پایین آوردن قیمت مسکن، راهکار دارد، اما نمی‌خواهند!

نقدینگی‌های غیر مولد، با تشدید علت ایجاد کننده، راه را برای خود همواره کرده و اقتصاد ایران را روز به روز به سمت رهایی از فعالیت‌های مولد و پناه بردن به فعالیت های غیر مولد می‌کشاند.

به گزارش «تابناک»، در حالی که عده‌ای افزایش نرخ بهره را عامل کاهش نرخ اجاره بها می‌دانستند، دیدیم با وجود افزایش نرخ بهره، نرخ اجاره نه تنها کاهش نیافت، بلکه حتی در برخی موارد، بیشتر از نرخ تورم کنونی نیز افزایش یافت. در واقع افزایش نرخ بهره به جای آنکه نرخ اجاره را کاهش دهد، عاملی برای افزایش 10 تا 30 درصدی نرخ اجاره شده است.

بر پایه این گزارش، این افزایش در حالی است که وزیر مسکن، افزایش نرخ بهره را عامل جذب نقدینگی می‌دانست و تنها به نقش علیتی نرخ بهره برای کاهش نرخ اجاره توجه کرده است.

اما آنچه امروز می‌بینیم، این که افزایش نرخ بهره، نه تنها عامل کاهش نرخ اجاره نشده، بلکه آن را افزایش نیز داده است؛ بنابراین، باید گفت، نرخ اجاره بیش از آن که از نقدینگی سرگردان در جامعه تأثیر پذیرد، از انتظارات تورمی افراد سرچشمه می‌گیرد، چرا که در شرایط امروز اقتصاد ایران، میزان رهن، با هزینه فرصت پول و نرخ اجاره با نرخ تورم و انتظارت تورمی ارتباط تنگاتنگی دارد.

این گزارش می‌افزاید، درخواست‌های پیاپی مالکین برای افزایش میزان رهن و اجاره به علت افزایش هزینه فرصت پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران است. افزایش نرخ بهره، افزون بر آنکه هزینه فرصت استفاده از پول را افزایش داده است، بر انتظارات تورمی از طریق تشدید رکود تورمی، افزوده و به همین دلیل، افزایش نرخ بهره، عاملی برای تشدید التهابات موجود در بازار رهن و اجاره شده است.

بنابراین،‌ باید گفت، راهکار موجود این است که تا پیش از آنکه نقدینگی به علت تقویت انتظار افزایش قیمت مسکن، وارد فعالیت‌های سفته بازی بخش مسکن شود، جذابیت و بازدهی بخش حقیقی را افزایش داد، تا علاوه بر کاهش هزینه، فرصت استفاده از پول (به علت پایین آمدن بستر خلق پول از طریق پول) نرخ تورم نیز کاهش یافته و به صورت طبیعی شاهد آن باشیم که نقدینگی زاییده تولید و تقویت کننده تولید (به علت افزایش بازدهی تولید) شود و این تنها راهی است که عامل از بین بردن سفته بازی به شمار می‌رود. باید گامی در راستای جایگزین شدن ثروت واقعی به جای ثروت‌های دروغین برداشت.

آنچه آمروز تهدید جدی برای اقتصاد ایران است،‌این که افزایش نرخ بهره، افزون بر آنکه تولید کنندگان را در فشار گذارده، سطوح متوسط و ضعیف جامعه را با انتقال نقدینگی به بازار مسکن تحت فشار سنگین هزینه‌ها قرار دهد.

علت آن است که افزایش نرخ بهره، هنگامی نقدینگی را وارد بانک‌ها خواهد کرد که نقدینگی زاییده تولید مولد باشد، تا زمانی که تولید در رکود است، افزایش نرخ بهره، تنها بر رکود و تورم خواهد افزود و نتیجه‌اش افزایش بازدهی فعالیت‌هایی که از رکود تورمی تغذیه می‌کنند، خواهد بود؛ این فعالیت‌ها شامل دلالی و قاچاق است.

از سویی، با افزایش هزینه فرصت پول به علت بازدهی بالای ایجاد شده ناشی از فعالیت‌هایی که از رکود تورمی تغذیه می‌کنند، میزان رهن نیز که پیرو هزینه فرصت پول است، افزایش یافته و نقدینگی‌های سیاه و کثیفی را که تا دیروز با سفته بازی در بازار دلار، دلالی و قاچاق قانونی و غیر قانونی به وجود می‌آورد، از طریق سفته بازی در بازار مسکن نیز گسترش می‌دهد، چرا که بنا بر آنچه گفته شد، تشدید رکود تورمی به صورت موازی با افزایش هزینه فرصت پول حرکت می‌کند.

با گران شدن رهن و اجاره، بهانه‌ای مناسب برای افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌شود که این همان نگرانی است که عامل شکنندگی بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه خواهد بود.

بسیار خلاصه می‌توان گفت که نرخ بهره، می‌تواند عامل سفته بازی در بازار مسکن شود، چرا که رکود تورمی را تشدید کرده است. نقدینگی که زاییده فعالیت‌های غیر مولد است، علت فعالیت‌های غیر مولد و رکود تورمی نیست، بلکه رکود تورمی، علت فعالیت‌های غیر مولد و نقدینگی نتیجه این فعالیت‌هاست؛ بنابراین، نقدینگی علت رکود تورمی نیست، بلکه نتیجه آن است. این رکود تورمی و تغذیه کردن فعالیت‌های غیر مولد از شرایط رکود تورمی است که نقدینگی را درست کرده است.

بنابراین، اگر برای جمع کردن نقدینگی، بخواهیم سیاستی انجام دهیم که رکود تورمی را تشدید کند، اول از همه به تشدید علت فعالیت‌های غیر مولد پرداخته‌ایم؛ پس افزایش نرخ بهره سیاستی برای توسعه بیشتر فعالیت‌هایی بود که از رکود تورمی تغذیه می‌کردند و توسعه بیشتر این فعالیت‌ها (تشدید بیشتر رکود تورمی) و از آنجا که تشدید رکود تورمی، به معنای تقویت علت و سودآوری فعالیت‌های غیر مولد است، با تشدید رکود تورمی، فعالیت‌های غیر مولدی، پرسودتر شده و عاملی برای افزایش هزینه فرصت پول و گران شدن رهن و اجاره می‌‌شود. گران شدن رهن و اجاره، افزون بر دلایل دیگری که بر قیمت مسکن اثر گذار است، بهانه خوبی برای افزایش قیمت مسکن شده و نقدینگی‌های غیر مولد را با گزینه‌های بیشتری در اقتصاد ایران تولید خواهد کرد.

نقدینگی‌های غیر مولد با تشدید علت ایجاد کننده، راه را برای خود، همواره کرده و اقتصاد ایران را روز به روز به سمت رهایی از فعالیت‌های مولد و پناه بردن به فعالیت‌های غیر مولد می‌کشاند.