تلاش​ دولت برای لغو استیضاح به سبک دوران کردان

از روز گذشته برخی خبرگزاری​ها از حکمیت احمد توکلی میان ادعاهای متقابل میان علیرضا زاکانی و سعید مرتضوی خبر دادند.

به گزارش خبرآنلاين، محمود احمدي​بيغش نماينده شازند در تذکري نسبت به اين موضوع در جلسه علني امروز مجلس گفت:اگر استيضاح وزير کار از سوي مجلس پيگيري مي​شود و براي انجام وظايف نمايندگي است، پس چرا يکي دونفر از نمايندگان ميانه​دار شده​اند و مذاکره مي​کنند؟ چه کسي گفته که آن يکي دو نفر، نماينده کل مجلس هستند و مي​توانند براي استيضاح تصميم بگيرند؟

اين عضو فراکسيون انقلاب اسلامي که مي​گفت اين رويکرد سبب شده تا استيضاح وزير کار از سوي مجلس تلقي نشود و متعلق به يک جناح خاص به نظر برسد، ادامه داد: اگر يک جناح خاص مي​خواهد وزير را استيضاح کند، چرا بايد به نام مجلس تمام شود. مردم مي​دانند که 15 ارديبهشت ماه دور دوم انتخابات برگزار مي​شود و به نظر مي​رسد که برخي در اين ميان براي خود کلاهي دوخته​اند!

رئيس مجلس در پاسخ به وي يادآورشد که ان دو نماينده از سوي استيضاح کنندگان پيگير اين موضوع شده​اند و ربطي به کليت مجلس ندارد.

اگرچه توکلي و زاکاني در قبال اين تذکر سکوت کردند اما الياس نادران در تذکر ديگري در مقام پاسخگويي برآمد و گفت: اولا بر اساس آيين​نامه داخلي مجلس، وزير براي پاسخگويي به استيضاح نمايندگان حداکثر 10 روز فرصت دارد و بايد اين استيضاح امروز انجام مي​شد نه روز يکشنبه هفته بعد. دوما مرتضوي شخصا از توکلي خواسته است تا درمورد ابهاماتي که در مورد او مطرح است، حکميت کند.

وي با بيان اينکه اين موضوع ربطي به استيضاح وزير کار ندارد، خاطرنشان کرد: آقاي مرتضوي گفته است که نتيجه حکميت آقاي توکلي هرچه که باشد را مي​پذيرد. حتي اگر راي به برکناري وي بدهد. با اين وصف اگر او برکنار شود که ديگر نيازي به استيضاح نيست ولي اگر راي به برکناري مرتضوي داده نشود، استيضاح وزير کار در روز يکشنبه در دستور کار است

نادران از اتفاقاتي در يکي دو روز گذشته سخن گفت و با ابراز نگراني از آن، گفت: شنيده​ام که دولتي​ها بار ديگر وارد عمل شده​اند و با اقداماتي مشابه چک​هاي کمک به امور مساجد که در دوره استيضاح کردان رخ داد، در پي انصراف نمايندگان از استيضاح هستند که جاي تاسف و نگراني دارد.