پیشنهاد تشکیل «دادگاه قانون اساسی»

يك وكيل دادگستري معتقد است كه براي اجراي دقيق و كامل قانون اساسي و جلوگيري از تخلف يا تفسير به راي آن، بايد دادگاهي به نام «دادگاه قانون اساسي» با اختيارات بالا و از قضات مقتدر تشكيل شود و در حوزه تخلف از قانون اساسي يا اجراي ناقص آن اظهارنظر كند و ناقضان را به اشد مجازات برساند.

صالح نيك‌بخت در گفت وگو با ايسنا در تحليل موضوع قانون گريزي گفت: يك اصل در قوانين و دراحكام فقهي درتمامي اديان و نظام هاي سياسي وجود دارد و آن اين است كه قانون و احكام در مورد همه بايد يكسان اجرا شود مگر اين كه در خود آن قانون مستثنياتي قيد شده باشد و براي قرار گرفتن در زمره آن مستثنيات بايد شرايط استثناء به نحو صريح و منجز قيد شود.

اين حقوقدان ادامه داد: متاسفانه در كشور ما، بعضي از افراد براي گريز از اجراي قوانين اساسي و عادي دلايل و مستثنياتي را با سليقه خود عنوان كرده و براساس آن براي خود حيات خلوت ايجاد مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: هم براساس اصول 19 و 20 قانون اساسي و هم براساس قوانين عادي به ويژه مواد يك تا 10 قانون مدني، قوانين كشور در مورد همه بايد به صورت يكسان اجرا شود و همه از حقوق و تكاليفي كه قانون براي مردم تعيين كرده استفاده ببرند و تبعيت كنند.

نيك‌بخت با بيان اين كه از آنجايي كه قانون پذيري نياز به يك فرهنگ دارد، تصريح كرد: اين فرهنگ به صورت بخشنامه و دستور العمل به وجود نمي‌آيد بلكه هم احتياج به آموزش در مراكز آموزشي و هم نياز به آموزش در خانواده‌ها دارد؛ متاسفانه در حال حاضر نه در خانواده‌ها و نه در مدارس، مكانيزمي براي پيشبرد اين موضوع وجود ندارد.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: در حال حاضر به جاي اين كه قانون‌پذيري و احترام به قانون و سروري آن در جامعه، افتخاري باشد؛ كساني آن را يك امر تحميلي مي‌دانند و تنها درشرايطي به اجراي آن مبادرت مي‌كنند كه اجبار و الزامي باشد ويا در جهت منافع شخصي و گروهي افراد باشد.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون گريزي در جامعه ناشي از ضعف قوانين است؟ اظهار كرد: قانون گريزي در اساس و اصول مربوط به قانون نيست زيرا هر چند قوانين مختلف كشور ما داراي اجمال و ابهام هستند و نياز به تفسير و رفع ابهام دارند ولي اين اجمال و ابهام و تفسير آن به جاي اين كه از راه قانون برطرف شود تبديل به گريزگاهي براي متخلفان از قانون شده است كه براساس منافع و ذهنيت خود آن را تفسير مي‌كنند.

وي ادامه داد: با وجود اين كه هم مرجع تفسير قانون اساسي و هم مرجع تفسير قانون مدني در قانون اساسي مشخص شده است و قضات هم به موجب قانون اساسي مي توانند تفسير و برداشت خود را در صدور احكام دادگاه ها اعمال كنند، ولي بايد گفت كه متاسفانه قانون ستيزان و قانون گريزان براي فرار از چنگال قانون و عدالت و عدم پذيرش قانون يا آن را به نفع خود تفسير مي‌كنند و يا به بهانه اجمال و ابهام آن از پذيرش قانون تمرد مي‌كنند.

نيك‌بخت با اشاره به ضرب‌المثل «احترام امامزاده را متولي بايد نگه دارد»، در ادامه گفت: قواي سه گانه كشور بايد در اجراي قانون و تبعيت محض از قانون سرمشق ديگران باشند و هرگاه در جايي تخلف از اجراي قانون و تبعيت از آن به وجود بيايد، آن را منعكس و خواهان تعقيب متخلف از قانون باشند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: متاسفانه در طول 33 سال گذشته كه قانون اساسي كشور تصويب شده در بسياري از دولت‌ها يا حتي در مجلس، قانون اساسي اجرا نشد و يا مقاماتي آن را به نفع خود و با ذهنيت خود تفسير كرده‌اند. همين وضعيت درباره قوانين عادي نيز وجود دارد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: به عنوان مثال درباره قانوني كه دولت ملزم است بودجه عمومي كشور را هر سال تا 15 آذر ماه به مجلس تقديم كند قوانين عادي به صراحت بيان كرده و قانون اساسي نيز تصريح كرده كه دولت بايد مطابق قانون اساسي بودجه كشور را تا 15 آذرماه به مجلس تقديم كند اما اكنون چند سال است كه اين قانون اجرا نشده و تذكرات و انتقادات هم مورد پذيرش واقع نشده است.

وي تصريح كرد: در ساير قوا هم، چنين تخلفاتي صورت گرفته و يا اصولي از قانون اساسي در قوه مجريه هنوز اجرا نشده است. به عنوان نمونه اصل 168 قانون اساسي در باره تشكيل هيات منصفه در جرايم سياسي و تصويب قانون جرم سياسي و اصل 15 قانون اساسي درباره آموزش زبان هاي محلي تاكنون به اجرا در نيامده و هركس از ظن خود به تفسير آن پرداخته و يا براي اجرا نكردن آن دلايلي آورده است.

نيك‌بخت ادامه داد: در حالي كه هم متن اين اصول و حكم آن روشن است و هم هر كس به مذاكرات مجلس در آن زمان و بررسي نهايي قانون اساسي مراجعه كند، خواهد ديد خبرگان تصويب كننده قانون اساسي درباره هر يك از اين اصول بحث هاي زيادي كرده‌اند كه جاي هيچ گونه اجمال و ابهامي وجود ندارد. وانگهي اين مشكل و اجمال و ابهام در متن قانون عادي يا قانون اساسي است و قانون گذار مرجع تفسير قانون عادي را مجلس و تفسير قانون اساسي را شوراي نگهبان اعلام كرده است و دولت يا هر قوه و نهادي دگر نمي‌تواند خود را مفسر اين قوانين بداند.

وي خاطرنشان كرد: اگرچه ممكن است به علت قبح مساله هيچ يك از قواي سه گانه قانون گريزي و قانون ناپذيري را تشويق و تبليغ نكرده باشند ولي همين كه قانون گريزي وجود دارد و در مقابل آن سكوت مي شود و براي اين كار هركس متوسل به بهانه‌اي خواهد شد، مي‌توان گفت كه خود اين سكوت از مصاديق فراهم كردن زمينه قانون گريزي است.

نيك‌بخت در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه كشورهاي قانونمدار، احترام به قانون را به چه صورت در جوامع خود نهادينه كرده‌اند، اظهاركرد: در تمام كشورهايي كه قانون پذير و قانون مدار هستند احترام و تبعيت از قانون به يك فرهنگ تبديل شده است و فرزندان خود را از سنين اوليه و رفتن به مهد كودك، آموزش قانون پذيري مي دهند و براي جامعه هم اين اصل جا افتاده است كه هيچ چيز بالاتر از قانون نيست وحتي اگر بخواهند قانوني را براي مدت محدودي به اجرا نگذارند با سليقه اين و آن، اين كار را انجام نمي دهند بلكه براي همين كار هم قانون به تصويب مي رسانند.

وي گفت: متاسفانه در كشور ما چنين فرهنگي وجود ندارد و اصولا هنوز اين اصل جا نيفتاده است كه قانون در جامعه سرور است و هيچ چيز بالاتر از قانون وجود ندارد.

اين وكيل دادگستري در پايان در پاسخ به اين سوال كه راهكار حقوقي‌تان در زمينه جلوگيري از قانون گريزي در جامعه چيست؟ تاكيد كرد: بايد در تمامي مدارس و رسانه هاي جمعي از جمله راديو وتلويزيون و روزنامه ها طرح حاكميت مطلق قانون و تبعيت از آن و مجازات متخلفان به صورت مستمر پيگيري شود و افراد از اين كه قانون را رعايت مي كنند احساس بيهودگي نكنند؛ زيرا به گفته يكي از دانشمندان بي قانوني و تخلف از قانون و يا اجراي ناقص قانون خود يك قبح است. افزايش اين قبح به نفع قانون گريزان جامعه است، زيرا قباحت وقتي در جامعه فراگير شود گم مي شود.