چرا دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عجله دارد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، معادل 73 میلیارد و ششصد هزار دلار درآمد به دست آورده و این درآمد از آن جهت قابل توجه است که اولا 19 میلیارد دلار، بیشتر از پیش‌بینی بوده است و دوم آن که با وجود این میزان درآمد از محل آزادسازی قمیت‌ها، دولت تنها نزدیک 10 میلیارد دلار آن را صرف آنچه گفته بود، کرده است.
اکنون باید پرسید که ماجرا چیست و چه رخدادهایی در حال روی دادن است؟

به گزارش «تابناک»، قرار بود در فاز نخست یارانه‌ها، دولت به تولید کنندگان، تأمین اجتماعی، حمل و نقل و بسیاری مسائل دیگر حمایت مالی داشته باشد، ولی در عمل تنها در یک عامل آن هم با کسری بودجه 15 میلیارد دلاری موفق بوده است؛ به بیان دیگر، این تنها اعطای یارانه نقدی به مردم بود که با کسری 15 میلیارد دلاری انجام گرفت و این در حالی است که دولت منابع را داشته و این گونه نبوده که منابع ناشی از آزاد سازی قمیت‌ها را نداشته باشد. پس چرا از این منابع در همه آنچه می‌گفت، بهره نبرده است؟

برای پاسخ به این پرسش، بهتر است نگاهی کوتاه به تجربه‌ای که اقتصاد ایران در دهه هفتاد داشته است، بیندازیم.

در آن دهه به بهای کاهش هزینه دولت و رفع کسری بودجه، نرخ ارز به شدت افزایش یافت؛ تجربه‌ای که اقتصاد ایران در آن زمان دریافت، این بود که هزینه‌های دولت با ضریب بیشتر از درآمدهایی که به دست می‌آورد، افزایش پیدا کرد بود.

امروز نیز همان گونه است. دولت امروز 86 درصد فضای اقتصاد ایران را اشغال کرده و مسلم است، دولتی که بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار است، از تورم بیش از همه ضربه خواهد خورد.

و این دقیقا پاسخ همان پرسشی است که در بالا آمد؛ پاسخ به این که چگونه ممکن است، دولت با وجود درآمد 73 میلیارد دلاری، باز هم تنها در یک مورد (یارانه نقدی) کسری 50 درصدی بیاورد. پاسخ این است، درآمدزایی که اول از همه کسری بودجه ایجاد کند، سبب خواهد شد که درآمدها صرف کسری بودجه شوند. البته این تنها آغاز ماجراست. دولتی که کسری بودجه سراسر وجودش را گرفته و چیزی به پایان دوره‌‌اش نمانده، به هر دری می‌زند تا با یک کار کوتاه مدت دیگر، درآمد‌های خود را افزایش دهد و هزینه‌های بلند مدت آن را به دولت‌های بعد و نسل‌های بعد واگذارد.

سراسیمگی دولت در اجرای فاز دوم، ناشی از کسری بودجه‌هایی است که دامن دولت را گرفته و در اینجا نه بحث تولید مطرح است و نه بهره‌وری و نه عدالت. تنها دولت و کسری بودجه دولت، عامل اجرای این طرح شده است. دولتی که کسری بودجه دارد، نمی‌تواند درآمد زایی درستی در جامعه درست کند و از تولید حمایت کند؛ بنابراین، ناچار است که وارد کنندگان را تحویل بگیرد، چرا که دولت می‌تواند درآمدهای بسیار بیشتری از کسی که وارد کننده کالاست، بگیرد.