قرارداد صندوق توسعه ملي و بانک ها

قائم مقام صندوق توسعه ملي درباره اعطاي تسهيلات صندوق به بانک ها در جهت رونق بخش هاي توليدي گفت: بهينه سازي مصرف انرژي، بازسازي صنايع، صادرات کالا و خدمات فني مهندسي از اولويت هاي نظام نامه صندوق توسعه ملي است.

به گزارش واحد مرکزي خبر،‌ سيد قاسم حسيني افزود: از ميان بانک هاي خصوصي و دولتي تاکنون 5/14 ميليارد دلار با بانک ها قرارداد بسته ايم و هر بانکي که به ما مراجعه کرده ، عامليت صندوق را پذيرفته است.

وي با اشاره به اينکه طرح هاي کشاورزي ارزبري ندارد ، گفت : کل منابع صندوق توسعه ملي بر اساس دلار است اما مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 90 حکمي به ما ارائه کرد که 10 درصد از منابع صندوق را بصورت ريالي در اختيار بانک کشاورزي قرار دهيم.

سيد قاسم حسيني گفت: از طريق صندوق توسعه ملي حدود 14 ميليارد دلار با بانک ها قرارداد بسته ايم و بانک هايي که با ما قرارداد دارند شامل بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي و صندوق حمايت از کشاورزي، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون و بانک اقتصاد نوين هستند.

وي همچنين درباره قانون ارزي بازپرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي اظهار داشت: اصرار داريم که بانک ها هرچه سريع تر از اين وام ها استفاده و به گونه اي عمل کنند که پول اين صندوق به عنوان يک بنگاه اقتصادي برگشت داشته باشد.