هیأت عالی حل اختلاف و وظایف قوای سه‌گانه

رییس جمهور احمدی نژاد، طرح استیضاح شیخ الاسلامی را به دلیل انتصاب ریس سازمان زیر مجموعه وزارت تحت تصدی‌اش، را دخالت قوه ای در کار قوایای دیگر خوانده و بنابراین استدلال، خواستار ورود هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در موضوع شده است.
درباره جایگاه حقوقی درخواست احمدی نژاد و نیز جایگاه قانونی و حقوقی هیات عالی حل اختلاف نکاتی مطرح می باشد که روشن شدن موضوع بیشتر کمک میکند.

1‌‌ـ هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از سوی رهبر معظم انقلاب و بنا بر اصل 110 قانون اساسی  تشکیل شده و یکی بازوهای مشورتی ایشان به شمار می‌رود که این مهم در حکم صادره برای تشکیل هیأت عالی حل اختلاف به روشنی تصریح شده است.

بنابراین، موارد ارجاعی به این هیأت نیز باید از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شود، زیرا این هیأت بازوی مشورتی ایشان است و اگر درخواستی از این هیأت می‌شود، باید پس از ارجاع توسط رهبر انقلاب و یا استعلام و نظر مثبت ایشان، هیأت وارد موضوع شود که در این صورت نیز این هیأت موظف است، نظر مشورتی خود را در اختیار رهبری گذارد.
 
 برای روشن شدن موضوع، می‌توان به یکی از وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نحوه  عمل این مجمع رجوع کرد؛ آنجایی که بر پایه اصل 110 قانون اساسی مجمع در جایگاه مشورتی رهبری در تدوین سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرد که وقتی موضوعات از سوی ایشان به مجمع ارجاع داده می‌شود، این نهاد قانونی بدان وارد شده و سپس نظر مشورتی خود را به ایشان تقدیم می‌دارد.

بنابراین، هیچ یک از رؤسای قوا و یا دیگر مسئولان، نمی‌توانند مستقیم درخواست یا انتظاری از این هیأت داشته باشد که این هیات بدون نظر رهبری به موضوع ورود کرده  و نظرش را هم اعلام کند.

2‌ ـ همان گونه که در حکم صادر آمده است، هیأت عالی برای ارایه نظر مشورتی در موارد حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به رهبری تشکیل شده است؛ حال آنکه عمل قوا بر وظایف ذاتی و مورد تصریح در قانون اساسی از مصادیق اختلاف شمرده نمی‌شود که در این صورت، از این پس باید شاهد ارجاع موارد بسیاری به این هیأت باشیم، زیرا شاید عمل قوه‌ای به نظر قوه‌ای دیگر خوش نیاید، به ویژه در بعد نظارتی که قوا باید به وظیفه ذاتی خود رفتار کنند. در این باره هم استیضاح وظیفه و حق قانونی مجلس است و قانون اساسی هم هیچ محدودیتی برای آن لحاظ نکرده است. مجلس نیز همان گونه که در آغاز تشکیل هر دولت به معرفی شدگان ریس جمهور برای تصدی بر وزارتخانه‌ها اعتماد کرده، می‌تواند به اعتماد خود ادامه داده و یا آن را پس بگیرد.

البته برخی نمایندگان مجلس درباره این انتصاب هم اعتراض داشته و مرتضوی را فاقد شرایط لازم پذیرفتن تصدی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده‌اند؛ بنابراین، می‌توانند با استضاح وزیر مربوطه یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات ایشان را درباره این انتصاب داشته باشند که اگر قانع کننده باشد، مجلس می‌تواند دوباره به ایشان برای تصدی وزارت مورد اشاره اعتماد کند. در غیر این صورت مجلس اعتماد خود را پس می‌گیرد و وزیر عزل می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه در قانون از لفظ «اعتماد» استفاده شده است؛ یعنی مجلس با در نظر گرفتن همه شرایط به کسی برای تصدی وزارت‌خانه‌ای اعتماد می‌کند یا نمی‌کند. شاید کسی تخلفی هم نکرده باشد، اما مجلس به او برای تصدی وزارت‌خانه‌ای اعتماد نکند؛ بنابراین، بی‌اعتمادی مجلس به شخصی برای تصدی وزارتخانه‌‌ای مانعی برای انتصاب وی در دیگر مسئولیت‌ها شمرده نشده است.