احتمال افزایش یارانه نقدی

ظهر امروز سه‌شنبه، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: نشست این کمیسیون تا ساعت 12 شب گذشته بود و موضوعات رسیدگی شده در آن راجع به احکام بودجه‌ای تمام شده بود و هم‌اکنون این احکام، آماده چاپ و پخش است.

به گزارش «تابناک» وی افزود: همان گونه که رئیس مجلس نیز گفتند، بودجه از صبح فردا و در سه نوبت در صحن علنی رسیدگی می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چند پیشنهاد درباره ردیف‌های بودجه از سوی نمایندگان باقی مانده است، گفت: بعدازظهر امروز، کار رسیدگی به این پیشنهادها، مشروط به اینکه این پیشنهادها، ارقام کلی بودجه را تغییر ندهد، انجام خواهد شد و با بررسی این چند پیشنهاد، رسیدگی به بودجه به پایان می‌رسد.

مفتح درباره اهم مصوبات کمیسیون تلفیق تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدهای ناشی از اصلاح قیمتها در خصوص کالاها و خدمات و حامل‌های انرژی و همچنین هزینه‌های دولت را در چهار ردیف کلی در بودجه مشخص کرد.

وی ادامه داد: بر پایه نظر کمیسیون تلفیق، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان مصوب شد که از این میزان، 48 درصد سهم بازتوزیع به مردم، ده هزار میلیارد مربوط به بخش تولید، صنعت و کشاورزی، دو هزار میلیارد مربوط به صندوق بیمه بیکاری و شش هزار میلیارد نیز متعلق به بخش سلامت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این اقلام گفت: پس از اینکه قانون حمایت از بیکاران و بیمه بیکاری در مجلس هشتم به تصویب رسید، مقرر شد که دو هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری تخصیص یابد که به این ترتیب، دو هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که ناشی از اجرای قانون یارانه‌هاست، برای حمایت از بیکاران جویای کار به صندوق بیمه بیکاری تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه با این مصوبه کمیسیون تلفیق بیکاران در سال 91 مورد حمایت بیمه بیکاری قرار می‌گیرند، گفت: 48 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت متعلق به توزیع بین مردم است که دولت می‌تواند مساوی و یا به نسبت درآمدهای افراد، این میزان را در میان مردم بازتوزیع کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شش هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص یافت، تصریح کرد: در مقابل پرداخت این پول برای بخش سلامت، از این پس، همه بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی، رایگان درمان می‌شوند، چرا که پیش از این، دولت گفته بود هزینه درمان رایگان بیماران بستری شده، نزدیک شش هزار میلیارد می‌شود که ما این مبلغ را در بودجه امسال مشخص کردیم و با اختصاص این شش هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای دولت که ناشی از اجرای قانون یارانه‌هاست، این میزان تأمین شد و دولت موظف است بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی را رایگان درمان کند.

مفتح با تأکید بر اینکه با مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها، این قانون به سود مردم تغییر یافت، گفت: بر پایه مصوبه تلفیق، سهم مردم از درآمدهای دولت به نسبت سال گذشته بیشتر می‌شود، چرا که در قانون هدفمندی یارانه‌ها، نسبت هزینه‌های دولت به صورت 50 درصد سهم مردم و بقیه آن برای تولید و همچنین درآمدهای دولت تقسیم شده بود که کمیسیون تلفیق، این نسبتها را به سود مردم تغییر داد و با اختصاص 48 هزار میلیارد تومان برای بازتوزیع در بین مردم، سهم آنها از درآمد دولت بیشتر از 50درصد شد.

با این افزایش سهم مردم از درآمدهای دولت، ممکن است که رقم پرداختی به مردم افزایش یابد؛ البته افزایش این میزان بر عهده دولت است و در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی کالا و خدمات نیز به عهده دولت خواهد بود؛ بنابراین، تعیین قیمتها در میزان بازتوزیع بین مردم به عهده دولت خواهد بود و دولت می‌تواند به صورت مساوی یا اینکه به نسبت درآمدهای مردم، این میزان را بین آنها بازتوزیع کند.

مفتح افزود: البته امسال هشت هزار میلیارد تومان سهم مردم نسبت به سال گذشته افزایش یافته که با این میزان، امکان دارد یارانه نقدی مردم نیز بیشتر شود؛ اما تعیین این میزان به عهده دولت است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درآمدهای دولت افزایش یافته است و مجلس این اجازه را به دولت داد تا قیمت‌های کالا و خدمات را بیشتر کند تا درآمد بیشتری به دست آورد، احتمال افزایش قیمتها نیز هست. البته نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق به نمایندگان مجلس این اطمینان را دادند که افزایش قیمتها با توجه به شرایط جامعه و حال مردم باشد و این افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای انجام شود که شاهد پیامدهای منفی این افزایش قیمتها در اقتصاد کلان نباشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این که آیا دولت می‌تواند بر پایه قانون، پنج میلیون نفر را در سال دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت یارانه نقدی حذف کند، گفت: نظر مجلس بر این است که این کار به صورت خود انصرافی باشد و دولت در زمینه حذف مردم از دریافت یارانه‌ها کاری نداشته باشد. البته این موضوع که به چه نسبتی یارانه بین مردم تقسیم شود با نظر دولت است و دولت می‌تواند به نسبت درآمدها، یارانه نقدی را بین آنان پخش کند.

مفتح همچنین در خصوص دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، مقرر شد هیچ درصد اعتبارات استانی به صورت سرجمع برای شهرک‌های صنعتی، تأمین آب شرب، طرح‌هادی روستایی و حوزه‌های علمیه اختصاص یابد.

وی افزود: همچنین بنا بر مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وزارت بازرگانی مکلف شد تا در صورت واردات گوشت از هر کیلوگرم گوشت قرمز 250 تومان و به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ 100 تومان از واردکنندگان دریافت کند و این مبلغ را که نزدیک یک میلیارد تومان پیش بینی شده است، برای رفع وابستگی به واردات گوشت و حمایت از دامداران و تولیدکنندگان مواد پروتئینی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین تصریح کرد: بر پایه دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق دولت موظف شد تا در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 92، جدولی از موجودی صندوق توسعه ملی و گردش وجوه آن به صورت پیوست لایحه بودجه به مجلس بدهد.

مفتح با بیان اینکه مقرر شده تا دریافت و پرداخت هر گونه وجوهی توسط دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قانون هدفمندی، توسعه کشور و قوانین موضوعه باشد گفت: دریافت و پرداخت هرگونه وجه اگر در چهارچوب این قوانین نباشد، تخلف است و در حکم تصرف غیرقانونی خواهد بود و مدیران و ذینفعان در این زمینه متخلف به شمار می‌روند.

بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد، کارکنان شاغل در شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت از تمام امتیازات کارمندانی که در روستاهای آن شهرها برخوردارند، برخوردار شوند. همچنین بر اساس دیگر مصوبه این کمیسیون، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز و عوارض شهرداری برای یک بار معاف شوند و سازمان‌های ذیربط از طرف مددجو، این هزینه‌ها را پرداخت کند.

مفتح هچنین ادامه داد: کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد اعتبارات عمرانی مساجد و اماکنی که میراث فرهنگی به شمار می‌روند در راستای حفاظت از این اماکن در اختیار سازمان میراث فرهنگی گذارد تا این سازمان با رعایت موازین شرعی، نسبت به بازسازی این اماکن اقدام کند.

وی ادامه داد: بر پایه دیگر مصوبه این کمیسیون افراد و رزمندگان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی که آسیب جدی، روحی و روانی دیده‌اند، اما صورت سانحه ندارند و نتوانستند از مزایای جانبازان و ایثارگران استفاده کنند، می‌تواند از این پس بر اساس نظر کمیسیون پزشکی به عنوان جانباز مورد تأیید قرار گیرند و تحت پوشش خدمات بنیاد جانبازان و ایثارگران قرار ‌گیرند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره دیگر مصوبه این کمیسیون گفت: به منظور حمایت از واحدهای تولیدی مقرر شد تا واحدهای صنعتی، کشاورزی و تولیدی که به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند اگر تا پایان آذر 91 نسبت به بازپرداختت و تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند مشمول بخشیده شدن جریمه‌های دیرکرد قرار گیرند.

مفتح ادامه داد: بر پایه دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شد 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به خرید هواپیما و نو کردن ناوگان هوایی کشور اختصاص یابد و پرداخت این وام نیز ده ساله باشد. همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به دولت اجازه داد، ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یعنی واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات غیردولتی را که از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستگاه‌های اجرایی آسیب دیده‌اند، جبران کرده و زبان آنها را تأمین کند.

وی در ادامه گفت: کمیسیون تلفیق بر اساس ماده 180 قانون برنامه توسعه مقرر کرد که در راستای اجرای این ماده، 2 درصد از بودجه اعتبارات عمرانی به امور زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص یابد.

مقرر شد 30درصد از این میزان به امور زیربنایی از جمله طرح ‌هادی روستایی، آسفالت جاده‌ها، تأمین آب شرب و... اختصاص یابد. همچنین 20درصد به امور اقتصادی از جمله تأمین آب کشاورزی و لایروبی قنوات و.. تخصیص یابد، 15درصد برای امور اجرایی نظیر کمک به شهرداری‌ها و ساخت خانه بهداشت و...، 10 درصد برای امور فرهنگی به صورت کمک به مساجد، امزامزاده‌ها و کتابخانه‌های روستایی، 10درصد به یارانه سود تسهیلات بنگاه‌های تولیدی، 5درصد برای تأمین امور امنیتی، 6درصد به حوزه‌های علمیه سراسر کشور و 4درصد به سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اختصاص یابد. همچنین سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت با نظر و هماهنگی مدارس علوم دینی اهل سنت پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با بیان اینکه کمییسون تلفیق مصوبه دیگری برای رونق بیشتر صنعت ساختمان داشت، گفت: مقرر شد حق بیمه کارگران ساختمانی در سال 91 نسبت به سال 90، 10درصد افزایش یابد همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد در جهت اجرای ماده 174 قانون برنامه، مدت زمان تخصیص عوارض شهرداریها تا 6 سال افزایش یابد.