيد كرد كه به نحوي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا ديده شود كه بتوان تا 15 درصد ضريب ريالي را براي افزايش حقوق كارمندان اعمال كرد. بر همين اساس هم لايحه بودجه تهيه و سپس تقديم مجلس شد.

ممبيني در گفت‌وگو با ايسنا، ادامه داد: بعد از تقديم لايحه به مجلس در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مواردي مثل بدي آب و هوا به دستگاه‌ها براي كل كاركنان دولت ابلاغ شد كه در حقوق بعضا در بهمن و عمدتا در اسفند ماه اعمال كردند. اين موارد كه در راستاي اجراي قانون مديريت كشوري بوده با احتساب اعمال 15 درصد ضريب ريالي با توجه به افزايش‌هايي كه در اسفند عمل شد، حدود پنج هزار ميليارد تومان ديگر نياز به اعتبار داشتيم.

اين مقام مسوول با تاكيد بر اين‌كه نياز به بودجه پنج هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق توسط دولت مطرح شد، گفت: به هر دليل اين مورد تصويب نشد. با توجه به اين مطلب پيش بيني ما اين است كه حدود پنج هزار ميليارد تومان براي اعمال ضريب 15 درصد براي حقوق و مزايا اعتبار نياز است. تلاش زيادي براي افزودن اين رقم به اعتبارات حقوق و مزايا در مجلس شد اما با وجود مثبت بودن اراده جمعي، به هر دليل مقدور نشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به نرخ تورم افزايش 15 درصدي حقوق منطقي است؟ تصريح كرد:‌ برابر قانون برنامه پنجم توسعه اعمال ضريب ريالي توسط دولت در چارچوب اعتبارات مصوب به همين دليل خيلي تلاش كرديم كه اين اعتبارات افزايش پيدا كند، اما نشد.

ممبيني درباره توان اقتصادي كارمندان در سال جاري گفت:‌ توان اقتصادي كارمندان متفاوت است و توان برخي از كارمندان مثل هيات علمي استاد خوب است. كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته هستند. به استناد قانون برنامه توسعه تعيين ضريب ريالي براي افزايش حقوق در چارچوب اعتبارات مصوب است. خارج از اعتبارات مصوب كاري نمي‌توان كرد.

وي در پاسخ به ادعاي مجلس مبني بر اينكه دولت با تصويب بودجه 30 درصدي به مجلس آمده و در ابتدا پيشنهاد افزايش حقوق به ميزان هشت درصد را داده است، تاكيد كرد: اين موضوع صحت ندارد. آنچه كه در لايحه به مجلس داديم پيش بيني تا 15 درصد افزايش ضريب ريالي بوده است اما پنج هزار ميليارد تومان مذكور بعد از تقديم لايحه بودجه در مجلس مطرح شد با توجه به افزايش‌هايي كه در اسفند ماه در راستاي قانون مديريت خدمات كشوري مثل بدي آب و هوا و حق جذب در مورد كاركنان بهداشت و درمان اعمال شد، براي ادامه روند اعمال 15 درصد افزايش ضريب كه بايد هم ادامه يابد نياز به اعتبار جديد داشتيم. در مجلس اين موضوع را بسيار پيگيري كرديم اما به هر دليل تصويب نشد.

وي با اشاره به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس اظهار كرد: اين نماينده در مصاحبه‌اي گفته كه دولت اين موضوع را مطرح نكرد؛ خوشبينانه اين است كه گمان كنيم اين كه وي در آن جلسه‌اي كه دولت مطرح كرد، احتمالا حضور نداشته است. دولت موضوع را مطرح كرد و پيشنهاد داد اما تصويب نشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس جمهوري درباره پرداخت معقوات از فروردين ماه به ميزان 15 درصد به كارمندان گفت:‌ پيش بيني ما در لايحه آن قدر بوده اما به دليل كسري حدود پنج هزار ميليارد تومان تعيين ضريب برعهده دولت است. بايد ببينيم دولت ضريب چه ميزان تعيين مي‌كند.

وي درباره ادعاي مجلس مبني بر عزم دولت براي افزايش حقوق به ميزان 15 درصد خاطرنشان كرد: با مجلس صحبت كرديم و گفتيم پنج هزار ميليارد تومان كسري است، تامين شود و سپس اعمال ضريب 15 درصد ممكن است. الان براي 15 درصد واقعا پنج هزار ميليارد تومان كسري موجود است.

ممبيني در واكنش به اين موضوع كه نمايندگان مي‌گويند كه دولت قول داده است از طريق متمم، كسري را جبران كند، يادآور شد: ما الان نمي توانيم پيش بيني ممتم كنيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه پيش بيني شما براي افزايش ضريب حقوق چقدر است؟ گفت: الان نمي‌توان پيش بيني كرد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس جمهوري درباره زمان اعلام ضريب افزايش حقوق كارمندان گفت:‌ دولت در اولين فرصت ضريب ريالي را اعلام مي‌كند. از طرف دولت نمي‌توانم اظهارنظر كنم اما معمولا در اولين روزها پس از ابلاغ بودجه اين اقدام صورت مي‌گيرد.

ممبيني در پايان درباره بودجه مصوب شده در سالجاري اظهار كرد:‌ بودجه بايد در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد. لايحه‌اي كه دولت تنظيم و تقديم مجلس كرد مبتني بر برنامه پنجم توسعه بوده است. برنامه پنجم توسعه 9 فصل در موضوعات فرهنگي، علمي و فن‌آوري، اجتماعي، اقتصادي (به ويژه توليدي ) و ... دارد. بودجه را بايد با توجه به هر كدام از اين موضوع‌ها نگاه كرد.