سايه سنگين بحران اقتصادي روي المپيك لندن

در سال 2008 زماني كه مسئولان المپيك پكن در مراسم اختتاميه اين بازي‌ها پرچم المپيك را به شهردار لندن تحويل دادند، وي از اينكه شهرش چهار سال ديگر ميزبان بزرگ‌ترين رويداد ورزشي جهان خواهد بود خوشحال بود اما به خوبي مي‌دانست كه چه مشكلات عظيمي سر راه لندن وجود دارد. بحران اقتصادي جهان كه از آمريكا شروع شده بود، به اروپا نيز رسيد و دولت‌هاي مختلف قاره سبز را گرفتار كرد.

به گزارش ايسنا، برگزاري المپيك هزينه‌هاي زيادي دارد. از ساخت ورزشگاه‌هاي جديد و دهكده المپيك گرفته تا تجهيز و نوسازي ورزشگاه‌هاي قديمي. علاوه بر اين‌ها هزينه‌هاي تامين امنيت، حمل و نقل، اسكان تيم‌ها و... نيز سر به فلك مي‌كشد و بودجه هنگفتي نياز دارد. همه اين‌ها در شرايطي است كه كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري طرح‌هاي رياضتي تصويب مي‌كردند و سعي داشتند تا حد ممكن در هزينه‌هاي جاري خود صرفه‌جويي كنند.

در 15 مارچ 2007 تسا جوول وزير المپيك انگليس، وزارتخانه‌اي كه در سال 2005 تاسيس شده بود، به مجلس عوام انگليس گزارش كرد كه براي احداث ورزشگاه‌هاي المپيك لندن به يك بودجه 5 ميليارد و 300 ميليون پوندي نياز است. علاوه بر اين، با احتساب هزينه برگزاري بازي‌ها، تامين امنيت و... بودجه لازم براي برگزاري المپيك 2012 لندن 9 ميليارد و 345 ميليون پوند برآورد شده است.

در نوامبر 2007 ادوارد ليگ يكي از نمايندگان مجلس به انتقاد از برگزاركنندگان المپيك 2012 پرداخت و اعلام كرد كه آن‌ها هزينه برگزاري اين بازي‌ها را دست كم گرفته‌اند. وي گفت كه اين موضوع يا نشان دهنده عدم توانايي و صلاحيت آن‌ها است و يا اينكه سعي در فريب افكار عمومي داشته‌اند.

تسا جوول در تاريخ 10 دسامبر 2007 اعلام كرد كه بودجه پيشنهادي او به تصويب دولت رسيده است.

در اين زمان نگراني‌هايي درباره نحوه تامين اين بودجه به وجود آمد. در فوريه 2008، يك كميته فرهنگي و ورزشي در لندن ابراز نگراني كرد كه دولت انگليس ممكن است براي تامين اين بودجه مجبور به كاهش بودجه گروه‌هاي ورزشي و فرهنگي شود. همچنين افراد ديگري نيز اعلام كردند كه دولت براي تامين اين بودجه از ساير هزينه‌هاي خود در بخش‌هاي مختلف كاسته است. علاوه بر اين، احزاب سياسي ولز اعلام كردند كه دولت انگليس بايد به جاي استفاده از بودجه بريتانيا براي برگزاري المپيك، از بودجه كشور انگليس استفاده كنند. آن‌ها نسبت به استفاده از پول ولزي‌ها براي برگزاري المپيك در لندن معترض بودند. در همين زمان، روزنامه "ولز آن ساندي" در گزارشي مدعي شد كه توني بلر نخست وزير سابق انگليس به وعده خود درباره عدم استفاده از بودجه بريتانيا عمل نكرده است.

در اين زمان قرار بود بخشي از هزينه‌هاي ساخت دهكده المپيك و مركز رسانه‌اي اين بازي‌ها توسط بخش خصوصي تامين شود اما بحران مالي اروپا يك مانع جدي در اين زمينه ايجاد كرد تا در نهايت دولت بودجه‌اي معادل 702 ميليون پوند براي جبران عدم حضور بخش خصوصي در نظر بگيرد.

در مي 2010 زماني كه دولت جديد و محافظه‌كار انگليس روي كار آمد، اعلام كرد كه قصد دارد 6 ميليارد و 200 ميليون پوند در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي كند و به همين دليل 27 ميليون پوند از بودجه المپيك لندن كم شد.

در 19 جولاي 2011، هاگ رابرتسون وزير ورزش و المپيك اعلام كرد كه برنامه ساخت و ساز المپيك سر وقت و با بودجه تعيين شده به پايان خواهد رسيد. وي گفت: در فاصله يك سال تا المپيك 2012 لندن، 88 درصد روند ساخت و سازها انجام شده و طبق برنامه زماني و بودجه تعيين شده پيش مي‌رود.

اين در حالي است كه BBC در مارچ 2011 گزارش كرده بود كه كميته ملي المپيك بريتانيا حتي در تامين بودجه لازم براي تيم‌هاي ورزشي بريتانيايي حاضر در اين بازي‌ها با مشكلاتي روبه‌رو است. اندي هانت رييس كميته المپيك بريتانيا به BBC گفته بود: شكافي وجود دارد كه بايد آن را پر كنيم. البته من اطمينان دارم كه بريتانيا با تيم كامل در اين بازي‌ها حاضر مي‌شود و مسائل مالي روي عملكرد آن‌ها تاثيري نخواهد داشت. مسئله اصلي اين است كه تا چه حد مي‌توانيم از تيم حمايت كنيم.

كميته المپيك بريتانيا بايد هزينه‌هاي اقامت، تمرين، پزشكي و ساير هزينه‌هاي 550 ورزشكار و 450 مربي اين كشور را تامين كند. هانت معتقد است كه موفقيت المپيك 2012 با ميزان موفقيت تيم‌هاي بريتانيا سنجيده مي‌شود. وي گفت: وظيفه‌اي كه ما بر عهده داريم وظيفه بسيار دشواري است چون بايد پاسخگوي آرزوهاي مردم بريتانيا باشيم. بايد اطمينان كسب كنيم كه مي‌توانيم كارمان را به درستي انجام دهيم و ورزشكاران ما مي‌توانند در سطح بالايي رقابت كنند. افكار عمومي بريتانيا موفقيت المپيك را با ميزان موفقيت ورزشكاران ما مي‌سنجد.

علاوه بر اين آژانس جهاني ضد دوپينگ (وادا) نيز نسبت به احتمال تاثير مسائل مالي روي تلاش‌هاي مبارزه با دوپينگ در المپيك لندن ابراز نگراني كرده است. جان فاهي رييس وادا حدود سه هفته پيش گفته بود كه اين آژانس براي تامين هزينه‌هاي خود بايد به دنبال منابع مالي جديد باشد تا فعاليت‌هاي ضد دوپينگ آن در المپيك لندن دچار وقفه نشود.

فاهي گفت: وادا از مسائل اقتصادي اخير مصون نيست و بايد با عدم افزايش بودجه‌اش كنار بابيد. شايد وقت آن رسيده كه وادا به دنبال منابع مالي جديد باشد. صنعت جهاني ورزش مشكل مالي ندارد و حالا وقت آن رسيده كه در زمينه جلوگيري از داروها و دوپينگ ورزشكاران مسئوليت بيشتري قبول كند و كمك بيشتري به مقابله با دوپينگ كند.

وي با اشاره به اينكه اخيرا توجه زيادي به مسئله تباني معطوف داشته مي‌شود، ابراز اميدواري كرد كه اين موضوع باعث غافل ماندن از مسئله دوپينگ نشود. رييس وادا گفت: بايد مطمئن شويم كه نهادهاي ورزشي و دولت‌ها صرفا به اين دليل كه مسائل جديدي مطرح شده است، چشم خود را روي دوپينگ نمي‌بندند.

با وجود همه اين مشكلات،‌عده‌اي نيز معتقدند كه ميزباني المپيك به رشد اقتصادي انگليس كمك خواهد كرد و مزاياي آن از معايبش بيشتر است. جس يانگ يك كارشناس اقتصادي در اين رابطه گفت: همه دنيا بازي‌هاي لندن را تماشا مي‌كنند و اين فرصتي براي انگليس است كه تكاني به خود بدهد. همچنين بايد به ياد داشته باشيم كه بخش زيادي از بودجه المپيك صرف بهينه سازي زيرساخت‌هاي شهر لندن مي‌شود و براي پيشرفت و توسعه اين شهر بسيار مفيد خواهد بود.

يانگ درباره ساير مزاياي ميزباني المپيك گفت: يكي از مزاياي بارز اين ميزباني رشد صنعت توريسم است. لندن يكي از مهم‌ترين مراكز اصلي ترابري در جهان است و مي‌تواند در صورت لزوم به صورت روزانه پذيراي هزاران مسافر باشد.

بليت فروشي يكي از راه‌هاي تامين هزينه‌ها خواهد بود. برگزار كنندگان المپيك پيش‌بيني كرده‌اند كه 8 ميليون قطعه بليت براي المپيك و يك ميليون و پانصد هزار قطعه بليت براي رقابت‌هاي پاراالمپيك به فروش خواهد رفت. ثبت نام بليت‌ها در بريتانيا از روز 22 مارچ 2010 آغاز شد و بليت‌ها از روز 15 مارچ 2011 تا 26 آپريل 2011 از طريق وب‌سايت رسمي المپيك در اختيار تماشاگران قرار گرفت. قيمت اين بليت‌ها از 20 پوند شروع مي‌شود و قيمت گران‌ترين صندلي مراسم افتتاحيه المپيك، 2012 پوند تعيين شده است.