سلب صلاحيت هياتمديره چند بانك
جام جم آنلاين نوشت:
با افزايش هشدارهاي بانك مركزي به بانكها و موسسات پولي ـ مالي براي ساماندهي و قانونمندي خود، سرانجام اين بانك به طور جدي دست به كار شد و اقدام به سلب صلاحيت اعضاي هياتمديره برخي بانكهاي خصوصي و ادغام و ابطال مجوز بسياري از اين بنگاهها كرد.
به گزارش خبرگزاريها، ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانك مركزي ديروز در جمع خبرنگاران برنامههاي جديد اين بانك براي قانونمند كردن عناصر فعال در بازار پولي ـ مالي كشور را تشريح كرد، برنامههايي كه سختگيرانه و جدي به نظر ميآيد.
استدلال بانك مركزي براي اجراي اين برنامهها اين است كه بانكها و موسسات پولي ـ مالي 10درصد از سرمايه شان متعلق به سهامداران و 90 درصد باقيمانده آن از سپردههاي مردم تشكيل شده و لذا يكي از اولويتهاي وظايف بانك مركزي حراست و حفاظت از سرمايههاي مردم است لذا اين مقام بانك مركزي خبر از ادغام 110 موسسه مالي و ابطال 30 مجوز فعاليت اين موسسات خبر داد.
درويشي گفت: 30 مجوز تعاوني اعتبار كه امتياز آن خريد و فروش ميشد، ابطال و 100 تعاوني اعتباري ديگر در راستاي ساماندهي قرار گرفت.
وي افزود: همچنين با ادغام 110 تعاوني اعتباري، 14 موسسه جديد تشكيل شده است.
وي اين ابطالها و ادغامها را يكي از اقدامات بينظير بانك مركزي در راستاي اعمال وظايف انحصاري حاكميتي خود اعلام كرد.
سلب صلاحيت برخي هيات مديرهها
معاون نظارتي بانك مركزي همچنين از سلب صلاحيت اعضاي هيات مديره چند بانك خصوصي به دليل تخلفات صورت گرفته خبر داد و گفت: صلاحيت اعضاي هيات مديره اين بانكها بهدليل آن كه فاقد سابقه اجرايي لازم بانكي بودند، رد شد.
به گزارش ايرنا، ابراهيم درويشي، بر دارا بودن صلاحيت حرفهاي توسط بانكداران تاكيد كرد و گفت: اعضاي هياتمديره و بانكداراني كه فاقد تخصص كافي هستند و طبق دستورالعمل، احراز صلاحيت حرفهاي آنان تاييد نشود، بايد هر چه سريعتر از سمت خود كنارهگيري كنند.
وي در خصوص وضعيت موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان گفت: اين موسسه پولي ضوابط بانك مركزي را رعايت نميكرد و بانك مركزي به تمامي بانكها اعلام كرد كه حق اعطاي سرويس و خدمات به موسسه مزبور را ندارند.
وي ادامه داد: متاسفانه اعضاي هيات مديره اين موسسه پولي فاقد تخصص بانكي هستند و ما نگران هستيم كه چالشي همچون بهمن ايثار و وحدت گلستان براي آنان ايجاد شود.
درويشي گفت: اگر اين موسسه پولي يك فرد متخصص بانكي را براي خود در نظر بگيرد و ضوابط بانك مركزي را رعايت كند، در آن صورت به اين موسسه مجوز اعطا ميشود.
به گفته وي، هيات مديرهاي كه بانكي نيستند، بايد بركنار شوند، چون طبق ضوابط و مقررات، اعضاي هيات مديره بانكها و موسسات اعتباري حداقل بايد 10 سال سابقه كار مفيد بانكي داشته باشند.
وي در مورد بانكهايي كه قرارداد يك ساله سپردهگذاري با مشتريان بانكي امضا ميكنند، اما به آنها سود پنج ساله اعطا مينمايند، گفت: بانك مركزي متناسب با تخلفات برخورد ميكند و نميشود به خاطر يك نرخ سود يكساله، كركره يك بانك را پايين آورد.
وي گفت: امروز هيچ نهادي جز بانك مركزي حق دخالت در امور موسسات پولي را ندارد و فقط بانك مركزي متولي موسسات مالي و پولي است.
اين مقام مسوول افزود: اخلال در فعاليت سلامت بانكها ميتواند بر كل اقتصاد و ثبات سياسي ـ اجتماعي كشور تاثير منفي بگذارد، زيرا تنها 10 درصد منابع بانكها از آن سهامداران آنهاست و 90 درصد منابع، از آن سپردهگذاران است.
درويشي با اشاره به تاسيس 110 تعاوني اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون افزود: در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد كه يك موسسه پولي، مجوز خود را از جايي غير از بانك مركزي بگيرد، اما در ايران 110 مجوز براي تعاونيهاي اعتبار آزاد صادر شده، ضمن اين كه مجوز صندوقهاي قرضالحسنه را هم نيروي انتظامي صادر كرده است.
تعيين روزانه نرخ دلار مازاد
معاون نظارتي بانك مركزي همچنين با اعلام اينكه كانون صرافان با نظر بانك مركزي بهصورت روزانه نرخي را براي ارز مازاد بر احتياجات روزمره مردم تعيين ميكند، گفت: با صرافيهاي متخلف برخورد ميكنيم.
درويشي در گفتوگو با مهر در مورد اختلاف قيمتي كه هماكنون ميان دلار آزاد و نرخي كه بانك مركزي تعيين كرده است، افزود: دولت براي اينكه جلوي سفتهبازي و بورسبازي در بازار ارز را بگيرد و نوسانات نرخ ارز را از بين ببرد، اعلام كرد كه تمام نيازهاي ارزي مردم را برآورده ميكند.
