بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۱ در صحن علنی مجلس
این رسم بودجهنویسی نیست
کد خبر: ۲۴۳۵۸۹
| | 2047 بازدید
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر این که نمایندگان نباید خود را بازی دهند گفت: ماده ۱۱ و ۲۰ قانون برنامه بودجه تعریف مشخصی از بودجه دارد اما ما باید ببینیم کدام یک از این مواد را رعایت کرده ایم.
به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت) محمدجواد ابطحی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۱ گفت: انتقادات و ایرادات من به لایحه بودجه از منظر حقوقی است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرداختن به ایرادات شکلی و ماهوی متن مصوبات مجلس از جهت عدم مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع مقدس فرع بر فرآیند تهیه و تصویب قانون است که الزاما و بدون اغماض باید در چارچوب قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس صورت بگیرد.
وی افزود: تصمیم عادلانه در مورد هر مسالهای ترازوی مخصوص خود را دارد و برای حرکت یک ملت به سوی عدالت مسوولان کشور باید ترازوی بزرگ قانون اساسی را برپا نمایند.
ابطحی تصریح کرد: از آنجا که طبق اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است و نزدیک به ۹۰ اصل قانون اساسی به امر قانونگذاری مربوط میشود میتوان اذعان نمود که توفیق قوای مجریه و قضائیه وابسته به وجود مجلس قدرتمند و توانا است که خود پایبند قانون اساسی بوده و مصوبات آن از اصالت و ارزش ذاتی برخوردار باشد.
این نماینده مجلس هشتم با بیان این که ۴۳ اصل قانون اساسی مربوط به قانونگذاری است گفت: تنها در چارچوب این سیستم میتوان اصول ماهوی را حاکم نمود و قوانین را دارای اصالت و ارزش ذاتی کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که چهار سال است در مقام مخالفت با کلیات لایحه بودجه صحبت میکند اظهار داشت: البته این موضوع برای ثبت در تاریخ موثر است چون تاکنون ندیدهایم که مجلس به این نکات حقوقی توجه کند.
ابطحی با بیان این که لایحه بودجه ۹۱ ناقض اصل ۵۲ قانون اساسی است افزود: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر شده از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس میشود اما حقوقدانهای مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی باید پاسخ دهند که لایحه بودجه بر کدام یک از اصول قانون اساسی استوار است.
وی تصریح کرد: اگر اصول قانون اساسی را قبول داریم باید بگوییم این نوع بودجهنویسی بر کدام محور مبتنی است و اگر قانون محاسبات عمومی را به عنوان قانون پذیرفتهایم باید پاسخ دهیم که این بودجه بر مبنای کدام بند این قانون تنظیم شده است.
نماینده مردم خمینی در مجلس با تاکید بر این که نمایندگان نباید خود را بازی دهند، گفت: ماده ۱۱ و ۲۰ قانون برنامه بودجه تعریف مشخصی از بودجه دارد اما ما باید ببینیم کدام یک از این مواد را رعایت کرده ایم.
ابطحی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده که در مورخ ۱۸/۲/۹۱ بودجه نهایی شده در حالی که شرایط حاکی از موضوع دیگری است و اگر بودجه نهایی نشده پس نمایندگان را بازی داده ایم.
این نماینده مجلس هشتم با بیان این که مجلس میتواند لایحهای را پذیرفته یا نپذیرد، گفت: اما مجلس نمیتواند با اصلاحات و تغییرات غیرمرتبط با لایحه و خارج از موضوع مصوبه هیأت وزیران را دگرگون کند و این در حالی است که کمیسیون تلفیق ۲۸ بند لایحه دولت را حذف و حدود ۴۸ الحاق به لایحه دولت داشته است.
وی به برخی از مصوبات شب گذشته کمیسیون تلفیق اشاره کرد و اظهار داشت: برای طرح توسعه مجلس ۱۹۵ میلیارد تومان، رهن و اجاره دفاتر نمایندگان، ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه اسکان نمایندگان جدید ۴۳.۵ میلیارد تومان، اعتبارات هزینهای مجلس ۱۵ میلیارد تومان طرح توسعه امکانات موتوری ۷.۵ میلیارد تومان، استقرار موقت نمایندگان جدید یک میلیارد تومان و افزایش بودجه عمرانی مجلس ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شدند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اما سرنخ در جایی است که برای ایجاد مصلای ایجرود ماهنشان یک میلیارد تومان، کمک به کانون نویسندگان قم ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و باید بپرسیم آقایان این وضع بودجهنویسی نیست.
به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت) محمدجواد ابطحی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۱ گفت: انتقادات و ایرادات من به لایحه بودجه از منظر حقوقی است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرداختن به ایرادات شکلی و ماهوی متن مصوبات مجلس از جهت عدم مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع مقدس فرع بر فرآیند تهیه و تصویب قانون است که الزاما و بدون اغماض باید در چارچوب قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس صورت بگیرد.
وی افزود: تصمیم عادلانه در مورد هر مسالهای ترازوی مخصوص خود را دارد و برای حرکت یک ملت به سوی عدالت مسوولان کشور باید ترازوی بزرگ قانون اساسی را برپا نمایند.
ابطحی تصریح کرد: از آنجا که طبق اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است و نزدیک به ۹۰ اصل قانون اساسی به امر قانونگذاری مربوط میشود میتوان اذعان نمود که توفیق قوای مجریه و قضائیه وابسته به وجود مجلس قدرتمند و توانا است که خود پایبند قانون اساسی بوده و مصوبات آن از اصالت و ارزش ذاتی برخوردار باشد.
این نماینده مجلس هشتم با بیان این که ۴۳ اصل قانون اساسی مربوط به قانونگذاری است گفت: تنها در چارچوب این سیستم میتوان اصول ماهوی را حاکم نمود و قوانین را دارای اصالت و ارزش ذاتی کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که چهار سال است در مقام مخالفت با کلیات لایحه بودجه صحبت میکند اظهار داشت: البته این موضوع برای ثبت در تاریخ موثر است چون تاکنون ندیدهایم که مجلس به این نکات حقوقی توجه کند.
ابطحی با بیان این که لایحه بودجه ۹۱ ناقض اصل ۵۲ قانون اساسی است افزود: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر شده از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس میشود اما حقوقدانهای مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی باید پاسخ دهند که لایحه بودجه بر کدام یک از اصول قانون اساسی استوار است.
وی تصریح کرد: اگر اصول قانون اساسی را قبول داریم باید بگوییم این نوع بودجهنویسی بر کدام محور مبتنی است و اگر قانون محاسبات عمومی را به عنوان قانون پذیرفتهایم باید پاسخ دهیم که این بودجه بر مبنای کدام بند این قانون تنظیم شده است.
نماینده مردم خمینی در مجلس با تاکید بر این که نمایندگان نباید خود را بازی دهند، گفت: ماده ۱۱ و ۲۰ قانون برنامه بودجه تعریف مشخصی از بودجه دارد اما ما باید ببینیم کدام یک از این مواد را رعایت کرده ایم.
ابطحی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده که در مورخ ۱۸/۲/۹۱ بودجه نهایی شده در حالی که شرایط حاکی از موضوع دیگری است و اگر بودجه نهایی نشده پس نمایندگان را بازی داده ایم.
این نماینده مجلس هشتم با بیان این که مجلس میتواند لایحهای را پذیرفته یا نپذیرد، گفت: اما مجلس نمیتواند با اصلاحات و تغییرات غیرمرتبط با لایحه و خارج از موضوع مصوبه هیأت وزیران را دگرگون کند و این در حالی است که کمیسیون تلفیق ۲۸ بند لایحه دولت را حذف و حدود ۴۸ الحاق به لایحه دولت داشته است.
وی به برخی از مصوبات شب گذشته کمیسیون تلفیق اشاره کرد و اظهار داشت: برای طرح توسعه مجلس ۱۹۵ میلیارد تومان، رهن و اجاره دفاتر نمایندگان، ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه اسکان نمایندگان جدید ۴۳.۵ میلیارد تومان، اعتبارات هزینهای مجلس ۱۵ میلیارد تومان طرح توسعه امکانات موتوری ۷.۵ میلیارد تومان، استقرار موقت نمایندگان جدید یک میلیارد تومان و افزایش بودجه عمرانی مجلس ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شدند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اما سرنخ در جایی است که برای ایجاد مصلای ایجرود ماهنشان یک میلیارد تومان، کمک به کانون نویسندگان قم ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و باید بپرسیم آقایان این وضع بودجهنویسی نیست.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


