علیاصغر یوسفنژاد:
مشکلات اقتصادی با فرمول سیاسی قابل حل نیست
کد خبر: ۲۴۳۱۵۰
| | 2029 بازدید
شاید روزی که لاریجانی از عدم راهیابی
برخی نمایندگان فعال مجلس هشتم به مجلس نهم سخن گفت و در کلامش لحنی از
تعجب موج می زد، کمتر کسی تصور میکرد که نمایندهای با بیش از ۷۵۰ بار
مشارکت در امر قانونگذاری و با بیش از ۶۵۰ بار دخالت در امر نظارت،
نتوانسته باشد مجددا رای اعتماد مردم حوزه انتخابیهاش را جلب کند؛ شاید
صراحت یوسفنژاد، نماینده ساری و نوع مواجههاش با مسائل که گاهی با شگفتی
همراه است مردم را در برزخ انتخاب و تجدید نظر وا داشته است!
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه ۹۱، گفت: جمعآوری سرمایههای خرد از طریق انتشار اوراق مشارکت، استفاده از ظرفیتهای مدیریتی استانها برای توزیع بودجه و توجه به مسائل فرهنگی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۱ است.
نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱، با بررسی نظام بودجهنویسی کشور، گفت: بودجه مبنای اقتصادی دارد و در اصل، برشی از برنامههای بالادستی است و برنامههای بالادستی نیز برشی از سند چشمانداز بیست ساله هستند پس لوایح بودجه سنواتی باید سایه قوانین بالادستی و قوانین مادر باشند، نکتهای که لوایح بودجه از آن محروم مانده است.
نماینده مردم ساری پیشبینی اجرای مواد برنامه پنجم توسعه، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مدیریت خدمات کشوری و سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در لایحه بودجه سالانه را مورد تاکید قرار داد و افزود: با وجودی که زحمات زیادی برای تنظیم لایحه بودجه سال جاری انجام شده است ولی این لایحه در سطح توزیع پول بین بخشهای مختلف باقی مانده است. این لایحه از سطح کارپردازی بالاتر نرفت بنابراین نمیتوان انتظار داشت که توسعه، بهرهوری، راندمان موثر، مدیریت منابع، بهبود کیفیت و تحقق شاخصهای کلان محقق شود.
یوسفنژاد با کالبدشکافی لایحه بودجه ۱۳۹۱، اظهار عقیده کرد: مهمترین و اصلیترین ایراد لایحه بودجه سال جاری نقض قوانین بالادستی و یا قوانین عادی است. برخی از مواد این لایحه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایر است. به طور مثال در برخی مواد دولت اجازه خواسته تا منابع مالی را بیآنکه به خزانه کل کشور وارد کند، هزینه کند یا در موادی دیگر درخواست کرده بیآنکه متمم بودجه بیاورد، مازاد درآمد لایحه بودجه را در پروژههایی که صلاح میداند، هزینه کند. در حالی که اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تاکید دارد درآمدها و مازاد درآمدها باید ابتدا به خزانه کل کشور واریز شده و بعد با مجوز مجلس هزینه شود.
وی انتشار حجم عظیم اوراق مشارکت را موجب ایجاد تعهد برای دولتهای آینده دانست و اظهار کرد: لایحه بودجه ۹۱ در پی دریافت مجوز برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بود در حالی که کل اوراق مشارکت به فروش رفته در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
یوسفنژاد درخواست صدور مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را از دیگر خواستههای لایحه بودجه سالجاری عنوان کرد و افزود: در حالی که اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید صرف بخشهای غیردولتی و پروژههای ماندگار، زاینده و مولد شود، لایحه بودجه سال جاری درخواست برداشت از منابع این صندوق و هزینه در امور جاری را دارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری منابع صندوق توسعه ملی سهم نسلهای آینده است.
وی قیمت ارز را پاشنه آشیل اقتصاد کشور و محوریترین شاخص اقتصادی لوایح بودجه کشور دانست و افزود: تا زمانی که اختلاف نرخ بین نرخ دستوری ۱۲۲۶ تومانی و نرخ آزاد بیش از ۱۷۰۰ تومانی وجود داشته باشد، نمیتوان به عاقبت به خیر شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی و اولویت قائل شدن به تولید و صادرات در برابر واردات امید داشت.
یوسفنژاد فقدان انسجام معنادار بین مواد لایحه بودجه ۱۳۹۱ را مورد اشاره قرار داد و افزود: برای تحقق اهداف کلان نظام باید بین مواد لایحه انسجام برقرار باشد، شاخصی که لایحه بودجه سال جاری از آن رنج میبرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس مدعی شد: از آنجا که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم باید لایحه بودجه متناسب با این شرایط تنظیم میشد، در حقیقت لایحه بودجه سال ۹۱ به اندازه کافی متناسب با شعار حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال نیست.
وی با اشاره به لایحه بودجه ۹۱ در بخش بودجه شرکتهای دولتی گفت: بیش از ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت به شرکتهای دولتی اختصاص یافته است. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. در حالیکه بخش قابل توجهی از شرکتهای دولتی زیانده هستند.
وی بنا گذاشتن اسکلت بودجهریزی کشور بر اساس شاخصهای پذیرفته اقتصادی را خواست کارشناسان اقتصادی دانست و تاکید کرد: بودجهنویسی باید بر اساس شاخصها و آمار و ارقام واقعی، بررسی عملکرد بودجه سال قبل و در راستای برنامههای کلان و برطرف کننده نیاز کشور باشد.
یوسفنژاد، جمع کردن لایحه بودجه سال جاری را برای کمیسیون تلفیق توام با دشواری دانست و تصریح کرد: با این ساختار و با توجه به پیشنهادات متنوع، جمع کردن لایحه بودجه برای نمایندگان مجلس بسیار سخت شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را از جمله چالشهای بودجه عملیاتی دانست و اظهار کرد: با حذف بخش کارشناسی بودجه عملا بخش نظارتی بودجه در دولت حذف شد، سند این موضوع نیز ارائه نشدن گزارشها و آمار و ارقام مربوط به عملکرد بودجهای دستگاههاست.
وی افزود: لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند عملکرد یک ساله دستگاههای اجرایی باید به گونهای تنظیم شود تا توزیع پول بین ردیفهای آن آثار مثبت اقتصادی به همراه بیاورد.
یوسفنژاد تاکید کرد: یکی از اشکالات نحوه تنظیم لایحه بودجه، سرازیر شدن نمایندگان دستگاهها و سازمانهای مختلف به مجلس پس از ارسال لایحه به قوه مقننه است. انتقال خواستهها، نظرات و پیشنهادات دستگاهها در فصل بررسی لایحه بودجه، موضوع بدی نیست ولی پیشنهادات و نظرات دستگاهها باید قبل از ارسال به مجلس در لایحه اعمال شود. این مساله نشان میدهد تدوین کنندگان لایحه بنا بر مصالحی که در ذهن داشتهاند، بودجهنویسی کردهاند.
وی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایسنا به سناریوهای پیشنهادی دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها پرداخت و افزود: قانون هدفمندسازی یارانهها به شیوه دولت در حال اجراست و اثری از اجرای قانون مصوب مجلس مشاهده نمیشود. بین قانون هدفمندسازی یارانهها و عملکرد دستگاههای اجرایی تفاوت زیادی وجود دارد. اجرای قانون در پنج سال و افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی تا سقف ۹۰ درصد فوب خلیجفارس و افزایش نرخ گاز و مشتفات گازی تا سقف ۷۵ درصد فوب خلیجفارس مورد تاکید قانونگذار بود ولی هم شیب اجرا و هم میزان افزایش نرخ حاملهای انرژی نافی قانون مصوب است.
یوسفنژاد افزود: با اختصاص صددرصدی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به یارانههای نقدی مبلغی برای پرداخت به تولید و صنعت باقی نماند. به تازگی نیز سناریوی افزایش درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانهها تا سقف ۱۰۰ یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که با درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای فاز اول بعید است این درآمدها محقق شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: نباید معادلات و مشکلات اقتصادی با فرمول سیاسی حل شود. مشکلات اقتصادی فقط و فقط با فرمول و منطق اقتصادی حل شدنی است. نسخهنویسی برای اقتصاد باید بر پایه و چارچوبهای اقتصادی باشد و اصلا اقتصاد از پس مشکلات خودش بر میآید و نیازی به راهحلهای سیاسی ندارد. نوسانات نرخ ارز و طلا، کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم نشان میدهد که کنترل اقتصاد روش های خاص خود را دارد.
وی افزود: برای حمایت از تولید و سرمایه باید نرخ بهره برای صنعت و کشاورزی کاهش یابد ولی در سر جمع دیگر تسهیلات بانکی باید به گونهای تجدیدنظر کرد تا نظام بانکی متزلزل نشود.
یوسفنژاد با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مذاکرات استانبول، گفت: موفقیت مذاکرات استانبول بر اقتصاد کشور اثر مثبتی داشت ولی از این موضوع نباید ذوق زده شد. باید آثار اقتصادی و روانی مذاکرات استانبول ارزیابی شود که این مذاکرات چه میزان بر کاهش نرخ ارز و بهتر شدن بورس تاثیر مثبت داشته است؟ تیم اقتصادی دولت باید برای بازار سرمایه، بورس، بدهی دولت به بانکها، نقدینگی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی جامعه و مطالبات بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکها از بدهکاران بانکی فرمول اقتصادی ارائه دهد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو با بررسی دلایل کندی پرداخت منابع ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی به فعالان بخش خصوصی، گفت: اصلیترین دلیل کند بودن روند پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به بخش خصوصی بیرغبتی اکثر بانکها به انجام این کار است. بانکهای عامل به دلیل مشخص نبودن سود تسهیلات صندوق، تمایلی به مشارکت در پرداخت این منابع ندارند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق برای اصلاح این وضعیت دو سناریوی نرخ سود سه و چهار درصدی را برای تسهیلات ارزی و ریالی مورد بحث و بررسی قرار داده ولی به جمعبندی نهایی نرسیده است.
یوسفنژاد با غیرواقعی دانستن ارقام حاصل از فروش اموال و دارایی شرکتهای دولتی در لایحه بوجه ۱۳۹۱، گفت: بیآنکه نسبت به ارقام حاصل از فروش اموال و دارایی شرکتهای دولتی پیشبینی درستی انجام شده باشد، ارقامی در لایحه بودجه آمده و برای آن هزینه تراشیده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: هر نوع واگذاری باید توسط سازمان خصوصیسازی انجام شود و دستگاههای جرایی نمیتوانند به تنهایی برای فروش امول خود اقدام کنند. البته کمیسیون تلفیق برای رد دیون دولتی به دستگاهها مجوز داده است ولی درآمد حاصل باید به خزانه کل کشور واریز و بعد هزینه شود.
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه ۹۱، گفت: جمعآوری سرمایههای خرد از طریق انتشار اوراق مشارکت، استفاده از ظرفیتهای مدیریتی استانها برای توزیع بودجه و توجه به مسائل فرهنگی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۱ است.
نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱، با بررسی نظام بودجهنویسی کشور، گفت: بودجه مبنای اقتصادی دارد و در اصل، برشی از برنامههای بالادستی است و برنامههای بالادستی نیز برشی از سند چشمانداز بیست ساله هستند پس لوایح بودجه سنواتی باید سایه قوانین بالادستی و قوانین مادر باشند، نکتهای که لوایح بودجه از آن محروم مانده است.
نماینده مردم ساری پیشبینی اجرای مواد برنامه پنجم توسعه، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مدیریت خدمات کشوری و سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در لایحه بودجه سالانه را مورد تاکید قرار داد و افزود: با وجودی که زحمات زیادی برای تنظیم لایحه بودجه سال جاری انجام شده است ولی این لایحه در سطح توزیع پول بین بخشهای مختلف باقی مانده است. این لایحه از سطح کارپردازی بالاتر نرفت بنابراین نمیتوان انتظار داشت که توسعه، بهرهوری، راندمان موثر، مدیریت منابع، بهبود کیفیت و تحقق شاخصهای کلان محقق شود.
یوسفنژاد با کالبدشکافی لایحه بودجه ۱۳۹۱، اظهار عقیده کرد: مهمترین و اصلیترین ایراد لایحه بودجه سال جاری نقض قوانین بالادستی و یا قوانین عادی است. برخی از مواد این لایحه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایر است. به طور مثال در برخی مواد دولت اجازه خواسته تا منابع مالی را بیآنکه به خزانه کل کشور وارد کند، هزینه کند یا در موادی دیگر درخواست کرده بیآنکه متمم بودجه بیاورد، مازاد درآمد لایحه بودجه را در پروژههایی که صلاح میداند، هزینه کند. در حالی که اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تاکید دارد درآمدها و مازاد درآمدها باید ابتدا به خزانه کل کشور واریز شده و بعد با مجوز مجلس هزینه شود.
وی انتشار حجم عظیم اوراق مشارکت را موجب ایجاد تعهد برای دولتهای آینده دانست و اظهار کرد: لایحه بودجه ۹۱ در پی دریافت مجوز برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بود در حالی که کل اوراق مشارکت به فروش رفته در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
یوسفنژاد درخواست صدور مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را از دیگر خواستههای لایحه بودجه سالجاری عنوان کرد و افزود: در حالی که اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید صرف بخشهای غیردولتی و پروژههای ماندگار، زاینده و مولد شود، لایحه بودجه سال جاری درخواست برداشت از منابع این صندوق و هزینه در امور جاری را دارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری منابع صندوق توسعه ملی سهم نسلهای آینده است.
وی قیمت ارز را پاشنه آشیل اقتصاد کشور و محوریترین شاخص اقتصادی لوایح بودجه کشور دانست و افزود: تا زمانی که اختلاف نرخ بین نرخ دستوری ۱۲۲۶ تومانی و نرخ آزاد بیش از ۱۷۰۰ تومانی وجود داشته باشد، نمیتوان به عاقبت به خیر شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی و اولویت قائل شدن به تولید و صادرات در برابر واردات امید داشت.
یوسفنژاد فقدان انسجام معنادار بین مواد لایحه بودجه ۱۳۹۱ را مورد اشاره قرار داد و افزود: برای تحقق اهداف کلان نظام باید بین مواد لایحه انسجام برقرار باشد، شاخصی که لایحه بودجه سال جاری از آن رنج میبرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس مدعی شد: از آنجا که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم باید لایحه بودجه متناسب با این شرایط تنظیم میشد، در حقیقت لایحه بودجه سال ۹۱ به اندازه کافی متناسب با شعار حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال نیست.
وی با اشاره به لایحه بودجه ۹۱ در بخش بودجه شرکتهای دولتی گفت: بیش از ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت به شرکتهای دولتی اختصاص یافته است. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. در حالیکه بخش قابل توجهی از شرکتهای دولتی زیانده هستند.
وی بنا گذاشتن اسکلت بودجهریزی کشور بر اساس شاخصهای پذیرفته اقتصادی را خواست کارشناسان اقتصادی دانست و تاکید کرد: بودجهنویسی باید بر اساس شاخصها و آمار و ارقام واقعی، بررسی عملکرد بودجه سال قبل و در راستای برنامههای کلان و برطرف کننده نیاز کشور باشد.
یوسفنژاد، جمع کردن لایحه بودجه سال جاری را برای کمیسیون تلفیق توام با دشواری دانست و تصریح کرد: با این ساختار و با توجه به پیشنهادات متنوع، جمع کردن لایحه بودجه برای نمایندگان مجلس بسیار سخت شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را از جمله چالشهای بودجه عملیاتی دانست و اظهار کرد: با حذف بخش کارشناسی بودجه عملا بخش نظارتی بودجه در دولت حذف شد، سند این موضوع نیز ارائه نشدن گزارشها و آمار و ارقام مربوط به عملکرد بودجهای دستگاههاست.
وی افزود: لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند عملکرد یک ساله دستگاههای اجرایی باید به گونهای تنظیم شود تا توزیع پول بین ردیفهای آن آثار مثبت اقتصادی به همراه بیاورد.
یوسفنژاد تاکید کرد: یکی از اشکالات نحوه تنظیم لایحه بودجه، سرازیر شدن نمایندگان دستگاهها و سازمانهای مختلف به مجلس پس از ارسال لایحه به قوه مقننه است. انتقال خواستهها، نظرات و پیشنهادات دستگاهها در فصل بررسی لایحه بودجه، موضوع بدی نیست ولی پیشنهادات و نظرات دستگاهها باید قبل از ارسال به مجلس در لایحه اعمال شود. این مساله نشان میدهد تدوین کنندگان لایحه بنا بر مصالحی که در ذهن داشتهاند، بودجهنویسی کردهاند.
وی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایسنا به سناریوهای پیشنهادی دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها پرداخت و افزود: قانون هدفمندسازی یارانهها به شیوه دولت در حال اجراست و اثری از اجرای قانون مصوب مجلس مشاهده نمیشود. بین قانون هدفمندسازی یارانهها و عملکرد دستگاههای اجرایی تفاوت زیادی وجود دارد. اجرای قانون در پنج سال و افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی تا سقف ۹۰ درصد فوب خلیجفارس و افزایش نرخ گاز و مشتفات گازی تا سقف ۷۵ درصد فوب خلیجفارس مورد تاکید قانونگذار بود ولی هم شیب اجرا و هم میزان افزایش نرخ حاملهای انرژی نافی قانون مصوب است.
یوسفنژاد افزود: با اختصاص صددرصدی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به یارانههای نقدی مبلغی برای پرداخت به تولید و صنعت باقی نماند. به تازگی نیز سناریوی افزایش درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانهها تا سقف ۱۰۰ یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که با درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای فاز اول بعید است این درآمدها محقق شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: نباید معادلات و مشکلات اقتصادی با فرمول سیاسی حل شود. مشکلات اقتصادی فقط و فقط با فرمول و منطق اقتصادی حل شدنی است. نسخهنویسی برای اقتصاد باید بر پایه و چارچوبهای اقتصادی باشد و اصلا اقتصاد از پس مشکلات خودش بر میآید و نیازی به راهحلهای سیاسی ندارد. نوسانات نرخ ارز و طلا، کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم نشان میدهد که کنترل اقتصاد روش های خاص خود را دارد.
وی افزود: برای حمایت از تولید و سرمایه باید نرخ بهره برای صنعت و کشاورزی کاهش یابد ولی در سر جمع دیگر تسهیلات بانکی باید به گونهای تجدیدنظر کرد تا نظام بانکی متزلزل نشود.
یوسفنژاد با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مذاکرات استانبول، گفت: موفقیت مذاکرات استانبول بر اقتصاد کشور اثر مثبتی داشت ولی از این موضوع نباید ذوق زده شد. باید آثار اقتصادی و روانی مذاکرات استانبول ارزیابی شود که این مذاکرات چه میزان بر کاهش نرخ ارز و بهتر شدن بورس تاثیر مثبت داشته است؟ تیم اقتصادی دولت باید برای بازار سرمایه، بورس، بدهی دولت به بانکها، نقدینگی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی جامعه و مطالبات بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکها از بدهکاران بانکی فرمول اقتصادی ارائه دهد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو با بررسی دلایل کندی پرداخت منابع ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی به فعالان بخش خصوصی، گفت: اصلیترین دلیل کند بودن روند پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به بخش خصوصی بیرغبتی اکثر بانکها به انجام این کار است. بانکهای عامل به دلیل مشخص نبودن سود تسهیلات صندوق، تمایلی به مشارکت در پرداخت این منابع ندارند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق برای اصلاح این وضعیت دو سناریوی نرخ سود سه و چهار درصدی را برای تسهیلات ارزی و ریالی مورد بحث و بررسی قرار داده ولی به جمعبندی نهایی نرسیده است.
یوسفنژاد با غیرواقعی دانستن ارقام حاصل از فروش اموال و دارایی شرکتهای دولتی در لایحه بوجه ۱۳۹۱، گفت: بیآنکه نسبت به ارقام حاصل از فروش اموال و دارایی شرکتهای دولتی پیشبینی درستی انجام شده باشد، ارقامی در لایحه بودجه آمده و برای آن هزینه تراشیده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: هر نوع واگذاری باید توسط سازمان خصوصیسازی انجام شود و دستگاههای جرایی نمیتوانند به تنهایی برای فروش امول خود اقدام کنند. البته کمیسیون تلفیق برای رد دیون دولتی به دستگاهها مجوز داده است ولی درآمد حاصل باید به خزانه کل کشور واریز و بعد هزینه شود.
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه ۹۱، گفت: جمعآوری سرمایههای خرد از طریق انتشار اوراق مشارکت، استفاده از ظرفیتهای مدیریتی استانها برای توزیع بودجه و توجه به مسائل فرهنگی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۱ است.
نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱، با بررسی نظام بودجهنویسی کشور، گفت: بودجه مبنای اقتصادی دارد و در اصل، برشی از برنامههای بالادستی است و برنامههای بالادستی نیز برشی از سند چشمانداز بیست ساله هستند پس لوایح بودجه سنواتی باید سایه قوانین بالادستی و قوانین مادر باشند، نکتهای که لوایح بودجه از آن محروم مانده است.
نماینده مردم ساری پیشبینی اجرای مواد برنامه پنجم توسعه، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مدیریت خدمات کشوری و سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در لایحه بودجه سالانه را مورد تاکید قرار داد و افزود: با وجودی که زحمات زیادی برای تنظیم لایحه بودجه سال جاری انجام شده است ولی این لایحه در سطح توزیع پول بین بخشهای مختلف باقی مانده است. این لایحه از سطح کارپردازی بالاتر نرفت بنابراین نمیتوان انتظار داشت که توسعه، بهرهوری، راندمان موثر، مدیریت منابع، بهبود کیفیت و تحقق شاخصهای کلان محقق شود.
یوسفنژاد با کالبدشکافی لایحه بودجه ۱۳۹۱، اظهار عقیده کرد: مهمترین و اصلیترین ایراد لایحه بودجه سال جاری نقض قوانین بالادستی و یا قوانین عادی است. برخی از مواد این لایحه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایر است. به طور مثال در برخی مواد دولت اجازه خواسته تا منابع مالی را بیآنکه به خزانه کل کشور وارد کند، هزینه کند یا در موادی دیگر درخواست کرده بیآنکه متمم بودجه بیاورد، مازاد درآمد لایحه بودجه را در پروژههایی که صلاح میداند، هزینه کند. در حالی که اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تاکید دارد درآمدها و مازاد درآمدها باید ابتدا به خزانه کل کشور واریز شده و بعد با مجوز مجلس هزینه شود.
وی انتشار حجم عظیم اوراق مشارکت را موجب ایجاد تعهد برای دولتهای آینده دانست و اظهار کرد: لایحه بودجه ۹۱ در پی دریافت مجوز برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بود در حالی که کل اوراق مشارکت به فروش رفته در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
یوسفنژاد درخواست صدور مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را از دیگر خواستههای لایحه بودجه سالجاری عنوان کرد و افزود: در حالی که اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید صرف بخشهای غیردولتی و پروژههای ماندگار، زاینده و مولد شود، لایحه بودجه سال جاری درخواست برداشت از منابع این صندوق و هزینه در امور جاری را دارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری منابع صندوق توسعه ملی سهم نسلهای آینده است.
وی قیمت ارز را پاشنه آشیل اقتصاد کشور و محوریترین شاخص اقتصادی لوایح بودجه کشور دانست و افزود: تا زمانی که اختلاف نرخ بین نرخ دستوری ۱۲۲۶ تومانی و نرخ آزاد بیش از ۱۷۰۰ تومانی وجود داشته باشد، نمیتوان به عاقبت به خیر شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی و اولویت قائل شدن به تولید و صادرات در برابر واردات امید داشت.
یوسفنژاد فقدان انسجام معنادار بین مواد لایحه بودجه ۱۳۹۱ را مورد اشاره قرار داد و افزود: برای تحقق اهداف کلان نظام باید بین مواد لایحه انسجام برقرار باشد، شاخصی که لایحه بودجه سال جاری از آن رنج میبرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس مدعی شد: از آنجا که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم باید لایحه بودجه متناسب با این شرایط تنظیم میشد، در حقیقت لایحه بودجه سال ۹۱ به اندازه کافی متناسب با شعار حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال نیست.
وی با اشاره به لایحه بودجه ۹۱ در بخش بودجه شرکتهای دولتی گفت: بیش از ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت به شرکتهای دولتی اختصاص یافته است. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. در حالیکه بخش قابل توجهی از شرکتهای دولتی زیانده هستند.
وی بنا گذاشتن اسکلت بودجهریزی کشور بر اساس شاخصهای پذیرفته اقتصادی را خواست کارشناسان اقتصادی دانست و تاکید کرد: بودجهنویسی باید بر اساس شاخصها و آمار و ارقام واقعی، بررسی عملکرد بودجه سال قبل و در راستای برنامههای کلان و برطرف کننده نیاز کشور باشد.
یوسفنژاد، جمع کردن لایحه بودجه سال جاری را برای کمیسیون تلفیق توام با دشواری دانست و تصریح کرد: با این ساختار و با توجه به پیشنهادات متنوع، جمع کردن لایحه بودجه برای نمایندگان مجلس بسیار سخت شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را از جمله چالشهای بودجه عملیاتی دانست و اظهار کرد: با حذف بخش کارشناسی بودجه عملا بخش نظارتی بودجه در دولت حذف شد، سند این موضوع نیز ارائه نشدن گزارشها و آمار و ارقام مربوط به عملکرد بودجهای دستگاههاست.
وی افزود: لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند عملکرد یک ساله دستگاههای اجرایی باید به گونهای تنظیم شود تا توزیع پول بین ردیفهای آن آثار مثبت اقتصادی به همراه بیاورد.
یوسفنژاد تاکید کرد: یکی از اشکالات نحوه تنظیم لایحه بودجه، سرازیر شدن نمایندگان دستگاهها و سازمانهای مختلف به مجلس پس از ارسال لایحه به قوه مقننه است. انتقال خواستهها، نظرات و پیشنهادات دستگاهها در فصل بررسی لایحه بودجه، موضوع بدی نیست ولی پیشنهادات و نظرات دستگاهها باید قبل از ارسال به مجلس در لایحه اعمال شود. این مساله نشان میدهد تدوین کنندگان لایحه بنا بر مصالحی که در ذهن داشتهاند، بودجهنویسی کردهاند.
وی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایسنا به سناریوهای پیشنهادی دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها پرداخت و افزود: قانون هدفمندسازی یارانهها به شیوه دولت در حال اجراست و اثری از اجرای قانون مصوب مجلس مشاهده نمیشود. بین قانون هدفمندسازی یارانهها و عملکرد دستگاههای اجرایی تفاوت زیادی وجود دارد. اجرای قانون در پنج سال و افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی تا سقف ۹۰ درصد فوب خلیجفارس و افزایش نرخ گاز و مشتفات گازی تا سقف ۷۵ درصد فوب خلیجفارس مورد تاکید قانونگذار بود ولی هم شیب اجرا و هم میزان افزایش نرخ حاملهای انرژی نافی قانون مصوب است.
یوسفنژاد افزود: با اختصاص صددرصدی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به یارانههای نقدی مبلغی برای پرداخت به تولید و صنعت باقی نماند. به تازگی نیز سناریوی افزایش درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانهها تا سقف ۱۰۰ یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که با درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای فاز اول بعید است این درآمدها محقق شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: نباید معادلات و مشکلات اقتصادی با فرمول سیاسی حل شود. مشکلات اقتصادی فقط و فقط با فرمول و منطق اقتصادی حل شدنی است. نسخهنویسی برای اقتصاد باید بر پایه و چارچوبهای اقتصادی باشد و اصلا اقتصاد از پس مشکلات خودش بر میآید و نیازی به راهحلهای سیاسی ندارد. نوسانات نرخ ارز و طلا، کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم نشان میدهد که کنترل اقتصاد روش های خاص خود را دارد.
وی افزود: برای حمایت از تولید و سرمایه باید نرخ بهره برای صنعت و کشاورزی کاهش یابد ولی در سر جمع دیگر تسهیلات بانکی باید به گونهای تجدیدنظر کرد تا نظام بانکی متزلزل نشود.
یوسفنژاد با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مذاکرات استانبول، گفت: موفقیت مذاکرات استانبول بر اقتصاد کشور اثر مثبتی داشت ولی از این موضوع نباید ذوق زده شد. باید آثار اقتصادی و روانی مذاکرات استانبول ارزیابی شود که این مذاکرات چه میزان بر کاهش نرخ ارز و بهتر شدن بورس تاثیر مثبت داشته است؟ تیم اقتصادی دولت باید برای بازار سرمایه، بورس، بدهی دولت به بانکها، نقدینگی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی جامعه و مطالبات بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکها از بدهکاران بانکی فرمول اقتصادی ارائه دهد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو با بررسی دلایل کندی پرداخت منابع ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی به فعالان بخش خصوصی، گفت: اصلیترین دلیل کند بودن روند پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به بخش خصوصی بیرغبتی اکثر بانکها به انجام این کار است. بانکهای عامل به دلیل مشخص نبودن سود تسهیلات صندوق، تمایلی به مشارکت در پرداخت این منابع ندارند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق برای اصلاح این وضعیت دو سناریوی نرخ سود سه و چهار درصدی را برای تسهیلات ارزی و ریالی مورد بحث و بررسی قرار داده ولی به جمعبندی نهایی نرسیده است.
یوسفنژاد با غیرواقعی دانستن ارقام حاصل از فروش اموال و دارایی شرکتهای دولتی در لایحه بوجه ۱۳۹۱، گفت: بیآنکه نسبت به ارقام حاصل از فروش اموال و دارایی شرکتهای دولتی پیشبینی درستی انجام شده باشد، ارقامی در لایحه بودجه آمده و برای آن هزینه تراشیده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: هر نوع واگذاری باید توسط سازمان خصوصیسازی انجام شود و دستگاههای جرایی نمیتوانند به تنهایی برای فروش امول خود اقدام کنند. البته کمیسیون تلفیق برای رد دیون دولتی به دستگاهها مجوز داده است ولی درآمد حاصل باید به خزانه کل کشور واریز و بعد هزینه شود.
نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱، با بررسی نظام بودجهنویسی کشور، گفت: بودجه مبنای اقتصادی دارد و در اصل، برشی از برنامههای بالادستی است و برنامههای بالادستی نیز برشی از سند چشمانداز بیست ساله هستند پس لوایح بودجه سنواتی باید سایه قوانین بالادستی و قوانین مادر باشند، نکتهای که لوایح بودجه از آن محروم مانده است.
نماینده مردم ساری پیشبینی اجرای مواد برنامه پنجم توسعه، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مدیریت خدمات کشوری و سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در لایحه بودجه سالانه را مورد تاکید قرار داد و افزود: با وجودی که زحمات زیادی برای تنظیم لایحه بودجه سال جاری انجام شده است ولی این لایحه در سطح توزیع پول بین بخشهای مختلف باقی مانده است. این لایحه از سطح کارپردازی بالاتر نرفت بنابراین نمیتوان انتظار داشت که توسعه، بهرهوری، راندمان موثر، مدیریت منابع، بهبود کیفیت و تحقق شاخصهای کلان محقق شود.
یوسفنژاد با کالبدشکافی لایحه بودجه ۱۳۹۱، اظهار عقیده کرد: مهمترین و اصلیترین ایراد لایحه بودجه سال جاری نقض قوانین بالادستی و یا قوانین عادی است. برخی از مواد این لایحه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایر است. به طور مثال در برخی مواد دولت اجازه خواسته تا منابع مالی را بیآنکه به خزانه کل کشور وارد کند، هزینه کند یا در موادی دیگر درخواست کرده بیآنکه متمم بودجه بیاورد، مازاد درآمد لایحه بودجه را در پروژههایی که صلاح میداند، هزینه کند. در حالی که اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تاکید دارد درآمدها و مازاد درآمدها باید ابتدا به خزانه کل کشور واریز شده و بعد با مجوز مجلس هزینه شود.
وی انتشار حجم عظیم اوراق مشارکت را موجب ایجاد تعهد برای دولتهای آینده دانست و اظهار کرد: لایحه بودجه ۹۱ در پی دریافت مجوز برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بود در حالی که کل اوراق مشارکت به فروش رفته در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
یوسفنژاد درخواست صدور مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را از دیگر خواستههای لایحه بودجه سالجاری عنوان کرد و افزود: در حالی که اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید صرف بخشهای غیردولتی و پروژههای ماندگار، زاینده و مولد شود، لایحه بودجه سال جاری درخواست برداشت از منابع این صندوق و هزینه در امور جاری را دارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری منابع صندوق توسعه ملی سهم نسلهای آینده است.
وی قیمت ارز را پاشنه آشیل اقتصاد کشور و محوریترین شاخص اقتصادی لوایح بودجه کشور دانست و افزود: تا زمانی که اختلاف نرخ بین نرخ دستوری ۱۲۲۶ تومانی و نرخ آزاد بیش از ۱۷۰۰ تومانی وجود داشته باشد، نمیتوان به عاقبت به خیر شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی و اولویت قائل شدن به تولید و صادرات در برابر واردات امید داشت.
یوسفنژاد فقدان انسجام معنادار بین مواد لایحه بودجه ۱۳۹۱ را مورد اشاره قرار داد و افزود: برای تحقق اهداف کلان نظام باید بین مواد لایحه انسجام برقرار باشد، شاخصی که لایحه بودجه سال جاری از آن رنج میبرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس مدعی شد: از آنجا که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم باید لایحه بودجه متناسب با این شرایط تنظیم میشد، در حقیقت لایحه بودجه سال ۹۱ به اندازه کافی متناسب با شعار حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال نیست.
وی با اشاره به لایحه بودجه ۹۱ در بخش بودجه شرکتهای دولتی گفت: بیش از ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت به شرکتهای دولتی اختصاص یافته است. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. در حالیکه بخش قابل توجهی از شرکتهای دولتی زیانده هستند.
وی بنا گذاشتن اسکلت بودجهریزی کشور بر اساس شاخصهای پذیرفته اقتصادی را خواست کارشناسان اقتصادی دانست و تاکید کرد: بودجهنویسی باید بر اساس شاخصها و آمار و ارقام واقعی، بررسی عملکرد بودجه سال قبل و در راستای برنامههای کلان و برطرف کننده نیاز کشور باشد.
یوسفنژاد، جمع کردن لایحه بودجه سال جاری را برای کمیسیون تلفیق توام با دشواری دانست و تصریح کرد: با این ساختار و با توجه به پیشنهادات متنوع، جمع کردن لایحه بودجه برای نمایندگان مجلس بسیار سخت شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را از جمله چالشهای بودجه عملیاتی دانست و اظهار کرد: با حذف بخش کارشناسی بودجه عملا بخش نظارتی بودجه در دولت حذف شد، سند این موضوع نیز ارائه نشدن گزارشها و آمار و ارقام مربوط به عملکرد بودجهای دستگاههاست.
وی افزود: لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند عملکرد یک ساله دستگاههای اجرایی باید به گونهای تنظیم شود تا توزیع پول بین ردیفهای آن آثار مثبت اقتصادی به همراه بیاورد.
یوسفنژاد تاکید کرد: یکی از اشکالات نحوه تنظیم لایحه بودجه، سرازیر شدن نمایندگان دستگاهها و سازمانهای مختلف به مجلس پس از ارسال لایحه به قوه مقننه است. انتقال خواستهها، نظرات و پیشنهادات دستگاهها در فصل بررسی لایحه بودجه، موضوع بدی نیست ولی پیشنهادات و نظرات دستگاهها باید قبل از ارسال به مجلس در لایحه اعمال شود. این مساله نشان میدهد تدوین کنندگان لایحه بنا بر مصالحی که در ذهن داشتهاند، بودجهنویسی کردهاند.
وی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایسنا به سناریوهای پیشنهادی دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها پرداخت و افزود: قانون هدفمندسازی یارانهها به شیوه دولت در حال اجراست و اثری از اجرای قانون مصوب مجلس مشاهده نمیشود. بین قانون هدفمندسازی یارانهها و عملکرد دستگاههای اجرایی تفاوت زیادی وجود دارد. اجرای قانون در پنج سال و افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی تا سقف ۹۰ درصد فوب خلیجفارس و افزایش نرخ گاز و مشتفات گازی تا سقف ۷۵ درصد فوب خلیجفارس مورد تاکید قانونگذار بود ولی هم شیب اجرا و هم میزان افزایش نرخ حاملهای انرژی نافی قانون مصوب است.
یوسفنژاد افزود: با اختصاص صددرصدی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به یارانههای نقدی مبلغی برای پرداخت به تولید و صنعت باقی نماند. به تازگی نیز سناریوی افزایش درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانهها تا سقف ۱۰۰ یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که با درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای فاز اول بعید است این درآمدها محقق شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: نباید معادلات و مشکلات اقتصادی با فرمول سیاسی حل شود. مشکلات اقتصادی فقط و فقط با فرمول و منطق اقتصادی حل شدنی است. نسخهنویسی برای اقتصاد باید بر پایه و چارچوبهای اقتصادی باشد و اصلا اقتصاد از پس مشکلات خودش بر میآید و نیازی به راهحلهای سیاسی ندارد. نوسانات نرخ ارز و طلا، کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم نشان میدهد که کنترل اقتصاد روش های خاص خود را دارد.
وی افزود: برای حمایت از تولید و سرمایه باید نرخ بهره برای صنعت و کشاورزی کاهش یابد ولی در سر جمع دیگر تسهیلات بانکی باید به گونهای تجدیدنظر کرد تا نظام بانکی متزلزل نشود.
یوسفنژاد با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مذاکرات استانبول، گفت: موفقیت مذاکرات استانبول بر اقتصاد کشور اثر مثبتی داشت ولی از این موضوع نباید ذوق زده شد. باید آثار اقتصادی و روانی مذاکرات استانبول ارزیابی شود که این مذاکرات چه میزان بر کاهش نرخ ارز و بهتر شدن بورس تاثیر مثبت داشته است؟ تیم اقتصادی دولت باید برای بازار سرمایه، بورس، بدهی دولت به بانکها، نقدینگی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی جامعه و مطالبات بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکها از بدهکاران بانکی فرمول اقتصادی ارائه دهد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو با بررسی دلایل کندی پرداخت منابع ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی به فعالان بخش خصوصی، گفت: اصلیترین دلیل کند بودن روند پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به بخش خصوصی بیرغبتی اکثر بانکها به انجام این کار است. بانکهای عامل به دلیل مشخص نبودن سود تسهیلات صندوق، تمایلی به مشارکت در پرداخت این منابع ندارند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق برای اصلاح این وضعیت دو سناریوی نرخ سود سه و چهار درصدی را برای تسهیلات ارزی و ریالی مورد بحث و بررسی قرار داده ولی به جمعبندی نهایی نرسیده است.
یوسفنژاد با غیرواقعی دانستن ارقام حاصل از فروش اموال و دارایی شرکتهای دولتی در لایحه بوجه ۱۳۹۱، گفت: بیآنکه نسبت به ارقام حاصل از فروش اموال و دارایی شرکتهای دولتی پیشبینی درستی انجام شده باشد، ارقامی در لایحه بودجه آمده و برای آن هزینه تراشیده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: هر نوع واگذاری باید توسط سازمان خصوصیسازی انجام شود و دستگاههای جرایی نمیتوانند به تنهایی برای فروش امول خود اقدام کنند. البته کمیسیون تلفیق برای رد دیون دولتی به دستگاهها مجوز داده است ولی درآمد حاصل باید به خزانه کل کشور واریز و بعد هزینه شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟