۱۲ میلیارد دلار سرمایه پتروشیمی معطل کمبود خوراک
کد خبر: ۲۲۴۴۰۷
| | 2220 بازدید
حجم کل سرمایه گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی کشور به ۵۰ میلیارد دلار بالغ می شود که در کل این سرمایه گذاری کلان به طور میانگین ۲۴ درصد افت تولید به دلیل کمبود خوراک وجود دارد؛ چنین افت تولیدی به معنای بلااستفاده ماندن ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی است.
به گزارش فارس، با وجود اینکه پتروشیمیهای خصوصی به دلیل عدم تبعیت از قیمتگذاری دولتی در قیمت محصولات با مشکلات به مراتب کمتری مواجه هستند اما پتروشیمی های خصوصی پلیمیری یعنی پتروشیمیهایی که از خوراک مایع استفاده میکنند مانند همتایان دولتی خود با مشکلات جدی مربوط به سودآوری دست به گریبان هستند.
اصل مشکل به آنجا باز میگردد که در حال حاضر بسیاری از واحدهای پتروشیمی خوراک مایع به دلیل کمبود خوراک تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. فعالیت زیر ظرفیت این واحدها باعث می شود قیمت تمام شده محصولات آنها بیشتر شده و فعالیت آنها سودآور نباشد. به همین دلیل است که پتروشیمیهای خوراک مایع(و نه پتروشیمیهای خوراک گازی) خصوصی و دولتی از طریق تفاوت قیمت دولتی و آزاد ارز، بخشی از ضرر خود را جبران کنند.
گفته میشود بر اساس محاسباتی که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام داده است، به غیر از یکی از واحدهای پتروشیمی که در این فرآیند ضرر کرده و ظاهرا ضرر انباشته آن تا کنون به ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است، سود بقیه واحدهای پلیمری که ضرر نکردهاند بالغ بر ۸.۵ تا ۹ درصد قیمت فروش محصولاتشان در سال بوده است. سود این واحدهای پتروشیمی نسبت به دارایی مجتمع نیز حول و حوش همین رقم است. بر خلاف سود کلان واحدهای گازی پتروشیمی، ارقام سودی در حد ۱.۵ درصد نیز برای بعضی پتروشیمیها پس از هدفمندی یارانهها و دخالت قیمتی دولت در قیمتگذاری محصولات این واحدها نیز ثبت شده است.
واضح است که این عدد، برای پتروشیمی های پلیمری سود بسیار پایینی به حساب میآید چنانکه برای یک سرمایه گذاری چند صد میلیون دلاری رقم سود لااقل باید به نرخ تورم نزدیک باشد تا سرمایهگذاری با چنین ارقامی زیان ده نشود. ناگفته پیداست که این سود پایین ناشی از تحویل ناکافی خوراک و فعالیت شدیدا زیر ظرفیت این واحدها است.
در واقع به دلیل سیاست گذاری غلط حاکمیتی به خصوص در جریان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی، پتروشیمی های پلیمری برای بقا تلاش می کنند و در مقابل پتروشیمی های گازی به دلیل دریافت خوراک ارزان بی قاعده سود کلان و بی قاعدهای دریافت می کنند که بعضا با سود ناشی از قاچاق مواد مخدر مقایسه می شود.
این مساله جایی نگرانکنندهتر میشود که مشاهده کنیم سیاست گذاریهای مربوط به صنعت پتروشیمی بدون توجه به تمایز این دو حوزه و بصورت عمومی انجام می شود. این نوع سیاستگذاری می تواند در میانمدت بخشی از صنعت پتروشیمی یعنی بخش پلیمری را از بین برده و از دور خارج کند. سوگیری سرمایه گذاری های جدید صنعت پتروشیمی به سمت احداث پتروشیمیهای گازی کاملا این ماجرا را تایید میکند.
*۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری معطل خوراک
حجم کل سرمایه گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی کشور به ۵۰ میلیارد دلار بالغ می شود. از این مبلغ ۱۰ میلیارد دلار صرف احداث پتروشیمی های گازی و ۴۰ میلیارد دلار نیز برای احداث پتروشیمیهای پلیمری صرف شده است.
حال اگر بدانیم در کل این سرمایه گذاری کلان به طور میانگین ۲۴ درصد افت تولید به دلیل کمبود خوراک وجود دارد دید دقیقتری نسبت به ابعاد این مساله ایجاد میشود. اغلب این کمبود خوراک و افت تولید نیز نصیب پتروشیمیهای پلیمری میشود تا در رقابت با پتروشیمیهای گازی یک فاکتور منفی دیگر نیز به جمع مشکلات آن اضافه شود.
این نکته نیز قابل توجه است که حجم سرمایه گذاری برای تولید هر تن محصول پتروشیمی پلیمری بیش از سرمایهگذاری لازم برای تولید محصولات پتروشیمی گازی است چنانکه برای تولید هر یک تن محصول پلیمری در سال ۱۵۰۰ دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است. این رقم برای پتروشیمی های گازی به ازای هر تن محصول در سال ۱۰۰۰ دلار است. یعنی در صورت تامین نشدن خوراک واحدهای پلیمری به طور کلی ضرر بیشتری نصیب اقتصاد کشور خواهد شد.
۲۴ درصد از یک ظرفیت ۵۰ میلیارد دلاری قریب به ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد. معنای این مساله آن است که از منابع با ارزش کشور ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده و بلا استفاده مانده است. آن هم در شرایطی که در خود صنعت نفت کمبودهای جدی برای منابع به خصوص در بالادست این صنعت وجود دارد.
*کمبود خوراک مایع چرا ایجاد شد؟
اما مسئول این رقم کلان سرمایه گذاری انجام شده و بلااستفاده کیست؟ و مگر کشور به خصوص در صنعت نفت سرمایه اضافه ای دارد که می توان بیش از ۱۲ میلیارد دلار آن را بلااستفاده گذاشت؟
خوراک پتروشیمیهای پلیمری اغلب نفتا است که توسط شرکت ملی نفت یا از طریق پالایشگاهها تامین میشود. قیمتگذاری غلط مجلس برای خوراک مایع و گاز در کنار مداخلات قیمتی دولت در عرضه محصولات پتروشیمی باعث شد پتروشیمیهای پلیمری به تخفیف در قیمت خوراک نیاز پیدا کنند. تخفیف در قیمت خوراک به معنای آن بود که شرکت ملی نفت و پالایشگاهها مجبور بودند نفتایی را که میتوانستند در بازارهای جهانی به قیمت بیشتری بفروشند به قیمت کمتری به پتروشیمیها تحویل دهند. طبعا نه برای شرکت ملی نفت که با مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم میکند و نه برای پالایشگاههایی که بعضا خصوصی شدهاند چنین کاری به صرفه نیست و آنها نیز تلاش میکنند از زیر بار چنین تعهدی تا جای ممکن شانه خالی کنند چنانکه به عنوان مثال پالایشگاه اصفهان پس از خصوصی شدن دیگر حاضر نبود خوراک پتروشیمی اصفهان را تامین کند. نتیجه چنین امری نیز خالی ماندن یک چهارم ظرفیت نصب شده پتروشیمی کشور است.
البته این نکته نیز نباید ناگفته بماند که بعضیی از واحدهای خصوصی شده پتروشمیی از بابت خوراک دریافتی بدهی کلانی به شرکت ملی نفت دارند که رقم این بدهی به چند میلیارد دلار بالغ می شود.
بر اساس این گزارش سال گذشته ۶.۱ هزار میلیارد تومان برای خوراک مایع هزینه شده و در مقابل ۳۰۰ میلیارد تومان برای خوراک گاز هزینه شده است.
اگر ارزش واقعی گاز یعنی رقمی در حدود ۴ برابر رقم فعلی برای خوراک پتروشیمی ها لحاظ شود هزینه خوراک گاز دریافتی به ۱.۲ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که باز هم بین یک ششم تا یک پنجم هزینه خوراک مایع است.
*مسئول کیست و چه باید کرد؟
اما مسئول چنین مشکلی کیست؟ طبعا هیچ شخص یا نهادی مسئولیت ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری معطل مانده را تقبل نمیکند اما در مورد این شرایط مسئولان مختلفی از جمله نمایندگان مجلس که بدون تدبیر و براساس منافع موهوم منطقهای درباره قیمت خوراک پتروشیمیها تصمیم گرفتهاند تا مدیران شرکت ملی نفت و پتروشیمی و همچنین مسئولان تصمیم گیر درباره قیمت عرضه این محصولات در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید پاسخگو باشند. قطعا خود وزارت نفت نیز در این باره مسئولیت جدی دارد و باید پاسخگو باشد اما نقش مواردی که به تصمیمگیری کلان کشور از جمله قانونگذاری یا سیاستهای کلی دولت باز میگردد در این میان نقش پر رنگی دارند. در عین حال به نظر نمیرسد در سطح صنعت نفت نیز برنامهریزی جایگزینی برای حل این مشکل در دستور کار قرار گرفته باشد.
حال با وجود کمبود خوراکی که به آن اشاره شد باید تاکید کرد که انجام سرمایهگذاری جدید در صنعت پتروشیمی حتما و بدون تردید باید با تضمینهای دریافت خوراک همراه شود تا از تکرار چنین وضعیتی و انجام سرمایهگذاری غیر قابل بهرهبرداری جدید جلوگیری شود. در عین حال عاقلانهتر کردن قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی و پلیمری نیز میتواند به ایجاد تعادل، پایداری و بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی در کشور کمک کند.
به گزارش فارس، با وجود اینکه پتروشیمیهای خصوصی به دلیل عدم تبعیت از قیمتگذاری دولتی در قیمت محصولات با مشکلات به مراتب کمتری مواجه هستند اما پتروشیمی های خصوصی پلیمیری یعنی پتروشیمیهایی که از خوراک مایع استفاده میکنند مانند همتایان دولتی خود با مشکلات جدی مربوط به سودآوری دست به گریبان هستند.
اصل مشکل به آنجا باز میگردد که در حال حاضر بسیاری از واحدهای پتروشیمی خوراک مایع به دلیل کمبود خوراک تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. فعالیت زیر ظرفیت این واحدها باعث می شود قیمت تمام شده محصولات آنها بیشتر شده و فعالیت آنها سودآور نباشد. به همین دلیل است که پتروشیمیهای خوراک مایع(و نه پتروشیمیهای خوراک گازی) خصوصی و دولتی از طریق تفاوت قیمت دولتی و آزاد ارز، بخشی از ضرر خود را جبران کنند.
گفته میشود بر اساس محاسباتی که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام داده است، به غیر از یکی از واحدهای پتروشیمی که در این فرآیند ضرر کرده و ظاهرا ضرر انباشته آن تا کنون به ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است، سود بقیه واحدهای پلیمری که ضرر نکردهاند بالغ بر ۸.۵ تا ۹ درصد قیمت فروش محصولاتشان در سال بوده است. سود این واحدهای پتروشیمی نسبت به دارایی مجتمع نیز حول و حوش همین رقم است. بر خلاف سود کلان واحدهای گازی پتروشیمی، ارقام سودی در حد ۱.۵ درصد نیز برای بعضی پتروشیمیها پس از هدفمندی یارانهها و دخالت قیمتی دولت در قیمتگذاری محصولات این واحدها نیز ثبت شده است.
واضح است که این عدد، برای پتروشیمی های پلیمری سود بسیار پایینی به حساب میآید چنانکه برای یک سرمایه گذاری چند صد میلیون دلاری رقم سود لااقل باید به نرخ تورم نزدیک باشد تا سرمایهگذاری با چنین ارقامی زیان ده نشود. ناگفته پیداست که این سود پایین ناشی از تحویل ناکافی خوراک و فعالیت شدیدا زیر ظرفیت این واحدها است.
در واقع به دلیل سیاست گذاری غلط حاکمیتی به خصوص در جریان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی، پتروشیمی های پلیمری برای بقا تلاش می کنند و در مقابل پتروشیمی های گازی به دلیل دریافت خوراک ارزان بی قاعده سود کلان و بی قاعدهای دریافت می کنند که بعضا با سود ناشی از قاچاق مواد مخدر مقایسه می شود.
این مساله جایی نگرانکنندهتر میشود که مشاهده کنیم سیاست گذاریهای مربوط به صنعت پتروشیمی بدون توجه به تمایز این دو حوزه و بصورت عمومی انجام می شود. این نوع سیاستگذاری می تواند در میانمدت بخشی از صنعت پتروشیمی یعنی بخش پلیمری را از بین برده و از دور خارج کند. سوگیری سرمایه گذاری های جدید صنعت پتروشیمی به سمت احداث پتروشیمیهای گازی کاملا این ماجرا را تایید میکند.
*۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری معطل خوراک
حجم کل سرمایه گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی کشور به ۵۰ میلیارد دلار بالغ می شود. از این مبلغ ۱۰ میلیارد دلار صرف احداث پتروشیمی های گازی و ۴۰ میلیارد دلار نیز برای احداث پتروشیمیهای پلیمری صرف شده است.
حال اگر بدانیم در کل این سرمایه گذاری کلان به طور میانگین ۲۴ درصد افت تولید به دلیل کمبود خوراک وجود دارد دید دقیقتری نسبت به ابعاد این مساله ایجاد میشود. اغلب این کمبود خوراک و افت تولید نیز نصیب پتروشیمیهای پلیمری میشود تا در رقابت با پتروشیمیهای گازی یک فاکتور منفی دیگر نیز به جمع مشکلات آن اضافه شود.
این نکته نیز قابل توجه است که حجم سرمایه گذاری برای تولید هر تن محصول پتروشیمی پلیمری بیش از سرمایهگذاری لازم برای تولید محصولات پتروشیمی گازی است چنانکه برای تولید هر یک تن محصول پلیمری در سال ۱۵۰۰ دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است. این رقم برای پتروشیمی های گازی به ازای هر تن محصول در سال ۱۰۰۰ دلار است. یعنی در صورت تامین نشدن خوراک واحدهای پلیمری به طور کلی ضرر بیشتری نصیب اقتصاد کشور خواهد شد.
۲۴ درصد از یک ظرفیت ۵۰ میلیارد دلاری قریب به ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد. معنای این مساله آن است که از منابع با ارزش کشور ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده و بلا استفاده مانده است. آن هم در شرایطی که در خود صنعت نفت کمبودهای جدی برای منابع به خصوص در بالادست این صنعت وجود دارد.
*کمبود خوراک مایع چرا ایجاد شد؟
اما مسئول این رقم کلان سرمایه گذاری انجام شده و بلااستفاده کیست؟ و مگر کشور به خصوص در صنعت نفت سرمایه اضافه ای دارد که می توان بیش از ۱۲ میلیارد دلار آن را بلااستفاده گذاشت؟
خوراک پتروشیمیهای پلیمری اغلب نفتا است که توسط شرکت ملی نفت یا از طریق پالایشگاهها تامین میشود. قیمتگذاری غلط مجلس برای خوراک مایع و گاز در کنار مداخلات قیمتی دولت در عرضه محصولات پتروشیمی باعث شد پتروشیمیهای پلیمری به تخفیف در قیمت خوراک نیاز پیدا کنند. تخفیف در قیمت خوراک به معنای آن بود که شرکت ملی نفت و پالایشگاهها مجبور بودند نفتایی را که میتوانستند در بازارهای جهانی به قیمت بیشتری بفروشند به قیمت کمتری به پتروشیمیها تحویل دهند. طبعا نه برای شرکت ملی نفت که با مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم میکند و نه برای پالایشگاههایی که بعضا خصوصی شدهاند چنین کاری به صرفه نیست و آنها نیز تلاش میکنند از زیر بار چنین تعهدی تا جای ممکن شانه خالی کنند چنانکه به عنوان مثال پالایشگاه اصفهان پس از خصوصی شدن دیگر حاضر نبود خوراک پتروشیمی اصفهان را تامین کند. نتیجه چنین امری نیز خالی ماندن یک چهارم ظرفیت نصب شده پتروشیمی کشور است.
البته این نکته نیز نباید ناگفته بماند که بعضیی از واحدهای خصوصی شده پتروشمیی از بابت خوراک دریافتی بدهی کلانی به شرکت ملی نفت دارند که رقم این بدهی به چند میلیارد دلار بالغ می شود.
بر اساس این گزارش سال گذشته ۶.۱ هزار میلیارد تومان برای خوراک مایع هزینه شده و در مقابل ۳۰۰ میلیارد تومان برای خوراک گاز هزینه شده است.
اگر ارزش واقعی گاز یعنی رقمی در حدود ۴ برابر رقم فعلی برای خوراک پتروشیمی ها لحاظ شود هزینه خوراک گاز دریافتی به ۱.۲ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که باز هم بین یک ششم تا یک پنجم هزینه خوراک مایع است.
*مسئول کیست و چه باید کرد؟
اما مسئول چنین مشکلی کیست؟ طبعا هیچ شخص یا نهادی مسئولیت ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری معطل مانده را تقبل نمیکند اما در مورد این شرایط مسئولان مختلفی از جمله نمایندگان مجلس که بدون تدبیر و براساس منافع موهوم منطقهای درباره قیمت خوراک پتروشیمیها تصمیم گرفتهاند تا مدیران شرکت ملی نفت و پتروشیمی و همچنین مسئولان تصمیم گیر درباره قیمت عرضه این محصولات در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید پاسخگو باشند. قطعا خود وزارت نفت نیز در این باره مسئولیت جدی دارد و باید پاسخگو باشد اما نقش مواردی که به تصمیمگیری کلان کشور از جمله قانونگذاری یا سیاستهای کلی دولت باز میگردد در این میان نقش پر رنگی دارند. در عین حال به نظر نمیرسد در سطح صنعت نفت نیز برنامهریزی جایگزینی برای حل این مشکل در دستور کار قرار گرفته باشد.
حال با وجود کمبود خوراکی که به آن اشاره شد باید تاکید کرد که انجام سرمایهگذاری جدید در صنعت پتروشیمی حتما و بدون تردید باید با تضمینهای دریافت خوراک همراه شود تا از تکرار چنین وضعیتی و انجام سرمایهگذاری غیر قابل بهرهبرداری جدید جلوگیری شود. در عین حال عاقلانهتر کردن قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی و پلیمری نیز میتواند به ایجاد تعادل، پایداری و بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی در کشور کمک کند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟