تفکر سکولار در قانونگذاری به معنای تردید در دین است

رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فقه در قانون، یکی از اصلی‌ترین نیازهای نظام‌های اسلامی است، گفت: تفکر سکولار در قانونگذاری به معنای تردید در دین است.

به گزارش «تابناک»، علی لاریجانی در کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون با اظهار خرسندی از حضور دانشمندان و علمای حاضر در کنفرانس از آیت‌الله مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برای برپایی چنین کنفرانسی تشکر کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد؛ در نشست‌ها و همایش‌های مرکز تحقیقات اسلامی که با موضوع فقه و قانون برگزار می‌شود، مباحثی کاربردی و راهکارهایی عملی ارایه شود.

وی از دست‌اندرکاران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خواست تا از حضور دانشمندان دیگر کشورهای اسلامی در این مرکز بهره گیرند تا بتوانند با حضور چنین افرادی برای قوانین نظام اسلامی تولید فکر و اندیشه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز موضوع فقه در قانون، موضوعی است که سایر دانشمندان اسلامی از ملل گوناگون درباره آن اندیشه می‌کنند، افزود: حضور فقه در قانون، بیش از دیگر امور دیگر در نظام اسلامی، نیاز به کار و اندیشه دارد.

لاریجانی ادامه داد: در اوضاع کنونی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کارهای کارشناسی خوبی به نمایندگان ملت ارایه می‌دهد که بعضاً بُعد فقهی هم در آنها دیده می‌شود، ولی نیاز به تشکلی مانند مرکز تحقیقات اسلامی در پارلمان ایران ضرورت داشت.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس ضمن اظهار تأسف از اینکه بسیاری از مسائلی که در کشور وجود دارد و در مجلس هم مطرح می‌شود، از نظر فقهی بررسی نشده است، گفت: با گسترده‌تر شدن فعالیت‌های این مرکز، انتظار می‌رود بسیاری از مسائل و مباحث موجود در جامعه از بُعد فقهی بررسی شود.

وی با اشاره به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران که بر این باورند، با وجود شورای نگهبان، وجود مرکز تحقیقات اسلامی ضرورتی ندارد و همه قوانین از نظر اسلامی کارشناسی می‌شود، گفت: این سخن حرف درستی نیست، چرا که محل تولید فکر و اندیشه باید ریشه اسلامی داشته باشد.

لاریجانی موضوع کنفرانس فقه و قانون را موضوع روز دانست و گفت: با توجه به خیزش‌های اسلامی برخاسته در منطقه، رابطه فقه و قانون باید بررسی و از وجوه گوناگون نقادی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته در سال‌های گذشته، کارهای مهمی برای تصویب قوانین فقهی انجام گرفته است که از جمله آن، تصویب قانون مدنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود که این قانون به دلیل حضور علمای برخاسته از حوزه در مجلس به تصویب رسید که امروز هم از این قانون استفاده می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوران گذشته قوانینی غیراسلامی و حتی ضداسلامی بوده است، به قانون کشف حجاب و قانون انقلاب شاه و ملت اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از این قانون‌ها برچیده یا دستخوش تغییر شده‌اند.

وی ادامه داد: امروز در جهان اسلام دو نگاه وجود دارد که یک نگاه برخاسته از دیدگاه سکولار یا جدایی دین از سیاست و نگاه دیگر برخاسته از ضرورت وجود فقه در ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه است که نگاه دوم به شکل گیری انقلاب اسلامی ایران قوت داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقه در قانون، یکی از اصلی‌ترین نیازهای نظام‌های اسلامی است، گفت: تفکر سکولار در قانونگذاری به معنای تردید در دین است.

لاریجانی تصویب قانون در پایه عرف و مصالح کشور را خوب ولی ناکافی دانست و گفت: به دلیل اینکه ما معتقد به دین خاتم هستیم، باید آیین و دستورهای اسلام را بر هر چیز تقدم بداریم و هر مسیری را از راه اسلام پیگیری کنیم.

رئیس فراکسیون اصولگرایان تفکر تصویب قانون فقط بنا بر عرف و عقلانیت را خلاف دین برشمرد و افزود: زندگی انفرادی و اجتماعی مسلمانان با هم درآمیخته و زندگی اجتماعی انسان‌ها در گرو زندگی انفرادی آنها و بالعکس است.

وی حاضرین در جمع را به ایجاد فکر و اندیشه پیرامون مسائل روز جهان توصیه کرد و گفت: فقه در قانون باید در همه بخش‌های جامعه از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بررسی شود.