گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۳۲۵۲۳
| | 3209 بازدید
كيهان
«بهار ولايت فقيه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن ميخوانيد:
سالي كه سپري شد- 1390 شمسي، 2011 ميلادي- «نقطه عطف تاريخ» بود.
اين واقعيت را سه مشاور پيشين امنيت ملي آمريكا چند ماه پيش در نشست شوراي آتلانتيك شهادت دادند.
سال «نقطه عطف» براي ايران چگونه سپري شد؟ و دشمنان در بحبوحه بسيج فشارهاي سخت و تحمل ضربات سنگين چه گفتند؟ بي گمان در آينده تصوير دقيق تري به دست خواهد آمد اما آنچه برژينسكي، برنت اسكوكرافت و جيمز جونز (مشاوران امنيت ملي آمريكا در دولتهاي كارتر، جرالد فورد، بوش پدر و اوباما) 22 آذر گذشته در نشست «شوراي آتلانتيك» در واشنگتن گفتند، در نوع خود تصويرگر بخشي از واقعيت است.
برژينسكي در آن نشست ميگويد «درگيري نظامي با ايران داراي ابعاد فاجعه آميز براي آمريكا خواهد بود.» و دويچه وله در گزارش خود از اين نشست مينويسد: «سه مشاور پيشين كاخ سفيد هم عقيده بودند كه جهان در يك نقطه عطف تاريخي از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي قرار گرفته و جنبش فراگير در خاورميانه نشانه اين دوره تاريخي است. برژينسكي در اين نشست گفت ما نيازمند درك عميق تر از چالشهاي بين المللي هستيم كه آمريكا در پهنه جهان با آنها روبرو شده است. يكي از دلهره آورترين موضوعات اين است كه ما در مقايسه با گذشته با چالشهاي پيچيده تري مواجه هستيم. ما در شرايط بسيار عجيبي به سر ميبريم.»
ايران ما در چنين سالي، به دور از اتفاقات مهم نبود. انواع تلاطمهاي سياسي و اقتصادي و امنيتي از سوي دشمن مهندسي شد تا از شتاب پيشرفت ايران و الهام بخشي و جنبش آفريني آن در بهار انقلابهاي خاورميانه بكاهد.
برخي غفلتهاي دوستان نيز ميتوانست مزيد بر علت باشد. اولين انتخابات پس از فتنه سال 88 قرار بود در ماه پاياني سال 90 برگزار شود بنابراين دشمنان از همان آغاز سال بر اين نقطه متمركز شدند تا شايد با انبوهي از تهديدها و فشارها و اختلالها و ضربات سخت و نرم بتوانند از پروژه تحريم انتخابات و ريزش احتمالي پشتوانههاي مردمي جمهوري اسلامي نتيجه بگيرند بنابراين مديريت چنين صحنهاي بسيار پيچيده مينمود.
در برابر طوفان، از جا كنده و به بيراهه پرتاب نشدن يك بحث است و پيش رفتن و به مقصد نزديك تر شدن و از انجام مسئوليتهاي جهاني جا نماندن، بحثي مهم تر است. و اين دومي در كنار اولي اتفاق افتاد.
تداوم برخي اختلافها ميان اصولگرايان كه تا انتخابات هم ادامه پيدا كرد و بروز برخي غفلتها در دولت نظير ماجراي وزير اطلاعات يا تعلل در مقابله با جنگ اقتصادي دشمن و چالش فساد بانكي، از جمله مسائلي بود كه اميدواريهايي را در دشمن برانگيخت مبني بر اينكه سالگرد جشن پيروزي انقلاب (22 بهمن) و جشن مردم سالاري (انتخابات 12 اسفند) دچار رخوت و ركود شود.
به اينها علاوه كنيد جنگ همه جانبه در زمينه اقدامات تروريستي، ايراد انبوه اتهامات در حوزههاي تروريسم، هستهاي و حقوق بشر، و اتخاذ تحريمهاي نفتي و بانكي را كه دشمن را اميدوار ميكرد بتواند ترمز ايران را بكشد.
اما حتي اغيار نيز شهادت ميدهند كه با وجود همه «فشارهاي دشمنان» و «كم كاري و كوتاهيهاي دوستان»، سال 1390 سال پيروزيهاي بزرگ براي ملت ايران شد چرا كه محبت جوشان ميان امت و امام به جبران بسياري از خللها و ضعفها آمده بود و همين محبت، كاري كارستان كرد تا رئيس جمهور متكبر آمريكا كه بارها ملت ايران را تهديد به حمله نظامي كرده بود- آن عبارت نخ نماي «همه گزينهها روي ميز است»!- دست كم دو بار اذعان كند ايران چالش كوچكي نيست كه به راحتي بشود درباره آن بلوف زد و خالي بست.
اوباما 25 آبان امسال در حاشيه نشست آسيا- پاسيفيك در جمع خبرنگاران تصريح كرد «آيا تصور ميكنيد موضوع ايران چالش سادهاي است؟! نه هيچ كس چنين ادعايي ندارد.
اگر كساني چنين ادعايي را مطرح ميكنند، يا سياسي كاري است و يا اينكه آنها نميدانند درباره چه چيزي سخن ميگويند». البته از همان زمان، فشارهاي تازه عليه ايران آغاز شد.
از جنجال در زمينه ادعاي طراحي ترور سفير عربستان در واشنگتن توسط سپاه قدس تا ترور شهيد مصطفي احمدي روشن (معاون تأسيسات غني سازي نطنز) در 21 دي ماه و سپس تحريم بانك مركزي و فشار بر اروپا براي نخريدن نفت ايران. با اين همه اوباما چهار ماه بعد- اين بار چند روز پس از انتخابات مجلس ايران- در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «جنگ با ايران نه بازي است و نه شوخي بردار است.
سخن گفتن در اين باره وراجي و پرگويي است. هر وقت نام جنگ به ميان ميآيد، به سرعت هزينههاي يك جنگ تازه به ذهنم خطور ميكند» بنابراين نتانياهو در بازگشت از آمريكا حق داشت بگويد «طرفداران رهبر ايران در انتخابات روي كار آمدهاند و اين باعث تقويت اقتدار اين كشور خواهد شد.»
آمريكا و اسرائيل در حالي سيلي سخت را از ملت ايران در انتخابات 12 اسفند خوردند كه پيش از آن دو سيلي آبدار ديگر از مردم مصر و تونس در انتخابات خورده بودند. آمريكا همچنين آذرماه- آخر دسامبر 2011- مجبور شد پس از هشت سال اشغالگري پرهزينه، از عراق عقب نشيني كند.
10 سال جنگ در عراق و افغانستان، بالغ بر 5 هزار ميليارد دلار هزينه به دنبال داشت و اين يعني يك سوم بدهي 15 هزار ميليارد دلاري بدهكارترين دولت جهان كه همچنان با جنبش 99درصدي تسخير وال استريت دست و پنجه نرم ميكند.
ملت ما
«دستاورد جبهه ايستادگي از انتخابات» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم يدالله حبيبي است که در آن میخوانید:
هرچند جبهه ايستادگي ايران اسلامي فرصت كافي براي فعاليتهاي انتخاباتي نداشت و نيز به لحاظ منابع انساني و مادي به هيچ عنوان قابل مقايسه با ساير جبههها و تشكل هاي سياسي در ايران نيست ولي با تلاش فعالان اين جبهه در سراسر كشور توانست درخشش خوبي در عرصه اين رقابتها داشته باشد.
به واسطه تلاشهاي اعضا و فعالان جبهه تاكنون توانستهايم در 25 استان كشور دفاتر جبهه ايستادگي ايران اسلامي را داير و فعال نماييم. هدف اصلي جبهه ايستادگي ايران اسلامي از ورود به انتخابات، افزودن بر ميزان مشاركت عمومي بود و به اذعان بسياري از تحليلگران سياسي، اين جبهه نقش موثري در مشاركت حداكثري مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي داشت ولي اين موضوع نقش ساير جبههها و تشكل سياسي را در اينباره منتفي نميكند و آنان نيز به سهم خودشان در اين زمينه نقش داشتند.
اگر مجلس به وظيفه اصلي خود عمل كندكه اين وظيفه همان شناسايي مشكلات كشور و ارايه طرح و برنامه براي رفع اين مشكلات است در واقع تمام خواستههاي واقعي مردم را برآورده كرده است. به تصور بعضي مردم، كار نماينده فقط شناسايي مشكلات يك شهر و روستاهاي اطراف آن از قبيل وضع آسفالت خيابانها، گازرساني، برقرساني، آبرساني و غيره است.
با هزاران افسوس، بعضي از داوطلبان نيز با چنين وعدههايي به مردم سعي در جلب آراي آنان دارند ولي در واقع وظيفه اصلي نمايندگان شناسايي مشكل كشور و ارايه طرح براي رفع آنهاست و به عبارتي نماينده يك شهر نماينده يك كشور نيز محسوب ميشود. نظارت بر اجراي قوانين از ديگر وظايف مهم نمايندگان است.
ممكن است كه يك قانون خوب در مجلس تصويب شود ولي در عمل به خوبي اجرا نشود يا مجريان به نفع خويش از قانون تفسير به راي كنند كه در اين صورت نظارت دقيق و كامل نمايندگان مانع از اين كار ميشود.
جمهوري اسلامي
«سهم خواهي ناتو از انقلاب ليبي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
اعلام خودمختاري شرق ليبي را بايد نخستين گام عملي از طرح تجزيه اين كشور دانست كه از ماهها قبل توسط اعضاي پيمان نظامي ناتو يعني همان كشورهاي مداخلهكننده در امور داخلي ليبي طراحي شده بود. هر چند به ظاهر، رهبران قبايل و فرماندهان شبه نظامي در مناطق نفتخيز شرق ليبي در روز 16 اسفند، اعلام خودمختاري كرده و طرح تجزيه شانزدهمين كشور پهناور جهان را كليد زدند ولي در واقع، ناتو با برنامهريزي براي تجزيه ليبي، درصدد سهمخواهي از نفت شمال آفريقا و كشور ديكتاتورزده ليبي است.
هفته گذشته بيش از سه هزار نفر با تشكيل كنگرهاي به نام كنگره مردم برقه، خودمختاري شرق ليبي يعني نفتخيزترين منطقه اين كشور را اعلام كردند. سران قبايل شرق در شهر بنغازي كه طي يكسال گذشته و در ايام مبارزه انقلابيون با ديكتاتور ليبي، مقر اصلي شوراي ملي انتقالي و مقصد سفر برخي مقامات غربي از جمله رييسجمهور فرانسه و نخستوزير انگليس بود، گرد آمدند تا در بوق خودمختاري بدمند و اين كشور بحرانزده را در معرض فروپاشي قرار دهند.
شركت كنندگان در اين اجتماع با تاكيد بر آنچه به حاشيه رانده شدن توسط حكومت قذافي ميناميدند، شوراي جديدي را به رهبري "احمد الزبير شريف السنوسي" براي اداره شرق ليبي كه منطقهاي وسيع از شهر "سرت" تا مرز مصر است، معرفي كردند.
اين عده بدون هماهنگي با شوراي انتقالي ليبي كه نقش حكومت مركزي را بازي ميكند، طرح تجزيه ليبي را در لواي فدرالي كردن منطقه برقه كليد زدند و به اين ترتيب طرح غرب براي تجزيه ليبي به دو بخش شرقي و غربي و جدا كردن مناطق نفتخيز از بدنه ليبي را به مرحله اجرا در آوردند.
مستمسك جداييطلبان براي خروج از حكومت دولت انتقالي و اعلام خودمختاري، رهايي از انزواي 42 سالهاي است كه شرقيها در زمان حكومت قذافي داشتند و اعتراض به اختصاص فقط 60 كرسي از مجموع 200 كرسي مجلس موسسان اين كشور كه مشروعيت اين اقدام خود را نيز به قانون اساسي دوران "ادريس السنوسي" پادشاه وقت ليبي در سال 1330 منتسب كردند.
آنها گفتهاند به دنبال اعلام خودمختاري شرق، در اين منطقه شوراي انتقالي و مجلس محلي تشكيل ميشود و قرار است منطقه خودمختار از اختيارات اداري و اقتصادي گسترده برخوردار باشد. تجزيهطلبها همچنين "احمد الزبير شريف السنوسي" نوه ملك ادريس، پادشاه سابق ليبي كه با كودتاي قذافي سرنگون شد را به عنوان رئيس شوراي انتقالي شرق ليبي برگزيدهاند.
وي كه سابقه زنداني شدن در زمان حكومت قذافي را در پرونده خود دارد پس از سقوط رژيم ديكتاتوري به عضويت شوراي انتقالي مركز ليبي در آمد و تا هفته پيش نيز عضو شورايي بود كه مجموعهاي از افراد و سران قبايل و جريانات سياسي با گرايشات مختلف ميباشد.
هر چند بسياري معتقدند كه دليل اصلي اين حركت تجزيهطلبان، نقشه از قبل طراحي شده ناتو براي در اختيار گرفتن نفت ليبي است ولي قطعا ضعف و ناهماهنگي تركيب شوراي ملي انتقالي ليبي براي اداره اين كشور و وابستگي برخي اعضا به قدرتهاي خارجي، در اين ماجرا بيتاثير نبوده است.
شوراي ملي انتقالي در شرايطي اداره ليبي را برعهده گرفت كه هنوز قذافي در كشور متواري بود و نيروهاي هوادار او با در اختيار داشتن سلاح با انقلابيون ميجنگيدند.
اين شورا با حمايتهاي خارجي تشكيل شد و بمباران مواضع نيروهاي قذافي و دستگيري و كشته شدن او به طور رسمي، شورا را به مرجع قانونگذاري و اداره كشور تبديل كرد.
اين شورا كه نظر كشورهاي غربي را براي حمايت از خود جلب كرده بود، وارث حاكميت 44 ساله قذافي و جنگي بود كه از داخل كشور فراتر رفته و منجر به دخالت نيروهاي نظامي ناتو شده بود. شوراي انتقالي به رياست "مصطفي عبدالجليل" وزير سابق دادگستري ليبي قرار بود تا زمان برگزاري انتخابات مجلس موسسان در دوم تيرماه سال آينده همچنان قدرت را در سراسر ليبي در دست داشته باشد ولي اعلام خودمختاري مناطق نفتخيز شرق، همه چيز را در اين سرزمين سوخته و ديكتاتورزده بر هم زد.
رسالت
«طرحي نو در فضاي مجازي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن ميخوانيد:
بيا تا گل برافشانيم و ميدر ساغر اندازيم
فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم
علم و فناوري شمشير دو لبهاي است در خدمت بشريت يا عليه بشريت و در طول تاريخ غالبا بيش از آنكه به خدمت درآيد به عنوان ابزاري در دست زورگويان، انسانها را به زنجير كشيده است. حتي در دوران كنوني نيز انسانها با ابزار علم تحت ستم قرار ميگيرند البته چون نسبت به گذشته هوشيارتر شدهاند اين استثمار در پوشش لفاظيها و تبليغات انساندوستانه و واژههاي فريبندهاي نظير آزادي و دفاع از حقوق بشر، اعمال ميشود تا ملتي كه مظلوم واقع ميشود قبلا در افكار عمومي جهانيان، محكوم شده باشد.
از آنجا كه اسلام، مسلمانان را از تمكين در برابر سلطه ستمگران و كافران نهي فرموده است تدارك پيش نيازهاي خروج از اين سلطه را نيز ضروري ميشمارد و از مهمترين اين پيشنيازها دستيابي به پيشرفتهترين علوم و فناوريها و فراهم ساختن روزآمدترين تجهيزات است با اين تفاوت كه هدف مسلمانان در بهرهگيري از علوم و فناوريها، خدمت به بشريت است مگر در برابر دشمن كه كاركردي دفاعي دارد.
رهايي ملت ايران از يوغ رژيم دست نشانده آمريكا طي اين33 سال موجب شكوفايي و رشد استعدادهاي ايرانيان شده است و گامهايي در مسير استقلال كشور از وابستگيهاي اقتصادي و علمي و فرهنگي برداشته ميشود.
اگر در آن رژيم حتي آب مقطر را در صنايع هواپيمايي به عنوان كالايي استراتژيك به ما ميفروختند امروز با همت جواناني كه در فضاي عطرآگين نظام اسلامي، تولد يافتهاند و رشد كردهاند و خودباوري را باور كردهاند، جمهوري اسلامي ايران در حوزه علوم و فناوريهاي ممنوعه اعلام شده از طرف سردمداران نظام سلطه، با موفقيت ورود پيدا كرده و توانسته است با حضور در عرصههاي پيچيدهاي نظير سلولهاي بنيادي، صنايع موشكي، انرژي هستهاي، ماهواره و صنايع هوافضا، توانمنديهاي خويش را به رخ جهانيان بكشد.
ملتي كه به همت دانشمندان شهيد و شهيد مدار خود حضور اميدبخش خويش در فضاي حقيقي را تثبيت كرده است اراده و استعداد آن را دارد كه در فضاي مجازي نيز قدرتمندانه ظاهر شود لذا مقام معظم رهبري كه همواره ژرف انديشانه عوامل وابستگي فرهنگي و علمي كشور را شناسايي و براي قطع ريشههاي آن تاكيد ميكنند اخيرا طي حكمي دستور تشكيل شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي را صادر فرمودند.
امروز صهيونيستها و ديكتاتورهاي جهان، بيش از آنكه بر سلاحهاي پيچيده نظامي خويش تكيه كنند از سلطه خود در فضاي مجازي بهره ميبرند تا زمام افكار عمومي جهانيان را در دست بگيرند و از اين طريق سرنوشت حكومتها و كشورها را به نفع نظام سلطه جهاني تعيين كنند امروز يكه تازي آنان در فضاي مجازي، مصداق بارز تيغ بران در كف زنگي مست است و تهاجم ويروسي و جاسوسي اطلاعات و حتي دخالت در حريم شخصي افراد و تحميل فساد اخلاقي و شكستن حريمها و قداست خانواده و كرامتهاي انساني، همه اينها با سوء استفاده از دستيابي آنان به فناوريهاي فضاي مجازي امكان تحقق يافته است و به همين دليل مصادره اين فناوري توسط نظام مردمسالاري ديني از ضروريات پيشرفت كشور ميباشد.
بيترديد كشوري كه توانسته است با حضور در عرصههاي علمي ديگر، دشمن را وادار به عقبنشيني كند، موفقيتش در اين عرصه نيز عليرغم همه دشواريها امكانپذير است و همچنانكه پيشرفت علمي ايران، با توجه به نيات انسان دوستانهاش، امكان انحصار طلبيهاي سلطهگران را از بين ميبرد، جلوهگري كشور در فضاي مجازي نيز گامي در راه قطع وابستگي خود و در عين حال رهايي مظلومان جهان ميباشد.
در حكم مقام معظم رهبري بر دو هدف بهرهگيري حداكثري از فرصتهاي ناشي از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و نيز برنامهريزي و هماهنگي مستمر به منظور صيانت از آسيبهاي ناشي از اين فناوري تاكيد شده است و شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان عاليترين مرجع موظف شده است نسبت به سياستگذاري، تصميم گيري و هماهنگي در اين زمينه اقدام نمايد بنابراين شرط موفقيت شوراي عالي در راه اين مسئوليت سنگين و سرنوشتساز، آن است كه بتواند تمامي ظرفيت دستگاهها را به خدمت بگيرد و علاوه بر آن بستري بگستراند كه از همه ظرفيتهاي مردمي موجود در كشور نهايت بهره را بگيرد.
در اين ميان با توجه به آنكه نسل نو، غالبا اقبال بيشتري به پديدههاي نو دارد، توجه ويژه به دانشآموزان و سر و سامان دادن به گسترش فناوري اطلاعات در مدارس و آموزش خانوادهها با همكاري مدرسه ميتواند در اولويت قرار گيرد.
تهران امروز
«گناه گراني گردن كيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد جواد سيدپور است كه در آن ميخوانيد:
آقاي احمدي نژاد روز گذشته در جريان سفر استاني به البرز و سخنراني در جمع مردم كرج به بحث گرانيهاي اخير پرداختند و ایجاد اخلال در بازار ارز و طلای کشور توسط عده ای را ضربه زدن به سیاست های اقتصادی دولت خواند و گفت:«عده ای با گرانی های کاذب در رسانه هایشان دائما منفی حرف زدند و فشار آوردند.»
آقاي احمدي نژاد در شرايطي خط سلب مسئوليت از دولت و فرافكني درباره گراني و تورم را ادامه داده كه از قضا ساعاتي قبل از اين سخنراني كميته خودرو كه مستقيما زير نظر دولت است راي به گراني تا 10 درصدي خودروهاي ساخت داخل داد و چندي است كه دعواي شديد بين بانك مركزي و بانكهاي خصوصي و برخي بانكهاي دولتي رخ داده و به صورت ناخواسته بخشي از راز گراني و تلاطم بازار ارز در زمستان سال جاري را آشكار كرده است.
اين در حالي است كه تمام مقامات دولت و در راس آن شخص رئيسجمهور محترم به جاي اينكه قبول مسئوليت كرده و ريشه گراني و تورم اخير را نتيجه تصميمات غلط نهادهاي اقتصادي دولتي بدانند، به سراغ موجودات خيالي رفته و بازتاب گرانيها در چند رسانه مكتوب را عامل گراني و تورم ارزيابي ميكنند.
جالب است كه وزيراقتصاد پيشتر گناه گراني غيرمنتظره ارز و سكه را به گردن يك خبرگزاري انداخته بود و گفته بود كه برخي با اس ام اس باعث گراني شدند.
اگر چه تكاپو براي فرار از تنگناي عجيبي كه دولت به واسطه تصميمات غيركارشناسي براي اقتصاد كشور گرفته است، قابل درك است و برخي هم از اين اوضاع سوء استفاده كرده و به آن دامن ميزنند، اما گمان نميرفت كه دولت تا اين حد به فكر سلب مسئوليت از خود باشد چرا كه تحليل شرايط نشان ميدهد عامل اصلي دميدن بر وضعيت اقتصادي، تصميمات اشتباه دولت وبرخي از افراد جريان انحرافي و گروه منفعت طلبي است كه پشت ديوارهاي دولت خزيده است.
پس اينكه دولت بهدنبال بهانه جويي است كاملا قابل درك است چرا كه سياستهاي دولت در حوزه اقتصادي با مشكل اساسي مواجه شده است.
افزايش تورم، گراني روزمره، كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري همه نشانههاي ناكامي دولت در حوزه اقتصاد به شمار ميآيد.
ليكن در اين ميان انتظار اين است كه دولت بهانههاي قابل قبول تري ارائه كند و از اينكه گناه گراني را به گردن يكي دو روزنامه يا چند اس ام اس كه معلوم نيست اتفاق هم افتاده باشد، جالب نيست و در واقع عذري بدتر از گناه است.
اكنون دولت در حال ميوه چيني تصميمات اقتصادي است كه طي چند سال گذشته اتخاذ كرده است و چارهاي نيست مگر اينكه مسئوليت تمام اين اتفاقات را پذيرا باشد. با اين تاكيد كه اگر عده ايي هم در صدد سوء استفاده از اوضاع فعلي برآمدهاند از جمله كساني هستند كه رشد خود را در چنين فضايي ميسركرده و سوداگري را تنها راه ممكن براي بقا دانستهاند.
حمايت
«تيغ تجزيه به نام فدرالي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
كشورهاي سلطه گر غربي براي حفظ برتري قدرت و سلطه بر كشورها طرح تجزيه و كوچك سازي آن را اجرا كردهاند.
نمود عيني اين امر را در قبال شوروي سابق و منطقه بالكان ميتوان مشاهده كرد كه شوروي سابق و يوگسلاوي به چندين كشور كوچك تجزيه شدند. بر اين اساس باكانيزه كردن مناطق مورد هدف از اركان سياستهاي غرب را تشكيل ميدهد. نكته قابل توجه در اين فرآيند تكرار اين سياست در ابعاد گستردهتري است كه با عناوين مختلف در حال اجرا شدن است.
روند تحولات نشان ميدهد كه آمريكاييها به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به دنبال اجراي طرح تجزيه و كوچك كردن كشورها هستند تا در كنار اقدامات استعماري خويش به اصطلاح امنيت و منافع صهيونيستها را تامين نمايند. اين رويكرد اكنون در قالب فدراليسم در حال اجرا شدن است.
به عنوان مثال در پاكستان آمريكا از خودمختاري بلوچستان حمايت ميكند. در افغانستان مناطق طالبان نشين در مرزهاي پاكستان مورد حمايت قرار گرفته است. در عراق برخي استانها مانند صلاح الدين تحت تحركات خارجي از خود مختاري ميگويد. در سوريه نيز آمريكا جدايي مناطق مانند درعا و حمص را در پيش گرفته است.
در يمن منصور هادي رئيس جمهور بر جاي مانده از دوران ديكتاتوري صالح از خودمختاري مناطق شمالي و جنوبي ابراز رضايت كرده و آن را طرحي اجرايي ميداند.
در لبنان نيز ناآرامي و برخي زمزمههاي جدايي در مناطق شمالي به گوش ميرسد. اين روند در شمال آفريقا نيز مشاهده ميشود و آن رويكرد منطقه شرقيه ليبي به فدرالي شدن است.
در الجزاير نيز ادعايي در اين زمينه مطرح و برخي مناطق به دنبال جدايي ميباشند. نكته قابل توجه در اين تحولات آن است كه آمريكاييها به اشكال مختلف از اين روند حمايت ميكنند، چنانكه طرح جدايي برخي از اين مناطق در كنگره آمريكا تصويب شده است.
بررسي سياستهاي آمريكا نشان ميدهد كه اين كشور به دنبال ساخت خاورميانه و شمال آفريقايي نوين است كه براساس آن كشورها كوچك و كوچكتر گرديده تا سرانجام مانند حوزه بالكان به مناطقي تحت نفوذ آمريكا درآيند.
نكته اساسي آن است كه در اين سياست اختلافات مرزي و قومي چنان چينش ميشود كه هرگز اين مناطق رنگ آرامش نديده و همواره براي حفظ موجوديت وابسته به آمريكا ميباشند. به عبارتي ميتوان گفت آمريكا سياستهايي را كه انگليس در دوران افول امپراطوري استعماري خود براي تجزيه كشورها اجرا كرده اكنون اجرا ميسازد تا شايد بتواند استيلاي خود بر جهان را حفظ كند.
براين اساس ميتوان گفت اكنون توطئهاي بزرگ از سوي آمريكا در حال شكل گيري است كه هدف آن نابودسازي كشورها است كه تشديد بحرانهاي منطقهاي رابه همراه خواهد داشت در حالي كه آمريكا با ادعاي دموكراتيك بودن اين جدايي طلبيها از آن حمايت ميكند.
شرق
«مکانیزم پرداخت تجاری تهران به پکن» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم فريال مستوفي است كه در آن ميخوانيد:
معمولا كشورها، ذخاير ارزي خود را در كشورهاي ثالثي نگهداري ميكنند.
ما نيز بخشي از ذخاير ارزي خود را به كشور چين منتقل كردهايم. اين ذخاير از روزي به اين كشور منتقل شد كه ما در عرصه بينالملل با محدوديت مواجه شديم.
حالا اين ذخاير ارزي در كشور چين قرار دارند بيآنكه صرف امور ديگري چون واردات شوند. اخيرا برخي سايتهاي خبري مدعی شده بودند، ذخاير ارزي ما در كشور چين صرف معاملات پاياپاي ميشود.
يعني ما به ازاي درآمد حاصل از صادرات نفت، ناچاريم از كشور چين كالا وارد كنيم. اين ادعا، عاري از واقعيت بوده و به هيچ وجه صحت ندارد زيرا تجار ايراني ميتوانند از طريق گشايش اعتبارات اسنادي اقدام به واردات از چين كنند.
اين كشور برخلاف ساير كشورها، «السي» بانكهاي ايراني را ميپذيرد. واردكنندگان ميتوانند با دو واحد پولي «يورو» و «يوآن» «السي» باز كنند كه انتخاب هر يك از اين ارزها بستگي به توافق ميان خريدار و فروشنده دارد. تجار ايراني از همين روش براي واردات استفاده ميكنند.
اگر هم قرار باشد به جز «السي» به راهكار ديگري براساس ضرورت و در چارچوب تامين منافع ملي، متوسل شويم، مسوولان تدابيري انديشيده و به طور شفاف اعلام و به مرحله اجرا خواهند گذارد. اما در شرايط كنوني، به دليل كفايت روشها، نیازی به راهكاريابي احساس نميشود.
مردم سالاري
«پيش نيازهاي رفع بيکاري در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
با بررسي برنامه ها، سخنرانيها و عملکرد برخي از نمايندگان و مجريان سياست در ايران به راحتي ميتوان درک کرد که چندان با دغدغههاي اقتصادي مردم آشنا نيستند و توجه چنداني به مشکلات کاملا روشن و بديهي مردم به خصوص در مورد اشتغال ندارند.
ترکيب نخبگان سياسي ايران بعد از سه دهه از لا يههاي پايين جامعه به طبقات متوسط به بالا و بالا کشيده شده است.
از سوي ديگر گرايشات مهندسي، پزشکي و اغلب بي ربط با مباحث تخصصي انساني به خصوص اقتصاد باعث شده که وجوه فرهنگي، امنيتي و موضوعات کيفي در مرکز توجه قرار گيرد. بدون شک بزرگترين دغدغه، مساله و مشکل امروز ايرانيان، مقوله اشتغال است که خود را به صورت بيکاري قشر زيادي از جوانان نشان ميدهد.
جمعيت جوان ايران اکنون به صورت اوج هرم جمعيتي به سن خريد خانه، ازدواج و تامين نيازهاي ضروري رسيده است و داشتن کار يکي از بزرگترين آرزوهاي جوانان ايران شده است.
اگر علاوه بر جواني جمعيت مبحث تحصيلات و از سوي ديگر جنسيت را نيز اضافه کنيم متوجه ميشويم که قشر زيادي (نزديک به پنج ميليون) از جوانان تحصيلکرده از دانشگاه اکنون بي کار هستند.
حال مساله زنان تحصيلکرده بيکار نيز صورتي تشديد کننده به ماجرا ميدهد. دنياي امروز مثل دوران کشاورزي يا شباني نيست که از خوراک و پوشاک تا خانه و نمادها و نشانهها داراي ثبات و امنيت ساختاري باشند.
امروزه افزايش توقعات و متکثر شدن سطوح زندگي، جوامع انساني را از شکل سادگي و کم هزينه بودن دور کرده است.
اولين نتيجه بيکاري جوانان، دوري آنها از تشکيل خانواده است. امروزه کمتر نوجواني ميتواند هزينه بالا ي جشن عروسي، مهريه، جهيزيه، خانه، خوراک و پوشاک را برعهده بگيرد؟ تشکيل نشدن خانواده شايد براي برخي کشورهاي ليبرال مساله بزرگي ايجاد نکند (که کرده و ميکند) اما براي جمهوري اسلا ميکه براساس دستورات اسلا م، خانواده يک ارزش محسوب مي شود تبعات بسيار خطرناکي دارد.
بقا و شکوفايي جمهوري اسلا ميدر شکل گيري و رونق خانوادهها است. گريز جوانان از خانواده آنها را به سمت بحران اخلا ق و بي توجهي به مسائل ايماني و اعتقادي ميکشاند.
خطر بعدي بيکاري مربوط به ايجاد سرخوردگي و احساس تحقير شدگي در نسل جوان است. معمولا تعداد کمي از جوانان به روشهاي گوناگون تملق، پارتي بازي يا لياقت و استعداد ميتوانند وارد چرخه اقتصادي دولتي يا خصوصي شوند. به علت کمبود امکانات و موانع بسيار زياد بر سر راه اشتغال تعداد بسيار زيادي بيکار ميمانند.
بيکاران توسط خانواده، دوستان و جامعه مورد نکوهش و تحقير قرار ميگيرند و اين گونه از تحقير، خلا» بزرگي را در جامعه شکل ميدهد که به بحران سرمايه اجتماعي منجر ميشود. خطر آخر نيز مربوط به ايجادشدن لشکر بيکاري است.
اغلب اعتراضهاي راديکال را کساني ايجاد ميکنند که به خانواده، شغل و وطن خود پاي بند نيستند و ريسک دادن هزينه و تغييرات بنيادين را قبول ميکنند. از اردشير تا خواجه نظام الملک و بسياري از متفکران سياسي هميشه نسبت به جمعيت زياد بيکاران به حکومت هشدار دادهاند.
راهکارهايي که براي سياست گذاري در حوزه اشتغال ميتوان مطرح کرد بدين شرح است:
1- علا وه براينکه نمايندگان و سياستمداران بايد به مساله بيکاري توجه کنند و آن را از اصلي ترين مشکلا ت جامعه بدانند و خود نيز تخصص لازم را داشته باشند احياي بند آمايش سرزمين در ايران اقدامي ضروري است. تازماني که نگاهي سراسري و رويکردي کلا ن و ديدي ارتباطي در جامعه شکل نگيرد و طراحان و سياست گذاران نقشه جامع آمايش کشور را در اختيار نداشته باشند خرج بودجه و طراحي سيستمهاي اقتصادي، بي نتيجه باقي ميماند.
2-امروزه اغلب کشورها و به خصوص ايران بدون ارتباط با دنياي خارج نميتواند به شکوفايي برسد. دولتهاي ملي براي اينکه به صورت خودکفا و منزوي گرايانه مشکلا ت شهروندان خود را حل کنند ناتوان شدهاند.
ابتكار
«تابويي که بنا نيست شکسته شود؟!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
به نظر ميرسد پس از کش و قوسهاي فراوان، طرح «سوال از رئيسجمهور» که از طرف هيأت رئيسه اعلام وصول شده و ظاهراً بنا بود که در اين هفته با حضور رياست محترم جمهور ارائه گردد، با اما و اگرهاي جديد روبرو شدهاست.
در فاصله يک سال گذشته - از زماني که علي مطهري طرح سوال از رئيسجمهور را پيش کشيد- تاکنون اين طرح با نوسانات بسياري همراه شدهاست؛ بهگونهاي که بارها تا مرز اعلام وصول پيش رفت ولي در لحظه آخر، يا با ريزش بعضي از امضاکنندگان و يا با وساطت و مصلحتانديشي اعضاي هيأت رئيسه، به تعويق افتاد.
اين نوسانات آنچنان بود که حتي کار به جايي رسيد که خود علي مطهري در مقطعي ترجيح داد در اعتراض به کارشکنيهاي موجود، استعفا دهد.
به هرحال طرحي که ميتوانست در فضايي سالم و بدون حاشيه به عنوان بخشي از وظايف نمايندگان تحقق يابد و در عين حال ميتوانست براي رييسجمهور محترم نيز فرصتي براي شفافسازي باشد، با کش و قوس پيدا کردن، حکم «تابو» پيدا کرد و بدين شکل، تفسير و تحليل بسياري را به همراه آورد. مطابق اصل 88 قانون اساسي و برابر ماده 196 آييننامه داخلي مجلس، اين حق به نمايندگان داده شدهاست تا در صورت به حد نصاب رسيدن، فرصت طرح سوال از رئيسجمهور را داشته باشند.
در مملکت ما رسم بر اين است که مسائل صنفي، جزئي و قانوني وقتي به دالان گروههاي سياسي ميرسد، به راحتي رنگ سياسي پيدا ميکند و نگاه سياسي نيز مانع مطرح شدن چيستي، چرايي و چگونگي مسئله ميگردد؛ بنابراين ديگر کسي نميپرسد که به چه دليل بنا بود رئيسجمهور مورد سوال قرار گيرد بلکه همه نگاهها به طراحان سوال معطوف ميگردد! ديگر کسي از ابزارهاي قانوني طرح سوال جويا نميشود بلکه انگيزه سوالکنندگان مورد پرسش واقع ميشود!
در شرايطي که انتخابات مجلس نهم برگزار شدهاست و نتيجه آن نشان ميدهد که حدود 70 درصد از نمايندگان فعلي، شانس حضور مجدد در مجلس را نخواهند داشت، برخي از تحليلگران ناکامي مجلس در طرح سوال از رئيسجمهور را يکي از عوامل شکست فوق ميشمارند. اما در نقطه مقابل نيز عدهاي نيت طرح سوال از رئيسجمهور را عامل شکست سوالکنندهها ارزيابي ميکنند.
در اين شرايط که همگان منتظر طرح سوال در 24 اسفند بودند، گويا مطابق بيانيه تعدادي از مشاهير اصولگراي مجلس ظاهراً اين بار نيز بنا نيست اين اتفاق محقق شود و همچنان تابوي ساخته شده، شکستناپذير باقي خواهد ماند؛ البته پيشنهاد «گفت وگو» به جاي سوال کمي به مزاح نزديک است و دلهره عدهاي از دلسوزان مبني بر احتمال طرح مسائلي توسط رياست محترم جمهور که به گمان آنان به مصلحت نيست، چندان موجه نمينمايد.
رييسجمهور داراي شأن و جايگاهي است که بعيد مينمايد به دليل طرح يک سوال معمولي، مصلحتها را پاس ندارد و دغدغهها را محترم نشمارد.
به هرحال سريال «طرح سوال از رييسجمهور» با اين «شلکن و سفتکن!» اصل مسئله را لوث کرده و فضا را براي طرح سوال مخدوش نمودهاست.
بهتر است هيأت رييسه محترم در هنگام مواجهه با موارد اينچنيني ابتدا مصلحتانديشيهاي لازم را صورت داده و در صورت مصلحت يا ضرورت، اجازه دهند مجلس روال قانوني را پيگيري نمايد؛ در غير اين صورت، از ابتدا اجازه انتشار آن را ندهند. طبيعي است روش استخوان لاي زخم گذاشتن باعث کاهش منزلت مجلس و تابوسازي از وظايف قانوني ميگردد.
دنياي اقتصاد
«مسالهاي با صورت مبهم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن ميخوانيد:
صورت بعضي مسائل بهاندازهاي مبهم طرح ميشود كه پيدا كردن راه حل براي آنها دشوار و شايد ناممكن باشد.
طرح مبهم صورت مساله ممكن است به عمد يا به سهو باشد، اما نتيجه يكي است. مسالهاي كه ميان بانك مركزي به نيابت از كميته ساماندهي بازار ارز و كانون بانكهاي خصوصي پديدار شده است، احتمالا غامض و پيچيده خواهد شد؛ چون صورت مساله مبهم طرح شده است.
به اين معني كه بانك مركزي ايران به نيابت از كميته ياد شده به طور ناگهاني مبالغي از حساب چند بانك خصوصي برداشت كرده و در پاسخ به انتقادها گفته است: «پس از بيپاسخ ماندن درخواستهاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانكها براي مستندات نحوه توزيع ارز، مبالغي كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شده است... به بانكها اعلام كردهايم كه الان هم اگر مستندات توزيع ارزها را ارائه كنند، مبالغ كسر شده به حسابشان بازميگردد...».
اعضاي كانون بانكهاي خصوصي روز گذشته ادعاي رييس كل بانك مركزي را رد كرده و نوشتهاند: «كليه معاملات بانكها براي خريد ارز از بانك مركزي قطعي بوده و تاكنون هر آنچه ارز توسط بانك مركزي به بانكها فروخته شده بر اساس نرخهاي اعلام شده بانك مركزي تسويه شده است و هيچ گونه امكاني براي وصول هرگونه مابهالتفاوت نرخ ارز از خريداران ارز وجود ندارد...».
درباره اين مساله و مجادله ميان كميته ساماندهي بازار ارز و كانون بانكهاي خصوصي يادآوري چند نكته ضروري به نظر ميرسد.
1- پرسش اين است كه آيا بانك مركزي روزي كه به بانكها ارز ميفروخته است به آنها به طور قانوني و مبتني بر اسناد ابلاغ كرده است كه بايد مابهالتفاوت نرخ ارز در روزي كه فروخته شده را در روزي ديگر محاسبه كرده و از آنها دريافت خواهد كرد؟ اگر چنين قراردادي منعقد شده است بانك مركزي حق دارد و بانكهاي خصوصي بايد اين خواسته را بپذيرند. در غير اين صورت، كميته ساماندهي بازار ارز از قراردادي كه وجود ندارد، چگونه ميخواهد مابهالتفاوت بگيرد؟
اين رفتار كميته ساماندهي بازار ارز در صورت قبول شق دوم – فقدان قرارداد با بانكها – آيا راهي براي ادامه اين اقدام براي ساير بنگاهها و سازمانهاي اقتصادي كه امروز از بانك مركزي ارز با قيمتهاي مصوب ميگيرند، باز نميكند؟ در اين صورت بياعتمادي گستردهاي پديدار خواهد شد كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. بايد صورت مساله در اين باره با ارائه مستندات از سوي دو طرف شفاف و درست طرح شود تا معلوم شود كه تخلف از سوي كدام طرف است.
2- نكته دوم اين است كه بانك مركزي ارقام يادشده را بر پايه كدام نرخها از حساب بانكها برداشت كرده است؟ به اين معني كه قيمت ارز را در روزي كه از حساب بانكها برداشت كرده است؛ با كدام عدد تطبيق داده است؟ اگر اين قيمت مورد نظر، قيمت ارز در بازار غيررسمي است بايد معلوم شود كه چه عددي است. اگر نرخ ارزي كه مبناي محاسبه قرار گرفته است نرخ دلار 1226 توماني است كه بايد اين نيز معلوم شود. آيا اين اقدام بانك مركزي و كميته ساماندهي بازار ارز به معناي پذيرش نرخ ارزهاي متفاوت است؟ اگر اين گونه است چرا مدام از تكنرخي شدن ارز صحبت ميشود؟
3- نكته آخر اين است كه آيا فقط بانكهاي خصوصي از بانك مركزي ارز خريداري كردهاند و هيچ سازمان و بنگاه اقتصادي دولتي يا غيردولتي، ارز با قيمتهاي پايين دريافت نكرده است؟ اگر سازمانها و بنگاههاي ديگر نيز مشمول خريد ارز بودهاند آيا از حساب آنها نيز برداشت خواهد شد يا ميتوانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشي از سودآوري خود بدانند؟ با صدها خريدار و مشتري ارز كه توانستهاند از بانكها با قيمتهاي اعلامي توسط بانك مركزي ارز به دست آوردند و با آن فعاليت كنند چه رفتاري خواهد شد؟ اگر آنگونه كه رييسكل بانك مركزي ميگويد: «اگر الان بانكها مستندات توزيع ارز را اعلام كنند مبالغ كسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد»، امكان مذاكره و گفتوگو با بانكها نبود؟ اين مسالهاي غامض و دشوار است كه اگر به درستي حل نشود و صورت مساله به طور شفاف توضيح داده نشود، باعث بياعتمادي و تبعات مترتب بر آن خواهد شد.
گسترش صنعت
«مفهوم کیفیت در صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتحاله است كه در آن ميخوانيد:
در دنیای امروز، صنعت هر کشوری نقش بسیار مهمی را در رشد، رفاه، وضعیت اقتصادی و آسایش مردم آن کشور ایفا میکند. بسیاری از کشورها با تلاش زیاد صنعت خود را به حدی از رشد و شکوفایی رساندهاند تا بتوانند محصولات خود را به سایر کشورها صادر و درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشورشان را به آن اختصاص دهند.
رشد صنعتی از زوایای مختلفی به نفع جامعه و دولت خواهد بود. چراکه رشد صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید محصولات باکیفیتتر و مناسبتر میشود. از طرف دیگر، اگر کشوری دارای سازمانها و صنایع قدرتمندی باشد که توان حضوری موفق در بازارهای بینالمللی را داشته باشد، قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور نیز افزایش خواهد یافت.
افزایش قدرت کشورهای ژاپن و چین در عرصه بینالمللی نمونههایی از نقش قدرت صنعتی و اقتصادی بر قدرت سیاسی و بینالمللی است. از شاخصهای رشد صنعتی میتوان به امکان ارائه محصولات با کیفیت بالاتر (قابل رقابت با محصولات سایر کشورها)، عرضه محصولات به بازارهای بینالمللی و همچنین توان ارائه محصولات با قیمت پایینتر اشاره کرد.
موضوع کیفیت و بهبود آن، موضوع مهم و حیاتی در هر سازمان و بنگاه است. برخی کیفیت را تنها انطباق با ضوابط از پیش تعیین شده میدانند به عبارت دیگر کیفیت مترادف با استاندارد تلقی میشود، غافل از آنکه امروزه کیفیت مفهومی وسیعتر داشته و به معنی پاسخگویی به درخواستهای منطقی و حق مدارانه مشتریان است.
اگرچه انطباق با استاندارد نیز در سطوح ملی و بینالمللی میتواند درجهای از کیفیت محسوب شود اما همه ابعاد کیفیت نیست، چراکه استانداردها نیز با توجه به شرایط پیرامونی، نیازها وانتظارات جامعه و مشتریان ممکن است تغییر کنند.
بر این اساس در شرایط کنونی، هدف از کیفیت تنها انطباق با استاندارد نیست بلکه کسب رضایت حداکثری مشتری در همه ابعاد است. براین مبناست که گفته میشود این واژه مفهوم متعالیتری در دنیای کنونی پیدا کرده است.
البته نقطه ضعف کسب و کارهای ما نیز در کمتوجهی به مقوله کیفیت بهدلیل عدم درک صحیح از مفهوم واقعی این واژه کلیدی است. برخی کیفیت را رضایت و خرسندی مشتری، برخی اعتماد مشتری، گروهی دیگر افزایش مشتری و... تعریف میکنند. در این راستا آنچه که در تبیین مفاهیم یادشده باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از معانی متعددی که این مفهوم پیچیده در دنیای کنونی پیدا کرده است باید کیفیت توسط ذینفع مربوطه درک شود.
کیفیت محصولات صنعتی در یک کشور به عوامل متعددی ارتباط دارد که این عوامل را میتوان به سطوح درون بنگاهی، صنعت، دولت و ارتباطات بینالمللی تقسیمبندی کرد. با وجود اینکه کیفیت یک کالای صنعتی نتیجه فرآیندهای مهیاسازی آن کالا در داخل بنگاه است، عوامل بیرونی نیز تاثیر بسیار زیادی بر آن خواهند داشت.
در کشورهای مختلف تلاشهای زیادی برای ارتقای محصولات صنعتی در سطوح مختلف انجام شده است و این تلاشها از راههای مختلف از قبیل آموزش و ترویج بنگاهها، مهیاسازی زیرساختهای مناسب تجاری، قانونی و صنعتی، ترویج جایزهها و استانداردها به منظور تشویق و تحریک صنایع برای بهبود کیفیت، تنظیم قوانین سختگیرانه برای کالاهای با کیفیت پایین، حمایتهای مختلف و... انجام گرفته است.
در این راستا اگر قرار باشد ارتقا و تعالی کیفیت در همه ابعاد کاری و حرفهای بهعنوان یک مطالبه عمومی از جانب همه ذینفعان مطرح شود، ضروری است که در وهله نخست معنای کیفیت با در کنار هم بودن موضوعاتی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، طول عمر مناسب، قابلیت سرویسدهی مطلوب، بستهبندی مناسب، شکل ظاهری زیبا، انطباق با استانداردها، احترام و تعامل مناسب با مشتری، ارائه خدمات قبل و پس از فروش مناسب، ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در زمان مناسب و مکان مناسب به مصرفکننده و مشتری و در نهایت استمرار در بهتر شدن و کسب رضایت حداکثری در همه ابعاد تبیین و درک شود سپس تدابیری اتخاذ شود تا کیفیت تنها بهعنوان یک شعار مدیریتی لوکس که نشانهای از دنیای مدرن است تبیین نشود بلکه بهعنوان راه نجاتی برای بنگاهها در دنیای رقابتی کنونی نگریسته شود لذا بر این اساس نباید اجازه داد خدمات یا محصولاتی با عیب و نقص و برخلاف معیارهای یاد شده تولید یا به مشتری ارائه شود.
«بهار ولايت فقيه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن ميخوانيد:
سالي كه سپري شد- 1390 شمسي، 2011 ميلادي- «نقطه عطف تاريخ» بود.
اين واقعيت را سه مشاور پيشين امنيت ملي آمريكا چند ماه پيش در نشست شوراي آتلانتيك شهادت دادند.
سال «نقطه عطف» براي ايران چگونه سپري شد؟ و دشمنان در بحبوحه بسيج فشارهاي سخت و تحمل ضربات سنگين چه گفتند؟ بي گمان در آينده تصوير دقيق تري به دست خواهد آمد اما آنچه برژينسكي، برنت اسكوكرافت و جيمز جونز (مشاوران امنيت ملي آمريكا در دولتهاي كارتر، جرالد فورد، بوش پدر و اوباما) 22 آذر گذشته در نشست «شوراي آتلانتيك» در واشنگتن گفتند، در نوع خود تصويرگر بخشي از واقعيت است.
برژينسكي در آن نشست ميگويد «درگيري نظامي با ايران داراي ابعاد فاجعه آميز براي آمريكا خواهد بود.» و دويچه وله در گزارش خود از اين نشست مينويسد: «سه مشاور پيشين كاخ سفيد هم عقيده بودند كه جهان در يك نقطه عطف تاريخي از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي قرار گرفته و جنبش فراگير در خاورميانه نشانه اين دوره تاريخي است. برژينسكي در اين نشست گفت ما نيازمند درك عميق تر از چالشهاي بين المللي هستيم كه آمريكا در پهنه جهان با آنها روبرو شده است. يكي از دلهره آورترين موضوعات اين است كه ما در مقايسه با گذشته با چالشهاي پيچيده تري مواجه هستيم. ما در شرايط بسيار عجيبي به سر ميبريم.»
ايران ما در چنين سالي، به دور از اتفاقات مهم نبود. انواع تلاطمهاي سياسي و اقتصادي و امنيتي از سوي دشمن مهندسي شد تا از شتاب پيشرفت ايران و الهام بخشي و جنبش آفريني آن در بهار انقلابهاي خاورميانه بكاهد.
برخي غفلتهاي دوستان نيز ميتوانست مزيد بر علت باشد. اولين انتخابات پس از فتنه سال 88 قرار بود در ماه پاياني سال 90 برگزار شود بنابراين دشمنان از همان آغاز سال بر اين نقطه متمركز شدند تا شايد با انبوهي از تهديدها و فشارها و اختلالها و ضربات سخت و نرم بتوانند از پروژه تحريم انتخابات و ريزش احتمالي پشتوانههاي مردمي جمهوري اسلامي نتيجه بگيرند بنابراين مديريت چنين صحنهاي بسيار پيچيده مينمود.
در برابر طوفان، از جا كنده و به بيراهه پرتاب نشدن يك بحث است و پيش رفتن و به مقصد نزديك تر شدن و از انجام مسئوليتهاي جهاني جا نماندن، بحثي مهم تر است. و اين دومي در كنار اولي اتفاق افتاد.
تداوم برخي اختلافها ميان اصولگرايان كه تا انتخابات هم ادامه پيدا كرد و بروز برخي غفلتها در دولت نظير ماجراي وزير اطلاعات يا تعلل در مقابله با جنگ اقتصادي دشمن و چالش فساد بانكي، از جمله مسائلي بود كه اميدواريهايي را در دشمن برانگيخت مبني بر اينكه سالگرد جشن پيروزي انقلاب (22 بهمن) و جشن مردم سالاري (انتخابات 12 اسفند) دچار رخوت و ركود شود.
به اينها علاوه كنيد جنگ همه جانبه در زمينه اقدامات تروريستي، ايراد انبوه اتهامات در حوزههاي تروريسم، هستهاي و حقوق بشر، و اتخاذ تحريمهاي نفتي و بانكي را كه دشمن را اميدوار ميكرد بتواند ترمز ايران را بكشد.
اما حتي اغيار نيز شهادت ميدهند كه با وجود همه «فشارهاي دشمنان» و «كم كاري و كوتاهيهاي دوستان»، سال 1390 سال پيروزيهاي بزرگ براي ملت ايران شد چرا كه محبت جوشان ميان امت و امام به جبران بسياري از خللها و ضعفها آمده بود و همين محبت، كاري كارستان كرد تا رئيس جمهور متكبر آمريكا كه بارها ملت ايران را تهديد به حمله نظامي كرده بود- آن عبارت نخ نماي «همه گزينهها روي ميز است»!- دست كم دو بار اذعان كند ايران چالش كوچكي نيست كه به راحتي بشود درباره آن بلوف زد و خالي بست.
اوباما 25 آبان امسال در حاشيه نشست آسيا- پاسيفيك در جمع خبرنگاران تصريح كرد «آيا تصور ميكنيد موضوع ايران چالش سادهاي است؟! نه هيچ كس چنين ادعايي ندارد.
اگر كساني چنين ادعايي را مطرح ميكنند، يا سياسي كاري است و يا اينكه آنها نميدانند درباره چه چيزي سخن ميگويند». البته از همان زمان، فشارهاي تازه عليه ايران آغاز شد.
از جنجال در زمينه ادعاي طراحي ترور سفير عربستان در واشنگتن توسط سپاه قدس تا ترور شهيد مصطفي احمدي روشن (معاون تأسيسات غني سازي نطنز) در 21 دي ماه و سپس تحريم بانك مركزي و فشار بر اروپا براي نخريدن نفت ايران. با اين همه اوباما چهار ماه بعد- اين بار چند روز پس از انتخابات مجلس ايران- در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «جنگ با ايران نه بازي است و نه شوخي بردار است.
سخن گفتن در اين باره وراجي و پرگويي است. هر وقت نام جنگ به ميان ميآيد، به سرعت هزينههاي يك جنگ تازه به ذهنم خطور ميكند» بنابراين نتانياهو در بازگشت از آمريكا حق داشت بگويد «طرفداران رهبر ايران در انتخابات روي كار آمدهاند و اين باعث تقويت اقتدار اين كشور خواهد شد.»
آمريكا و اسرائيل در حالي سيلي سخت را از ملت ايران در انتخابات 12 اسفند خوردند كه پيش از آن دو سيلي آبدار ديگر از مردم مصر و تونس در انتخابات خورده بودند. آمريكا همچنين آذرماه- آخر دسامبر 2011- مجبور شد پس از هشت سال اشغالگري پرهزينه، از عراق عقب نشيني كند.
10 سال جنگ در عراق و افغانستان، بالغ بر 5 هزار ميليارد دلار هزينه به دنبال داشت و اين يعني يك سوم بدهي 15 هزار ميليارد دلاري بدهكارترين دولت جهان كه همچنان با جنبش 99درصدي تسخير وال استريت دست و پنجه نرم ميكند.
ملت ما
«دستاورد جبهه ايستادگي از انتخابات» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم يدالله حبيبي است که در آن میخوانید:
هرچند جبهه ايستادگي ايران اسلامي فرصت كافي براي فعاليتهاي انتخاباتي نداشت و نيز به لحاظ منابع انساني و مادي به هيچ عنوان قابل مقايسه با ساير جبههها و تشكل هاي سياسي در ايران نيست ولي با تلاش فعالان اين جبهه در سراسر كشور توانست درخشش خوبي در عرصه اين رقابتها داشته باشد.
به واسطه تلاشهاي اعضا و فعالان جبهه تاكنون توانستهايم در 25 استان كشور دفاتر جبهه ايستادگي ايران اسلامي را داير و فعال نماييم. هدف اصلي جبهه ايستادگي ايران اسلامي از ورود به انتخابات، افزودن بر ميزان مشاركت عمومي بود و به اذعان بسياري از تحليلگران سياسي، اين جبهه نقش موثري در مشاركت حداكثري مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي داشت ولي اين موضوع نقش ساير جبههها و تشكل سياسي را در اينباره منتفي نميكند و آنان نيز به سهم خودشان در اين زمينه نقش داشتند.
اگر مجلس به وظيفه اصلي خود عمل كندكه اين وظيفه همان شناسايي مشكلات كشور و ارايه طرح و برنامه براي رفع اين مشكلات است در واقع تمام خواستههاي واقعي مردم را برآورده كرده است. به تصور بعضي مردم، كار نماينده فقط شناسايي مشكلات يك شهر و روستاهاي اطراف آن از قبيل وضع آسفالت خيابانها، گازرساني، برقرساني، آبرساني و غيره است.
با هزاران افسوس، بعضي از داوطلبان نيز با چنين وعدههايي به مردم سعي در جلب آراي آنان دارند ولي در واقع وظيفه اصلي نمايندگان شناسايي مشكل كشور و ارايه طرح براي رفع آنهاست و به عبارتي نماينده يك شهر نماينده يك كشور نيز محسوب ميشود. نظارت بر اجراي قوانين از ديگر وظايف مهم نمايندگان است.
ممكن است كه يك قانون خوب در مجلس تصويب شود ولي در عمل به خوبي اجرا نشود يا مجريان به نفع خويش از قانون تفسير به راي كنند كه در اين صورت نظارت دقيق و كامل نمايندگان مانع از اين كار ميشود.
جمهوري اسلامي
«سهم خواهي ناتو از انقلاب ليبي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
اعلام خودمختاري شرق ليبي را بايد نخستين گام عملي از طرح تجزيه اين كشور دانست كه از ماهها قبل توسط اعضاي پيمان نظامي ناتو يعني همان كشورهاي مداخلهكننده در امور داخلي ليبي طراحي شده بود. هر چند به ظاهر، رهبران قبايل و فرماندهان شبه نظامي در مناطق نفتخيز شرق ليبي در روز 16 اسفند، اعلام خودمختاري كرده و طرح تجزيه شانزدهمين كشور پهناور جهان را كليد زدند ولي در واقع، ناتو با برنامهريزي براي تجزيه ليبي، درصدد سهمخواهي از نفت شمال آفريقا و كشور ديكتاتورزده ليبي است.
هفته گذشته بيش از سه هزار نفر با تشكيل كنگرهاي به نام كنگره مردم برقه، خودمختاري شرق ليبي يعني نفتخيزترين منطقه اين كشور را اعلام كردند. سران قبايل شرق در شهر بنغازي كه طي يكسال گذشته و در ايام مبارزه انقلابيون با ديكتاتور ليبي، مقر اصلي شوراي ملي انتقالي و مقصد سفر برخي مقامات غربي از جمله رييسجمهور فرانسه و نخستوزير انگليس بود، گرد آمدند تا در بوق خودمختاري بدمند و اين كشور بحرانزده را در معرض فروپاشي قرار دهند.
شركت كنندگان در اين اجتماع با تاكيد بر آنچه به حاشيه رانده شدن توسط حكومت قذافي ميناميدند، شوراي جديدي را به رهبري "احمد الزبير شريف السنوسي" براي اداره شرق ليبي كه منطقهاي وسيع از شهر "سرت" تا مرز مصر است، معرفي كردند.
اين عده بدون هماهنگي با شوراي انتقالي ليبي كه نقش حكومت مركزي را بازي ميكند، طرح تجزيه ليبي را در لواي فدرالي كردن منطقه برقه كليد زدند و به اين ترتيب طرح غرب براي تجزيه ليبي به دو بخش شرقي و غربي و جدا كردن مناطق نفتخيز از بدنه ليبي را به مرحله اجرا در آوردند.
مستمسك جداييطلبان براي خروج از حكومت دولت انتقالي و اعلام خودمختاري، رهايي از انزواي 42 سالهاي است كه شرقيها در زمان حكومت قذافي داشتند و اعتراض به اختصاص فقط 60 كرسي از مجموع 200 كرسي مجلس موسسان اين كشور كه مشروعيت اين اقدام خود را نيز به قانون اساسي دوران "ادريس السنوسي" پادشاه وقت ليبي در سال 1330 منتسب كردند.
آنها گفتهاند به دنبال اعلام خودمختاري شرق، در اين منطقه شوراي انتقالي و مجلس محلي تشكيل ميشود و قرار است منطقه خودمختار از اختيارات اداري و اقتصادي گسترده برخوردار باشد. تجزيهطلبها همچنين "احمد الزبير شريف السنوسي" نوه ملك ادريس، پادشاه سابق ليبي كه با كودتاي قذافي سرنگون شد را به عنوان رئيس شوراي انتقالي شرق ليبي برگزيدهاند.
وي كه سابقه زنداني شدن در زمان حكومت قذافي را در پرونده خود دارد پس از سقوط رژيم ديكتاتوري به عضويت شوراي انتقالي مركز ليبي در آمد و تا هفته پيش نيز عضو شورايي بود كه مجموعهاي از افراد و سران قبايل و جريانات سياسي با گرايشات مختلف ميباشد.
هر چند بسياري معتقدند كه دليل اصلي اين حركت تجزيهطلبان، نقشه از قبل طراحي شده ناتو براي در اختيار گرفتن نفت ليبي است ولي قطعا ضعف و ناهماهنگي تركيب شوراي ملي انتقالي ليبي براي اداره اين كشور و وابستگي برخي اعضا به قدرتهاي خارجي، در اين ماجرا بيتاثير نبوده است.
شوراي ملي انتقالي در شرايطي اداره ليبي را برعهده گرفت كه هنوز قذافي در كشور متواري بود و نيروهاي هوادار او با در اختيار داشتن سلاح با انقلابيون ميجنگيدند.
اين شورا با حمايتهاي خارجي تشكيل شد و بمباران مواضع نيروهاي قذافي و دستگيري و كشته شدن او به طور رسمي، شورا را به مرجع قانونگذاري و اداره كشور تبديل كرد.
اين شورا كه نظر كشورهاي غربي را براي حمايت از خود جلب كرده بود، وارث حاكميت 44 ساله قذافي و جنگي بود كه از داخل كشور فراتر رفته و منجر به دخالت نيروهاي نظامي ناتو شده بود. شوراي انتقالي به رياست "مصطفي عبدالجليل" وزير سابق دادگستري ليبي قرار بود تا زمان برگزاري انتخابات مجلس موسسان در دوم تيرماه سال آينده همچنان قدرت را در سراسر ليبي در دست داشته باشد ولي اعلام خودمختاري مناطق نفتخيز شرق، همه چيز را در اين سرزمين سوخته و ديكتاتورزده بر هم زد.
رسالت
«طرحي نو در فضاي مجازي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن ميخوانيد:
بيا تا گل برافشانيم و ميدر ساغر اندازيم
فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم
علم و فناوري شمشير دو لبهاي است در خدمت بشريت يا عليه بشريت و در طول تاريخ غالبا بيش از آنكه به خدمت درآيد به عنوان ابزاري در دست زورگويان، انسانها را به زنجير كشيده است. حتي در دوران كنوني نيز انسانها با ابزار علم تحت ستم قرار ميگيرند البته چون نسبت به گذشته هوشيارتر شدهاند اين استثمار در پوشش لفاظيها و تبليغات انساندوستانه و واژههاي فريبندهاي نظير آزادي و دفاع از حقوق بشر، اعمال ميشود تا ملتي كه مظلوم واقع ميشود قبلا در افكار عمومي جهانيان، محكوم شده باشد.
از آنجا كه اسلام، مسلمانان را از تمكين در برابر سلطه ستمگران و كافران نهي فرموده است تدارك پيش نيازهاي خروج از اين سلطه را نيز ضروري ميشمارد و از مهمترين اين پيشنيازها دستيابي به پيشرفتهترين علوم و فناوريها و فراهم ساختن روزآمدترين تجهيزات است با اين تفاوت كه هدف مسلمانان در بهرهگيري از علوم و فناوريها، خدمت به بشريت است مگر در برابر دشمن كه كاركردي دفاعي دارد.
رهايي ملت ايران از يوغ رژيم دست نشانده آمريكا طي اين33 سال موجب شكوفايي و رشد استعدادهاي ايرانيان شده است و گامهايي در مسير استقلال كشور از وابستگيهاي اقتصادي و علمي و فرهنگي برداشته ميشود.
اگر در آن رژيم حتي آب مقطر را در صنايع هواپيمايي به عنوان كالايي استراتژيك به ما ميفروختند امروز با همت جواناني كه در فضاي عطرآگين نظام اسلامي، تولد يافتهاند و رشد كردهاند و خودباوري را باور كردهاند، جمهوري اسلامي ايران در حوزه علوم و فناوريهاي ممنوعه اعلام شده از طرف سردمداران نظام سلطه، با موفقيت ورود پيدا كرده و توانسته است با حضور در عرصههاي پيچيدهاي نظير سلولهاي بنيادي، صنايع موشكي، انرژي هستهاي، ماهواره و صنايع هوافضا، توانمنديهاي خويش را به رخ جهانيان بكشد.
ملتي كه به همت دانشمندان شهيد و شهيد مدار خود حضور اميدبخش خويش در فضاي حقيقي را تثبيت كرده است اراده و استعداد آن را دارد كه در فضاي مجازي نيز قدرتمندانه ظاهر شود لذا مقام معظم رهبري كه همواره ژرف انديشانه عوامل وابستگي فرهنگي و علمي كشور را شناسايي و براي قطع ريشههاي آن تاكيد ميكنند اخيرا طي حكمي دستور تشكيل شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي را صادر فرمودند.
امروز صهيونيستها و ديكتاتورهاي جهان، بيش از آنكه بر سلاحهاي پيچيده نظامي خويش تكيه كنند از سلطه خود در فضاي مجازي بهره ميبرند تا زمام افكار عمومي جهانيان را در دست بگيرند و از اين طريق سرنوشت حكومتها و كشورها را به نفع نظام سلطه جهاني تعيين كنند امروز يكه تازي آنان در فضاي مجازي، مصداق بارز تيغ بران در كف زنگي مست است و تهاجم ويروسي و جاسوسي اطلاعات و حتي دخالت در حريم شخصي افراد و تحميل فساد اخلاقي و شكستن حريمها و قداست خانواده و كرامتهاي انساني، همه اينها با سوء استفاده از دستيابي آنان به فناوريهاي فضاي مجازي امكان تحقق يافته است و به همين دليل مصادره اين فناوري توسط نظام مردمسالاري ديني از ضروريات پيشرفت كشور ميباشد.
بيترديد كشوري كه توانسته است با حضور در عرصههاي علمي ديگر، دشمن را وادار به عقبنشيني كند، موفقيتش در اين عرصه نيز عليرغم همه دشواريها امكانپذير است و همچنانكه پيشرفت علمي ايران، با توجه به نيات انسان دوستانهاش، امكان انحصار طلبيهاي سلطهگران را از بين ميبرد، جلوهگري كشور در فضاي مجازي نيز گامي در راه قطع وابستگي خود و در عين حال رهايي مظلومان جهان ميباشد.
در حكم مقام معظم رهبري بر دو هدف بهرهگيري حداكثري از فرصتهاي ناشي از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و نيز برنامهريزي و هماهنگي مستمر به منظور صيانت از آسيبهاي ناشي از اين فناوري تاكيد شده است و شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان عاليترين مرجع موظف شده است نسبت به سياستگذاري، تصميم گيري و هماهنگي در اين زمينه اقدام نمايد بنابراين شرط موفقيت شوراي عالي در راه اين مسئوليت سنگين و سرنوشتساز، آن است كه بتواند تمامي ظرفيت دستگاهها را به خدمت بگيرد و علاوه بر آن بستري بگستراند كه از همه ظرفيتهاي مردمي موجود در كشور نهايت بهره را بگيرد.
در اين ميان با توجه به آنكه نسل نو، غالبا اقبال بيشتري به پديدههاي نو دارد، توجه ويژه به دانشآموزان و سر و سامان دادن به گسترش فناوري اطلاعات در مدارس و آموزش خانوادهها با همكاري مدرسه ميتواند در اولويت قرار گيرد.
تهران امروز
«گناه گراني گردن كيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد جواد سيدپور است كه در آن ميخوانيد:
آقاي احمدي نژاد روز گذشته در جريان سفر استاني به البرز و سخنراني در جمع مردم كرج به بحث گرانيهاي اخير پرداختند و ایجاد اخلال در بازار ارز و طلای کشور توسط عده ای را ضربه زدن به سیاست های اقتصادی دولت خواند و گفت:«عده ای با گرانی های کاذب در رسانه هایشان دائما منفی حرف زدند و فشار آوردند.»
آقاي احمدي نژاد در شرايطي خط سلب مسئوليت از دولت و فرافكني درباره گراني و تورم را ادامه داده كه از قضا ساعاتي قبل از اين سخنراني كميته خودرو كه مستقيما زير نظر دولت است راي به گراني تا 10 درصدي خودروهاي ساخت داخل داد و چندي است كه دعواي شديد بين بانك مركزي و بانكهاي خصوصي و برخي بانكهاي دولتي رخ داده و به صورت ناخواسته بخشي از راز گراني و تلاطم بازار ارز در زمستان سال جاري را آشكار كرده است.
اين در حالي است كه تمام مقامات دولت و در راس آن شخص رئيسجمهور محترم به جاي اينكه قبول مسئوليت كرده و ريشه گراني و تورم اخير را نتيجه تصميمات غلط نهادهاي اقتصادي دولتي بدانند، به سراغ موجودات خيالي رفته و بازتاب گرانيها در چند رسانه مكتوب را عامل گراني و تورم ارزيابي ميكنند.
جالب است كه وزيراقتصاد پيشتر گناه گراني غيرمنتظره ارز و سكه را به گردن يك خبرگزاري انداخته بود و گفته بود كه برخي با اس ام اس باعث گراني شدند.
اگر چه تكاپو براي فرار از تنگناي عجيبي كه دولت به واسطه تصميمات غيركارشناسي براي اقتصاد كشور گرفته است، قابل درك است و برخي هم از اين اوضاع سوء استفاده كرده و به آن دامن ميزنند، اما گمان نميرفت كه دولت تا اين حد به فكر سلب مسئوليت از خود باشد چرا كه تحليل شرايط نشان ميدهد عامل اصلي دميدن بر وضعيت اقتصادي، تصميمات اشتباه دولت وبرخي از افراد جريان انحرافي و گروه منفعت طلبي است كه پشت ديوارهاي دولت خزيده است.
پس اينكه دولت بهدنبال بهانه جويي است كاملا قابل درك است چرا كه سياستهاي دولت در حوزه اقتصادي با مشكل اساسي مواجه شده است.
افزايش تورم، گراني روزمره، كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري همه نشانههاي ناكامي دولت در حوزه اقتصاد به شمار ميآيد.
ليكن در اين ميان انتظار اين است كه دولت بهانههاي قابل قبول تري ارائه كند و از اينكه گناه گراني را به گردن يكي دو روزنامه يا چند اس ام اس كه معلوم نيست اتفاق هم افتاده باشد، جالب نيست و در واقع عذري بدتر از گناه است.
اكنون دولت در حال ميوه چيني تصميمات اقتصادي است كه طي چند سال گذشته اتخاذ كرده است و چارهاي نيست مگر اينكه مسئوليت تمام اين اتفاقات را پذيرا باشد. با اين تاكيد كه اگر عده ايي هم در صدد سوء استفاده از اوضاع فعلي برآمدهاند از جمله كساني هستند كه رشد خود را در چنين فضايي ميسركرده و سوداگري را تنها راه ممكن براي بقا دانستهاند.
حمايت
«تيغ تجزيه به نام فدرالي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
كشورهاي سلطه گر غربي براي حفظ برتري قدرت و سلطه بر كشورها طرح تجزيه و كوچك سازي آن را اجرا كردهاند.
نمود عيني اين امر را در قبال شوروي سابق و منطقه بالكان ميتوان مشاهده كرد كه شوروي سابق و يوگسلاوي به چندين كشور كوچك تجزيه شدند. بر اين اساس باكانيزه كردن مناطق مورد هدف از اركان سياستهاي غرب را تشكيل ميدهد. نكته قابل توجه در اين فرآيند تكرار اين سياست در ابعاد گستردهتري است كه با عناوين مختلف در حال اجرا شدن است.
روند تحولات نشان ميدهد كه آمريكاييها به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به دنبال اجراي طرح تجزيه و كوچك كردن كشورها هستند تا در كنار اقدامات استعماري خويش به اصطلاح امنيت و منافع صهيونيستها را تامين نمايند. اين رويكرد اكنون در قالب فدراليسم در حال اجرا شدن است.
به عنوان مثال در پاكستان آمريكا از خودمختاري بلوچستان حمايت ميكند. در افغانستان مناطق طالبان نشين در مرزهاي پاكستان مورد حمايت قرار گرفته است. در عراق برخي استانها مانند صلاح الدين تحت تحركات خارجي از خود مختاري ميگويد. در سوريه نيز آمريكا جدايي مناطق مانند درعا و حمص را در پيش گرفته است.
در يمن منصور هادي رئيس جمهور بر جاي مانده از دوران ديكتاتوري صالح از خودمختاري مناطق شمالي و جنوبي ابراز رضايت كرده و آن را طرحي اجرايي ميداند.
در لبنان نيز ناآرامي و برخي زمزمههاي جدايي در مناطق شمالي به گوش ميرسد. اين روند در شمال آفريقا نيز مشاهده ميشود و آن رويكرد منطقه شرقيه ليبي به فدرالي شدن است.
در الجزاير نيز ادعايي در اين زمينه مطرح و برخي مناطق به دنبال جدايي ميباشند. نكته قابل توجه در اين تحولات آن است كه آمريكاييها به اشكال مختلف از اين روند حمايت ميكنند، چنانكه طرح جدايي برخي از اين مناطق در كنگره آمريكا تصويب شده است.
بررسي سياستهاي آمريكا نشان ميدهد كه اين كشور به دنبال ساخت خاورميانه و شمال آفريقايي نوين است كه براساس آن كشورها كوچك و كوچكتر گرديده تا سرانجام مانند حوزه بالكان به مناطقي تحت نفوذ آمريكا درآيند.
نكته اساسي آن است كه در اين سياست اختلافات مرزي و قومي چنان چينش ميشود كه هرگز اين مناطق رنگ آرامش نديده و همواره براي حفظ موجوديت وابسته به آمريكا ميباشند. به عبارتي ميتوان گفت آمريكا سياستهايي را كه انگليس در دوران افول امپراطوري استعماري خود براي تجزيه كشورها اجرا كرده اكنون اجرا ميسازد تا شايد بتواند استيلاي خود بر جهان را حفظ كند.
براين اساس ميتوان گفت اكنون توطئهاي بزرگ از سوي آمريكا در حال شكل گيري است كه هدف آن نابودسازي كشورها است كه تشديد بحرانهاي منطقهاي رابه همراه خواهد داشت در حالي كه آمريكا با ادعاي دموكراتيك بودن اين جدايي طلبيها از آن حمايت ميكند.
شرق
«مکانیزم پرداخت تجاری تهران به پکن» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم فريال مستوفي است كه در آن ميخوانيد:
معمولا كشورها، ذخاير ارزي خود را در كشورهاي ثالثي نگهداري ميكنند.
ما نيز بخشي از ذخاير ارزي خود را به كشور چين منتقل كردهايم. اين ذخاير از روزي به اين كشور منتقل شد كه ما در عرصه بينالملل با محدوديت مواجه شديم.
حالا اين ذخاير ارزي در كشور چين قرار دارند بيآنكه صرف امور ديگري چون واردات شوند. اخيرا برخي سايتهاي خبري مدعی شده بودند، ذخاير ارزي ما در كشور چين صرف معاملات پاياپاي ميشود.
يعني ما به ازاي درآمد حاصل از صادرات نفت، ناچاريم از كشور چين كالا وارد كنيم. اين ادعا، عاري از واقعيت بوده و به هيچ وجه صحت ندارد زيرا تجار ايراني ميتوانند از طريق گشايش اعتبارات اسنادي اقدام به واردات از چين كنند.
اين كشور برخلاف ساير كشورها، «السي» بانكهاي ايراني را ميپذيرد. واردكنندگان ميتوانند با دو واحد پولي «يورو» و «يوآن» «السي» باز كنند كه انتخاب هر يك از اين ارزها بستگي به توافق ميان خريدار و فروشنده دارد. تجار ايراني از همين روش براي واردات استفاده ميكنند.
اگر هم قرار باشد به جز «السي» به راهكار ديگري براساس ضرورت و در چارچوب تامين منافع ملي، متوسل شويم، مسوولان تدابيري انديشيده و به طور شفاف اعلام و به مرحله اجرا خواهند گذارد. اما در شرايط كنوني، به دليل كفايت روشها، نیازی به راهكاريابي احساس نميشود.
مردم سالاري
«پيش نيازهاي رفع بيکاري در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
با بررسي برنامه ها، سخنرانيها و عملکرد برخي از نمايندگان و مجريان سياست در ايران به راحتي ميتوان درک کرد که چندان با دغدغههاي اقتصادي مردم آشنا نيستند و توجه چنداني به مشکلات کاملا روشن و بديهي مردم به خصوص در مورد اشتغال ندارند.
ترکيب نخبگان سياسي ايران بعد از سه دهه از لا يههاي پايين جامعه به طبقات متوسط به بالا و بالا کشيده شده است.
از سوي ديگر گرايشات مهندسي، پزشکي و اغلب بي ربط با مباحث تخصصي انساني به خصوص اقتصاد باعث شده که وجوه فرهنگي، امنيتي و موضوعات کيفي در مرکز توجه قرار گيرد. بدون شک بزرگترين دغدغه، مساله و مشکل امروز ايرانيان، مقوله اشتغال است که خود را به صورت بيکاري قشر زيادي از جوانان نشان ميدهد.
جمعيت جوان ايران اکنون به صورت اوج هرم جمعيتي به سن خريد خانه، ازدواج و تامين نيازهاي ضروري رسيده است و داشتن کار يکي از بزرگترين آرزوهاي جوانان ايران شده است.
اگر علاوه بر جواني جمعيت مبحث تحصيلات و از سوي ديگر جنسيت را نيز اضافه کنيم متوجه ميشويم که قشر زيادي (نزديک به پنج ميليون) از جوانان تحصيلکرده از دانشگاه اکنون بي کار هستند.
حال مساله زنان تحصيلکرده بيکار نيز صورتي تشديد کننده به ماجرا ميدهد. دنياي امروز مثل دوران کشاورزي يا شباني نيست که از خوراک و پوشاک تا خانه و نمادها و نشانهها داراي ثبات و امنيت ساختاري باشند.
امروزه افزايش توقعات و متکثر شدن سطوح زندگي، جوامع انساني را از شکل سادگي و کم هزينه بودن دور کرده است.
اولين نتيجه بيکاري جوانان، دوري آنها از تشکيل خانواده است. امروزه کمتر نوجواني ميتواند هزينه بالا ي جشن عروسي، مهريه، جهيزيه، خانه، خوراک و پوشاک را برعهده بگيرد؟ تشکيل نشدن خانواده شايد براي برخي کشورهاي ليبرال مساله بزرگي ايجاد نکند (که کرده و ميکند) اما براي جمهوري اسلا ميکه براساس دستورات اسلا م، خانواده يک ارزش محسوب مي شود تبعات بسيار خطرناکي دارد.
بقا و شکوفايي جمهوري اسلا ميدر شکل گيري و رونق خانوادهها است. گريز جوانان از خانواده آنها را به سمت بحران اخلا ق و بي توجهي به مسائل ايماني و اعتقادي ميکشاند.
خطر بعدي بيکاري مربوط به ايجاد سرخوردگي و احساس تحقير شدگي در نسل جوان است. معمولا تعداد کمي از جوانان به روشهاي گوناگون تملق، پارتي بازي يا لياقت و استعداد ميتوانند وارد چرخه اقتصادي دولتي يا خصوصي شوند. به علت کمبود امکانات و موانع بسيار زياد بر سر راه اشتغال تعداد بسيار زيادي بيکار ميمانند.
بيکاران توسط خانواده، دوستان و جامعه مورد نکوهش و تحقير قرار ميگيرند و اين گونه از تحقير، خلا» بزرگي را در جامعه شکل ميدهد که به بحران سرمايه اجتماعي منجر ميشود. خطر آخر نيز مربوط به ايجادشدن لشکر بيکاري است.
اغلب اعتراضهاي راديکال را کساني ايجاد ميکنند که به خانواده، شغل و وطن خود پاي بند نيستند و ريسک دادن هزينه و تغييرات بنيادين را قبول ميکنند. از اردشير تا خواجه نظام الملک و بسياري از متفکران سياسي هميشه نسبت به جمعيت زياد بيکاران به حکومت هشدار دادهاند.
راهکارهايي که براي سياست گذاري در حوزه اشتغال ميتوان مطرح کرد بدين شرح است:
1- علا وه براينکه نمايندگان و سياستمداران بايد به مساله بيکاري توجه کنند و آن را از اصلي ترين مشکلا ت جامعه بدانند و خود نيز تخصص لازم را داشته باشند احياي بند آمايش سرزمين در ايران اقدامي ضروري است. تازماني که نگاهي سراسري و رويکردي کلا ن و ديدي ارتباطي در جامعه شکل نگيرد و طراحان و سياست گذاران نقشه جامع آمايش کشور را در اختيار نداشته باشند خرج بودجه و طراحي سيستمهاي اقتصادي، بي نتيجه باقي ميماند.
2-امروزه اغلب کشورها و به خصوص ايران بدون ارتباط با دنياي خارج نميتواند به شکوفايي برسد. دولتهاي ملي براي اينکه به صورت خودکفا و منزوي گرايانه مشکلا ت شهروندان خود را حل کنند ناتوان شدهاند.
ابتكار
«تابويي که بنا نيست شکسته شود؟!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
به نظر ميرسد پس از کش و قوسهاي فراوان، طرح «سوال از رئيسجمهور» که از طرف هيأت رئيسه اعلام وصول شده و ظاهراً بنا بود که در اين هفته با حضور رياست محترم جمهور ارائه گردد، با اما و اگرهاي جديد روبرو شدهاست.
در فاصله يک سال گذشته - از زماني که علي مطهري طرح سوال از رئيسجمهور را پيش کشيد- تاکنون اين طرح با نوسانات بسياري همراه شدهاست؛ بهگونهاي که بارها تا مرز اعلام وصول پيش رفت ولي در لحظه آخر، يا با ريزش بعضي از امضاکنندگان و يا با وساطت و مصلحتانديشي اعضاي هيأت رئيسه، به تعويق افتاد.
اين نوسانات آنچنان بود که حتي کار به جايي رسيد که خود علي مطهري در مقطعي ترجيح داد در اعتراض به کارشکنيهاي موجود، استعفا دهد.
به هرحال طرحي که ميتوانست در فضايي سالم و بدون حاشيه به عنوان بخشي از وظايف نمايندگان تحقق يابد و در عين حال ميتوانست براي رييسجمهور محترم نيز فرصتي براي شفافسازي باشد، با کش و قوس پيدا کردن، حکم «تابو» پيدا کرد و بدين شکل، تفسير و تحليل بسياري را به همراه آورد. مطابق اصل 88 قانون اساسي و برابر ماده 196 آييننامه داخلي مجلس، اين حق به نمايندگان داده شدهاست تا در صورت به حد نصاب رسيدن، فرصت طرح سوال از رئيسجمهور را داشته باشند.
در مملکت ما رسم بر اين است که مسائل صنفي، جزئي و قانوني وقتي به دالان گروههاي سياسي ميرسد، به راحتي رنگ سياسي پيدا ميکند و نگاه سياسي نيز مانع مطرح شدن چيستي، چرايي و چگونگي مسئله ميگردد؛ بنابراين ديگر کسي نميپرسد که به چه دليل بنا بود رئيسجمهور مورد سوال قرار گيرد بلکه همه نگاهها به طراحان سوال معطوف ميگردد! ديگر کسي از ابزارهاي قانوني طرح سوال جويا نميشود بلکه انگيزه سوالکنندگان مورد پرسش واقع ميشود!
در شرايطي که انتخابات مجلس نهم برگزار شدهاست و نتيجه آن نشان ميدهد که حدود 70 درصد از نمايندگان فعلي، شانس حضور مجدد در مجلس را نخواهند داشت، برخي از تحليلگران ناکامي مجلس در طرح سوال از رئيسجمهور را يکي از عوامل شکست فوق ميشمارند. اما در نقطه مقابل نيز عدهاي نيت طرح سوال از رئيسجمهور را عامل شکست سوالکنندهها ارزيابي ميکنند.
در اين شرايط که همگان منتظر طرح سوال در 24 اسفند بودند، گويا مطابق بيانيه تعدادي از مشاهير اصولگراي مجلس ظاهراً اين بار نيز بنا نيست اين اتفاق محقق شود و همچنان تابوي ساخته شده، شکستناپذير باقي خواهد ماند؛ البته پيشنهاد «گفت وگو» به جاي سوال کمي به مزاح نزديک است و دلهره عدهاي از دلسوزان مبني بر احتمال طرح مسائلي توسط رياست محترم جمهور که به گمان آنان به مصلحت نيست، چندان موجه نمينمايد.
رييسجمهور داراي شأن و جايگاهي است که بعيد مينمايد به دليل طرح يک سوال معمولي، مصلحتها را پاس ندارد و دغدغهها را محترم نشمارد.
به هرحال سريال «طرح سوال از رييسجمهور» با اين «شلکن و سفتکن!» اصل مسئله را لوث کرده و فضا را براي طرح سوال مخدوش نمودهاست.
بهتر است هيأت رييسه محترم در هنگام مواجهه با موارد اينچنيني ابتدا مصلحتانديشيهاي لازم را صورت داده و در صورت مصلحت يا ضرورت، اجازه دهند مجلس روال قانوني را پيگيري نمايد؛ در غير اين صورت، از ابتدا اجازه انتشار آن را ندهند. طبيعي است روش استخوان لاي زخم گذاشتن باعث کاهش منزلت مجلس و تابوسازي از وظايف قانوني ميگردد.
دنياي اقتصاد
«مسالهاي با صورت مبهم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن ميخوانيد:
صورت بعضي مسائل بهاندازهاي مبهم طرح ميشود كه پيدا كردن راه حل براي آنها دشوار و شايد ناممكن باشد.
طرح مبهم صورت مساله ممكن است به عمد يا به سهو باشد، اما نتيجه يكي است. مسالهاي كه ميان بانك مركزي به نيابت از كميته ساماندهي بازار ارز و كانون بانكهاي خصوصي پديدار شده است، احتمالا غامض و پيچيده خواهد شد؛ چون صورت مساله مبهم طرح شده است.
به اين معني كه بانك مركزي ايران به نيابت از كميته ياد شده به طور ناگهاني مبالغي از حساب چند بانك خصوصي برداشت كرده و در پاسخ به انتقادها گفته است: «پس از بيپاسخ ماندن درخواستهاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانكها براي مستندات نحوه توزيع ارز، مبالغي كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شده است... به بانكها اعلام كردهايم كه الان هم اگر مستندات توزيع ارزها را ارائه كنند، مبالغ كسر شده به حسابشان بازميگردد...».
اعضاي كانون بانكهاي خصوصي روز گذشته ادعاي رييس كل بانك مركزي را رد كرده و نوشتهاند: «كليه معاملات بانكها براي خريد ارز از بانك مركزي قطعي بوده و تاكنون هر آنچه ارز توسط بانك مركزي به بانكها فروخته شده بر اساس نرخهاي اعلام شده بانك مركزي تسويه شده است و هيچ گونه امكاني براي وصول هرگونه مابهالتفاوت نرخ ارز از خريداران ارز وجود ندارد...».
درباره اين مساله و مجادله ميان كميته ساماندهي بازار ارز و كانون بانكهاي خصوصي يادآوري چند نكته ضروري به نظر ميرسد.
1- پرسش اين است كه آيا بانك مركزي روزي كه به بانكها ارز ميفروخته است به آنها به طور قانوني و مبتني بر اسناد ابلاغ كرده است كه بايد مابهالتفاوت نرخ ارز در روزي كه فروخته شده را در روزي ديگر محاسبه كرده و از آنها دريافت خواهد كرد؟ اگر چنين قراردادي منعقد شده است بانك مركزي حق دارد و بانكهاي خصوصي بايد اين خواسته را بپذيرند. در غير اين صورت، كميته ساماندهي بازار ارز از قراردادي كه وجود ندارد، چگونه ميخواهد مابهالتفاوت بگيرد؟
اين رفتار كميته ساماندهي بازار ارز در صورت قبول شق دوم – فقدان قرارداد با بانكها – آيا راهي براي ادامه اين اقدام براي ساير بنگاهها و سازمانهاي اقتصادي كه امروز از بانك مركزي ارز با قيمتهاي مصوب ميگيرند، باز نميكند؟ در اين صورت بياعتمادي گستردهاي پديدار خواهد شد كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. بايد صورت مساله در اين باره با ارائه مستندات از سوي دو طرف شفاف و درست طرح شود تا معلوم شود كه تخلف از سوي كدام طرف است.
2- نكته دوم اين است كه بانك مركزي ارقام يادشده را بر پايه كدام نرخها از حساب بانكها برداشت كرده است؟ به اين معني كه قيمت ارز را در روزي كه از حساب بانكها برداشت كرده است؛ با كدام عدد تطبيق داده است؟ اگر اين قيمت مورد نظر، قيمت ارز در بازار غيررسمي است بايد معلوم شود كه چه عددي است. اگر نرخ ارزي كه مبناي محاسبه قرار گرفته است نرخ دلار 1226 توماني است كه بايد اين نيز معلوم شود. آيا اين اقدام بانك مركزي و كميته ساماندهي بازار ارز به معناي پذيرش نرخ ارزهاي متفاوت است؟ اگر اين گونه است چرا مدام از تكنرخي شدن ارز صحبت ميشود؟
3- نكته آخر اين است كه آيا فقط بانكهاي خصوصي از بانك مركزي ارز خريداري كردهاند و هيچ سازمان و بنگاه اقتصادي دولتي يا غيردولتي، ارز با قيمتهاي پايين دريافت نكرده است؟ اگر سازمانها و بنگاههاي ديگر نيز مشمول خريد ارز بودهاند آيا از حساب آنها نيز برداشت خواهد شد يا ميتوانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشي از سودآوري خود بدانند؟ با صدها خريدار و مشتري ارز كه توانستهاند از بانكها با قيمتهاي اعلامي توسط بانك مركزي ارز به دست آوردند و با آن فعاليت كنند چه رفتاري خواهد شد؟ اگر آنگونه كه رييسكل بانك مركزي ميگويد: «اگر الان بانكها مستندات توزيع ارز را اعلام كنند مبالغ كسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد»، امكان مذاكره و گفتوگو با بانكها نبود؟ اين مسالهاي غامض و دشوار است كه اگر به درستي حل نشود و صورت مساله به طور شفاف توضيح داده نشود، باعث بياعتمادي و تبعات مترتب بر آن خواهد شد.
گسترش صنعت
«مفهوم کیفیت در صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتحاله است كه در آن ميخوانيد:
در دنیای امروز، صنعت هر کشوری نقش بسیار مهمی را در رشد، رفاه، وضعیت اقتصادی و آسایش مردم آن کشور ایفا میکند. بسیاری از کشورها با تلاش زیاد صنعت خود را به حدی از رشد و شکوفایی رساندهاند تا بتوانند محصولات خود را به سایر کشورها صادر و درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشورشان را به آن اختصاص دهند.
رشد صنعتی از زوایای مختلفی به نفع جامعه و دولت خواهد بود. چراکه رشد صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید محصولات باکیفیتتر و مناسبتر میشود. از طرف دیگر، اگر کشوری دارای سازمانها و صنایع قدرتمندی باشد که توان حضوری موفق در بازارهای بینالمللی را داشته باشد، قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور نیز افزایش خواهد یافت.
افزایش قدرت کشورهای ژاپن و چین در عرصه بینالمللی نمونههایی از نقش قدرت صنعتی و اقتصادی بر قدرت سیاسی و بینالمللی است. از شاخصهای رشد صنعتی میتوان به امکان ارائه محصولات با کیفیت بالاتر (قابل رقابت با محصولات سایر کشورها)، عرضه محصولات به بازارهای بینالمللی و همچنین توان ارائه محصولات با قیمت پایینتر اشاره کرد.
موضوع کیفیت و بهبود آن، موضوع مهم و حیاتی در هر سازمان و بنگاه است. برخی کیفیت را تنها انطباق با ضوابط از پیش تعیین شده میدانند به عبارت دیگر کیفیت مترادف با استاندارد تلقی میشود، غافل از آنکه امروزه کیفیت مفهومی وسیعتر داشته و به معنی پاسخگویی به درخواستهای منطقی و حق مدارانه مشتریان است.
اگرچه انطباق با استاندارد نیز در سطوح ملی و بینالمللی میتواند درجهای از کیفیت محسوب شود اما همه ابعاد کیفیت نیست، چراکه استانداردها نیز با توجه به شرایط پیرامونی، نیازها وانتظارات جامعه و مشتریان ممکن است تغییر کنند.
بر این اساس در شرایط کنونی، هدف از کیفیت تنها انطباق با استاندارد نیست بلکه کسب رضایت حداکثری مشتری در همه ابعاد است. براین مبناست که گفته میشود این واژه مفهوم متعالیتری در دنیای کنونی پیدا کرده است.
البته نقطه ضعف کسب و کارهای ما نیز در کمتوجهی به مقوله کیفیت بهدلیل عدم درک صحیح از مفهوم واقعی این واژه کلیدی است. برخی کیفیت را رضایت و خرسندی مشتری، برخی اعتماد مشتری، گروهی دیگر افزایش مشتری و... تعریف میکنند. در این راستا آنچه که در تبیین مفاهیم یادشده باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از معانی متعددی که این مفهوم پیچیده در دنیای کنونی پیدا کرده است باید کیفیت توسط ذینفع مربوطه درک شود.
کیفیت محصولات صنعتی در یک کشور به عوامل متعددی ارتباط دارد که این عوامل را میتوان به سطوح درون بنگاهی، صنعت، دولت و ارتباطات بینالمللی تقسیمبندی کرد. با وجود اینکه کیفیت یک کالای صنعتی نتیجه فرآیندهای مهیاسازی آن کالا در داخل بنگاه است، عوامل بیرونی نیز تاثیر بسیار زیادی بر آن خواهند داشت.
در کشورهای مختلف تلاشهای زیادی برای ارتقای محصولات صنعتی در سطوح مختلف انجام شده است و این تلاشها از راههای مختلف از قبیل آموزش و ترویج بنگاهها، مهیاسازی زیرساختهای مناسب تجاری، قانونی و صنعتی، ترویج جایزهها و استانداردها به منظور تشویق و تحریک صنایع برای بهبود کیفیت، تنظیم قوانین سختگیرانه برای کالاهای با کیفیت پایین، حمایتهای مختلف و... انجام گرفته است.
در این راستا اگر قرار باشد ارتقا و تعالی کیفیت در همه ابعاد کاری و حرفهای بهعنوان یک مطالبه عمومی از جانب همه ذینفعان مطرح شود، ضروری است که در وهله نخست معنای کیفیت با در کنار هم بودن موضوعاتی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، طول عمر مناسب، قابلیت سرویسدهی مطلوب، بستهبندی مناسب، شکل ظاهری زیبا، انطباق با استانداردها، احترام و تعامل مناسب با مشتری، ارائه خدمات قبل و پس از فروش مناسب، ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در زمان مناسب و مکان مناسب به مصرفکننده و مشتری و در نهایت استمرار در بهتر شدن و کسب رضایت حداکثری در همه ابعاد تبیین و درک شود سپس تدابیری اتخاذ شود تا کیفیت تنها بهعنوان یک شعار مدیریتی لوکس که نشانهای از دنیای مدرن است تبیین نشود بلکه بهعنوان راه نجاتی برای بنگاهها در دنیای رقابتی کنونی نگریسته شود لذا بر این اساس نباید اجازه داد خدمات یا محصولاتی با عیب و نقص و برخلاف معیارهای یاد شده تولید یا به مشتری ارائه شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟