حکم شلاق برای «عابدزاده» و یک غفلت ساده!

از روز گذشته که خبر حکم ممنوع‌الخروج بودن و 45 ضربه شلاق برای احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در خروجی خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفت،  رسانه‌های گوناگون جهانی نیز به آن پرداخته اند و احتمالا در روز‌های آینده، این خبر انبوهی از تولید اخبار این رسانه‌ها را از آن خود خواهد کرد.

به گزارش «تابناک»، آنچه از سخنان عابدزاده برمی‌آید، این است که به دلیل نرسیدن ابلاغیه‌های دادگاه به وی ـ به دلیل نادرست بودن نشانی که ابلاغیه‌ها فرستاده شده است ـ حکم ممنوع الخروج بودن برای وی غیابی صادر می‌شود و به همین دلیل، گذرنامه دروازه‌بان پیشین تیم ملی در اول فروردین در فرودگاه ضبط می‌شود.

اینکه ماهیت دعوی و مسائل حقوقی آن چیست، مسأله‌ای است که اکنون مورد بحث نیست؛ اما اینکه چرا سیستم‌های گوناگون اجرایی و قضایی کشور نمی‌کوشند یک مسأله حساسیت‌زا را به درستی مدیریت کنند، موضوع دیگری است که لازم است به آن پرداخته شود.

در دنیای کنونی، ایجاد جنجال و حاشیه پیرامون یک شخصیت مشهور سیاسی، ورزشی و تجاری در قالب نشریات زرد، معمول و مرسوم است، اما استفاده از توان شهرت و تأثیرگذاری همین شخصیت‌های معروف برای به چالش کشیدن نظام‌های سیاسی و حقوقی مخالف غرب در رسانه‌ها نیز بعد دیگر همین مسأله است.

بنا بر این گزارش، به محض انتشار خبر ممنوع‌الخروج شدن احمدرضا عابدزاده، آنچه در رسانه‌های غربی پر رنگ شده، این است که ایران می‌خواهد دروازه بان پیشین تیم ملی را شلاق بزند. این در حالی است که با حضور عابدزاده در دادگاه و حل اختلاف با شاکی، نه خبری از شلاق خواهد بود و نه کسی جلوی عابدزاده را برای خروج از کشور خواهد گرفت.

اما اکنون پرسش اینجاست که آیا امکان پیدا کردن دروازه‌بان پیشین تیم ملی نبود تا به گونه‌ای، ابلاغیه‌ها به دست وی برسد و این گونه مسائل حاشیه‌ای و تبلیغات رسانه‌ای، وارد این موضوع نشود.

تردیدی نیست که در پیشگاه دادگاه عادل، هیچ تفاوتی در اینکه شاکی یا خوانده شخصیت‌های مشهور یا غیر مشهور باشند، نباید تفاوتی داشته باشند، اما پیدا کردن شخصی چون عابدزاده که همه خبرنگاران روزی چندین نوبت با وی در تماس هستند، نباید چندان کار سختی باشد و با کمی تلاش برای پیدا کردن آدرس وی و حضور او در دادگاه، شاید مشکلات طرفین حل می‌شد و این همه حاشیه سازی هم پدید نمی‌آمد.

شاید گاه آن رسیده است که سیستم قضایی ایران، راه مطمئن‌تری برای آگاه کردن شهروندان برای حضور در دادگاه برگزیند؛ شیوه‌ای که تا جایی که می‌شود، خوانده‌ها نتوانند ادعا کنند که ابلاغیه‌ها به دست آنان نرسیده و به دنبال آن، این همه حاشیه برای نظام قضایی کشور درست شود.

افزون بر این، نباید فراموش کرد، هر تصمیمی که از سوی یک خرده نظام در درون سیستم سیاسی و قضایی کشور گرفته می‌شود، تصمیم کلان نظام سیاسی، قضایی کشور تلقی می‌شود و لازم است با رعایت عدالت درباره همه اشخاص، حواشی یک مسأله هم به درستی مدیریت شود تا تصمیمی که برای رعایت عدالت گرفته شده است، بهانه ای برای زیر سؤال بردن ارکان کشور نباشد.